خبر / رادیو کوچه
شعبه ۷۶دادگاه کیفری استان تهران «محمود احمدی‌نژاد» رییس جمهوری اسلامی ایران را به دادگاه احضار کرد تا نسبت به شکایت «علی لاریجانی»، «یعقوب خلیل‌نژاد» و کمیسیون اصل نود مجلس، پاسخ‌گو باشد.
«پایگاه اطلاع رسانی دولت» در مطلبی با عنوان «پاداش خدمت» نوشت: «ارسال این احضاریه در حالی انجام شده است که بر اساس اصل ۱۴۰ قانون اساسی: “رسیدگی به اتهام رییسجمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام میشود.” سوال اینجاست که چه در زمان و با چه کیفیتی این شکایت به اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است و آیا تشریفات قانونی بر اساس قانون اساسی انجام شده است یا خیر؟»
سایت رسمی دولت نوشته است: «همچنین بر اساس بند ده اصل ۱۱۰ قانون اساسی تصریح شده است که رسیدگی به تخلف رییس جمهوری از وظایف قانونی به عهده دیوان عالی کشور است». در ادامه مطلب آمده است: «شایان ذکر است دادگاه‌های کیفری وظیفه و صلاحیت رسیدگی به شکایاتی که موضوع و ماهیت آن‌ها حقوقی است را ندارند. از سوی دیگر موضوع اتهام در این احضاریه مشخص نشده است در حالی که طبق قانون اساسی افراد عادی هم باید از اتهام خود آگاه باشند».
تاریخ رسیدگی به شکایت از آقای احمدی‌نژاد؛ ۵ آذر ۱۳۹۲ حدود ۶ ماه بعد از ابلاغ آن و چهارماه پس از پایان مسوولیت هشت ساله رییس دولت‌های نهم و دهم تعیین شده است.
«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»
