رادیو کوچه
شورای حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران، درخواست تعیین نماینده ویژه در امور شکنجه، آزادی همه زندانیان سیاسی و پذیرش تحقیق بین المللی درباره خشونت‌های پس از انتخابات را رد کرده است.
نشست شورای حقوق بشر روز دوشنبه طی عنوان «نشست دوره‌ای» در ژنو و در ارتباط با مسئله حقوق بشر در ایران برگزار شد.
جواد لاریجانی و فاطمه آلیا به عنوان نمایندگان ایران در این نشست شرکت کردند.
در گزارش روز چهارشنبه که از سوى ۴۷ عضو شوراى حقوق بشر تایید شده است ایران اعلام کرده است که دارای یک دموکراسی باز است و محدود بودن رسانه‌ها، ممانعت از دسترسی آزاد شهروندان به اینترنت و محدودیت شدید آزادی بیان را رد کرده است.
بر اساس گزارش خبرگزارى رویترز، «این شورا همچنین وعده هاى نمایندگان ایران را ثبت کرده است که در باره آزادى عقیده، آزادى بیان و حق تظاهرات مسالمت آمیز اطمینان مى دهند.»
گفتنی است پس از انتخابات خرداد 88 ایران شمار زیادی از معترضین به نتایج انتخابات کشته و یا بازداشت شدند. همچنین سران اصلاح طلب نیز بارها از عدم دریافت مجوز تجمع موضوع ماده 27 قانون اساسی خبر دادند.
گفتنی است جمهوری اسلامی همچنین با پیشنهاد ایالات متحده آمریکا براى اعزام مانفرد نواک، حقوقدان اتریشى، به عنوان نماینده ویژه در امور شکنجه به ایران و دسترسى وى به مراکز نگهدارى زندانیان مخالفت کرده است.
«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»
