مطلبی که در پی می‌آید، نوشته‌ای برای انتشار در تارنمای کوچه است که از سوی نویسنده در اختیار رادیو کوچه قرار گرفته است. انتشار این نوشته در راستای تعامل و نقد و بررسی دیدگاه‌ها و ایده‌ها است و به الزام، رادیو کوچه آن را تایید و یا رد نمی‌کند. در صورتی که در مورد این نوشته نقد و یا نظری دارید، این رسانه خود را موظف به انتشار پاسخ شما می‌داند.
از دیگران/ مازیارشکوری گیل چالان
حقوق مردم و حقوق شهروندی ازجمله واژگانی میباشند که دردوران مدرن حوزه های مختلف علوم انسانی را تحت تاثیرخود قرارداده و ازاین روی نقطه کانونی مباحث وجدال های طرفینی واقع شده اند. بی اغراق میتوان مدعی بود این دو واژه دیگر موضوعات قابل طرح درحوزه های علوم انسانی من جمله دین، حقوق، جامعه شناسی، علوم سیاسی وفلسفه را ازخود متاثر نموده اند. حتی گستره این واژگان تا بدانجا رسیده است که شمولیتش برموضوع قدرت را نیز سایه گسترده. آنچه همیشه، حتی دردوران کنونی حقوق شهروندی را مخدوش میکرده مصطلحی به نام امنیت بوده که ازسوی اصحاب قدرت برای توجیه منافع نامشروع قدرت به کاربسته می‌شود.
البته آنچه اکنون درجهت متناسب نمودن و آشتی حقوق شهروندی و امنیت عنوان می‌شود اینکه، امنیت خود ازحقوق لاینفک شهروندان بوده ومیباید درجهت حفظ وبقای حقوق شهروندان ادای فریضه نماید. اما آنچه براین قلم تکلیف آمد تا بحث حقوق شهروندی و امنیت را مرقوم دارد رابطه ناساز این دو واژه درجامعه کنونی ایران میباشد. دراین راستا حسن روحانی رییس جمهور تازه تحلیف جمهوری اسلامی که برنامه های کلی خود را درپنجاه وهفت صفحه تدوین و به رییس مجلس تقدیم نموده، پیرامون وزارت خانه امنیتی وزارت اطلاعات وحقوق شهروندی عنوان داشته است:
آنچه رییس جمهوری به آن معترف است اینکه، نه تنها تا کنون فعالیت های امنیتی درنظام ولایت فقیه قانونمند نبوده، بلکه اقدامات حوزه امنیتی درجهت تباین با قوانین مصرحه قرار گرفته
« از جمله برنامه های دولت یازدهم، قانونمند کردن فعالیت ها برای حفظ حریم خصوصی افراد، جلوگیری از اقدامات متباین با قانون و ارتقای همسویی وزارت اطلاعات با اصول حکمرانی خوب خواهد بود . . . وزارت اطلاعات عمیقا در تحقق مندرجات فصل سوم قانون اساسی در خصوص حقوق ملت نقش مثبت ایفا کند و برخلاف دستگاه های اطلاعاتی مرسوم در جهان، وزارت اطلاعات باید در دولت تدبیر و امید به مأمن و پناهگاه مردم تبدیل شود»
*آنچه رییس جمهوری به آن معترف است اینکه، نه تنها تا کنون فعالیت های امنیتی درنظام ولایت فقیه قانونمند نبوده، بلکه اقدامات حوزه امنیتی درجهت تباین با قوانین مصرحه قرار گرفته و از این روی آنچه نتیجه شده است فقدان حفظ حریم خصوصی شهروندان بوده. چرا که وزارت اطلاعات درجهت تحقق اصول مندرج درقانون اساسی جد وجهد نکرده ودرنتیجه مأمن وپایگاهی برای شهروندان قلمداد نشده است.
**رئیس جمهوردرپی اعتراف به فقدان عملکرد وزارت اطلاعات درجهت تأدیه حقوق ملت، متعهد شده است تا اعمال وزارت خانه مذکور را قانونمند کرده و آن را به محل امنی درجهت خواست ملت مبدل نماید. البته آنچه معقول و ضروری می‌نماید اینکه رییس دولت درگام نخست میباید شهروندان را محرم دانسته و با صراحت تمام خطاب به آنان اعلام دارد که چگونه و با دست گرفتن کدامین ابزارها سعی درمهار وزارت خانه امنیتی وقانونمند نمودن آن دارد؟ مضافا اگر در تقابل میان حقوق شهروندان و منافع قدرت، حاکمیت کنونی به هرطریق ممکن ازقانونمند شدن وزارت اطلاعات سر باززند رییس جمهور چه تدبیری خواهد اندیشید. آیا برعهد خود وفا خواهد نمود یا درجهت منافع قدرت تغییرمسیرخواهد داد؟
آقای وزیر اطلاعات، هیچ دولتی نمی‌تواند مملکت را یواشکی و دزدانه اداره کند. تشکیلات رسمی نمی‌باید مانند دزدان مسلح و آدم ربایان عمل کند. دیروز فرزندم از کسانی که دارای لباس نامناسب بودند و نوه‌ام را بازداشت کرده بودند حکم قانونی برای ورود و بازرسی خواست. آنها با استهزا گفتند به ایشان نشان داده‌ایم
***مدعای اخیرازسوی شخصیتی اظهار گشته که از ابتدای انقلاب تا کنون از محارم امنیتی نظام در مجلس شورا و شورای عالی امنیت ملی بوده است. ازاین روی این اقرارمصداق “اقرارالعقلاعلی انفسهم جایز” میباشد. اما آنچه میباید بدان توجه شود اینکه تا کنون حقوق کثیری ازشهروندان بنابر اعمال ما فوق قانون وزارت اطلاعات و دیگر نهادهای امنیتی مورد تضییع و تعرض قرار گرفته ازاین دست میباید به نامه مورخه شش آبان ماه سال هشتاد و نه که توسط اولین دادستان انقلاب خطاب به وزیر اطلاعات مرقوم وارسال گشت مستند قرار گیرد. مهدی هادوی درمورد نحوه بازداشت فرزند ونوه‌اش خطاب به حیدر مصلحی مکتوب میدارد:
«آقای وزیر اطلاعات، هیچ دولتی نمی‌تواند مملکت را یواشکی و دزدانه اداره کند. تشکیلات رسمی نمی‌باید مانند دزدان مسلح و آدم ربایان عمل کند. دیروز فرزندم از کسانی که دارای لباس نامناسب بودند و نوه‌ام را بازداشت کرده بودند حکم قانونی برای ورود و بازرسی خواست. آنها با استهزا گفتند به ایشان نشان داده‌ایم و نوه‌ام را نشان دادند و او که رنگش پریده بود و معلوم بود چه نشانش داده‌اند، سرش را پایین انداخت و به زمین نگاه کرد و بدون حکم برای بازرسی وارد شدند. فرستادن اشخاص با این وضع باعث می‌شود تا شیادان نیز به همین گونه مراجعه کرده، مردم را گروگان گرفته و اخاذی کنند. مگر وزارت اطلاعات ارگان رسمی نیست. چرا اقدام به دستگیری دزدکی می‌کنند و هیچ اطلاعی به کسانش نمی‌دهند. هویت زندانیان گوانتانامو و ابوغریب مشخص بود ولی در اینجا معلوم نیست چه کسی می‌گیرد چرا می‌گیرد و بکجا می‌برد. آیا بازداشت کنندگان مامور رسمی هستند یا شیادان؟ چرا از نشان دادن حکم قضایی ابا دارند؟ ما که می‌دانیم قضات مامورند و تمایل شما را برآورده می‌کنند. پس چرا حکمشان را نشان نمی‌دهید. بنظرم برای نشان دادن این واقعیت است که دستگاه قضا هیچکاره است و ماموران شما هر کاری بخواهند می‌توانند بکنند. آقای وزیر آیا می‌دانید هنگامی که ابن زیاد وارد کوفه شد گفت “من به تهمت میگیرم”. آیا شما نیز به تهمت می‌گیرید یا با دلیل و مدرک؟»
آنچه برفرزند و نوه اولین دادستان انقلاب رفته است گویای فعالیت‌های فراقانونی وزارت اطلاعات میباشد. براستی آنگاه که حریم اولین دادستان انقلاب را اینچنین مورد تعرض قرارداده اند با دیگر شهروندان چه کرده اند؟
. آقای وزیر آیا می‌دانید هنگامی که ابن زیاد وارد کوفه شد گفت “من به تهمت میگیرم”. آیا شما نیز به تهمت می‌گیرید یا با دلیل و مدرک؟
****سیمایی که تا کنون از نهادهای امنیتی بالاخص وزارت اطلاعات به عموم شهروندان ارایه شده است، چیزی نیست الا هاله‌ای ازتقدس به دور نام وزارت خانه موضوع بحث. گویی دراین مسیراصحاب قدرت بیش از پیش برالقای این تقدس به شهروندان تاکید دارند و از این روی حتی کوچکترین انتقاد درمورد نحوه عملکرد وزارت اطلاعات را گناهی نابخشودنی می‌انگارند. اگررییس دولت به راستی عزم براین دارد که وزارت اطلاعات را قانونمند نماید بهترین حرکت دراین جهت تقدس زدایی از نام وزارت خانه مذکور و شفاف سازی شرح وظایف و حدود و اختیارات وزارت اطلاعات برابر قوانین موضوعه میباشد. مع الوصف اولین گام ارایه و توزیع کتاب “قانون تاسیس وتشکیل وزارت اطلاعات” درحوزه عمومی میباشد. بواقع باید پرسید چه عللی مانع ارایه چنین کتاب قانونی شده است؟ حال آنکه تمامی کتب قانون همچون قانون اساسی، قانون مدنی، قانون وظیفه عمومی و دیگر کتب قانون در دسترس شهروندان قرار دارد.
بهرحال آنچه میباید بدان اذعان داشت اینکه متاسفانه دردستگاه قضایی کشور هم آنچه درجهت محکومیت و مجرم خواندن متهمین مورد استناد قرارگرفته و نافذ می‌افتد گزارش‌های خلاف واقع نهادهای امنیتی که در بازجویی‌ها با ایجاد رعب و وحشت و در راستای منافع میراث خواران قدرت است. براین اساس تغییرات بنیادی از هر جهت در وزارت اطلاعات ضروری و غیرقابل انکار میباشد.
«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»
