روشنک آسترکی/ رادیو کوچه
هدفمندی یارانهها طرحی بود که هر چند برای محمود احمدینژاد رییس جمهور دولتهای نهم و دهم جنبه تبلیغاتی زیادی داشت اما از همان ابتدا نیز مورد انتقاد کارشناسان بسیاری قرار گرفت.
فایل صوتی را از اینجا بشنوید
محمود احمدینژاد که پیرو طرح هدفمندی یارانهها در کشور با توزیع پول نقد میخواست شعار عدالت محوری دولت خود را به عوام ثابت کند، ضربه مهلکی در شرایط تورمی و تحریمی که کشور در آن زمان با آن روبرو بود، وارد کرد تا جایی که کارشناسان معتقدند احمدینژاد ظرف هشت سال اخیر حداقل سالی دو درصد به طبقه فقیر کشور اضافه کرد. یعنی قبل از سال ۸۴ طبقه فقیر جامعه حدود ۲۲ تا ۲۳ درصد جمعیت کشور را تشکیل میداد، در حالی که اکنون بالای ۴۰ درصد است.
باید اشاره داشت قانون هدفمندی یارانهها با دو هدف اصلی تصویب شد؛ اول اینکه پرداخت یارانهها به طور مستقیم صورت گیرد چرا که در آن مقطع به این نتیجه رسیده بودند که در پرداخت غیرمستقیم یارانهها قشر محروم وسیله دریافت یارانه را ندارد. هدف دوم تقلیل فاصله طبقاتی بود که در اجرای این طرح هیچکدام از اهداف محقق نشد.
دولت یازدهم که اقتصادی از هم پاشیده را از دولت دهم تحویل گرفته است، در حال حاضر با معضلهای ناشی از این طرح و کسر بودجه ای بالا برای ادامه آن روبرو است.
گفتنی است دولت ماهانه ۳۵۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه به بیش از ۷۶ میلیون ایرانی پرداخت میکند که طبق آخرین آمارهای دریافتی از بودجه، دولت در پرداخت یارانههای نقدی هزار میلیارد تومان کسری دارد. همچنین در هفتههای اخیر نیز اخباری مبنی بر احتمال حذف اقشار پردرآمد از طرح هدفمندی یارانهها منتشر شده است.
با روی کار آمدن دولت یازدهم برخی کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس نیز خواستار تمرکز دولت جدید بر روی اصلاح طرح هدفمندی یارانهها بودند.
حسین راغفر : ارزیابیها نشان میدهد حداکثر ۳۰ میلیون نفر در کشور استحقاق دریافت یارانه دارند. به عبارت دیگر ۴۵ میلیون نفر باید از دریافت یارانه حذف شوند
از این میان میتوان به سیدناصر موسوی لارگانی، عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت در مجلس اشاره کرد که چند روز پس از مراسم تحلیف حسن روحانی با انتقاد از نحوه اجرای کنونی طرح هدفمندی یارانهها و پرداخت آن به تمامی اقشار جامعه اعم از آسیب پذیر و مرفه، گفت: قانون هدفمندی یارانهها با هدف کمک به اقشار آسیب پذیر جامعه اجرا شد که متأسفانه این مهم رخ نداد.
همچنین دکتر حسین راغفر استاد دانشگاه و کارشناس مسایل اقتصادی میگوید ارزیابیهایش نشان میدهد حداکثر ۳۰ میلیون نفر در کشور استحقاق دریافت یارانه دارند. به عبارت دیگر ۴۵ میلیون نفر باید از دریافت یارانه حذف شوند. وی معتقد است دولت با یارانه هر ۷ نفر از این ۴۵ میلیون نفر میتواند یک شغل ایجاد کند. یعنی این مبلغ را مشوق یارانههای اشتغال در تولید قرار دهد و اعلام کند هر کس یک فرد را شاغل کند در مقابل، یارانه ۷ نفر را خواهد گرفت که در این شرایط ۵ میلیون شغل در کشور ایجاد خواهد شد.
احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در مورد معضل اصلی طرح هدفمندی یارانهها و لزوم حذف افراد پردرآمد از این طرح میگوید: طبق قانون باید حداکثر ۵۰ درصد درآمد حاصل از افزایش قیمت سوخت و آب برای جبران تورم ناشی از این افزایش، صرف خانوارها بشود؛ آن هم نه فقط به شکل نقدی. در عمل دولت دهم در حالی که در سال حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان از این راه دریافت میکرد، در حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان پرداخت نقدی برقرار کرد.
به طوری که از ابتدای اجرای طرح (آذر ۱۳۸۹) تا پایان شهریور ۱۳۹۱ جمعا ۷۵ هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان پرداختی داشت که تنها توانست ۴۵ هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان آن را از محل افزایش قیمت فروش سوخت و آب، تامین کند. یعنی بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان کسر آورد. این کسری با استقراض از بانک مرکزی که به منزله چاپ پول پرقدرت است، از محل سهم شرکتهای دولتی ذیربط (شرکت ملی نفت، شرکت ملی پالایش و پخش، شرکت ملی گاز، شرکت توانیر،…)، از علی الحساب دریافتی خزانه و تامین شد. شرکتهای دولتی مزبور هم برای اداره کردن امور جاری خود به ناچار به بانک مرکزی مراجعه میکردند و با استقراض از بانک مشکل خود را میپوشاندند؛ که این هم با چاپ اسکناس جدید مقدور بود و این چرخه ضربه بزرگی به اقتصاد کشور در دولت دهم را وارد کرد.
با توجه به اینکه در قانون هدفمندی یارانهها دیده شده که بخشی از یارانه به صورت خدمات حمل و نقل، آموزشی و بهداشتی باشد میتوان سبدهایی را بر حسب ترجیحات خانوارها و کالاها تنظیم کرد
برخی کارشناسان معتقدند با توجه به اینکه در قانون هدفمندی یارانهها دیده شده که بخشی از یارانه به صورت خدمات حمل و نقل، آموزشی و بهداشتی باشد میتوان سبدهایی را بر حسب ترجیحات خانوارها و کالاها تنظیم کرد و سپس خانواراها خود انتخاب کنند که کدام یک از سبدها را میخواهند. این سبدها عمدتا یا کالایی است که اصلیترین آن غذا میباشد یا سبد خدماتی مانند خدمات آموزشی، سلامت و حمل و نقل میباشد و یا ترکیبی از کالا و خدمات است.»
در هر حال پرداخت یا عدم پرداخت یارانه نقدی برای مردم موضوع تازهای نیست چرا که در طول حیات دولت احمدینژاد بارها از احتمال حذف یارانه نقدی عدهای و یا احتمال افزایش آن سخن گفته شد اما نکته اصلی اینجاست که اگر دولت روحانی بخواهد یارانه نقدی پر درآمدها را حذف کند چطور آنها را شناسایی میکند؛ چرا که هنوز خاطره تلخ خوشه بندیها و پیامکهای حذف یارانه نقدی که بسیاری از خانوادههای کم درآمد را هم شامل شد و مردم را نگران کرد از یادها نرفته است. ضمن اینکه هیچ معیار سنجش برای مشخص شدن آمار واقعی درآمد خانوارها در کشور وجود ندارد.
«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»