«فاجعه‌ای به نام قرارداد ترکمنچای ارزی»

روشنک آسترکی/ رادیو کوچه

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

فایل را از این جا دانلود کنید

سه سال پیش سایت بازتاب، که از سایت‌های منتقد دولت احمدی‌نژاد بود، پرده از قراردادی سه ساله بین جمهوری اسلامی و دولت چین برداشت که بیش از منافع ایران، به نفع طرف چینی‌ بود. منتقدان دولت این قرارداد را «ترکمنچای ارزی» نامیدند که مبلغ اصل و سود آن می‌توانست معادل دوسال پرداخت یارانه به مردم ایران باشد.

بر اساس گزارش اولیه از این قرارداد چین نه تنها سودی بابت میلیارد‌ها دلار پول ایران به این کشور نمی‌داد بلکه «چین مبالغ سنگینی به عنوان بیمه و ریسک از ایران دریافت می‌کرد».

حتی درآن زمان گفته می‌شد اگر ایران بجای این قرارداد، روی به خرید طلا آورده بود، «سرمایه ایران پس از سه سال ارزش ۵۰ میلیارد دلاری داشت که معادل پرداخت دو سال یارانه مستقیم به مردم ایران است.»

۲۵ میلیارد دلار از سرمایه کشور طبق این قرارداد در اختیار دولت چین می‌باشد، اما به جای پرداخت سود به ایران، از ایران مبالغ سنگینی به عنوان بیمه و ریسک دریافت می‌شود.

 یکی از نکات جالب و البته تاسف بار در این قرارداد، این بوده است که دولت چین، هیچ گونه تعهدی نسبت به نتیجه اقدام خود ندارد و اگر به خاطر اشتباه سهوی یا عمدی دولت چین بخشی از سود یا اصل پول ایران با نوسانات نرخ‌های ارز از بین برود، مسئولیت آن بر عهده ایران است.

 منتقدان دولت، «محمود احمدی‌نژاد» را مسوول این قرارداد معرفی کرده‌اند اما معمولن قراردادهای با چنین اهمیتی، بدون تایید رهبر جمهوری اسلامی امضا نمی‌شود.

اما ترکمانچای بودن این قرارداد به اینجا ختم نشده و سایر مفاد قرارداد عجیب‌تر است؛ از جمله این‌که دولت چین برای افتتاح ال‌سی یا فروش نسیه کالا به ایران، در حالی که پول نقد ایران به عنوان پشتوانه در اختیار آن است، اقدام به دریافت بیمه از ایران می‌کند که امری عجیب و کم سابقه در بانکداری جهان است.

 این موضوع به این معناست که فروشنده در حالی که مبلغی بسیار بیشتر از پول کالا به صورت نقد در اختیار دارد، اقدام به کشیدن درصد قابل توجهی بر روی مبلغ کالا به عنوان حق بیمه یا هزینه ریسک کرده که این مبلغ در سالهای قبل ۴ درصد بوده و احتمالا در شرایط فعلی به دو برابر این رقم افزایش یافته است که در مقیاس کلی میلیارد‌ها دلار می‌شود.

 محور دیگر این قرارداد ترکمانچای، عدم استفاده کامل ایران از انبوه سرمایه کشور است که نزد چین سرمایه گذاری شده است و گفته می‌شود این رقم در حال حاضر از مرز ۲۵ میلیارد دلار گذشته است.

 به بیان دیگر، ۲۵ میلیارد دلار از سرمایه کشور طبق این قرارداد در اختیار دولت چین می‌باشد، اما به جای پرداخت سود به ایران، از ایران مبالغ سنگینی به عنوان بیمه و ریسک دریافت می‌شود.

 آشکار شدن ابعاد مختلف این قرارداد غم انگیز، یاد شکست‌های بزرگ را در خاطره تاریخی ایرانیان زنده می‌کند. ترکمانچای و عهدنامه ننگینی که در قرن نوزدهم از آن بر خاست، یکی از این شکست‌ها است. با ذلتی که امروز دامن ریال را گرفته، ایرانیان در قرن بیست و یکم میلادی «ترکمانچای پولی» را تجربه می‌کنند.

 آنچه پیرامون بازار ارز ایران دردناک است، سقوط پول ملی ایران در سال‌های پس از انقلاب است که یکی از نمادهای افول اقتصادی کشور در سی و سه سال گذشته است. بهای دلار در ایران از هفت تومان در سال ۱۳۵۷ به ۲۵۰۰ تومان در سال ۱۳۹۱ افزایش یافت و در واقع ۳۵ و۷ برابر شد.

کار‌شناسان معتقدند سقوط سهمگین ارزش ریال در برابر دلار، نشانه بحران بزرگی است که تنها از فعل و انفعالات اقتصادی منشاء نمی‌گیرد. سخن بر سر یک «بحران اعتماد» است که البته با متغیرهای اقتصادی پیوند‌های تنگاتنگ دارد، ولی زیر فشار متغیرهای سیاسی و استراتژیک ابعادی چنین گسترده به خود گرفته است.

 بازار ارز ایران از لحاظ اقتصادی عمدتن از دو متغیر عمده تاثیر می‌پذیرد که یکی تورم دو رقمی و دیگری تمرکز درآمدهای ارزی کشور در دست دولت است.

 بر پایه آمار رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، نرخ تورم ایران طی سی و سه سال پس از انقلاب، به جز سال‌های ۱۳۶۴ و ۱۳۶۹، همواره دو رقمی بوده و در بسیاری سال‌ها بالای بیست در صد نوسان داشته است. تورمی چنین بالا، نرخ برابری پول ملی ایران را در رابطه با پول‌های متعلق به کشور‌های پیشرفته جهان، طبعن تنزل داده است.

 متغیر دوم، تسلط دولت بر بخش بسیار مهمی از در آمد‌های ارزی کشور است که از تک محصولی بودن اقتصاد ایران منشا می‌گیرد. دولت به عنوان تولید کننده و صادر کننده انحصاری نفت، درآمدهای حاصل از این کالا را در اختیار دارد و با این امتیاز، می‌تواند در بازار ارز دست اندازی کند.

یکی از نکات در این قرارداد، این بوده است که اگر به خاطر اشتباه سهوی یا عمدی دولت چین بخشی از سود یا اصل پول ایران با نوسانات نرخ‌های ارز از بین برود، مسئولیت آن بر عهده ایران است.

 طی سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۹، میانگین نرخ تورم سالانه رسمی ایران حدود پانزده درصد بود، حال آن‌که میانگین نرخ تورم در منطقه دلار از دو در صد تجاوز نکرد. به رغم تفاوت شدید بین نرخ تورم در ایران و منطقه دلار، دولت جمهوری اسلامی توانست از راه تزریق انبوه ارز‌های به دست آمده از محل صدور نفت، و ارضای تقاضا بهای اسکناس سبز آمریکا به ریال را کم و بیش ثابت نگهدارد.

 در واقع با تقویت مصنوعی ریال – از راه تثبیت نسبی بهای دلار – دولت جمهوری اسلامی توانست طی مدتی نزدیک به ده سال، کالا‌های خارجی را ارزان وارد بازار ایران کند. به بیان دیگر طی این مدت ایران یکی از معدود کشور‌های جهان بود که از راه پرداخت یارانه به کالا‌های وارداتی، به جنگ تورم رفت، هر چند که نتوانست میانگین سالانه تورم را از پانزده در صد پایین‌تر بیاورد. در عوض با این سیاست تولید کنندگان داخلی خانه خراب شدند و صادر کنندگان کالاهای غیر نفتی نیز (که سهمی محدود در بازرگانی خارجی کشور دارند) به سختی ناراضی شدند.

 طی این همه سال، تنها با تزریق انبوه دلار‌های نفتی بود که ایران توانست دلار را به دروغ ارزان نگهدارد. ولی با شدت گرفتن تحریم‌های اقتصادی و تیره شدن روابط بین المللی ایران، فنر فشرده شده دلار در بازار ارز ایران یک‌باره‌‌ رها شد، زیرا بانک مرکزی دیگر نتوانست همچون گذشته دلارهای نفتی را روانه بازار کند و از راه پاسخ‌گویی به تقاضا، بهای ارز را کم و بیش ثابت نگه‌دارد.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»