خبر/ رادیو کوچه
روز چهارشنبه، ششم آذر ماه پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، «خانه ملت» به نقل از «مجتبی ملک افضلی»، مدیرکل امور کارشناسی مجلس، گزارش داد که خودداری «محمود احمدی نژاد» از حضور در جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات می‌تواند به صدور حکم بازداشت رییس جمهوری سابق ایران منجر شود.
آقای «احمدی نژاد» قرار بود روز گذشته برای ادای توضیحات درباره شکایت مجلس از او در جلسه مقدماتی شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران حضور یابد اما بنابه گزارش رسانه‌های داخل ایران، دادگاه بدون حضور وی تشکیل شد.
مدیرکل امور کارشناسی مجلس با اشاره به عدم حضور آقای «احمدی نژاد»، گفته است که غیبت متهم پرونده کیفری در جلسه دادگاه در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه مانند عدم دسترسی به دادگاه، بیماری، فوت همسر، عدم امکان رفت و آمد به دلیل حوادث قهری یا توقیف، موجه تلقی می‌شود و در غیر اینصورت، غیبت غیرموجه است و تخلف محسوب می‌شود.
وی افزوده است که در صورت غیبت غیرموجه یا عدم رویت گواهی علت عدم حضور متهم در دادگاه برابر ماده ۱۱۷ آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، متهم به دستور قاضی جلب می شود.
ماده ۱۱۷ قانون دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در مبحث مربوط به احضار و بازجویی متهم مقرر می‌کند که اشخاصی که حضور پیدا نکرده و گواهی عدم حضور هم نفرستاده باشند به دستور قاضی جلب می‌شوند.
مدیرکل امور کارشناسی مجلس یادآور شده است که احضارنامه «محمود احمدی نژاد» به کارگزینی نهاد ریاست جمهوری ابلاغ شد و وی باید برای غیبت خود در دادگاه، دلیل موجه ارایه کند.
براساس گزارش‌ها، احضاریه آقای «احمدی نژاد »در تاریخ هفتم خرداد ۹۲ یعنی ۱۷ روز قبل از برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تنظیم شده و ظاهرا زمان آغاز رسیدگی به آن برای روز گذشته تعیین شده بود.
در مورد احضار آقای «احمدی نژاد» به جلسه مقدماتی دادگاه، آقای «ملک افضلی» گفته است که دادگاه در این جلسه باید اظهارات متهم در مورد اتهامات وارده را دریافت کند و اگر آنها را وارد تشخیص داد، قرار منع تعقیب و در غیر اینصورت، قرار مجرمیت صادر و مراحل بعدی رسیدگی به پرونده آغاز می‌شود.
به گزارش «خانه ملت»، جلسه روز گذشته دادگاه بدون حضور آقای «احمدی نژاد» تشکیل شد و به دستور قاضی پرونده، جلسه رسیدگی به وقت دیگری موکول شده است.
پیش‌تر، آقای «ملک افضلی» گفته بود که پرونده علیه آقای «احمدی نژاد» به سه تخلف دولت در زمینه عدم تشکیل به موقع وزارت ورزش و جوانان و معرفی وزیر مربوطه در اجرای فرآیند ادغام وزارتخانه‌ها، عدم ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت و عدم تخصیص بودجه ارزی به مترو تهران ارتباط دارد.
به نقل از «محمدعلی پورمختار»، رییس کمیسیون اصل نود هم گزارش شده بود که این پرونده براساس اتهامات کمیسیون اصل نود و در ارتباط با ابلاغ نکردن مصوبه‌های مجلس توسط دولت تشکیل شده اما پرونده مربوط به انتقال ۱۶ میلیارد تومان به حساب دانتشگاه ایرانیان در حال بررسی است و هنوز پرونده ای در این مورد به دادستانی کشور ارسال نشده است.
«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»
