مطلبی که در پی می‌آید، نوشته‌ای برای انتشار در تارنمای کوچه است که از سوی نویسنده در اختیار رادیو کوچه قرار گرفته است. انتشار این نوشته در راستای تعامل و نقد و بررسی دیدگاه‌ها و ایده‌ها است و به الزام، رادیو کوچه آن را تایید و یا رد نمی‌کند. در صورتی که در مورد این نوشته نقد و یا نظری دارید، این رسانه خود را موظف به انتشار پاسخ شما می‌داند.
نوید فتوحی / مقاله وارده / رادیو کوچه
فایل صوتی را از اینجا بشنوید
امروزه انسان بدون تحصیلات قادر به دستیابی به فرصت‌های شغلی مناسب نیست. تحصیلات کمتر، به منزله دسترسی به موقعیت‌های شغلی محدودتر، حقوق و مزایای کمتر و شرایط کاری دشوارتر است. انسان محروم از حق تحصیل، نه تنها از آموزش و یادگیری محروم است، که متعاقبن از دسترسی به حداقل استاندارد‌های لازم برای یک زندگی سالم هم ناتوان است. بنابر این، ایجاد فرصت‌های شغلی برابر بدون در نظر گرفتن حق تحصیل ناممکن است. بسیاری از پژوهشگران معتقدند که دسترسی به حق تحصیل لازمه تحقق حقوق بشر است.
از منظر حقوق بشر، تحصیلات نه وسیله‌ای برای پیشرفت، که خود هدفی است برای اعتلای مقام انسان. تحصیلات نه تنها انسان را برای پیشرفت اقتصادی جامعه آماده می‌کند، بلکه او را برای مشارکت اجتماعی و سیاسی مهیا کرده، اخلاق را به بشر می‌‌آموزد، وظایف انسانی را به او یاد آور می‌شود و ابزار شناخت و زمینه درک و تحلیل ساز و کار‌های اجتماعی محیط پیرامون را برای او فراهم می‌کند.بنابر این هدف از تحصیلات صرفن حضور موفق در بازار کار نیست، بلکه مسایلی از قبیل کسب آگاهی از ساز و کار‌های اجتماعی محیط پیرامون و نقش فرد در اجتماع، آشنایی با حقوق و وظایف شهروندی، و ایجاد روحیه همکاری و تثبیت فضیلت‌های اخلاقی هم در کنار ایجاد مهارت‌های لازم برای حضور موثر در بازار کار از اهداف مهم نظام آموزشی محسوب می‌شوند. چنین فلسفه‌ای در نتیجه، معتقد به دسترسی رایگان شهروندان به موقعیت‌های برابر آموزشی است و بر نقش دولت در فراهم کردن این موقعیت‌های آموزشی برای شهروندان تاکید می‌کند.
از منظر حقوق بشر، تحصیلات نه وسیله‌ای برای پیشرفت، که خود هدفی است برای اعتلای مقام انسان
از منظر اقتصاد نئوکلاسیک اما، هدف از تحصیلات «تولید به صرفه منابع انسانی» است، که برای «تولید انسان‌های کار آمد برای مصرف بازار» تنظیم می‌شود. در نگاه بازار محور اقتصاد نئوکلاسیک انسان هدف نیست، که وسیله ایست برای افزایش بازدهی بازار. البته انسان در این میان و به طور جنبی، از آثار دراز مدت رونق بازار بهره‌مند خواهد شد. دسترسی رایگان به آموزش، اگر چه امر پسندیده و ایده‌آلی است، اما دسترسی انسان به منابع مورد نیاز برای تحقق این امر محدود است، و در نتیجه اولویت سرمایه گذاری و تخصیص بودجه همیشه با پروژه‌های «پر بازده» است. طرفداران این دیدگاه در ادامه معتقدند که افزایش بازدهی از طریق شبیه سازی مدل بازار در عرصه آموزش و ایجاد «رقابت» بین مؤسسات خصوصی آموزشی میسر خواهد شد. دانش‌آموزان و دانشجویان در حقیقت «مشتری»های یک «سرویس» به نام آموزش هستند، و فراهم کنندگان این سرویس برای دستیابی به منابع مالی بیشتر نیازمند جذب مشتری و در نتیجه ناچار به افزایش کیفیت سرویس هستند.
بنابر این در سیاست گذاری آموزش، دو نگاه متفاوت یکی از منظر حقوق بشر و دیگری از منظر اقتصاد نئوکلاسیک، یکدیگر را به چالش می‌کشند. این چالش سر انجام در دهه ۱۹۸۰ به سود دیدگاه بازار محور خاتمه یافت. از دهه ۱۹۸۰ به این سو، و در پی این پیروزی ایدئولوژیک و حکمرانی دیدگاه نئوکلاسیک بر سازمان‌های بین‌المللی، سیاست خصوصی سازی در آموزش از طریق بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به کشور‌های در حال توسعه پیشنهاد (یا به عبارتی تحمیل) شد. اعطای وام آموزشی به کشور‌های در حال توسعه مشروط به پذیرش سیاست‌های پیشنهادی بانک جهانی توسط این کشور‌ها در قالب برنامه های تطبیق ساختار (Structural Adjustment Programs) بود. (SAP)ها کشور‌های گیرنده وام را ملزم به ایجاد «اصلاحات»ی در جهت کاهش دخالت دولت در «بازار آموزش» می‌کردند.
از منظر اقتصاد نئوکلاسیک اما، هدف از تحصیلات «تولید به صرفه منابع انسانی» است، که برای «تولید انسان‌های کار آمد برای مصرف بازار» تنظیم می‌شود
از طرفی در ایران، و از زمان وزارت محمد علی نجفی در کابینه هاشمی رفسنجانی، پروژه خصوصی سازی در آموزش ایران رسمن کلید خورد. چندی پیش هم سعید قاسمی‌نژاد و گروه دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال دانشگاه‌های ایران در نامه‌ای به وزیر جدید آموزش و پرورش خواستار کاهش دخالت دولت در بازار آموزش از طریق واگذاری (بخشی از) این مسوولیت به بخش خصوصی شده بودند.
اما پیامد‌های خصوصی سازی در آموزش چیست؟ خصوصی سازی در عمل تا چه اندازه منجر به افزایش بازدهی نظام آموزشی شده است؟ در حالی که خصوصی سازی آموزش به یک روند جهانی تبدیل شده بود، دو کشور به طور مشخص بر خلاف این رویه حرکت کردند: فنلاند و کوبا. در هر دو کشور دولت مسوولیت سیاست گذاری، تخصیص بودجه و اجرای سیاست و ارزیابی کیفت آموزش را به عهده گرفت. مقایسه این کشور‌ها با کشور‌های هم‌طراز می‌تواند تا حدی عیار موفقیت و یا عدم موفقیت سیاست خصوصی سازی در آموزش را مشخص کند.
در سال ۲۰۰۶ سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) نتایج ارزیابی کیفی دانش آموزان در ۶۵ کشور جهان را منتشر کرد. در این ارزیابی و در کمال تعجب دانش آموزان کوبایی نتایج خیره کننده‌ای به دست آوردند. میانگین نمره‌های کسب شده توسط دانش آموزان کوبایی از تمام کشور‌های منطقه امریکای لاتین، و حتا در بعضی از رشته‌های درسی از دانش آموزان ایالت فلوریدای آمریکا که در همسایگی این کشور واقع شده، بهتر بود. مارتین کارنوی، استاد سیاست‌های آموزش دانشگاه استنفورد، علل موفقیت مدرسه‌های کوبایی را این‌چنین خلاصه می‌کند:
۱- دسترسی همگانی به آموزش رایگان
۲- تربیت معلم‌ها و اساتید تحصیل کرده و مجرب توسط دولت کوبا
۳- دسترسی به بیمه درمانی جامع و مناسب برای دانش آموزان کوبایی
۴- مسوولیت دولت کوبا در قبال تغذیه مناسب دانش آموزان کوبایی
۵- تبعیض مثبت و محافظت از حقوق کودکان خانواده‌های کم درامد
شیلی سردمدار خصوصی سازی آموزش در امریکای لاتین است. در این کشور بیش از نیمی از دانش آموزان به مدارس خصوصی می‌روند و بسیاری از آنها از کوپن‌های دولتی برای پرداخت شهریه استفاده می‌کنند. نتایج ارزیابی کیفی دانش آموزان نشان میدهد که در مقایسه با دانش آموزان کوبایی، دانش آموزان شیلیایی عملکرد به مراتب ضعیف‌تری در یادگیری مفاهیم درسی داشته‌اند.
در سال ۲۰۰۱ جیمز ولفنسان، رییس وقت بانک جهانی، از دولت کمونیست کوبا به خاطر فراهم کردن رفاه اجتماعی مناسب برای شهروندانش تشکر کرد. پس از آن و در گزارش شاخص‌های توسعه بانک جهانی در سال ۲۰۰۱، کوبا به عنوان بهترین فراهم کننده خدمات درمانی و آموزشی، البته در میان کشور‌های فقیر، دست یافت. این برای اولین بار بود که رییس بانک جهانی، یکی از اصلی‌‌ترین مدافعان خصوصی سازی، در مورد یک دولت کمونیست گفت: «عملکرد دولت کوبا در زمینه آموزش و بهداشت فوق‌العاده بوده و من از اعتراف کردن به این واقعیت خجالت‌زده نیستم.»
در سیاست گذاری آموزش، دو نگاه متفاوت یکی از منظر حقوق بشر و دیگری از منظر اقتصاد نئوکلاسیک، یکدیگر را به چالش می‌کشند
فنلاند کشور دیگری بود که با تاکید بر نقش دولت در فراهم کردن آموزش رایگان، بر خلاف جریان حاکم، رویه خصوصی سازی را در نظام آموزشی پیش نگرفت. با این‌که فنلاند به طور سنتی از سیستم آموزشی ضعیفی برخوردار بود، امروز با انجام تغییرات ساختاری در نظام آموزشی خود به یکی از موفق‌ترین کشور‌های جهان در زمینه کیفیت آموزش تبدیل شده است. نتایج تست‌های اخیر نشان میدهد که دانش آموزان فنلاندی از لحاظ دانش علوم طبیعی در دنیا در رتبه دوم، دانش زبانی رتبه دوم، و در زمینه دانش ریاضی در رتبه چهارم هستند. علاوه بر این، این تست‌ها نشان داد که اختلاف کیفیت آموزش در بین مدارس فنلاند از سایر کشور‌های دنیا کمتر است. میانگین نمرات کسب شده توسط دانش آموزان در بهترین مناطق شهری با دانش آموزان مشغول به تحصیل در دور افتاده‌ترین مناطق فنلاند بسیار ناچیز بود. پاسی سالبرگ، نظریه پرداز فنلاندی سیاست‌های آموزش و مشاور وزیر آموزش فنلاند، علل موفقیت دانش آموزان فنلاندی را این‌چنین خلاصه می‌کند:
۱- توزیع عادلانه بودجه بر حسب تعداد دانش آموزان در بین مدارس فنلاند
۲- وجود حقوق و مزایای مطلوب برای معلم‌ها، به طوری که میزان درامد یک معلم با درامد یک پزشک و یا یک وکیل برابری می‌کند
۳- کنترل کیفی معلم‌ها: حداقل میزان تحصیلات برای معلم شدن فوق لیسانس است
۴- حذف کردن تست‌ها و امتحانات سراسری در تمام مقاطع
۵- توجه ویژه به دانش آموزان طبقات محروم و خانواده‌های مهاجر
۶- سیستم حمایتی مطلوب از جمله بیمه پزشکی رایگان و تغذیه مناسب رایگان در مدرسه.
اگرچه شاید ۳۰ سال پیش و در دهه ۱۹۸۰ بسیاری از محققین «خصوصی سازی» و «تمرکز زدایی» را محور سیاست‌های اصلاحی در نظام آموزشی می‌دانستند، امروزه اکثر پژوهشگران از این سیاست‌ها به عنوان «نسخه‌های کلی بی اثر»ی یاد می‌کنند که در بسیاری از موارد تاثیر منفی بر کیفیت آموزش داشته است. بر خلاف تصور معمول، در عمل مدل «رقابت بازار» کیفیت و بازدهی مدارس را افزایش نداده و بودجه موسسات آموزشی را بیشتر به سمت بازاریابی و تبلیغات سوق داده تا افزایش کیفیت آموزش. امروز در آمریکا میانگین حقوق مربی بسکتبال تیم پسران یک دانشگاه (یکی از اصلی‌‌ترین ابزار تبلیغاتی دانشگاه‌های آمریکا تیم‌های ورزشی‌اند) از حقوق رییس دانشگاه چند برابر بیشتر است! دانشگاه‌های خصوصی در انگلیس و مالزی پول‌های فراوانی را خرج بازاریابی و (branding) می‌کنند.
از طرف دیگر بسیاری از محققین بر این باورند که سیاست خصوصی سازی آموزش در عمل به راه فرار دولت از بالا بردن سطح کیفی نظام آموزشی و پاسخ‌گویی در مقابل کیفیت موسسات آموزشی تبدیل شده است. خصوصی سازی از طرفی، به اختلاف طبقاتی دامن زده و شرایط را برای دسترسی دانش آموزان خانواده‌های کم درامد به فرصت‌های آموزشی با کیفیت مطلوب محدود می‌کند. چیزی که امروزه همه پژوهشگران حوزه آموزش به آن باور دارند این است که «خصوصی سازی» و «تمرکز زدایی» به تنهایی نه تنها باعث بهتر شدن کیفیت آموزش نشده، بلکه میانگین هزینه دسترسی دانش آموزان به کیفیت مطلوب آموزشی را افزایش میدهند.
یک نگاه گذرا به عواقب و نتایج خصوصی سازی در نظام آموزشی کشور‌های در حال توسعه کافی است تا قبل از دست زدن به تغییرات گسترده در نظام آموزشی کشور با محوریت خصوصی سازی، متوجه نیاز کشور به تحقیقات گسترده‌تر در باره عواقب و نتایج احتمالی این سیاست‌ها، و سیاست‌های جایگزین اصلاحی بشویم.
«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»
