Saturday, 18 July 2015
02 December 2020
ایران امروز

«جیب خالی کارمندان از بودجه ۹۳»

2013 December 13

روشنک آسترکی/ رادیو کوچه

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

پس از تقدیم لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی، یکی از مباحثی که بیش از هر چیز‌ توجه مردم و به ویژه قشر کارمندان و کارکنان دولت را به خود جلب کرد، میزان افزایش حقوق این افراد در بودجه سنواتی سال ۹۳ بود، که باعث بروز برخی رنجش‌ها در میان حقوق‌بگیران دولت شد.

بنا بر گفته معاون برنامه‌ریزی و راهبردی رییس‌جمهور، افزایش حقوق‌ها امسال ۵ . ‌١٧ تا ۱۸ در‌صد خواهد بود که با توجه به نرخ تورم بالای ۳۵ درصد به نظر عادلانه نیست.

گفتنی است بر قانون، حقوق کارمندان دولت باید به اندازه نرخ تورم کشور افزایش یابد و اکنون برای چندین سال است‌ این قانون‌ رعایت نشده است.

دولت مخالف افزایش حقوق است

 «محمدباقر نوبخت»، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور روز سه‌شنبه هفته جاری در پاسخ به واکنش‌ها پیرامون چرایی افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان گفت: «با افزایش مخارج و یا تزریق پول به اقتصاد شاید بتوان به مردم کمک کرد، اما منجر به تورم می‌شود این درحالی است که مردم از این‌که به طور اسمی درآمدشان افزایش یابد اما قدرت خرید بالا نداشته باشند خوشحال نخواهد شد، بنابراین ما هیچ اقدامی را که موجب افزایش تورم شود انجام نمی‌دهیم.

2

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تاکید کرد: «ما کمک به کارکنان دولت را از طریق کاهش تورم دنبال می‌کنیم نه افزایش غیرواقعی حقوق آن‌ها، براین اساس آنچه که دولت می‌تواند به حقوق کارکنان کمک کند ۱۸ درصد و رشد رفاه اجتماعی ۲۴ درصد بود».

«دکتر عباس شاکری» رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی پیرامون ارتباط افزایش حقوق کارمندان که نوبخت از آن به عنوان تزریق پول یاد کرده بود با افزایش تورم به فرارو گفت: «در اقتصاد ما پول منفعل است و سرعت گردش پول انعطاف دارد. چطور می‌توان تاثیر قانون هدفمندی یارانه‌ها و نوسانات نرخ ارز را بر روی نرخ تورم ندید و عنوان کرد تورم ناشی از نقدینگی در جامعه است؟ لذا سیاست‌های تورم‌زا هم‌چون شوک درمانی و انحصارات واردات نهاده‌ها است که تورم ایجاد می‌کند.»

این استاد دانشگاه اظهار کرد:«ما به طور متوسط در ۲۰ سال گذشته سی درصد رشد نقدینگی داشتیم، در حالی که نرخ تورم مثلن در سال‌های ۸۲ و ۸۳ حدود ۱۲ درصد بوده است. حال چطور در سال ۹۰ که رشد نقدینگی زیر بیست درصد بوده است، تورم ۴۰ درصد می‌شود و آقایان این تورم را به رشد نقدینگی نسبت می‌دهند؟!»

بنا بر گفته معاون برنامه‌ریزی و راهبردی رییس‌جمهور، افزایش حقوق‌ها امسال ۵. ‌١٧ تا ۱۸ در‌صد خواهد بود که با توجه به نرخ تورم بالای ۳۵ درصد به نظر عادلانه نیست

نارضایتی کارفرما و کارمند

در ضوابط مالی ناظر بر بودجه سال ۹۳ کل کشور، عیدی کارمندان نیز برای سال آینده پیش‌بینی شده است. به گزارش مهر، در ضوابط مالی ناظر بر بودجه سال۹۳ کل کشور خطاب به دستگاه‌های اجرایی آمده است: مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) را در بودجه سال۹۳ معادل سال ۹۲ منظور نمایید. مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. مبلغ پاداش پایان سال ۹۲ کارمندان ۴۰۲‌هزارو۵۰۰ تومان بود.

حداقل و حداکثر عیدی کارگران و مشمولان قانون کار طی ۱۵سال اخیر بر اساس فرمولی است که از سوی مجلس تصویب و تاکنون نیز اجرایی شده است. برابر حداقل حقوق و حداکثر سه‌برابر آن به شرطی که از مصوبه قانون کار بیش‌تر نشود؛ فرمول روشنی است که برای تعیین میزان عیدی پایان سال کارگران و مشمولان قانون کار در نظر گرفته می‌شود.

برهمین اساس، مصوبه شورایعالی کار مبنای تعیین عیدی پایان سال مشمولان قانون کار مشخص است. با توجه به حداقل دستمزد ۴۸۷‌ هزار و ۱۲۵ تومان سال‌جاری، حداقل عیدی پایان سال کارگران مشمولان قانون کار حداقل  ۹۷۴‌هزار و ۲۵۰ تومان و حداکثر یک‌میلیون ‌و۴۶۱ ‌هزار و ۳۷۵ تومان خواهد بود.

images (1)

آخرین آمار مربوط به‌کارمندان دولت مربوط به سال ۹۰ است که دولت گذشته آن را دو میلیون‌ نفر اعلام کرد که اگر همین رقم را در نظر بگیریم و با توجه به میانگین خانوار که چهارنفر است حدود هشت‌ میلیون‌ نفر به‌ صورت مستقیم تحت‌نظر این افزایش قرار می‌گیرند.

با توجه به رکودی که در بخش تولید شاهد آن هستیم به نظر می‌رسد عیدی کارگران از سویی مورد اعتراض کارفرمایان و از سوی دیگر به‌دلیل عدم افزایش مورد اعتراض کارگران قرار گیرد. زندگی کارمندان دولت در معمولی‌ترین حالت ممکن ادامه دارد و در صورت افزایش ‌نیافتن متناسب حقوق آنان با نرخ تورم، کیفیت زندگی این قشر تلاش‌گر، آسیب‌های جدی خواهد دید.

با توجه به رکودی که در بخش تولید شاهد آن هستیم به نظر می‌رسد عیدی کارگران از سویی مورد اعتراض کارفرمایان و از سوی دیگر به‌دلیل عدم افزایش مورد اعتراض کارگران قرار گیرد

در دولت گذشته نمایندگان مجلس به‌ دنبال طرحی بودند که دولت را موظف می‌کرد افزایش حقوق کارمندان را متناسب با نرخ تورم افزایش بدهد که این طرح عقیم ماند ولی به نظر می‌رسد با توجه به امید کارمندان دولت به اصلاح سیاست‌های اقتصادی باید شاهد افزایش بیشتر حقوق کارمندان در دولت می‌بودیم که برخلاف این موضوع شاهد کاهش هشت‌درصدی این رقم نسبت به امسال هم بودیم.

در پایان گفتنی است قشر حقوق‌بگیر جامعه‌ (کارمندان و کارگران) به مرور زمان بر اثر شدت تورم افسار گسیخته و هم‌چنین عدم افزایش حقوق و مزایا به نسبت نرخ تورم، به تدریج از قشر متوسط جامعه به قشر ضعیف و فقیر نقل مکان کرده‌اند.

هر چند مسولان می‌گویند تنها افزایش حقوق به معنی بهبود کیفیت زندگی کارمندان نیست و در کنار آن، مهار تورم نیز باید مد نظر واقع شود، واقعیت این است که اکنون حقوق‌بگیران نه از مزیت کاهش تورم برخوردارند و نه افزایش حقوقی که بنا بر قانون حق آنهاست و باید به ایشان پرداخت شود.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , ,