خبر / رادیو کوچه
«علی مطهری» نماینده مجلس شورای اسلامی ایران، روز شنبه بیست و سوم آذرماه در بیانیه‌ای که در وب سایت شخصی خود منتشر کرد، نوشته است که به دنبال تحقیقات درباره نصب دستگاه شنود و دوربین فیلمبرداری در دفتر کارش در ۵ ماه پیش، یک معاون و یک مدیرکل وزارت اطلاعات در ارتباط با این پرونده از سمت خود برکنار شده‌اند.
آقای «مطهری» در این بیانیه نوشته است در دهم آذرماه سال جاری در جلسه‌ای به دعوت وزارت اطلاعات و با حضور «محمود علوی»، وزیر اطلاعات، و یکی از معاونان این وزراتخانه حضور یافته است.
این نماینده مجلس گفته است: «در این جلسه به من اطلاع داده شد که کارگذاری دستگاه شنود در دفتر کار اینجانب همان طور که حدس می‌زدم با هدایت یکی از معاونان مدیریت قبلی وزارت اطلاعات توسط چند تن از افراد زیر مجموعه او با انگیزه سیاسی انجام شده است و آن معاون و مدیر کل او هر دو از کار برکنار شدند و پرونده آنها مطابق مقررات داخلی وزارت اطلاعات در دست بررسی برای صدور حکم است.»
«علی مطهری» بیست و دوم تیرماه از کار گذاشتن دستگاه‌های مختلف استراق سمع و فیلمبرداری در دفتر کار خارج از مجلس خود خبر داده بود. به گفته وی، «در تصاویر به دست آمده از این تجهیزات، تصویر فردی که آن را نصب می‌کند، به وضوح دیده می‌شود و تصویر دو نفر دیگر از ۹ نفر متجاوز به حریم این ملک نیز تا حدودی واضح است.»
در بیانیه روز شنبه «علی مطهری» هم‌چنین آمده است: «که افراد برکنار شده به نادرستی کار خود اعتراف کرده و متنبه شده‌اند. اسامی این افراد – هرچند مستعار- نزد اینجانب محفوظ است.»
«علی مطهری» تصریح کرده است که در جلسه دهم آذر ماه با وزیر اطلاعات، «محمود علوی» و معاون وی تاکید کرده‌اند که «در دولت یازدهم گفتمان وزارت اطلاعات تغییر کرده و این روش‌ها شرعن و قانونن مردود و مورد نکوهش است.»
«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»
