خبر / رادیو کوچه
بنابه اعلام یک قاضی فدرال در آمریکا، یکی از برنامههای جاسوسی سازمان امنیت ملی (ان اس ای) که بر اساس آن، سوابق مکالمات تلفنی میلیونها آمریکایی نیز جمع آوری میشود، احتمالن ناقض قانون اساسی است.
قاضی «ریچارد لئون» در واشینگتن دی سی در حکم روز دوشنبه پانزدهم دسامبر خود برنامه مذکور را در یک پرونده مشخص، ناقض متمم چهارم قانون اساسی دانست که امنیت جان، مسکن، اوراق، اسناد و مصونیت داراییهای مردم را در برابر تفتیش و توقیف غیر موجه دولت تضمین میکند.
خبرگزاری «فرانسه» در گزارشی درباره این رای دادگاه نوشته است که چنین رایی حتی اگر در نهایت هم به اعمال محدودیت در فعالیتهای آژانس امنیت ملی آمریکا منجر نشود، اما میتواند آغاز دور تازهای از فشارهای حقوقی بر این آژانس و فعالیتهایش باشد.
صدور این حکم ضربهای به دولت باراک اوباماست که جمع آوری سوابق مکالمات تلفنی توسط «ان اسای» را در جهت مبارزه با گروههای تروریستی ضروری میداند و از آن دفاع میکند.
بنا بر حکم قاضی دولت نتوانسته است در دادگاه ثابت کند که جمع آوری فلهای سوابق مکالمات تلفنی مردم از وقوع حتی یک حمله تروریستی قریب الوقوع جلوگیری کرده باشد.
این تصمیم که قابل تجدیدنظر است، در صورت تایید نهایی میتواند به توقف گردآوری اطلاعات از میلیونها آمریکایی توسط آژانس امنیت ملی این کشور منجر شود.
اقدامات آژانس امنیت ملی آمریکا پس از آن خبرساز شد که «ادوارد اسنودن»، کارمند پیمانکار این آژانس، بسیاری از اسناد شنود آن را منتشر کرد.
شنودی که «اسنودن» از آن پرده برداشت، نه تنها شهروندان عادی در آمریکا و برخی دیگر از کشورها را شامل میشد، بلکه برخی از رهبران کشورهای مختلف از جمله کشورهای متحد آمریکا چون آلمان را در بر میگرفت.
اسنودن در حال حاضر با پناهندگی موقت در روسیه زندگی میکند.
«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»