«منشور حقوق شهروندی»

 ابوالحسن بنی‌صدر

  آقای حسن روحانی، متنی را زیر عنوان حقوق شهروندی، در سایت خود انتشار داده ‌است. در برنامه رادیو فرانسه، به اتفاق خانم شادی صدر و آقای عبدالکریم لاهیجی، این متن را نقد کرده‌ایم. با این وجود، در مقام اجابت درخواست، اینک آن را به تفصیل نقد می‌کنم:

   نخست یادآور می‌شوم که انتشار متنی زیر عنوان حقوق شهروندی، ولو صورتی برای پوشاندن ماهیت و محتوای ضد حق باشد، گویای موفقیت ایستادن بر حق و اظهار حق است.

ولایت مطلقه فقیه ناقض حقوق شهروندی است

همه آن‌ها که برحق ایستاده‌اند و شجاعت اظهار حق را از کف نداده‌اند، اینک می‌توانند مطمئن باشند که جامعه ایرانی در سمت و سوی تحول به جامعه شهروندان است. بر کوشش باز باید افزود و به این تحول شتاب بخشید تا مگر ایرانیان راه رشد در پیش گیرند و، در جهان، منزلتی را که شایسته‌ آنند، بازجویند.

    متن منتشره زیر عنوان «منشور حقوق شهروندی» شامل سه فصل است. فصل اول، زیر عنوان قواعد عمومی، یک ماده است که  ۶ بند دارد. فصل دوم عنوان مهم‌ترین حقوق شهروندی را دارد و شامل مواد ٢ و ٣ است. ماده سوم ١١٠ بند دارد. و عنوان فصل سوم، ایجاد معاونت حقوقی و مأموریت‌هایش است و ١١ ماده دارد از ماده ۴ تا ١۵.

    متن تا بخواهی مشوش است. یک دلیل آن این ‌است که از قرار، بنای نویسندگانش بر این بوده ‌است که خواننده نباید بداند شهروند کیست. همین نقص، کیهان (٩ آذر ٩٢) را بر آن داشته‌ است فرصت را غنیمت بشمارد برای القای این دروغ که گویا حقوق انسان ربطی به حقوق شهروندی ندارند. غافل از این‌که شهروند عضو جامعه‌ای را گویند برخوردار از ولایت جمهور مردم. شهروند از این ولایت برخوردار و در آن شریک است. او دارای حقوق انسان و حقوق سیاسی و حقوق اقتصادی و اجتماعی و حقوق فرهنگی است. غیر از این، متن ١٠ ضد حق را در بر دارد. هر نوبت، برخورداری هر حقی مشروط می‌شود به موافقتش با یک و یا بیشتر از این ضد حق‌ها:

شهروندی بدون حق حاکمیت، کلمه‌ای میان تهی است. شهروندی ترجمان حاکمیت ملی و شرکت هر شهروند در آن ‌است

 ٭ در «منشور حقوق شهروندی»، حق‌هایی که تعریف دقیق نیز ندارند، مشروط و مقید شده‌اند با عدم مخالفت با ضد حق‌ها: بازگوییم که بیرون از حق، ناحق است. پس، مقید و مشروط کردن حق به هر آنچه در بیرون حق قرار دارد، مشروط و مقید کردنش به ناحق است. به سخن دیگر، صورت حق است که به عمل درآوردنی نیست و محتوا ضد حق است که مجری است. در این «منشور»، دست کم، ١٠ ضد حق، «حقوق شهروندی» را مقید و مشروط می‌کنند:

 ١ – شهروندی بدون حق حاکمیت، کلمه‌ای میان تهی است. شهروندی ترجمان حاکمیت ملی و شرکت هر شهروند در آن ‌است. در حقیقت، از دو سو، شهروندی و حاکمیت ملی یکدیگر را ایجاب می‌کنند: بدون وجود شهروندان برخوردار از حق حاکمیت، حاکمیت ملی تحقق پیدا نمی‌کند و بدون به کار بردن حق حاکمیت، حاکمیت ملی واقعیت پیدا نمی‌کند. حقوقدانانی که موضوع کارشان حقوق اساسی است، می‌دانند که حق قابل انتقال از دارنده آن به غیر او نیست و اگر هم، ملت را صاحب حق حاکمیت بدانند، نه غیر او می‌تواند صاحب این حاکمیت باشد و نه انتقال حاکمیت را از ملت به یک شخص روا است. روا نیست زیرا ناقض حاکمیت ملت می‌شود. بدین‌سان، ولایت مطلقه فقیه ناقض حقوق شهروندی است. فرقی نیست میان قول امثال آقای مصباح یزدی که می‌گوید «ولی‌امر» را خداوند برمی‌گزیند و خبرگان برگزیده خداوند را «کشف» می‌کنند و قول آن‌ها که زبان فریب به کار می‌برند و «رهبر» دارای ولایت مطلقه را «منتخب غیر مستقیم» مردم «می‌باورانند». زیرا نتیجه یکی است: ملت از حق حاکمیت و ایرانیان از حقوق شهروندی محرومند. بدین‌قرار، شهروند در جمهوری شهروندان است که از تمامی حقوق شهروندی برخوردار می‌شود.

  در «منشور حقوق شهروندی»، به حق حاکمیت مردم و حق حاکمیت ملت و حاکمیت ملی نیز اشاره نمی‌شود. شهروند حقوق سیاسی نیز ندارد. در ذیل حقوق اجتماعی (ماده ٣ بند ۴٩)، برای شهروند حق تعیین سرنوشت شناخته می‌شود. روشن است که شناختن حق تعیین سرنوشت  برای هر فرد، به هیچ‌رو، به معنای شناختن حق حاکمیت مردم و یا ملت (بنابراین یا آن نوع مردم‌سالاری) و برخورداری شهروند از این حق نیست. جز در استبداد فراگیر، آنهم وقتی همه ابعاد زندگی را فرا می‌گیرد، در انواع استبدادها، شهروند کسی است که تبعه شهر (=کشور) است و در نظر، در آنچه به سرنوشت شخص او مربوط می‌شود، حق انتخاب، با او است.

   و از آنجا که برخورداری از حقوق شهروندی مقید و مشروط به «قانون اساسی جمهوری اسلامی» است، پس، ضد حقی که ولایت مطلقه فقیه است، ناقض حقوق شهروندی می‌شود. بدین‌قرار، در نگارش این «منشور»، دو فریب به کار رفته‌ است که از باستان تا امروز، همچنان به کار می‌روند: یکی نگاه داشتن کلمه (پوپر می‌گوید نخستین به کار برنده این فریب افلاطون بوده‌است) و تغییر معنای آن و دیگری، صورت را وسیله غافل کردن صاحبان حق از ضد حقی است که آن‌ها را از حقوقشان محروم می‌کند (منطق صوری که ارسطو تدوین کرد و برای آن تدوین کرد که نخبه‌ها بتوانند عوام را به خدمت خویش درآورند.)

     حقوق انسان ذاتی حیات او هستند. حقوق جامعه ملی نیز ذاتی حیات آن جامعه هستند. بنابراین، شهروند کسی را گویند که بعنوان انسان، برخوردار از حقوق انسان و بعنوان عضو جامعه ملی، برخوردار از حقوق ملی است

 ٢ –  تقدم و تسلط قدرت (دولت ولایت مطلقه فقیه) بر حقوق شهروندی: افزون بر تقدم و تسلط ولایت مطلقه فقیه بر حقوق شهروندی، دولت ولایت مطلقه فقیه نیز بر حقوق شهروندی مقدم و بر آن مسلط است. تهیه‌کنندگان منشور ناگزیر بوده‌اند بیشترین بهره را از مبهم‌نویسی بجویند. غیر از فصل سوم که به معاونت حقوقی و مأموریت‌هایش اختصاص یافته ‌است، در فصل اول و دوم نیز، جای جای، به «وظایف» و «تکالیف» دولت می‌پردازد. غافل از این‌که دولت، حتی وقتی حقوق‌مدار باشد، قدرت است، چه رسد به دولت ولایت مطلقه فقیه. دادن تصدی برخوردارشدن ایرانیان از حقوق شهروندی، به دولت، حتی اگر به غلط حقوق را دادنی و ستاندنی بیانگاریم، به امانت سپردن گوشت نزد گربه می‌ماند.

     حقوق انسان ذاتی حیات او هستند. حقوق جامعه ملی نیز ذاتی حیات آن جامعه هستند. بنابراین، شهروند کسی را گویند که بعنوان انسان، برخوردار از حقوق انسان و بعنوان عضو جامعه ملی، برخوردار از حقوق ملی است. این حقوق را هر شهروند دارد. عمل به این حقوق نیازمند، قدرت دولت نیست. نیازمند نبود مزاحمت دولت است. عمل به این حقوق، نیاز به رابطه حق با حق و نیاز به نبود رابطه قوا دارد. لذا، دولت، وقتی حقوق‌مدار است، وظیفه‌ای جز این ندارد که مزاحم برخورداری شهروندان از حقوق ذاتی خویش، نشود. از جامعه ملی، وقتی بیگانه مزاحم برخوداریش از حقوق ملی می‌شود، دفاع کند و از هر شهروند و یا هر گروه شهروندان وقتی شخص و یا گروهی، مانع او یا آن‌ها از عمل به حقوق خویش می‌شود، دفاع کند.

      اما، در این «منشور»، شهروند کسی است که دولت کار تنظیم رابطه او را با قدرت، برعهده می‌گیرد. به سخن دیگر، «منشور» هنوز لباس حقوق شهروندی را بر او نپوشانده، از تنش بیرون می‌آورد:

٣ –  حقوق شهروندی را مقید و مشروط می‌کند به  قانون اساسی جمهوری اسلامی و مبانی ملی و دینی. غیر از این‌که محور قانون اساسی جمهوری اسلامی، ولایت مطلقه فقیه است، در آن اصولی هم که به حقوق انسان اختصاص دارند، برخورداری از هر حقی مشروط و مقید به عدم مباینت با موازین دینی می‌کنند. اما اگر حقوق شهروندی حق هستند، بنابراین‌که هیچ حقی مزاحم حق دیگری نمی‌شود و حقوق یکدیگر را ایجاب می‌کنند، قید «مبانی ملی و دینی» زاید و مخل است. زیرا این «مبانی» یا حقوق هستند، پس مشروط کردن حقوق شهروندی به آن‌ها، غلط و عامل پدید آمدن شبهه نسبت به حقوق شهروندی است. و اگر حق نیستند، لاجرم ناحق هستند و رعایت «مبانی ملی و دینی»، یعنی حاکمیت ناحق‌ها بر حقوق شهروندی است. بدیهی است که حاکمیت ناحق‌ها بر حقوق، برخورداری از حقوق شهروندی را ناممکن می‌کند. طرفه ‌این‌که حقوق شهروندی معلوم و شفاف هستند، اما «مبانی ملی و دینی» نامعلوم و تا بخواهی مبهم هستند. تقدم و سلطه نامعلوم و مبهم بر معلوم و شفاف را جز به عقل قدرت‌مدار برای میان تهی کردن حقوق شهروندی، نمی‌آید و جز در زبان قدرت، بر زبان و قلم جاری نمی‌شود.

 ۴ –  و نیز، مرتب، حقوق شهروندی مقید و مشروط می‌شوند به قانون، نه تنها قانون اساسی که قانون عادی نیز. غافل از این‌که اگر محتوای قانون حق و یا حقوق است، مقید و مشروط کردن برخورداری از حقوق شهروندی به قانون نابجا و اگر قانون حق و یا حقوقی نیست، مشروط کردن حق به ناحق، یعنی ناممکن کردن عمل به حق و ممکن کردن عمل به ناحق.

اگر حقوق شهروندی حق هستند، بنابراین‌که هیچ حقی مزاحم حق دیگری نمی‌شود و حقوق یکدیگر را ایجاب می‌کنند، قید «مبانی ملی و دینی» زاید و مخل است. زیرا این «مبانی» یا حقوق هستند

 ۵ –  تقدم و تسلط سالب حق بر حق: در این‌ «منشور»، بنابر قابل سلب بودن حقوق، حتی حق حیات است. چنانکه در بند یک از ماده ٣، حق حیات را می‌شناسد اما «دادگاه صالح» را مقامی می‌پذیرد که می‌تواند این حق را سلب کند. غافل از این‌که حق ذاتی قابل سلب نیست. پس اعدام هم مجازاتی ناحق است و محکوم کردن کسی به اعدام، هم قایل شدن به قابلیت سلب حق حیات است و هم، انداختن تمامی بار مسوولیت وقوع جرمی که مجازاتش اعدام است، بر دوش مرتکب جرم و مبری کردن جامعه از هرگونه مسوولیت است. نیک که بنگری، می‌بینی، چون اصل بر مبری کردن جامعه از مسوولیت است، شدت مجازات نسبت مستقیم پیدا می‌کند با بزرگی مسوولیت و معاف شمردن جامعه از آن.

 ۶ –  مقید و مشروط کردن حق شهروندی حتی به حقوق موضوعه. غافل از این‌که یا این حقوق، حقوق ذاتی را بازگو می‌کنند، پس ترجمان حقوق شهروندی هستند و نه مزاحم آن‌ها و یا حقوق ذاتی را بازگو نمی‌کنند. اگر بیانگر حقوق ذاتی نیستند، پس ضد حقوق و حکم زور هستند. در این منشور، حتی وقتی برای شهروند حق اجتماعی قایل می‌شود، برخورداری از آن را (ماده ٣ ، بند ۴٩) موکول به وجود «شرایط قانونی» می‌کند. اما این «شرایط» را رژیم وضع کرده است، حتی اگر حقوق باشند، حقوق موضوعه هستند و حق موضوعه نمی‌تواند ناقض حق ذاتی باشد. برای مثال، قانون شرط می‌کند رای‌دهنده، می‌باید ١٨ سال سن داشته ‌باشد. هم رای دادن یک حق موضوعه‌ است که باید ترجمان حق ذاتی (استعداد رهبری که هر انسان دارد و حق شهروندی که برخورداری از ولایت و شرکت در ولایت جمهور مردم است) باشد و هم شرط سن، «حق موضوعه» است. می‌دانیم که در طول زمان، شرط سن، ثابت نمانده‌ است. طرفه این‌که نه در بند ۴٩ از ماده ٣  و نه در هیچ جای دیگر، سخنی از حق ولایت انسان به میان نیست. رای دادن که یکی از روش‌های اعمال حق حاکمیت است، جانشین آن حق ذاتی گشته و چون از جمله «شرایط قانونی» نظارت استصوابی و نظارت شورای نگهبان تحت امر «رهبر» است، همین «حق موضوعه» را «شرایط قانونی» میان تهی می‌کنند.

 ٧ –  نویسندگان «منشور حقوق شهروندی»، از قرار، نمی‌دانسته‌اند که وقتی مصلحت را بر حق حاکم می‌کنند (ماده ٣، بند ٣۶)، می‌پذیرند که مصلحت از جنس حق نیست، بنابراین، از جنس ناحق است. می‌نویسند: «اتخاذ هر تصمیم و اقدام اداری که حقوق و آزادی‌های شهروندان را تحت تأثیر قراردهد، باید مبتنی بر مصلحت و در چارچوب قانون باشد.»

   جمله واقعیت را با روشنی تمام بیان می‌کند: حق را انسان دارد و مصلحت را قدرت (دستگاه اداری) می‌سنجد. حاکمیت مصلحت بر حق، محکوم کردن صاحب حق به به کار نبردن حق است. بدین ‌قرار، حقوق شهروندی به گروگان مصلحت درمی‌آیند. به سخن دیگر، محتوای (مصلحت) حقوق شهروندی (صورت) را نقض و به کار نبردنی می‌گرداند.

 ٨ –  تقدم کارفرمایی بر سعی و کار هر انسان که حقی از حقوق ذاتی او است:  بندهای ۴٣ تا ۴٨ و ۵٣ تا ۵۶ ماده ٣ این منشور، بر اصل تقدم و حاکمیت سرمایه بر کار و تقدم و حاکمیت کارفرمایی بر انسان دارای حق کار و سعی، نوشته شده‌اند. این تقدم هم تقدم قدرت (سرمایه و سرمایه‌داری) و هم تقدم و حاکمیت سازمان (کارفرمایی) بر کار است. در جامعه‌های برخوردار از دموکراسی که نظام و نظم اقتصادی، سرمایه‌داری است، به رغم قوانین و مقررات حمایت‌کننده از کارگر، این قشر از جامعه، بسیار کمتر از حقوق شهروندی برخوردار است.

 ٩–  «منشور حقوق شهروندی» ترجمان نخبه‌گرایی ارسطویی و افلاطونی و ناقض قرآن است (از جمله سوره عبس). در بند ١١٣ ماده ٣، برای نخبگان در «تمشیت امور کشور» حق قایل می‌شود. این حق در تعارض است با حق ولایت که از آن جمهور مردم است. ولو جانبدار پزیتیویسم باشیم و حکومت کردن را از آن کسانی بشماریم که، از رهگذر جستن علم، نخبه شده‌اند، با انتخاب شدن توسط مردم صاحب حق حاکمیت است که برگزیده می‌شوند و به نمایندگی از ملت، در حد قانون اساسی است که  حکومت می‌کنند. مهم این‌که نخبگان حاکمانی در انتظار حکومت کردن نیستند و مردم ناگزیر نیستند اختیار خود را به آن‌ها بسپرند و یا حاکمیت آن‌ها را بر خود بپذیرند.

 ١٠ –  بر اصل قدرت‌مداری، در این «منشور»، تکلیف از حق جدا و همواره بر آن مقدم و حاکم است. این دوگانگی و حاکمیت تکلیف بر حق، از آغاز تا پایان، بن‌مایه «منشور»، است. غافل از این‌که تکلیف وقتی عمل به حق نیست، ناحق و حکم زور است. شهروندی تحقق پیدا نمی‌کند مگر به این‌که هر عضو  جامعه خود را حقوق‌مند بداند و بداند که تکلیفی جز عمل به حقوق خویش و دفاع از حقوق دیگری یا دیگران هروقت مورد تجاوز قرار گرفت و یا گرفتند، ندارد.

بدیهی است که حاکمیت ناحق‌ها بر حقوق، برخورداری از حقوق شهروندی را ناممکن می‌کند

   در مواردی که دولت را مکلف و یا موظف گردانده، اغلب، نگفته ‌است این تکلیف‌ها عمل به کدام حقوق ملی و حقوق شهروندی هستند و رابطه این تکلیف‌ها با برخورداری ایرانیان از حقوق شهروندی کدام است. چرا «منشور» چنین گشته ‌است، زیرا نویسندگانش یا قایل به ذاتی بودن حقوق انسان و حقوق ملی نبوده‌اند و یا از آن غافل بوده‌اند. در نتیجه، اصل این نیست که ایرانیان زندگی خویش را عمل به حقوق انسانی و حقوق شهروندی خویش کنند تا دولتی حقوق‌مدار و محیط زیستی سالم بیابند و در استقلال و آزادی رشد کنند، اصل این‌ است که دولت به وظایف و تکالیفی که در این «منشور» بر عهده‌اش نهاده شده، عمل کند تا که ایرانیان از حقوق شهروندی، همان‌ها که در این «منشور» آمده‌اند، برخوردار شود. طرز فکری قدرت‌مدار این «منشور» را نوشته ‌است که قایل به قول قرآن نیست: تا انسان و جمع انسان‌ها تغییر نکنند، تغییر نمی‌دهند. بر این‌ است باور زورباوران که ایرانیان باید تغییر داده شوند تا تغییر کنند.

 ١١ – «منشور» به قضاوت و قوه قضایی نیز پرداخته ‌است. روشن است که از ٢٠ اصل راهنمای قضاوت، بیشتر از یکی در آن نیست (اصل برائت در بنده ٨۵ از ماده ٣). حال آن‌که وقتی مراجعه به دادگاه از حقوق شهروندی خوانده می‌شود، لاجرم نیاز به قوه قضایی مستقلی است که، درآن، قضاوت تابع اصول حاکم بر قضاوت باشد تا که شهروندان از حقوق خویش برخوردار باشند. با دستگاه قضایی ابزار سرکوب که به صراحت می‌گوید در خدمت ولایت مطلقه فقیه است و در خدمتگزاری به این «ولایت» از هیچ‌گونه خشونتی روی‌گردان نیست، آن شهروندی که نویسندگان این «منشور» در سر داشته‌اند، نیز تحقق پیدا نمی‌کند. روشن است که اگر ایرانیان حقوق ذاتی خویش را می‌شناختند و زندگی را عمل به حقوق می‌کردند، دولت حقوق‌مدار نیز می‌یافتند. با وجود این، هرگاه بنا بر میان تهی کردن شهروندی و حقوقش نبود، نویسندگان منشور، به خود زحمت می‌دادند ویژگی‌های دولت حقوق‌مدار را باز می‌‌نوشتند: دستگاه قضایی مستقل و تابع اصول راهنمای قضاوت باشد. و قوه مجریه دارای دستگاه اداری و نظامی و انتظامی و آموزش و پرورشی مردم سالار و حقوق‌مند. و قوه مقننه فرآورده انتخابات آزاد و شفاف که کار خویش را وضع قوانین بیانگر حقوق ملی و حقوق هر شهروند بداند. مشاهده می‌شود که چنین دولتی فرآورده حق حاکمیت مردم (یا ملت، بنا بر نوع مردم‌سالاری) است و هیچ محلی برای ولایت فقیه از مطلقه و غیر مطلقه نمی‌ماند.

 ١٢-  از دید نویسندگان این «منشور»، اگر حق در موردی (بند ١٠ماده ٣) سلب کردنی نباشد، همان حق (آزادی و امنیت فردی، روانی، شغلی و…) و دیگر حقوق محدود شونده‌اند. اما جز زور محدودکننده‌ای نیست و حق را جز زور محدود نمی‌کند. راست بخواهی زور نیز نمی‌تواند محدود کند. زور عرصه به کار بردن حق را محدود می‌کند. بدین‌سان، «منشور» همچنان حاکمیت را به قدرت (=زور) می‌دهد.  برای مثال، بنابر «منشور»، هر شهروند حق دسترسی آزاد به تمامی رسانه‌ها و منابع اطلاعاتی را در «چارچوب قوانین» (ماده ٣، بند ١۵) دارد. هر بار که این حق را برای شهروند قایل شده‌اند، این‌سان آن‌ را محدود کرده‌اند. اما حق، حق را محدود نمی‌کند. پس قوانین محدودکننده این و آن حق، جز اجازه به کار بردن زور نمی‌توانند باشند و نیستند. برای مثال، اطلاع یافتن و اطلاع دادن حقی از حقوق انسان است. در بند ١۵ از ماده ٣ «منشور» بدل شده ‌است به حق دسترسی آزاد به تمامی رسانه‌ها و منابع اطلاعاتی. اما «قانون» اختیار صدا و سیما را به «رهبر» سپرده‌ است. پس رعایت قانون اساسی و قوانین عادی ایجاب می‌کند که هیچ‌کس به این «رسانه‌ها و منابع اطلاعاتی» دسترسی نداشته باشد. در عمل نیز ندارد. اما هم قانون اساسی به «رهبر»، اختیار (=قدرت بر) صدا و سیما را داده ‌است و هم «قوانین و مقررات» عادی این دستگاه را یکی از مهم‌ترین ستون پایه‌های استبدادی با تمایل به فراگیری، گردانده‌اند. گزارش صد روز اول «ریاست جمهوری» روحانی، نمونه‌ای است از رویه این ستون پایه استبداد جباران در سانسور مردم ایران.

با دستگاه قضایی ابزار سرکوب که به صراحت می‌گوید در خدمت ولایت مطلقه فقیه است و در خدمتگزاری به این «ولایت» از هیچ‌گونه خشونتی روی‌گردان نیست، آن شهروندی که نویسندگان این «منشور» در سر داشته‌اند، نیز تحقق پیدا نمی‌کند

 ١٣–  تبعیض میان زن با مرد و پدر و مادر با فرزند، نیز یکی دیگر از تبعیض‌های موجود در این «منشور حقوق شهروندی» است. رابطه خانوادگی رابطه حقوق‌مندها با یکدیگر نیست، بلکه رابطه قدرت است. از این‌رو، دولت موظف می‌شود (ماده ٣، بند ٩٩) به رعایت حقوق زن در محدوده «موازین قانونی». سخن از تغییر «موازین قانونی» برای انطباق جستن با حقوق شهروندی (حقوق انسان + حقوق سیاسی + حقوق اقتصادی و اجتماعی + حقوق فرهنگی) به میان نیست. سخن از رعایت حقوق زن در محدوده این «موازین» است. بنابراین «موازین قانونی»، اصل بر سلطه مرد بر زن و ریاست مرد بر خانواده و اختیار (= قدرت بر) او بر زن و فرزند است.

  در این «منشور» از این‌که کودک از حقوق انسان برخوردار است، سخنی به میان نیست. از این‌که به عنوان کودک نیز از حقوقی برخوردار است، باز سخنی به میان نیست. در بندهای ١٠٣ تا ١٠۶ و ١٠٨ و ١٠٩ از نیاز کودک به سرپرست و حمایت سخن می‌رود. تنها در بند ١٠۵، کودک حق دسترسی به اطلاع درخور سن خود را پیدا می‌کند.

    در بند ١٠٧ از ماده ٣، به زن -و نه مرد- اجازه انتخاب پوشش را می‌دهد، اما به شرط رعایت موازین اسلامی/ ایرانی! این فکر که اصل بر رابطه حق با حق است و نه زور با زور. پس شایسته این‌ است -و نه اجبار- پوشش رابطه حق با حق را با رابطه قدرت جنسی با قدرت جنسی جانشین نکند. اما روشن‌ است که فکری که نویسندگان در سر داشته‌اند، همان مساوی بودن زن با «شهوت‌انگیز» بوده ‌است.

 ١۴ –  تبعیض‌های دینی و ملی و اجتماعی و قومی مسکوت مانده‌اند. در واقع، پذیرفته شده‌اند. چنان‌که:

 ١۴/١-  تبعیض به سود قدرت، در برداشت منشورنویسان از حق نیز لحاظ شده ‌است: در تمامی موارد، حق داشتن در معنای قدرت داشتن به کار رفته ‌است. از این رو، حق قابل سلب و محدود شدن و دادن و گرفتن تصور شده‌ است.

 ١۴/٢-  حقوق ذاتی انسان تنها در عمل نیست که نقض می‌شوند، به وجود آن‌ها، حتی در این «منشور» اعتراف نمی‌شود.

 ١۴/٣-  هر ایرانی، طرز فکر و باور او هرچه باشد، شهروند است و از حقوق شهروندی برخوردار است. پس بیرون رفتن از دین رسمی، کسی را از حقوق شهروندی محروم نمی‌کند. اما می‌دانیم که در این رژیم چنین کسی مرتد می‌شود و قتلش واجب می‌گردد.

 ١۴/۴-  بنا بر بند ١١٧ از ماده ٣، آن‌ها که به دین و مذهبی باورمندند که قانون اساسی به رسمیت نمی‌شناسدشان، شهروند نیستند. در عمل، بهایی بودن جرم نیز هست.

 ١۴/۵-  در ایران، بنا بر قانون اساسی و قوانین عادی، یک‌ چند از مقام‌ها را جز مسلمان شیعه نمی‌تواند تصدی کند.

 ١۴/۶-  مخالفت با ولایت مطلقه فقیه و دولت ولایت مطلقه فقیه، جرم است.

 ١۴/٧-  از آغاز تا پایان «منشور حقوق شهروندی»، اصطلاح «ولایت مطلقه فقیه» به کار نرفته ‌است. دو کلمه ولایت و فقیه نیز به کار نرفته‌اند. اما محدود کردن هر حقی به موازن اسلام و قانون، یعنی این‌که منشورنویسان، با لحاظ کردن ولایت فقیه که ناقض کامل حقوق شهروندی است، آن‌ را نوشته‌اند.

 ١۴/٨-  به «اقلیت‌ها و اقوام»، یک بند از ماده ٣ (بند ١١۶) بیشتر اختصاص داده نشده ‌است. صحبتی از حقوق نیست صحبت از احترام دولت به تنوع فرهنگی و مذهبی و زبانی و قومی است.

   بدین‌سان، منشورنویسان «منشور»ی را نوشته‌اند که، در آن، ٧۴ نوبت، دولت وظیفه و تکلیف پیدا می‌کند چنان‌که هرگاه دولت پای بیرون کشد، دیگر هیچ انسانی از حقی برخوردار نیست!:

 * دولت خدا صولت حاضر در «منشور حقوق شهروندی» بالنفسه مجموعه‌ای از موانع برخورداری انسان از حقوق شهروندی است:

گزارش صد روز اول «ریاست جمهوری» روحانی، نمونه‌ای است از رویه این ستون پایه استبداد جباران در سانسور مردم ایران

١۵–  غلط فاحش موجود در «منشور» این‌ است که دولت در حکومت یا قوه مجریه ناچیز می‌شود. حال این‌که از لحاظ حقوق شهروندی، دو قوه دیگر که به اتفاق قوه مجریه، دولت را تشکیل می‌دهند. بسیار مهم‌تر هستند. از جمله به این دلیل که قوانینی که بنا بر «منشور» حقوق را سلب و یا محدود می‌کنند، توسط قوه مقننه وضع می‌شوند و نبود قوه قضایی مستقل تابع اصول راهنمای قضاوت، برخورداری از بسیاری از حقوق شهروندی را ناممکن می‌کند. در نتیجه؛

 ١۵/١-  وظایف و تکالیف مندرج در «منشور»، برای این که هر شهروندی برخوردار از تمامی حقوق شهروندی بگردد، خود مزاحم برخورداری از این حقوق هستند. دولت مزاحم است هم بنا بر تناقض‌های ١۴ گانه بالا که صورت «حقوق» با محتوایی دارد که ضد حقوق است و مزاحمت دولت هم به خاطر وظایفی که در «منشور» به دولت داده می‌شود. در حقیقت، نویسندگان منشور نپذیرفته‌اند که انسان و جامعه انسان‌ها حقوق ذاتی دارند و هر گاه مزاحمت قدرت، یعنی بنیادهای قدرت‌مدار جامعه نباشد (منشور بنیادها و ضرورت تغییر آن‌ها برای انطباق با حقوق شهروندی، را یک‌سره از قلم انداخته‌ است!)، می‌توانند زندگی خود را عمل به حقوق خویش کنند. در حقیقت،

 ١۵/٢-  به جای تعیین وظیفه و تکلیف برای دولتی با ماهیت ضد حقوق‌مندی انسان، منشور می‌باید به تغییرهای بنیادی می‌پرداخت که دولت و دیگر بنیادهای جامعه (دینی و اجتماعی و تعلیم و تربیتی و اقتصادی و فرهنگی و هنری و سیاسی) باید بکنند تا با برخورداری از حقوق شهروندی سازگار شوند.

 ١۵/٣-  هر گاه قرار باشد دولت (=سه قوه) با حقوق شهروندی سازگار شود، اصل راهنما این می‌شود که دین و باور حق مردم است و دولت می‌باید از دین و مرام خالی، و از حقوق ملی و حقوق انسان پر شود. وگرنه، دولت مرام‌مند غیر ممکن است بتواند با حقوق انسان و تمامی حقوق شهروندی سازگار بگردد. این‌ «منشور» دلیل و سند است بر ناممکن بودن سازگاری دولتی از نوع دولت ولایت مطلقه فقیه با حقوق شهروندی.

 ١۶–  تناقض‌ها بنیادی و نقشی که «منشور» به دولت می‌دهد و تقدم و حاکمیت قدرت و مصلحتی که می‌سنجد بر حق و تناقض‌های موجود در هر یک از بندها و بندها با یکدیگر، می‌گویند که «منشور» نه به زبان آزادی و حق که به زبان قدرت نوشته شده ‌است.

     روشن است که به تناقض‌های موجود در هر بند و تناقض‌های بندها با یکدیگر نپرداخته‌ام. تناقض‌های بنیادی را شرح کرده‌ام تا هم هر ایرانی از درجه فریب‌دهندگی منطق صوری آگاه بگردد و به صورت –هر چند صورت نیز مشوش و پر تناقض است- از محتوای این «منشور» که ضد حقوق انسان و حقوق سیاسی و حقوق اقتصادی و حقوق اجتماعی و حقوق فرهنگی (که مجموعه‌شان حقوق شهروندی را تشکیل می‌دهند) است، غافل نگردد.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»