مطلب‌هایی که در این بخش تارنمای رادیو کوچه منتشر می‌شود یا انتخاب دبیر روز سایت و یا پیشنهاد دوستان رادیو است که می‌تواند از هر گروه یا دسته و یا مرامی باشد، نظر‌های مطرح شده در این بخش الزامن نظر رادیو کوچه نیست. اگر نقد و نظری بر نوشته‌های این بخش دارید می‌توانید برای ما ارسال کنید.
شهلا فروزانفر / از دیگران / رادیو کوچه
منبع: مدرسه فمنیستی
به طور معمول این دولت‌ها هستند که ناقض حقوق‌بشر و حقوق شهروندی هستند و همواره این نهادهای مدنی و صنفی هستند که با کمک و یاری رسانه‌ها، موارد نقض حقوق مردم را گوش‌زد می‌کنند.
حقوق‌بشر درباره حقوق آحاد بشر در سراسر جهان بحث می‌کند، اما «حقوق شهروندی» نگاهی ملی به حقوق اقشار، گروه‌ها و طبقات اجتماعی در چارچوب یک کشور دارد. گاه به عرصه حقوق خصوصی افراد نیز ورود پیدا می‌کند. در واقع حقوق شهروندی در چارچوب قوانین مدنی و کنوانسیون‌های پذیرفته شده، نیازهای شهروندان را در حوزه حاکمیت ملی رصد می‌کند و مورد تاکید یا بسط قرار می‌دهد.
منشور حقوق شهروندی دولت یازدهم را باید گامی به جلو دانست. هر چند فراز و فرودهایش گاه با آرمان‌ها و خواسته‌های فعالان سیاسی فاصله بسیار دارد، اما به مطالبات جامعه مدنی و یاوران زنان، محیط زیست، کودکان، کارگران، معلمین، هنرمندان و … نزدیک‌تر است.
حقوق‌بشر درباره حقوق آحاد بشر در سراسر جهان بحث می‌کند، اما «حقوق شهروندی» نگاهی ملی به حقوق اقشار، گروه‌ها و طبقات اجتماعی در چارچوب یک کشور دارد
از طرفی منشور حقوق شهروندی بر قوانین موجود حقوق مردم پای می‌فشارد و مورد تاکید قرار می‌دهد و تکالیفی نیز بر دوش دولت می‌گذارد که خود بدون مداخله نهادها و قوای دیگر قادر به انجام آن است.
فرازهای منشور
نخستین فراز این منشور یادآوری پایبندی به مفاد کنوانسیون‌های پذیرفته شده از جانب ایران می‌باشد.(کنوانسیون حقوق کودک، اعلامیه جهانی حقوق‌بشر یا مفاد مصوبات سازمان کار جهانی و سازمان های وابسته به سازمان ملل) را شامل می شودـ (ماده ١-٢)
مکانیزم اجرا را در درجه نخست ابلاغ به دستگاه‌های تابعه می‌داند و هرگاه نیاز به اصلاح قوانین جاری را احساس می‌کند تقدیم لایحه قانونی به مجلس را مطرح می‌کند.
تاکید بر سلامت شهروندان و دسترسی آسان و ارزان به خدمات بهداشتی و درمانی از فرازهای این منشور است که تمامن در اختیار دولت است. (ماده ٣-٣)
توجه به موضع ایمنی کار که همه ساله در فقدان آن، جان‌های زیادی از دست می‌روند یا معلول می‌شوند بسیار مهم است و از مرحله تدوین دستور العمل و استانداردسازی فرایند عملیات تا نظارت و حمایت از آسیب‌دیدگان در حیطه کار دولت قرار دارد. (ماده ٣-۵)
تاکید بر سلامت شهروندان و دسترسی آسان و ارزان به خدمات بهداشتی و درمانی از فرازهای این منشور است که تمامن در اختیار دولت است
از دیگر فرازهای منشور، همه پرسی یا رفراندوم برای اخذ تصمیمات مهم در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که مشارکت مردمی را نهادینه می‌کند(ماده ٣-۴٩) و همین‌طور بر شفافیت و اطلاع‌رسانی درست تاکید دارد (ماده ٣-١٩) و نهایتن برای هم‌گامی با جامعه پویا و تغییرات آن به بازنگری مستمر حقوق شهروندی تاکید می ورزد. (ماده ١١)
در مواردی به سایر نهادهای دولتی حقوق شهروندان را یادآور می‌شود: مانند آزادی بیان، اندیشه، قلم و هنر، و خواهان اجرای دادرسی عادلانه با حضور وکیل انتخابی که از عهده دولت بر می‌آید.
و اما فرودهای منشور
در ماده ١ منشور به سهو یا به عمد واژه «مذاهب» جا افتاده است.
مطابق ماده ٣-٢٨ تولید هنر را مورد حمایت قرار می‌دهد اما در محدوده قوانین جاری کشور تولید هنر را جایز می‌داند. این در حالی است که به تجربه می‌دانیم که هنر و علم دو بال اندیشه بشری است که از ظرف مکان و زمان فراتر است. بدیهی است مردم خود ابتذال در هنر یا هنر برای هنر را پس خواهند زد و نهایتن آنچه در جامعه پذیرش می‌شود هنری است که به جان فرهنگ ایران و جهان بیفزاید و عرصه‌های ناشناخته رنج بشری را بشناساند . راه‌کارها را جامعه خود خواهد یافت.
همین‌طور موضوع ممیزی و اجازه نشر آثار فرهنگی مغفول مانده است. زمان آن رسیده است که از برخوردهای فردی و سلیقه‌ای پرهیز کنیم و بیش از این باعث خسران فرهنگی جامعه نباشیم.
تاکید بر استفاده همگان از خدمات تامین اجتماعی کاری ارزنده است اما فراموش نمودن معلولین، کشاورزان، یا زنان خانه‌دار، قابل تامل است.(ماده ٣-٧٢)
مردم خود ابتذال در هنر یا هنر برای هنر را پس خواهند زد و نهایتن آنچه در جامعه پذیرش می‌شود هنری است که به جان فرهنگ ایران و جهان بیفزاید
حمایت از آموزش رایگان تا مقطع متوسطه یادآوری مفاد قانون اساسی کشور است اما منشور در خصوص لغو حق تحصیل دانش آموزان یا دانشجویان توسط نهادهای قضایی، خاموش است. (ماده٠٣-٩۵)
در مورد حفظ حریم فیزیکی و محیط زیست به درستی اشاره دارد. اما حفظ حریم منابع آب شرب و تاسیسات آن که نیازمند اعتبارات مالی برای تصرف و تخریب دارد متاسفانه سکوت می‌کند، در حالی که دسترسی به آب شرب سالم برای همگان را قبلن ذکر نموده است. (ماده ٣-١٢۶)
در خصوص حفاظت از محیط زیست توجه شایانی دارد اما شایسته است کلیه طرح‌های ملی یا استانی یا بخش خصوصی مطالعات جامع زیست محیطی واقعی؛ نه کپی برداری از مطالعات تاریخ گذشته داشته باشند. و ضرورت دارد سازمان محیط زیست ایران بر این مطالعات صحه بگذارد. (ماده ٣-١٢۶)
منشور در خصوص لغو حق تحصیل دانش آموزان یا دانشجویان توسط نهادهای قضایی، خاموش است
ماده ٣-١٠٣ بر موضوع کودکان کشور و حقوق آنها توجه دارد اما مورد «کودکان کار و خیابان» که واقعیت جاری در جامعه ماست را نادیده گرفته است و از این رو راه‌کاری هم در این زمینه ارایه نمی‌کند.
می‌دانیم که از هر ١٠٠٠٠ تولد یک نفر با نقص جسمی، یا ذهنی و یا روانی متولد می‌شود. توجه به این آسیب دیدگان بی‌تقصیر و نیازمند اهمیت دارد. از طرفی عمدتن معلولین مادرزادی از طبقات فقیر اجتماعی هستند، و حتمن توجه‌ای ویژه در باب آموزش، بهره‌مندی از درمان، و حتی ایاب و ذهاب مناسب نیاز دارند. با آموزش و اطلاع رسانی درست، در این زمینه گروه‌های مردمی نیز یاور دولت خواهند بود.
اما در مورد زنان در همه ی موارد حقوق شهروندی، نگاهی برابر به موضوع زنان دارد، برای نمونه در ماده ٣-۵٩ از دست‌مزد یک‌سان در برابر کار یک‌سان دفاع می‌کند. که این خود یکی از معظلات جامعه زنان حقوق‌بگیر است. باشد که زنان نیز حقوق برابر در ازای کار برابر دریافت نمایند. در همین جا یادآور می‌شوم که فاصله تعداد زنان شاغل نسبت به مردان بسیار زیاد است. اگر این تفاوت فاحش را یادآور می‌شدند حداقل در برخی از مشاغل در شرایط برابر زنان اولویت انتخاب دارند شاید اندکی از فقر جامعه زنانه کاسته می‌شد.
در ماده ٣-١٠٠ از توان بخشی جسمی و روانی دختران و زنان آسیب دیده و حمایت از آنان سخن می گوید. ای کاش به وجود خانه های امن (واقعا امن) دولتی و نهادهای حامی زنان آسیب دیده هم اشاره می شد.
«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»
