Saturday, 18 July 2015
26 November 2020
چشم سوم

«دولت روحانی آن روی سیاست و اقتصاد»

2013 December 31

شادیار عمرانی / رادیو کوچه

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

در آخرین روزهای سال ٢٠١٣ و پس از گذشت نزدیک به پنج ماه از روی کار آمدن «حسن روحانی» نقدهای بسیاری بر عمل‌کرد و نیز سیاست‌های اتخاذ شده‌ی دولت وی از هر دو سوی جناح‌های حکومت بر وی وارد شده است. سیاست‌هایی که با شعار «اعتدال و تدبیر» سعی بر برقراری توازن بین قوا و سهیم کردن جناح‌ها در سرمایه‌گذاری‌ها دارند، در ظاهر مسیری پرتناقض را طی می‌کنند. در این خصوص با آقای «حمید مافی»، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر کنفرانس ژنو گفت‌وگویی  کرده‌ام که با هم می‌شنویم.

در خبرهایی که پس از کنفرانس ژنو می‌خوانیم تمایل کشورهایی مانند ترکیه را به گسترش روابط اقتصادی با ایران شاهدیم. جالب این‌جاست که این تمایل بیشتر به صادرات به ایران است نه واردات از ایران. شما به عنوان روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر اقتصادی این سیاست دولت روحانی را چگونه را تحلیل می‌کنید؟ نتیجه‌ای سیاست واردات بیشتر به ایران به نفع کدام سو است؟

حمید مافی: «ما نمی‌توانیم کتمان بکنیم که حداقل در هشت سال گذشته اقتصاد ایران تقریبن زیرساخت‌هایش را از دست داده است و آنچه که جمهوری اسلامی را بر آن داشت بیاید و با جامعه جهانی به تعاملی برسد تنگناهای اقتصادی بود که بر جمهوری اسلامی تحمیل شده بود. طبیعتن عدم صادرات نفت به مقدار قبلی و عدم بازگشت درآمدهای نفتی به داخل کشور، جمهوری اسلامی را در یک وضعیتی قرار داده بود که ناچار بود در مقابل فروش نفت کالای بدون کیفیت دریافت بکند. گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجمع تشخیص مصلحت منتشر کرده بود نشان از آن داشت که بالغ بر هفتادوهشت درصد از درآمدهای نفتی ایران هزینه‌ی واردات کالاهای مصرفی شده است. و طبیعتن اقتصاد ایران به بخشی از این واردات اگر کالای مصرفی نباشد نیاز دارد. اقتصاد ایران در طول این سال‌ها ضربه دیده و طبیعتن می‌خواهد بخشی از صنعت خودش را چه در حوزه‌ی نفت، چه در حوزه‌ی خودرو و چه در حیطه‌ی سایر صنایع تولید و بازسازی بکند.

حمید مافی: اقتصاد ایران نه یک اقتصاد کاملا خصوصی و نه یک اقتصاد کاملا دولتی‌ست

و این نیازمند این بود که هم درآمدهای نفتی‌اش را به دست بیاورد و هم اینکه آن‌چه که به‌عنوان محاصره‌ی اقتصادی با حلقه‌ی تحریم‌ها بود برداشته بشود. منتها به نظر می‌رسد باز هم در واقع نه تنها راه ورود کالاها‌ی صنعتی به ایران حداقل تا الان باز نشده است، بلکه این هست که دولت کنونی به دنبال این است که بخشی از نیازهای مصرفی مردم را از طریق کالاهای مصرفی برآورده بکند. و این موازنه‌ای که با شرکای اقتصادی‌اش دارد نشان از این است که این شرکا چیزی برای صادرات کالاهای صادراتی و واسطه‌ای به ایران ندارند.

از آن سمت هم ما نمی‌توانیم کتمان بکنیم که جامعه‌ی جهانی و غرب هم به این نیاز دارد که در بازار ایران حضور داشته باشد. ما شاهد تمایل فرانسه برای بازگشت به بازار خودروی ایران هستیم. در پس اخبار مذاکرات ژنو می‌شنویم که آمریکا آمادگی این را دارد که هواپیماهای مسافربری را به ایران بفروشد و یا به بازسازی هواپیماهای ایران اقدام بکند. این مبادله‌ی جهانی به نظر می‌رسد که هم ایران به آن نیاز دارد و هم غرب به آن نیازمند است. اما اینکه ایران چگونه بتواند و یا دولت جدید چگونه بتواند، آن را به ویژه در شرایطی که از کسری بودجه‌ی شدید، کاهش تولید داخلی، رکود حاکم بر بازار و تولیدات این را بتواند مدیریت بکند و بتواند کالای وارداتی را در راستای بیشتر قرار بدهد فکر می‌کنم حداقل در کوتاه مدت نمی‌شود جوابی برای آن پیدا کرد. و باید منتظر سیاست‌های وارداتی دولتی و قانون بودجه‌ای که مجلس تصویب می‌کند و در نهایت چشم‌اندازی که دولت برای سال‌های آینده تدوین خواهد کرد بمانیم.

hamid-mafi

 و ما می‌دانیم که در ایران بخش زیادی از جامعه بیکار هستند، وزیر اقتصاد از ورود چهار میلیون جمعیت تحصیل‌کرده‌ی بیکار به جامعه خبر می‌دهد. ما می‌دانیم بالغ بر شصت‌و‌سه درصد از واحد‌های تولیدی ایران با رکود شدید رو‌به‌رو هستند و حتی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیانگر این است که بالغ بر هفتاد درصد کارخانه‌ها یا تعطیل شده‌اند و یا با کم‌تر از یک‌سوم ظرفیت تولید کار می‌کنند.

حمید مافی: چرخه‌ی بسته‌ی ساختار حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران امکان ورود نهاد نظارتی غیرخودی و مستقل را نمی‌دهد

و بازگشت این‌ها به چرخه‌ی تولید هم می‌تواند اقتصاد ایران را از آن بازار رکود دربیاورد و هم بخش بزرگی از جمعیتی که درسال‌ها گذشته شغل خود را از دست داده‌اند و در آمار‌های بیکاری معمولا مورد توجه قرار نمی‌گیرند و در آمارهای سالانه حذف می‌شوند به مشاغلی که در سال‌های قبل داشته‌اند برگردند. من فکر می‌کنم اگر دولت بتواند از واردات در این راستا استفاده بکند، هم یک بار دیگر با تزریق نقدینگی و پول نفت به واحدهای صنعتی، و هم باواردات کالاهای واسطه‌ای یک بار دیگر چرخ تو.لید را به گردش دربیاورد آن وقت می‌توان گفت که دست‌آورد خوبی را از مذاکرات داشته است.اما اگر قرار باشد در پس این مذاکرات ایران به بازار مصرف کشورهای غربی تبدیل بشود و مجددا جای چین و هند کشورهای فرانسه و ترکیه و سایر کشورها بگیرند فکر می‌کنم هیچ اتفاقی نیفتد. طبیعتن در یک برنامه‌ریزی هدفمند دولت چهار سال فرصت دارد. و در سال دوم باید نتیجه‌ی سیاست‌گذاری‌هایش را ببینیم. در قانون بودجه باید ببینیم که در واقع دولت چه نگرش و چه چشم‌اندازی را دنبال می‌کند؟ برای همین فکر می‌کنم که خیلی زود است که بگوییم الان چه تفاوتی با دولت‌های گذشته، با دولت‌های پیش از خودش خواهد داشت.»

سیاست‌های اقتصادی داخلی نیز به سمت خصوصی‌سازی بیشتر پیش می‌رود. البته که روند خصوصی‌سازی طرح نویی در نظام جمهوری اسلامی نیست. با وجود زیرساخت‌های تخریب شده‌ی اقتصادی در ایران، چگونه این روند می‌تواند ایران را از بحران اقتصادی برهاند؟ و آیا تغییری در سطح معاش و قدرت اقتصادی مردم می‌دهد یا خیر؟

حمیدمافی: «نیروی انسانی و مدیریت نیروی انسانی در واقع یک سرمایه انباشته شده و یک تجربه‌ی آزمون و خطایی در جمهوری اسلامی ایران بوده است. و به اعتقاد من بخشی از این مدیران بعد از آزمون و خطاهای بسیار و هزینه‌های زیادی که به آن جامعه تحمیل کردند. هم‌اکنون حداقل این هست که یک نگاه کارشناسی به وضعیت اقتصادی ایران دارند و از این حیث بازگشت آن‌ها در جایی که دیگران اجازه‌ی ورود به سیستم را ندارند و در سیستم به روی همه باز نیست، به نوعی شما چرخش محدود کارشناسان، صاحب‌نظران و نخبگان را می‌بینید. طبیعتا می‌تواند یک اقدام مثبت باشد کارشناسانی که هزینه‌ی تجربه و خطایشان را  و آزمون خطایشان را بر جامعه تحمیل کرده‌اند. اما آنچه که مورد اشراف قرار می گیرد مساله‌ی فساد و خصوصی‌سازی ست.

chashe-swme

من فکر می‌کنم که اقتصاد ایران نه یک اقتصاد کاملا خصوصی و نه یک اقتصاد کاملا دولتی‌ست. من از واژه‌ای به اسم خصولتی برایش استفاده می‌کنم که فکر می‌کنم که ابداع خود کارشناسان اقتصادی داخل ایران هست. ما یک بخشی را در اقتصاد ایران داریم که همانند شتر مرغ است، که وقتی به آن می‌گویند که بار ببر، می‌گوید من مرغ‌ام و وقتی به آن می‌گویند که پرواز کن، می‌گوید شترم. این بخش هم از لایحه‌ی بودجه‌ی ایران ارتزاق می‌کند و هم دارد با بخش خصوصی که می‌خواهد بیاید و بخشی از پروژه‌های دولتی را در اختیار بگیرد رقابت می‌کند و چون از رانت‌های ویژه‌ی اطلاعاتی و روابط درون ساختار قدرت برخوردار است می‌تواند خیلی راحت‌تر کلیت امور را در اختیار بگیرد و در عین حال هزینه‌هایی را همه‌ی ما می‌دانیم که در این سال‌ها تحمیل کرده است. عمر به بهره‌برداری رسیدن پروژه‌ها افزایش پیدا کرده است. چرخه‌ی گردش نیروی کار در درون آن‌ها به شدت مسدود شده ست. روابط فامیلی، خانوادگی و به نوعی مراد و مریدی در محیط‌های تولیدی جایگزین شایسته‌سالاری و امکان بهره‌برداری همگان شده است. و در عین حال آمار فساد اقتصادی را خیلی خوب داریم می‌بینیم.

سال به سال ایران رتبه‌اش از نظر شاخص فساد نزول پیدا می‌کند

سال به سال ایران رتبه‌اش از نظر شاخص فساد نزول پیدا می‌کند. میاله‌ی رشوه در ایران کاملا علنی‌ست، وقتی همه‌ی هشدارهای لازم درباره‌ی آن داده شده است. به گمان من یک غایب بزرگ در این وسط وجود دارد، و آن اینکه نهادی که بر این‌ها ناظر باشد وجود ندارد. چرا که چرخه‌ی بسته‌ی ساختار حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران امکان ورود نهاد نظارتی غیرخودی و مستقل را نمی‌دهد. اگر بخواهم خیلی شفاف توصیفش را بکنم، همه در قالب یک خانواده که دارند غارت می‌کنند به نوعی در سال‌های گذشته کاملا مشهود است. ما بنیاد مستعضفان و جانبازان را داریم، بنیاد شهید را داریم، الان شستا نمونه‌ی بارز گسترش فساد هست در داخل ایران. این‌ها هیچ نهاد ناظری بر آن‌ها نظارت نمی‌کند و در عین حال خودشان را دولتی تعریف نمی‌کنند و معتقد هستند که نهادهای عمومی و نهایتا خصوصی هستند که می‌توانند رقابت بکنند. به گمان من این‌ها به فساد در ایران دامن می‌زنند و الان هم اراده‌ای و توانی برای برخورد با این‌ها در درون ساختار دولت و حکومت مشاهده نمی‌شود. کما این‌که می‌بینیم در قانون بودجه‌ی امسال سهم‌های ویژه‌ای هم برای برخی از بنیادها در نظر گرفته شده و بنیادهایی که به تعبیر خود رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، حداقل بیست‌وپنج درصد از تولید ناخالص ایران را بر عهده دارند، مالیاتی که برای آن‌ها وضع شده است، شصت‌وهفت میلیارد تومان از شصت‌وهشت میلیارد تومانی که دولت می‌خواهد از این شرکت‌ها بگیرد. دولت در جایی دیگر در اعتباراتش پیش‌بینی کرده که مالیات ستانده از این‌ها را به آن‌ها بازگرداند. یعنی این‌ها هیچ مالیاتی پرداخت نمی‌کنند بابت هزینه‌ای که دارند تحمیل می‌کنند و از آن منابع استفاده می‌کنند. فکر می‌کنم تا وقتی که یک نهاد سومی در ایران شکل نگیرد، که بتواند میان نهاد قدرت و نهاد ثروت قرار بگیرد و کاملا این‌ها را از هم تفکیک بکند، و مراقب فسادزدایی این دو نهاد باشد، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که چرخه‌ی فساد در ایران و در دولت‌هایی که تشکیل می‌شود حتی با حضور پاک‌دست ترین مدیرها البته من در داخل پرانتز اعلام بکنم که پاک‌دستی مساله‌ی عمومی جامعه‌ی ایران نیست و مساله‌ی سیاست‌مداران نیست. و این یکی از نقاط ضعفی‌ست که به گمان من باید به شدت به آن پرداخته شود. ولی تا زمانی که آن نهاد شکل نگیرد ما نمی توانیم انتظار داشته باشیم، ولو با وجود پاک‌دست‌ترین آدم‌ها چرخه‌ی فساد در ایران متوقف بشود.»

در حالی که اصلاح‌طلبان زمان را برای نقد سیاست‌های دولت روحانی بر اساس آن‌چه ادعا می‌شود تناقض است کافی نمی‌دانند و قضاوت را به گذشت چهار سال موکول می‌کنند، روز به روز به تعداد کارگران ناراضی و اعتصابات آن‌ها افزوده می‌شود. این که چه کسی در فساد مالی دست دارد و آیا عدم وجود فساد مالی در دولت، ساخت و ساز نظام سرمایه را در ایران به نفع طبقه‌ی کارگر و طبقه‌ی ضعیف جامعه‌ی ایران تغییر می‌دهد یا خیر، با توجه به طرح «نهاد سوم» که «حمید مافی» متذکر شد می‌تواند موضوع بحث دیگری باشد که در برنامه‌های آتی بدان خواهیم پرداخت.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , , ,