شنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۴
06 September 2016
گفتاری سیاسی و حقوقی

«اتهام محاربه به کروبی وموسوی»

۱۳۹۲ دی ۱۰

مازیارشکوری گیل چالان / مقاله وارده/ رادیو کوچه

در روزهای اخیر امواج فزاینده اما به مراتب شدیدتر از سابق علیه جنبش اعتراضی هشتاد و هشت موسوم به جنبش سبز فضای سیاسی کشور را باری دیگر متلاطم نمود. اظهارات سخیفی که ازسوی اربابان قدرت در جایی جای هرم حاکمیت جمهوری اسلامی هم‌چنان معترضین را در ادبیات سیاسی حکومتی به فتنه‌گر ملقب نموده‌اند به بیرون می‌تراود. ازجمله این اظهارات هستند:

 محمد رضا نقدی: «سران فتنه که سبب التهاب در کشور، ایجاد ناامنی در شهر‌ها، حمله به مساجد، کشته شدن جوانان و تخریب پایگاه بسیج شدند، بدون شک مفسد فی‌الارض هستند و باید مجازات شوند تا برای دیگران که قصد دشمنی دارند درس عبرت شود»

علی سعیدی: «در جمل شتر همسر پیامبر را قداست بخشیدند و بنده در تاریخ طبری دیدم که در آنجا خلق‌اله پشکل شتر را برمی ‌داشتند و نصف می‌کردند و می‌‌گفتند پشکل شتر مادرمان عایشه بوی مشک می‌دهد. در این‌جا نیز درمسیر ایجاد فتنه رنگ سبز را به عنوان تقدس انتخاب کردند»

mousavi_karoubi_rahnavard_1

آیت‌اله محمد امامی کاشانی: «سال هشتاد و هشت یک لجاجت و جهالتی در داخل کشور پیش آمد و استکبار جهانی نیز پشت این لجاجت ایستاد… آنان که این بساط را در داخل به پا کرده بودند، به جای این‌که متنبه شوند، به غلط و اشتباه خود ادامه دادند و این یک حرکتی بود برخلاف اصول نظام اسلامی چون دنیای غرب و استکبار سردمدار آن بود»

حداد عادل: «فکر می‌کنم مردم با حماسه ٩ دی حکم خود را درمورد سران فتنه داده‌اند و به سینه عاملان فتنه دست رد زدند… مراقب باشند دوباره به آن مسیر و آن حرف‌ها کشیده نشوند و بدانند این ملت اگر مدتی ساکت بماند، دلیل بر فراموشی نیست»

قاسم روانبخش: «حکم سران فتنه محارب است و باید اعدام می‌شدند و من این آمادگی را دارم که خود مجری اعدام این دو خائن شوم»

در چرایی این‌که چگونه در روزهای اخیر متملقین حاکمیت این چنین برآشفته‌اند که با چنین الفاظی جسورانه و بی‌مهابا به رهبران جریان اعتراضی هشتاد و هشت می‌تازند شاید بتوان دلایلی چند را برشمرد. از جمله این‌که:

* علی‌رغم تمامی مدعیات سردمداران هرم قدرت مبنی دست رد ملت برسینه سران معترضین و به عبارتی موت جریان سال هشتاد و هشت، این جریان هم‌چنان حی و حاضر بوده و جمهوری اسلامی با این‌که تمامی توان خود را در جهت زمین‌گیر نمودن این جریان به کارگرفته موفق به معدوم نمودن آن نشده و مضافا پویایی و استقامت رهبران در حصرجنبش اعتراضی برچالش‌های تاریخی مرتفع نشده جمهوری اسلامی افزوده است.

naghdi

محمدرضا نقدی

** جمهوری اسلامی پس ازشکست سودای هسته‌ای در ژنو که با شعار پوچ رهبری نظام تحت عنوان نرمش قهرمانانه جامه عمل پوشید هم‌چنان آن است قدرت پوشالینش را به رخ منتقدان و مخالفان داخلی کشیده و قهرمانانه را با تهدید‌های ددمنشانه در داخل عملی نماید. شاید که با این تاکتیک بتواند مرهمی بر جراحات وارده خود نهد.

*** دیدار اخیر هیات اعزامی پارلمان اروپا که به دیدار با نسرین ستوده و جعفرپناهی منجر شد هم در این وقایع بی‌تأثیر نبوده است. هیاتی که مدت‌ها ورودش به ایران را مشروط به دیدار با این دو معترض دربند رژیم ایران کرده بود. به هرترتیب دیدار هیات اعزامی با معترضان به رفتار حاکمیت ولایت فقیه آن‌چنان ابهت قدرتمداران حاکم را درهم شکست که نهاد‌های قدرت حاکمه همه یک‌دیگر را به قصور در این باب متهم کردند. گویی حاکمیت چاره‌ای نداشته جز این‌که عقده شکست مزبور را بر سر رهبران جنبش اعتراضی هشتاد و هشت بگشاید.

**** آنچه کاملن ازشخصیت مهاجمین اخیر و نوع هتاکی برمی‌آید این‌که، هتاکی‌های اخیردقیقن از مرکزی خاص به نام بیت رهبری و مستقیمن رهبرجمهوری اسلامی طرح ریزی و به هتاکان ابلاغ شده است. چرا که اظهارنظر کنندگان هر یک به نوعی وابستگی اداری، مدیریتی و یا حتی سببی با رهبری نظام را داشته و محور عمده ادبیات به کارگرفته شده در هتاکی‌ها تهدید بوده است و صدور حکم. چرا که اظهارنظر رسمی وب‌سایت رهبرحاکمیت ایران در باب جنبش اعتراضی سال هشتاد و هشت شاهدی بر مدعای این قلم در این باب می‌باشد. وب سایت علی خامنه‌ای عنوان داشته است:

 «گناه بزرگ فتنه‌گران در سال هشتاد و هشت این بود که اگر خوش‌بینانه نگاه کنیم و بگوییم این‌ها یک شبهه‌اى، خدشه‌اى در ذهن‌شان بود، این خدشه را به صورت ایجاد چالش براى نظام اسلامى مطرح کردند. این گناه بزرگ، قابل اغماض هم نیست؛ آثار آن هم هم‌چنان درجامعه‌ ما موجود است»

اما از ابعاد سیاسی هتاکی‌های اخیر بگذریم اظهارنظر قاسم روانبخش و محمدرضا نقدی در به جهات حقوقی درخور تامل می‌باشد.

emami-kashani

امامی کاشانی

حجت الاسلام قاسم روانبخش رهبران جنبش اعتراضی را محکوم به محاربه و محمد رضا نقدی رهبران جنبش مذکور را محکوم به افساد فی الارض نموده است. در قانون مجازات اسلامی جدید محاربه و فساد فی‌الارض به عنوان دو موضوع مجرمانه مجزا از یک‌دیگر شناخته شده‌اند که به تحلیل حقوقی این دو عمل مجرمانه در ارتباط با ادعای روانبخش و نقدی می‌پردازیم.

ماده دویست و هفتاد و نه این قانون در تعریف محاربه می‌گوید:

 «محاربه عبارت ازکشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن‌ها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود»

درماده فوق آنچه شرط محاربه است عبارت است

*ازکشیدن سلاح به گونه عام به قصد جان، مال، ناموس مردم و یا ارعاب آن‌ها به گونه‌ای که موجب نا‌امنی گردد.

**جرم محاربه می‌باید جنبه عمومی داشته باشد.

***کشیدن سلاح می‌باید موجب نا‌امنی شود و به هر دلیل موجب نا‌امنی نشود حکم محارب مصداق نمی‌یابد.

آنچه ازشرایط وجوب جرم محاربه بدست می‌‌اید در مورد رهبران جنبش اعتراضی به هیچ وجه مصداق نمی‌یابد. چرا که هدف رهبران جنبش اعتراضی به هیچ وجه قصد تعدی برجان، مال، ناموس مردم و ایجاد رعب برای مردم نبوده. بلکه بیانیه‌های رهبران جنبش و هم‌چنین جمعیت انبوه معترضین در کف خیابان‌ها حاکمیت را مخاطب قرار داده بودند نه مردم را. مضافن در بیانیه‌های رهبران جنبش هشتاد و هشت نه تنها معترضان به کشیدن سلاح ترقیب نشده‌اند بلکه دقیقن بالعکس از هرگونه خشونت حتی دفاع مشروع هم نهی شده‌اند. از این روی نه تنها تجمیع شرایط محاربه به جهت قانونی بر رهبران جنبش سبز بار نمی‌شود، بلکه حتی فاقد یکی از شروط به عنوان شرط لازمه می‌باشد.

rawanbakhsh

قاسم روانبخش

با نظر به شروط لازم و کافی جهت تحقق جرم محاربه به نظر می‌رسد با توجه به تهدید عریان رهبر جمهوری اسلامی در نماز جمعه بیست و نهم خرداد هشتاد و هشت و متعاقب آن تهدید‌های بی‌امان اعمه جمعه و جماعات، نیروهای پادگانی و متعاقب آن نیروهای لباس شخصی حامل سلاح سرد و گرم در برابر میلیون‌ها جمعیت معترض محارب و درخور مجازات محاربه و سبب اقوی از مباشر باشند.

ماده دویست و هشتاد و شش همین قانون جرم فساد فی‌الارض را این‌گونه تعریف می‌نماید:

 «هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشراکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایرکردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن‌ها گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا درحد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد»

ازشرایط تحقق جرم افساد فی‌الارض برابر ماده فوق می‌باشد عبارت است از:

* ارتکاب به اعمال مجرمانه: جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشراکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن‌ها.

** هریک ازجرایم فوق می‌باید به طور گسترده محقق شده باشد.

*** هریک ازاعمال مجرمانه فوق می‌باید: موجب اخلال درنظم عمومی کشور، نا‌امنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا درحد وسیع گردد.

hadad-adel

غلامعلی حداد عادل

آن‌چه از بازنگری در وقایع اعتراضی سال هشتاد و هشت و بیانیه‌ها و مواضع اتخاذ شده از سوی رهبران درحصرجنبش سبز به دست می‌آید این‌که نامبردگان مرتکب اعمال مجرمانه قید شده هم‌چون جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی خطرناک، دایرکردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن‌ها نگردیده‌اند. حال آن‌چه می‌ماند سه جرم نام برده با عناوین جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و نشر اکاذیب می‌باشد.

اتهام نشر اکاذیب نیز نمی‌تواند به عنوان عمل مجرمانه در خصوص رهبران جنبش اعتراضی سال هشتاد و هشت مقبول افتد. چرا که تا کنون شورای نگهبان به نامه رهبران معترض در خصوص شفاف سازی اعمال انجام گرفته و شک‌برانگیز دهمین دوره ریاست جمهوری پاسخی ارایه نداده‌اند. بنا بر این حتی اگر مدعیات رهبران جنبش سبز کذب نیز باشد از مصادیق عمل مجرمانه خارج است. چرا که سکوت شورای نگهبان و قوه قضاییه به سوالات رهبران خود جای حتا بد‌ترین گمان و اکاذیب را هم در جامعه می‌گشاید. از این روی چنان‌چه رهبران جنبش به هر نحوی اقدام به نشر اکاذیب نموده باشند نهادهایی هم‌چون شورای نگهبان و قوه قضاییه که با سکوت خود مبنی بر بی‌اعتنایی بر درخواست‌ها و سوالات معترضان فضای نشر اکاذیب را ایجاد نمودند مجرم شناخته شوند نه رهبران جنبش اعتراضی.

اما اعمال رهبران جنبش اعتراضی از دایره مصادیق جرایم امنیتی نیز خارج است. چرا که آن‌چه را که مواد چهارصد و نود و هشت الی پانصد و دوازده مندرج در قانون مجازات اسلامی از شرایط احراز جرایم امنیتی دانسته‌اند ابدن در رفتار و نیات رهبران در حصر جنبش مصداق نمی‌یابد. شرایطی ازجمله:

* عضویت در جمعیت‌ها و گروه‌هایی که هدف از تشکیل آن‌ها برهم زدن امنیت کشور باشد.

* فعالیت تبلیغی علیه نظام یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام.

ali-saeedi

علی سعیدی

* قرار دادن نقشه‌ها، اسناد، اسرار یا تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی در اختیار کسانی که صلاحیت دسترسی به آن‌ها را ندارند.

* جاسوسی به نفع دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در قلمرو ایران به نحوی که به امنیت ملی صدمه بزند.

* تحریک نیروهای مسلح به عصیان و فرار.

آن‌چه از رفتار، اعمال و بیانیه‌های صادره از سوی رهبران جنبش اعتراضی حکایت دارد فقدان تمامی شرایط برشمرده شده جهت تحقق عمل مجرمانه اقدام علیه امنیت می‌باشد.

اما به جهت حقوقی اظهارات سخیف جناب سردار نقدی و روانبخش بعد دیگری نیز به همراه دارد.

نامبردگان مدعی احراز جرایم محاربه و مفسد فی‌الارض برای رهبران جنبش اعتراضی شده‌اند. حال این‌که برابر اصل سی و ششم قانون اساسی:

 «حکم به مجازات و اجرا آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد»

و هم‌چنین اصل سی و هفتم این قانون اذعان می‌دارد:

 «اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر این‌که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد»

مع‌الوصف با نظر به این‌که رهبران جنبش اعتراضی از سوی هیچ دادگاه صالحه‌ای مورد محاکمه قرار نگرفته و مضافن حکم به مجازات و اجرای آن تنها می‌باید ازطریق دادگاه صالحه باشد، بنا بر این رهبران در حصر جنبش اعتراضی برابر اصل سی و هفتم قانون اساسی از جرایم مجرمانه محاربه و مفسد فی‌الارض مبرا می‌باشند.

از دیگر سوی صدور احکام محاربه و افساد فی‌الارض از سوی مقامات غیرصالحه‌ای هم‌چون سردار نقدی و حجه‌الاسلام روانبخش درحکم افترا، توهین و هتک حرمت بوده و مضافن اظهار آمادگی برای به قتل رساندن رهبران جنبش اعتراضی در تهدید بوده و برابر قانون رهبران جنبش اعتراضی می‌توانند در مقام اعاده حیثیت برآمده و به جهت جرایم تهدید و افترا از نامبردگان نقدی و روانبخش شاکی شده و شکواییه تنظیم شده را به دادگاه صالحه تقدیم نمایند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , , , , , , , 

۱ Comment

  1. 1

    بابا احمدی نژاد چی!!! اونو نباید محاکمه کرد