«درب ‌بودجه ۹۳ بر ‌پاشنه تسلیم می‌‌چرخد»

ژاله وفا / مقاله وارده / رادیو کوچه

دولت روحانی لایحه بودجه ۱۳۹۳ را در زمانی به مجلس نظام ولایت فقیه ارایه داد که در توافق ژنو، از موضع تسلیم قرار گرفته است. نگاهی به لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ربط مستقیم این بودجه و موقعیت ایران را با محتوای توافق ژنو آشکار می‌سازد. در واقع این بودجه ویژگی‌هایی از خود نشان می‌دهد و واقعیاتی چند را بر ما روشن می‌سازد که نگارنده بترتیب در ۱۱ مورد ذیل خلاصه گردانده است:

۱- درآمد‌های این بودجه کاملن غیر واقعی است.

۲- لایحه بودجه با کسری‌های عظیم روبرو است.

۳- تکیه بودجه به در آمدهای نفتی افزایش یافته است.

۴- بودجه برمبنای خوشبینی صرف نسبت به رفع تحریم‌ها تنظیم شده است.

۵- لایجه بودجه ۱۳۹۳ از قانون هدفمندی یارانه‌ها تهی است از این‌رو

۶- دولت در صد پرداخت یارانه به مصرف و تولید یعنی براه اندازی دوباره نظام پرداخت یارانه‌ای است.

۷- دولت در اجرای پروژه‌های عمرانی و نیز ایجاد اشتغال ناتوان است.

۸- دولت در تخصیص بودجه‌ها به نیروهای مسلح متکی است.

۹- اعتبار نهاد‌ها و وزارتخانه‌ها که مقام تحدید کنندh آزادی و مشارکت مردم هستند در این بودجه افزایش و اعتبار موسسات و نهادهایی که متصدی ارایه خدمات رفاهی به مردم است کاهش یافته است.

۱۰- روند واردت در دولت روحانی ادامه خواهد یافت.

۱۱- بودجه در راه کار‌ها‌‌ همان روش‌های بودجه‌نویسی دولت احمدی‌نژاد را پی گرفته است.

دولت روحانی پرداخت یارانه‌ها را هم بر مصرف و هم بر تولید از سر گرفته است

● نگارنده چهار مورد اول را بترتیب بررسی می‌کند:

بر اساس لایحه بودجه ۱۳۹۳ که دولت آقای روحانی به مجلس نظام ارایه داده است: بودجه کل کشور ۷۸۳ هزار میلیارد تومان است که دو سوم آن بودجه شرکت‌های دولتی است، سهم بودجه عمومی ۲۱۸ هزار میلیارد تومان است که ترکیبی از دو منبع درآمدی یعنی ۱۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد عمومی و ۲۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان درآمد اختصاصی دستگاه‌ها است.

 درآمد‌ها:

درآمدهای مالیاتی ۶۶۰۹۷۲۸۰۰ + درآمدهای حاصل از مالکیت دولت ۱۸۳۸۴۶۷۶۳ + فروش کالا‌ها و خدمات ۴۵۲۷۲۹۴۰ + درآمد حاصل از جرایم و خسارات ۱۹۸۲۸۹۰۰ + درآمدهای متفرقه ۱۷۲۰۷۸۸۱ = ۹۲۷۱۲۹۲۸۴ میلیون ریال

 هزینه‌ها:

جبران خدمات کارکنان ۶۳۱۰۳۵۴۵۳ + استفاده از کالا‌ها و خدمات ۱۶۱۲۳۰۷۲۳ + هزینه‌های اموال و دارایی ۹۱۵۲۳۷۱ + یارانه ۲۱۲۳۶۶۷۶۸ + کمک‌های بلاعوض ۶۳۳۰۵۲۳۶ + رفاه اجتماعی ۳۰۸۱۵۷۴۷۳ + سایر هزینه‌ها ۴۴۸۶۹۸۵۶ = ۱۴۳۰۱۷۷۸۸۰ میلیون ریال

کسر آشکار بودجه ۵۰۲۹۹۸۵۹۶ میلیون ریال. بدین ترتیب، بودجه کشور ۵۳ هزار میلیارد تومان کسر دارد.

 چنان‌چه ملاحظه می‌شود، لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ حتی روی کاغذ هم کسری دارد. در بخش خلاصه بودجه کل کشور، درآمد‌ها ۹۲ هزار و ۷۱۲ میلیارد تومان و هزینه‌ها ۱۴۳ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. با این حساب ۵۰ هزار و ۲۹ میلیارد تومان کسری منابع نسبت به مصارف بودجه پیشنهادی سال آینده است. اولین سوالی که پیش می‌آید این است که دولت این کسری را از کدام محل می‌خواهد تامین کند؟

 از طرفی بودجه عمومی (جاری) دولت بالغ بر ۱۹۵ هزار میلیارد تومان است تفاوت از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و ۷۹۸، ۷۹۵، ۰۰۰ میلیون ریال و واگذاری دارایی‌های مالی ۲۲۴، ۰۶۴، ۲۰۹ میلیون ریال، تامین می‌شود. بودجه شرکت‌های دولتی نیز ۵۸۸ هزار میلیارد تومان است. پس جمع بودجه کل ۷۸۳ هزار میلیارد تومان می‌شود. شرکت‌های دولتی بر روی‌هم، ۳۹۷. ۵ هزار میلیارد تومان کسر دارند که با اعتبارات بانکی و استقراض‌های خارجی تامین خواهند شد که آن‌هم فرضی است. بدین ترتیب، کل بودجه، حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان کسر آشکار دارد.

چنان‌چه رقم مصارف عمومی دولت را در این لایحه نسبت به عمل‌کرد مصارف دولت در سال ۹۲ مقایسه کنیم مصارف دولت بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است. در ذیل ملاحظه خواهیم کرد که منابع درآمدی دولت به زعم نگارنده غیر واقعی هستند. ولی بایستی توجه کرد که معمولن هزینه‌ها به‌صورت کامل محقق می‌شوند و وقتی درآمد متناسب با هزینه‌های پیش‌بینی نشده باشد و واقعی باشند کسری بودجه امری محتوم خواهد بود. دولت احمدی‌نژاد با وجود درآمد‌های سرشار نفتی به علت افزایش هزینه‌ها مرتب با این مشکل روبرو بود و عوارض بسیار منفی برای اقتصاد ایران به بار آورد و به اعتقاد نگارنده دولت آقای روحانی نیز با در نظر گرفتن منابع غیرواقعی در این لایحه از این امر مستثنا نخواهد بود.

پس سوال اصلی که مطرح است این است که بودجه‌ای که تا این میزان کسری دارد و به اقرار آقای روحانی در ٢٢ مهر ۹۲ در دانشگاه ملی: «دولت با یک خزانه خالی و با انبوهی از بدهکاری‌ها مواجه است.» با چه پولی بسته شده است؟ به جز با خیال و خوشبینی صرف بر سر حل مساله اتمی و رفع تحریم‌ها و بوجود آمدن امکان فروش نفت و نیز امید بر اینکه نفت را به قیمت ۱۰۰ دلار و دلاری ۲۶۰۰ تومان تعیین شده در لایحه، قادر به فروش باشند تا بتوانند آن را هزینه کنند بر چه منبع دیگری می‌توانسته است تکیه کند؟ پس درآمد‌های بودجه صرفن بر اساس یک فرض تنظیم شده است.

الف -در بخش در آمد‌های نفتی

دولت روحانی در این لایحه پیش‌بینی افزایش تولید نفت به ۳، ۳ میلیون بشکه در روز را کرده است. یعنی در سال ۹۳ پیش‌بینی کرده است که سال آینده حدود یک میلیارد و ۲۱۲ میلیون و ۴۵۹ هزار و ۸۰۸ بشکه نفت در داخل و خارج می‌تواند به فروش برساند و قصد دارد ۷۹ هزار میلیارد تومان از مجموعه ۱۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد عمومی را به صورت رقم مستقیم درآمد حاصل ازصادرات نفت بدست آورد. یعنی احتساب هر بشکه ۱۰۰ دلار بایستی روزانه ۵ /۱میلیون بشکه نفت صادر کند. حال آن‌که آقای ظریف وزیر امور خارجه دولت آقای روحانی در آخرین صحبت خود در اول دیماه ۹۳ اعلام کرد: «کار (مذاکرات) با دشواری جلو می‌رود» و به گفته حمید بعیدی‌نژاد، عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران در ژنو، در ۳۰ اذر ۹۲: «قرار است بر اساس توافق ژنو، صادرات نفت خام به میزان فعلی حدود یک میلیون بشکه حفظ شود.» در حالی که بیژن زنگنه وزیر نفت دولت روحانی ۱۶ روز قبلش یعنی در تاریخ ۱۴ آذر ۹۲

روحانی ازمنابع و ثروت‌های خود مردم برداشت می‌کند و در قالب یارانه حامل‌های انرژی به خود آن‌ها می‌پردازد تا این تصور ایجاد شود که دولت وی برخلاف دولت احمدی‌نژاد از زمان بروی کار امدن باعث افزایش قیمت‌ها نشده است

 در نشست وزرای نفت کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در وین در گفت‌وگو با خبرنگاران از کف صادرات ۱. ۵ میلیون بشکه‌ای روزانه نفت ایران در بودجه ۹۳ خبر داده بود «یعنی در فاصله ۱۶ روز سقف صادرات نفت به میزان ۵۰۰ میلیون بشکه در روز کمتر از کف مورد نظر آقای زنگنه تغییر یافته و از طرف قدرت‌های مذاکره کننده با ایران صادرات نفت بیش از آن به نظام ولایت فقیه» اجازه «داده نشده است! و نیز بر اساس توافقنامه ذلت بار ژنو پول نفت‌های فروخته شده و نیز نفتی که ایران در آینده به فروش می‌رساند در سایر کشورهای خریدار نگهداری و بلوکه شده و مقداری از آن بصورت کالا (کالاهایی همانند برنج‌های مسموم از هند) به ایران باز گردانده می‌شود!

جالب توجه این‌که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ در مقایسه با بودجه‌های سال آخر دوران احمدی‌نژاد، کاهش صادرات نفت با افزایش نرخ ارز و قیمت نفت مبنا در بودجه جبران شده است و افزایش حجم ریالی حاصل از درآمد منابع نفتی وابستگی بیشتر بودجه را به نفت گزارش می‌دهد.

 همان‌گونه که دولت احمدی‌نژاد خود را تابع برنامه چهارم به اصطلاح «توسعه» مصوب نظام نمی‌دانست، دولت روحانی نیز در جای جای لایحه بودجه ۱۳۹۳ از بندهای برنامه پنجم نظام عدول کرده است: من باب نمونه در حالی که تبصره «۲» جزء «۶» بند «ط» ماده (۸۴) قانون برنامه پنجم توسعه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را توسط استفاده کنندگان از تسهیلات موضوع این ماده را ممنوع اعلام می‌دارد، در لایحه بودجه ۱۳۹۲ در بند «د» و بند «هـ» تبصره «۵» ماده واحده، اختصاص اعتبار از منابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی به طرح‌ها پیش‌بینی شده است. هم‌چنین در بند «ب» تبصره «۵» ماده واحده آمده است که: به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌‌شود تا بیست درصد از منابع خود را نزد بانک ‌های داخلی (خصوصی و دولتی) سپرده‌گذاری ارزی نماید. سود حاصل از سرمایه‌گذاری به حساب صندوق واریز و مجددن جهت اهداف صندوق به کار گرفته خواهد شد. در حالی که بر طبق جزء «۴» بند «ط» ماده (۸۴) قانون برنامه پنجم توسعه «مصارف صندوق در سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی» مصوب شده است و سرمایه‌گذاری در بانک‌های داخلی از منابع صندوق خلاف قانون برنامه پنجم می‌باشد.

ب/ تکیه بر فروش اوراق مشارکت

بخشی از درآمدهای بودجه ۱۳۹۳ همانا ۲۵ هزار میلیارد تومان متکی به فروش اوراق مشارکت است و این در حالی است که به اقرار بهروز مرادی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی دولت احمدی‌نژاد (در۹ ۲ اردیبهشت ۹۲ ایلنا): «برای فروش ۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت با تضمین دولت از مجلس مجوز گرفته شده است و سال گذشته ۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت با تضمین دولت ارایه کردیم، حال آن‌که تنها هزار و ۲۶۶ میلیارد تومان از سوی مردم خریداری شد که نشان دهنده این است که همیشه انتظار ما برای خرید اوراق مشارکت از سوی مردم به طور کامل برآورده نمی‌شود.» حال معلوم نیست با وجود عدم استقبال مردم در خرید اوراق مشارکت چگونه قرار است دولت روحانی ۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت را در سال ۹۳ به مردم بفروشد؟

 فروش اوراق مشارکت می‌تواند محتمل باشد در صورتی که نرخ سود اوراق مشارکت به نرخ تورم نزدیک شود و در عین حال نرخ سود بانکی دست نخورده باقی بماند.

ج/در آمد‌های مالیاتی

درآمد‌های مالیاتی که لایحه بودجه ۹۳ خود را بر ان متکی می‌داند با احتساب مالیات بر واردات ۶۶ هزار و ۹۷ میلیارد تومان فرض شده است که سهم مالیات بر ارزش افزوده از کل این مبلغ، ۱۵ هزار و ۳۱۷ میلیارد تومان است. در حالی که شاخص فلاکت در ایران در پایان تابستان ۹۲ از مرز ۵۰ درصد عبور کرده است و این شاخص گویای عمق رکود تورمی در اقتصاد ایران است. اگر این مالیات بر روی تولید وضع شود آثار بسیار مخربی برای اشتغال و تورم در بر خواهد داشت. در ضمن لازم به یاد آوری است که بخش اعظم درآمد مالیاتی دولت نیز وابسته به فروش نفت است و تا تکیه صرف بر درآمد‌های نفتی در اقتصاد برداشته نشود، مالیات بر تولید ملی در این اقتصاد معنا ندارد.

مالیات‌هایی که در اقتصاد ایران به نفت وابسته است عبارتند‌ از: مالیات بر عمل‌کرد نفت و سود سهام شرکت نفت که با ارز حاصله از نفت مرتبط است و نیز عوارض گمرکی از واردات کالا‌ها و خدماتی که بخاطر فروش نفت حاصل می‌شوند و درآمد‌های مالیاتی از حقوق کارکنان دولت و در آمدهای حاصل از اعتبارات بانکی و وام‌هایی که همگی از رهگذر اعتبار نفت از سیستم بانکی داخلی و خارجی کسب می‌شود و نیز مالیات‌های غیر مستقیم بر شرکت‌ها که افزایش درآمد آن‌ها باز از رهگذر رشد درآمد نفت حاصل شده پس مالیات آن‌ها نیز به نفت وابسته است و…

یا از بانک مرکزی استقراض کرده است که باز چاپ پول است و به تورم دامن می‌زند و یا از منابع دیگر تامین کرده که باز بدهی‌های دولت را افزایش می‌دهد که باز تورم‌زا است

 بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که بخش اعظمی از درآمد‌های مالیاتی دولت نیز بطور مستقیم و غیرمستقیم از طریق درآمد‌های نفتی تامین می‌شود و از این‌رو وابستگی بودجه ۱۳۹۳ به نفت هم‌چنان عظیم است و کمترین تلاشی برای کم شدن این وابستگی در بودجه نمایان نیست. نا‌گفته پیداست که امر وابستگی شدید بودجه دولت به درآمدهای نفتی از طرفی مخارج دولت را انعطاف ناپذیر ساخته و از طرفی دیگر باعث بزرگ شدن دیوان‌سالاری و سیطره دولت و نهاد‌های شبه دولتی بر اقتصاد کشور و رانتی شدن هر چه بیشتر اقتصاد گردیده است. تزریق منابع اصل از فروش منابع نفت و گاز به اقتصاد به نوبه خود انتظارات عمومی از دولت را دامن زده و دخالت دولت را در همه عرصه‌های اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی را افزایش می‌دهد و بدین‌سان است که عرصه فعالیت سالم بخش خصوصی در کشور روز بروز تنگ‌تر می‌شود و کارایی اقتصادی نیز بالتبع کاسته شده و درآمدهای مالیاتی حاصل از تولید نیز روز بروز کاهش می‌یابد.

● نگارنده در این‌جا مورد ۵ و ۶ را همانا تهی بودن لایحه بودجه از قانون هدفمندی یارانه‌ها و نیز بازسازی نظام

پرداخت یارانه از طرف دولت را بررسی می‌کنم:

 در لایحه بودجه ۱۳۹۳، از مقوله هدفمندی یارانه‌ها خبری نیست. دولت تصمیم‌گیری در مورد شیوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها خصوصن اجرای فاز دوم را یعنی افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی را به آینده و ارایه لایحه‌ای مجزا از بودجه موکول کرده است. اما نکته جالب این‌که در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ در بخش نفت و گاز پالایش‌گاه‌ها خوراک نفت و گاز خود را بایستی به قمیت ذکر شده در قانون هدفمندی یارانه‌ها (۹۵% قیمت فوب خلیج فارس) خریداری کنند، یعنی فروش نفت در داخل تنها با ۵ در صد تخفیف نسبت به فوب خلیج فارس بایستی انجام می‌گرفت ولی به علت اجرایی نشدن فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها یعنی افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی در فاز دوم، بند مذکور تنها به صورت صوری در قانون بودجه ۱۳۹۲ ذکر شده بود و صورت عملی به خود نگرفت.

و اما در لایجه بودجه ۱۳۹۳ تعیین رقم قیمت نفت نشان از ارزش ۱۰۰ دلاری هر بشکه نفت دارد در حالی که به موجب تبصره ۲ ماده واحده بند الف ۳ فروش نفت در داخل با نرخ ۵/۱۸ دلار صورت می‌گیرد. یعنی لایحه بودجه ۹۳ با توجه به سرباز زدن از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها نرخ فروش نفت در داخل  بودجه را شفاف کرده است.

بنا بر این فروش هر بشکه نفت در داخل بجای ۹۵ درصد قیمت فوب خلیج فارس که مورد نظر قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بوده است، با تخفیف ۸۱ دلار صورت می‌گیرد! یعنی دولت روحانی باز به پرداخت یارانه درحامل‌های انرژی روی آورده است. از این‌رو با مصرف هر بشکه نفت در داخل، اقتصاد ما معادل ۸۱ دلار فقیر‌تر می‌شود. با احتساب فروش ۱. ۵ میلیون بشکه نفت در روز فروش نفت در داخل با قیمت بشکه‌ای ۱۸ دلار، در کمترین میزان سالانه بیش از ۴۵ میلیارد دلارکمتر درآمد کسب می‌کند و به صورت یارانه حامل‌های انرژی در داخل می‌پردازد.

توجه خوانندگان محترم را به این امر جلب می‌نمایم که دوات روحانی پرداخت یارانه‌ها را هم بر مصرف و هم بر تولید از سر گرفته است. در واقع باید پرسید این دولت یارانه پرداختی بر حاملهای انرژی را از چه منبعی تامین می‌کند؟ جواب روشن است ازمنابع و ثروت‌های خود مردم برداشت می‌کند و در قالب یارانه حامل‌های انرژی به خود آن‌ها می‌پردازد تا این تصور ایجاد شود که دولت وی برخلاف دولت احمدی‌نژاد از زمان بروی کار امدن باعث افزایش قیمت‌ها نشده است!

و از طرفی بر روی کالا‌های اساسی نیز یارانه پرداخت می‌کند: آقای روحانی در «گزارش ۱۰۰ روزه دولت خود» اظهار داشت: ما دیدم اگر از اول تیر طبق مصوبه مجلس نرخ دلاررا از ۱۲۰۰ تومان به ۲۴۷۷ تومان افزایش دهیم، یعنی در واقع قیمت ارز را در بودجه دو برابر کنیم، قیمت کالا‌ها دو برابر خواهد شد و فشار به مردم خواهد آمد. از این‌رو برای برخی کالا‌ها مثل گندم و دارو و… یارانه دادیم.

 هرچند وی نگفت که چه مقدار یارانه پرداخته و به چه کالاهایی پرداخته ‌است، اما کار حکومت او یک عیب را دو عیب کردن است. زیرا از طرفی، مجلس «قانون هدفمندی یارانه‌ها» را تصویب کرد با همه عواقبی که برای جامعه به بار آورد که بر اساس آن، یارانه بر روی کالا‌های اساسی بایستی برداشته شود و از طرف دیگر، حکومت روحانی می‌گوید قانون را نقض کرده و به یک‌ چند از کالا‌ها یارانه داده ‌است. حالا هم یارانه برای جلوگیری از افزایش قیمتهای کالا‌ها پرداخت می‌شود و هم یارانه مستقیم داده می‌شود!؟ پرسیدنی است با خزانه خالی، یارانه را از کدام محل پرداخته است؟ معلوم است یا از بانک مرکزی استقراض کرده است که باز چاپ پول است و به تورم دامن می‌زند و یا از منابع دیگر تامین کرده که باز بدهی‌های دولت را افزایش می‌دهد که باز تورم‌زا است.

پس مردم ایران به هوش باشند با خزانه خالی و روش‌های اتخاذی دولت روحانی یعنی ادامه روش‌های دولت احمدی‌نژاد در استقراض از بانک مرکزی تورم نه تنها مهار نخواهد شد بلکه دامن زده می‌شود. به هر حال با وجود این‌که روش دولت احمدی‌نژاد در پرداخت نقدی یارانه‌ها از ابتدا غلط بوده است و نگارنده نیز در مقالات متعدد این امر را یادآور شده‌ام اما به هر حال ان قانون بمدت ۳ سال در کشور اجرا شده و قیمت‌ها را افزایش داده است و قیمت‌ها سیر نزولی نخواهند یافت و بخش بزرگی از جامعه نیز به دریافت یارانه نقدی عادت کرده است و پرداخت سبد کالایی توسط دولت روحانی و باب کردن اقتصاد کوپنی نیز قوز بالا قوزی است که به دو قوز دیگر افزوده می‌شود و اقتصاد ایران را دچار ناهنجاری‌های بی‌شماری خواهد کرد.

با خزانه خالی و روش‌های اتخاذی دولت روحانی یعنی ادامه روش‌های دولت احمدی‌نژاد در استقراض از بانک مرکزی تورم نه تنها مهار نخواهد شد بلکه دامن زده می‌شود

● مورد ۷ همانا ناتوانی دولت در اجرای پروژه‌های عمرانی و نیز ایجاد اشتغال

پیش‌بینی ارقام بودجه عمرانی همانا ۳۸ هزار میلیارد تومان در بودجه ۱۳۹۳ با توجه به مبلغ بدهی دولت به پیمانکاران یعنی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان نشان می‌دهد که در عمل، طرح خاصی اجرا نخواهد شد. زیرا مطالبات پیمانکاران بیش از ۱۰ برابر بودجه عمرانی است! دژپسند معاون مدیریت برنامه ریزی و نظارت کاربردی اعلام کرده است که ۳ هزار طرح نیمه‌تمام عمرانی وجود دارد و دولت وعده داده است که تنها ۲۴۶ طرح در سال ۹۳ عملیاتی می‌شود. پس دولت روحانی پولی برای سرمایه گذاری در پروژه‌های عمرانی ندارد. دولتی که وعده داده بود تورم را مهار واشتغال را دامن می‌زند اکنون مجبور است اعلام کند که تنها ۲۴۶ طرح را آن هم شاید (یعنی به شرط برداشته شدن تحریم‌ها) قادر به عملیاتی کردن می‌باشد. بدین‌سان فاتحه اشتغال نیز خوانده شده است. آقای طیب نیا وزیر اقتصاد و داریی دولت روحانی در ۲۸ ابان ۹۲ (فارس) اعلام کرد: با احتساب ۳. ۵ میلیون نفر بیکار فعلی و ۶ میلیون نفری که به این جمعیت اضافه خواهد شد، باید در دو سال آینده ۸. ۵ میلیون شغل ایجاد کنیم.» در حالی که علی ربیعی «وزیر» تعاون، کار و رفاه دولت روحانی در ۳۰ اذر ۹۲ اعلام کرد: ۵/۲ میلیون شغل در کشور داریم که کسی تمایلی به انجام آن‌ها ندارد!!

این جمله اقای وزیر آدمی را بی‌اختیار به یاد بهانه‌ها و دستکاری‌های متعدد دولت احمدی‌نژاد در روش محاسبه نرخ بیکاری و مبنای اشتغال را یک ساعت کار در هفته قرار دادن، می‌اندازد.

● مورد ۸ و ۹ یعنی تکیه دولت به نیروهای مسلح در تخصیص بودجه‌های کلان به آن‌ها و افزایش اعتبار نهادهای تحدید کننده آزادی‌ها و کاهش اعتبار مووسسات و نهادهای متصدی ارایه خدمات رفاهی.

نگاهی به لایحه بودجه۹۳ معلوم می‌کند که ضعف نظام در برابر تهدید‌های خارجی و موقعیت ضعیف آن در توافقنامه ژنو و وحشت از خیزش‌های مردی باعث شده است که در تخصیص بودجه نیزتکیه نظام را به نیروهای مسلح خصوصن سپاه بیشتر کند تا امکانات مالی برای سرکوب مردم را داشته باشد.

دولت روحانی بودجه ۳۶ هزار و ۸۹۶ میلیارد و ۵۲۳ میلیون ریالی سپاه در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ را افزایش داده و میزان ۴۴ هزار و ۵۶۶ میلیارد و ۶۸۶ میلیون ریال را به مجلس پیشنهاد کرده است. در واقع بودجه سپاه نسبت به بقیه نهادهای نظامی کمتر پایین آمده اما نسبت به بودجه ۹۲ حدود ۳۰ در صد افزایش داشته است. (البته منهای توجه به میزان تورم، چرا که میزان تورم نسبت به قبل پایین‌تر آمده است.) سپاه پاسداران در بودجه ۹۳ مورد مرحمت دولت قرار می‌گیرد که بخش اعظم اقتصاد ایران را در چنبره خود دارد و سهم شیر را طلب می‌کند. بدیسان افزایش اعتبار سپاه در بودجه ۹۳ صدور اجازه به سپاه برای ادامه رانت‌خواری و خورد و برد نیز معنی می‌دهد. علاوه بر سپاه در لایحه بودجه ۱۳۹۳ اعتبارات وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی، نهادهای مذهبی و تبلیغات فرهنگ اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان، مجلس اسلامی، یگان‌های دفاع شهری نیز افزایش یافته و مشمول توجهات خاص قرار می‌گیرند در حالی که از بودجه اسیب‌های اجتماعی ۲۶ در صد کاسته می‌شود، آن هم زمانی که شاهد افزایش مداوم این آسیب‌ها در وطن خود هستیم.

بودجه ۹۳ در اصل بودجه‌ای است فاقد پول با در آمدهای فرضی که مستند و متکی به سازشی با قدرت‌های جهانی برای حفظ نظام ولایت مطلقه فقیه است

در بخش اختصاص اعتبارات به آموزش عالی و نیز پژوهش نیز شاهد نگاه دوگانه دولت و تمایل به کاستن از اعتبارات پژوهش‌گاه و مراکز آموزش عالی که در پژوهش سهم عمده دارند می‌باشیم:

در لایحه بودجه ۱۳۹۳ در حالی بودجه نهادهای وابسته به حوزه‌های علمیه هزار و ٣٠٠ میلیارد تومان است، که بودجه کل پنج دانشگاه مادر کشور، یعنی دانشگاه‌های «شریف»، «امیرکبیر»، «شهید بهشتی»، «علم و صنعت» و «علامه طباطبایی» از ۶٨۷ میلیارد تومان فرا‌تر نمی‌رود. بودجه «مرکز خدمات حوزه علمیه قم» که بر اساس داده‌های پرتال آن مرکز، خدماتی در زمینه کمک به تامین مسکن طلاب و روحانیون و تامین اجتماعی و درمانی طلاب را ارایه می‌دهد به ۴۱۰ میلیارد تومان بالغ می‌شود که تنها ۱۰۰ میلیارد تومان کمتر از بودجه کل دانشگاه تهران است. از طرفی در حالی که مجموعه بودجه حوزه علمیه خواهران: ۱۳۵ میلیارد تومان است، مجموعه بودجه دانشگاه علم و صنعت ۱۳۰ میلیارد تومان است. باز در حالی به جامعه المصطفی العالمیه (مخصوص طلاب خارجی) بالغ بر ۱۷۸ میلیارد تومان بودجه تخصیص داده شده که مجموعه بودجه دانشگاه امیر کبیر ۱۵۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. و بالاخره بودجه دانشگاه پیام نور ۱۰ برابر دانشگاه شریف، سه برابر دانشگاه شهید بهشتی و دو برابر دانشگاه تهران می‌باشد. روزنامه «شرق» در گزارشی تاکید می‌کند که بر اساس آمارهای رسمی، ١٠دانشگاه مهم کشور از جمله دانشگاه‌های «تهران»، «علوم پزشکی تهران»، «آزاد اسلامی»، «صنعتی اصفهان»، «صنعتی شریف»، «صنعتی امیرکبیر»، «تربیت مدرس»، «شیراز» و «فردوسی» مشهد، روی هم ٨٣ درصد تولیدات علمی کشور را برعهده دارند؛ اما مابقی نهادهای آموزشی و حوزوی که حتا یک درصد تولید علم کشور را انجام نمی‌دهند، بودجه‌ای هم‌تراز با این دانشگاه‌ها دریافت می‌کنند.

اما نگارنده بر گزارش شرق می‌افزاید که بودجه نیم میلیارد دلاری حوزه‌های علمیه کشور با این سطح نازل از تولید علم، نیمی از بودجه یک میلیارد دلاری پژوهشی کشور است! در حالی که تنها ۳۰ میلیون دلار از بودجه پژوهشی به فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور اختصاص یافته است! علاوه بر آن ضرری که با افزایش اعتبارات موسسات به اصلاح دینی که کارشان به جای تبلیغ دینی با بیان آزادی و استقلال و مروج حقوق‌مداری، در واقع امر ارایه و تبلیغ فرهنگ ضد دین و حقوق انسانی است بیش از اندازه‌ای است که محاسبه توان کرد.

●مورد ۱۰ – ادامه روند واردت در دولت روحانی

صادرات و واردات، در درجه اول، صادر کردن و وارد کردن نیروهای محرکه است. هر کشوری که نیروهای محرکه خود را اعم از کارمایه و سرمایه و استعداد‌ها و مواد اولیه و… صادر می‌کند هم‌چون ایران و در ازای آن، کالاهای مصرفی و خدمات دریافت کند، دارای اقتصاد مصرف محور و در حال متلاشی شدن تولید خود است. در حقیقت، اقتصادهایی که به اندازه مصرف خود تولید نمی‌کنند، جامعه را به مصرف معتاد می‌کند و جامعه و بیش از اندازه خود مصرف می‌کند (هم اکنون مصرف داخلی گاز در ایران بیش از مصرف کل اتحادیه اروپا است) و منابع و آینده خود و نسل‌های بعدی را پیش‌خور می‌کنند. این ویژگی همه اقتصاد‌های زیر سلطه است و کشور ما با انقلاب می‌خواست از نظام سلطه به درآید! امر دیگری که اقتصاد‌های زیر سطه به آن دامن می‌زنند این است که در اختیار نسل‌های آینده نه تنها نیروهای محرکه بیشتر قرار نمی‌دهند بلکه برعکس، از نیروهای محرکه و امکان‌های آنان نیز می‌کاهند و آینده را از راه پیش‌خور کردن و کاستن از نیروهای محرکه و امکان‌ها متعین می‌کنند. در کنار حراج منابع نفت و گاز کشور در این بودجه که شرحش رفت، سهم واردات ۵۵ میلیارد دلاری در دولت اقای روحانی نیز نشان دهنده همین ویژگی است.

نگاهی به لایحه بودجه۹۳ معلوم می‌کند که ضعف نظام در برابر تهدید‌های خارجی و موقعیت ضعیف آن در توافقنامه ژنو و وحشت از خیزش‌های مردی باعث شده است که در تخصیص بودجه نیزتکیه نظام را به نیروهای مسلح خصوصن سپاه بیشتر کند تا امکانات مالی برای سرکوب مردم را داشته باشد

خوانندگان محترم به یاد دارند که آقای روحانی در گزارش ۱۰۰ روزه حکومت خود در صدا و سیما، به انتقاد سخت از سیاست‌های وارداتی دولت احمدی‌نژاد پرداخت و گفت این سیاست مایه اشتغال‌زایی برای کارگران گره‌ای و چینی و کشورهای صادرکننده کالا به کشور شده است. اما دولت اقای روحانی‌‌ همان رویه را بر خلاف شعار خود ادامه داده است. قابل توجه این‌که دولت دهم در نیمه دوم سال ۱۳۹۱ حداقل هرچند دیر هنگام ولی ثبت سفارش کالاهای اولویت ۱۰ یا‌‌ همان کالاهای لوکس را متوقف کرد. این کالا‌ها شامل پوشاک، لوازم خانگی، برخی میوه‌جات، گوشت و مواد پروتئینی، لوازم ساختمانی، و خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی و… می‌باشند و آقای محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت اقای روحانی در تاریخ ۱۶ اذر ۹۲ در ماموریتی به معاون تجارت خارجی خود، دستور لغو ممنوعیت واردات اولویت دهم کالایی را صادر کرد! بدین ترتیب ضرر هنگفتی به تولیدکنندگان برخی لوازم و کالاهایی که در یک سال اخیر از ممنوعیت واردات کالاهای لوکس، کمی بهره گرفته وارد شد. قابل توجه است که

آزادسازی واردات کالاهای اولویت دهم انحصار در واردات دوباره شکل می‌گیرد و به صنعت لوازم خانگی کشور خسارت قابل توجهی وارد خواهد کرد چرا که رقابت نابرابری مجددن ایجاد خواهد شد و انحصار در واردات شکل می‌گیرد و این سیاست موجب لطمه به نیروی کار ۴۰۰ هزار نفری که در این حوزه وجود دارد می‌گردد. پس ملاحظه می‌شود که برخلاف ادعای دولت اقای روحانی بر رونق تولید، در این دولت سیاست‌های ضد تولید اتخاذ شده است.

و اما معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت در ۲۰مرداد ۹۲ اطلاع داد که با دستور ویژه رییس‌جمهور جدید، کالاهای اساسی و دارو با ارز ۱۲۲۶تومانی ترخیص شوند و دولت متقبل شد که مابه التفاوت ارز مبادله‌ای و ارز ۱۲۲۶ تومانی را به صورت یارانه پرداخت ‌کند و برای این کار دولت در لایحه اصلاحیه بودجه ۱۳۹۲ افزایش ۲ برابری اعتبار مابه‌التفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی را (از ۵۱۰۰ میلیارد تومان به ۱۱ هزار میلیارد تومان) خواستار شد که مجلس نیز تصویب کرد. اما در لایحه بودجه ۱۳۹۳، دولت ردیف مربوط به اعتبار مابه‌التفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی را حذف کرده است. با توجه به این‌که در لایحه بودجه ۱۳۹۳، از مقوله هدفمندی یارانه‌ها خبری نیست، مشخص نیست که آیا باز یارانه به این کالا‌ها تعلق خواهد گرفت و یا نه و در سال آینده کالاهای اساسی بایستی ارز ۲۶۵۰ تومانی واردشوند و مابه‌التفاوتی هم به آن اختصاص نخواهد یافت. بنابراین، قیمت کالاهای اساسی نسبت به سال جاری حداقل ۲ برابر افزایش خواهد یافت و تورمی ۱۰۰ درصدی را ایجاد خواهد کرد.

● مورد ۱۱ – بودجه در راه کار‌ها‌‌ همان روش‌های بودجه‌نویسی دولت احمدی‌نژاد را پی گرفته است

نگارنده درمقاله‌های خود که به بررسی بودجه‌های دولت احمدی‌نژاد اختصاص می‌دادم، عناوینی هم‌چون «بودجه انفجاری، وابسته به نفت و نظارت گریز ۷ ۱۳۸ دولت احمدی‌نژاد» و «بودجه ۸۹؛ آیینه قصد نظام در شکستن مقاومت ایران و…» را انتخاب می‌کردم. اکنون ما بعد از تجربه‌ایم و متاسفانه دولت احمدی‌نژاد توان مقاومت ایران را با سیاست‌های غلط اقتصادی و دامن زدن به خورد و برد مافیا در مقابل تحریم شکست و دولت روحانی توافق‌نامه ذلت باری را در ژنو امضا کرده است که حاصل و نتیجه آن سیاست‌های فلاکت بار است و دول طرف مذاکره با ایران با آگاهی از ورشکستگی اقتصاد ایران و ضعف مفرط آن و نیاز نظام به کرنش و تسلیم آن توافق‌نامه را به امضای وزیر امور خارجه دولت روحانی رساندند و هنوز گلوگاه اقتصاد ایران در چنگال آن‌ها گرفتار است و امکان از سرگیری و وضع تحریم‌های جدید نیز وجود دارد.

در حالی بودجه نهادهای وابسته به حوزه‌های علمیه هزار و ٣٠٠ میلیارد تومان است، که بودجه کل پنج دانشگاه مادر کشور، یعنی دانشگاه‌های «شریف»، «امیرکبیر»، «شهید بهشتی»، «علم و صنعت» و «علامه طباطبایی» از ۶٨۷ میلیارد تومان فرا‌تر نمی‌رود

هشدار که تا آن سیاست‌های وخیم و غلط اقتصادی در کل عمر نظام ولایت فقیه خصوصن در دوران ۸ ساله دولت احمدی‌نژاد، اقتصاد ایران را بشدت ضربه پذیر نمی‌کرد، تحریم‌ها نمی‌توانستند نفس آخر را از اقتصاد ایران بگیرند. اکنون نیز زنهار که ترکیب لایحه بودجه ۹۳ نشان از این امر دارد که دولت آقای روحانی تحلیل دقیق و مشخصی از چرایی این امر که در ۸ سال حکومت اقای احمدی‌نژاد اقتصاد ایران به فلاکت نشست، ندارد و هرچند ریاست دولت تغییر کرده ولی سیاست‌ها و روش‌های اتخاذی چه در امر بودجه نویسی و چه در نگاه کلی به اقتصاد در اغلب موارد نشان از تکرار دارند.

در واقع جهت‌گیری‌های دولت در بودجه‌اش معطوف به رفع موانع اصلی اقتصاد ایران همانا رانت‌خواری و فساد مالی و سیطره مافیا و زد و بند‌های اقتصادی و در خدمت دلالی بودن نظام بانکی کشور و… نمی‌باشد.

از این‌رو زنهار که ما مردم نبایستی چشم بر واقعیات بسته به وعده‌های بی‌پشتوانه امید ببندیم. لایحه بودجه ۱۳۹۳ خود بهترین شاهد است که دولت روحانی نیز بر مصرف محور بودن اقتصاد کشور دامن می‌زند و خبری از این امر که درآمد‌های نفتی در این دولت بدل به سرمایه مولد گشته و نیروهای محرکه جوان ایران را به کار گیرد و اقتصاد در درون به تولید متکی شود، متاسفانه نیست. در واقع امر بودجه ۱۳۹۳ بودجه‌ای است که هم برخلاف وعده‌های پر طمطراق، با حراج منابع کشور و استقراض از بانک مرکزی هم موجب افزایش نقدینگی و بالتبع افزایش تورم خواهد شد و هم مشکل بیکاری را رفع نخواهد کرد و هم نهاد‌های رانت‌خوار و تحدید کننده آزادی را مصر‌تر و فربه‌تر خواهد کرد. بودجه ۹۳ در اصل بودجه‌ای است فاقد پول با در آمدهای فرضی که مستند و متکی به سازشی با قدرت‌های جهانی برای حفظ نظام ولایت مطلقه فقیه است. نظامی رانت‌خوار و مستبد که مسبب اصلی همه بی‌سامانی‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ما مردم ایران است و رهایی از آن می‌تواند آغازگر نگرشی جدید و اتخاذ روش‌های جدید درخور یک نظام مردم‌سالار و حقوق‌مدار گردد. پس مسوولیت ما مردم در تصمیم‌گیری در مورد آینده وطن و ترک نظاره‌گری منفعلانه و مشارکت واقعی در بدست گرفتن سرنوشت خود بسیار سنگین است.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»