آرش پارسی / مقاله وارده / رادیو کوچه
زن و مرد هر دو دارای نیرو و جذابیت جنسی و صاحب حقوق ذاتی و حقوق شهروندی هستند و نگاه ابزاری و قیم مابانه به هر کدام از این دو جنس نشانه ناآگاهی و خرافه‌گرایی است، متاسفانه هنوز خرافه جنس‌دوم بودن زن در کل جامعه بشری با شدت و ضعف‌هایی پابرجاست. زمانی که این خرافه در کنار خرافه‌ای دیگر یعنی اعتقاد به رهبری جامعه توسط دولت که صرفن یک قرارداد اجتماعی برای محافظت از حقوق شهروندی و حقوق ملی شهروندان است قرار می‌گیرد، سرکوب دولتی زنان را تشکی می‌دهد، کشف حجاب توسط رضا شاه و اجباری نمودن حجاب توسط جمهوری اسلامی از جمله شاخص‌ترین سرکوب‌های جنسیتی توسط دولت و تجاوز آن به «حق زنان بر بدن خویش» در ایران است.
متاسفانه این مشکل حتی در غرب نیز به شکل کامل حل نگردیده است، بعنوان مثال در سال ۲۰۰۴ مجالس ملی و سنای فرانسه لایحه حکومت ژاک شیراک با نام «منع حمل نمادهای مذهبی در مدارس دولتی فرانسه» را به تصویب رساندند. این قانون با استناد به جدا بودن بنیاد دولت و بنیاد دین در فرانسه، از جمله ورود دختران با حجاب اسلامی به مدارس دولتی این کشور را غیرقانونی اعلام نمود. تاکنون استدلال‌های بسیاری در رد یا تایید این قانون از سوی مخالفان و موافقان این قانون ارایه گردیده است، از جمله کسانی که در موافقت با این قانون موضع گرفته است آقای شیدان وثیق کنش‌گر چپ‌گرا و جانبدار تشکیل دولت لائیک است. به عنوان یک کنش‌گر برابری جنسیتی و معتقد به تشکیل دولت لائیک و جدا از بنیاد دین، قصد دارم در این مقاله ضمن نقد نظرات آقای وثیق، نشان دهم که تصویب این قانون از سویی نقض لائیسیته بوده است و از دیگر سو حق زن بر بدن خویش را نقض نموده است. تجاوز دولت به این حق زن، تنها به اجباری نمودن حجاب محدود نمی‌گردد، تعیین هرگونه پوششی برای زنان توسط دولت، تبعیض جنسیتی و تجاوز دولت به حقوق زن است.
پیش از پرداختن به نقد نظرات آقای وثیق، می‌باید نکته‌ای را توضیح دهیم:
در ایران، به این دلیل که هرگز دولت و حکومت به معنای کلاسیک آن وجود نداشته و همواره یک فرد مستبد (شاه یا ولی فقیه) تمام قدرت و اختیارات را در انحصار خویش داشته است، «دولت» و «حکومت» اهمیت چندانی نداشته‌اند که به معنای دقیق آن‌ها پرداخته شود، معنای این دو واژه در ایران کاملن برخلاف معنای حقیقی خود و آن‌چه که در کشورهای دموکراتیک شناخته می‌شوند، جا افتاده و در حقیقت، به صورت عجیبی جا به جا گردیده‌اند! «دولت» ترجمه پارسی واژه «State» می‌باشد که در زبان انگلیسی، به مجموعه سازمان سیاسی یک کشور، شامل قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضاییه و پلیس، مدارس دولتی و… گفته می‌شود. «حکومت» نیز ترجمه پارسی واژه «Government» می‌باشد که در زبان انگلیسی، به «قوه مجریه» گفته می‌شود. در طول این مقاله، این دو واژه در معناهای حقیقی خود به کار خواهند رفت.
شیدان وثیق در دفاع از قانون «منع حمل نمادهای مذهبی در مدارس دولتی فرانسه» در کتاب «لائیسیته چیست؟» می‌نویسد:
«بحث بر سر این نیست که دانش آموز، هرروز صبح دست از عقیده و دینش بردارد و سپس وارد مدرسه شود. بحث بر سر این است که فضاى عمومى تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان، بى طرفى خود را نسبت به ادیان و دکترینهاى مختلف حفظ کند. که مدرسه به کانون تبلیغ و نمایش دین یا آموزه خاصى و یا به میدان دستهبندىهاى مذهبى ــ عیسوى، موسوى، محمدى و غیره ــ در نیاید. در قضیه حجاب اسلامى نابرابرى بین زن و مرد، تبعیض جنسیتى، تحقیر و نازل کردن زن و… مطرح مىشوند» (۱).
«شکست سیاست جذب در مورد مهاجران و فرانسوىهاى خارجىتبار، مشکلات «زندگى با هم» در مناطق و حومههاى فقیرنشین و «بحران زده» با جمعیت کثیر خارجى، مسئله بحران‌هویت نزد جوانان خانوادههاى مهاجر، رشد «قومىگرایى و بنیادگرایى دینى و… جنبههاى دیگر، متنوع و بغرنج قضیه را تشکیل مىدهند» (۲).
«یکى از دلایل قانونگذارى، پایان دادن به سیاستهاى متفاوت در برخورد با دختران محجبه در مدارس بود. در شرایط ناروشنى مقررات موجود، به علت بدیع بودن پدیده، واکنش مسئولین گونهگون و گاه متضاد بود.
مدیران مدرسه و معلمان خواستار تعیین قاعدهاى واحد و عمومى و لازمالاجرا براى همه مدارس دولتى بودند. آن‌ها از این بابت که یک حکم شوراى دولت، مسئولیت تصمیمگیرى و اقدام را به عهده آن‌ها گذارده بود سخت ناراضى بودند. به ویژه آن‌که تصمیم آن‌ها مىتوانست پیامد وخیمى در بر داشته باشد: اخراج دانشآموز محجبه از مدرسه دولتى براى همیشه» (۳).
دلایلی که آقای وثیق در دفاع از این قانون آورده‌اند را می‌توان در ۴ دسته تقسیم‌بندی نمود:
۱- مغایرت داشتن حجاب اسلامی با برابری حقوقی میان زن و مرد.
۲- بحث مهاجرین و قوم‌گرایی و بنیادگرایی دینی و شکست سیاست «جذب».
۳- تصویب قانون برای پایان دادن به منازعات.
۴- مغایرت داشتن حجاب اسلامی (و حمل دیگر نمادهای مذهبی) در مدارس دولتی با قانون لائیسیته.
پیش از پاسخ گفتن به استدلال‌های آقای وثیق، به کسانی که به دلیل مخالفت‌شان با جدایی بنیاد دین و بنیاد دولت یا ضددین تصور نمودن لائیسیته بر اثر تبلیغات سوء دولت جمهوری اسلامی، سعی دارند که از قانون «منع حمل نمادهای مذهبی در مدارس دولتی فرانسه» ابزاری برای ترساندن شهروندان ایران از دولت لائیک بسازند، گوشزد می‌نماییم که همان‌گونه که آقای وثیق توضیح دادند، لائیسیته تنها یکی از بهانه‌ها برای تصویب چنین قانونی بوده است و عوامل دیگری نیز در تصویب این قانون دخیل بوده‌اند.
رد استدلال‌های شیدان وثیق:
۱ – بحث بر سر استدلال درباره «مغایرت داشتن حجاب اسلامی با برابری حقوقی میان زن و مرد»:
وظیفه یک دولت حقوق‌مدار در زمینه برقراری برابری حقوقی میان زن و مرد این است که قوانینی را تصویب و اجرا نماید که برابری حقوقی و حقوق کامل شهروندی تمام شهروندان، فارغ از جنسیت و گرایش جنسی‌شان تامین و تضمین گردیده و از اعمال انواع خشونت‌های پیدا و نهان جنسیتی که عمومن ضد زن هستند توسط هر بنیاد و شخص حقیقی یا حقوقی جلوگیری گردد. تعیین نوع پوشش جزء اولیه‌ترین حقوق شهروندان از جمله زنان می‌باشد و دولت نه تنها هیچ حقی برای تعیین «پوشش خوب» برای شهروندان ندارد، بلکه وظیفه دارد که از تحمیل نمودن انواع پوشش‌ها توسط شهروندان به یک‌دیگر نیز جلوگیری نماید.
اگر استدلال آقای وثیق این است که ممکن است حجاب توسط خانواده به دختران تحمیل گردیده باشد، باید پرسید که چرا این قانون مشمول دخترانی که به اختیار خویش حجاب اسلامی را برگزیده‌اند نیز می‌گردد؟! پرسش دراماتیک‌تر این است که چرا دولت دموکراتیک و لائیک فرانسه، به جای مجازات نمودن خانواده‌های متعصبی که حجاب را به دختران خود تحمیل می‌نمایند، دخترانی که قربانیان این قبیل خشونت‌ها هستند را مجازات (اخراج) می‌نماید؟!
تحمیل نمودن هر پوششی از جمله حجاب اسلامی به دختران توسط خانواده، اعمال خشونت تاسف‌بار بر ضد زن بوده و باید با آن برخورد گردد، اما تحمیل نمودن نوع دیگری از پوشش در مدارس دولتی و هم‌چنین مجازات اخراج از مدارس دولتی که حتی می‌تواند به محروم گردیدن از تحصیل منجر گردد، خشونت‌هایی هستند که این بار نه از سوی خانواده‌های مذهبی متعصب، بلکه متاسفانه از سوی دولتی مدعی دموکراسی و لائیسیته در حق برخی از شهروندان زن اعمال می‌گردد!
یکی از محوری‌ترین شعار‌های کنش‌گران برابری جنسیتی این است که زن نیز هم‌چون مرد، مالک بدن خویش است و دیگران از جمله دولت، هیچ‌گونه حقی بر بدن شهروندان زن ندارند! از سوی دیگر، دخالت دولت در پوشش شهروندان زن، در حالی که شهروندان مرد در انتخاب نوع پوشش خود کاملن آزادند، نقض برابری حقوقی میان زن و مرد است.
آخرین نکته در این مورد این است که اگر دولت فرانسه به دلیل حفظ برابری حقوقی میان زن و مرد با حجاب اسلامی در مدارس دولتی مخالف است، باید در دیگر اماکن عمومی نیز با آن برخورد نماید، هیچ توجیهی وجود ندارد که حجاب اسلامی تنها در مدارس دولتی ناقض برابری حقوقی میان زن و مرد باشد و در سایر اماکن این برابری را نقض ننماید! بنا‌‌بر‌این، به این دلیل که یکی از وظایف دولت، ایجاد و حفظ برابری حقوقی میان شهروندان زن و مرد است، باید با حجاب اسلامی در هر مکانی مبارزه نماید و این یعنی پایان دراماتیک لائیسیته و هم‌چنین پایان آزادی انتخاب نوع پوشش توسط شهروندان در فرانسه!
۲- بحث بر سر استدلال درباره «مهاجرین و قوم‌گرایی و بنیادگرایی دینی و شکست سیاست جذب»:
یک دولت حقوق‌مدار لائیک، حق و اجازه ندارد که یک فرهنگ، یک دین، یک سبک پوشش و… را جزیی از «هویت ملی» تعریف و آن را تبدیل به ایدئولوژی دولتی نموده و سعی در جذب نمودن شهروندان نسبت به آن نماید. تمام اتباع یک کشور، فارغ از نژاد، زبان، دین و…شان، شهروند کشور بوده و دولت خصوصن اگر لائیک باشد، اجازه ندارد که جانب دین، پوشش و… خاصی را بگیرد. هویت شهروندان در یک کشور آزاد و دمکراتیک، با رعایت نمودن اصول استقلال و آزادی همه شهروندان به وجود می‌آید و این هویت امری ثابت نیست و رسمیت پیدا نمی‌نماید و در جریان زمان می‌تواند تحول نماید. بنا‌‌بر‌این، اگر شهروندان قوانینی را که خود یا نمایندگانشان برای حفظ حقوق ملی و حقوق شهروندی وضع نموده‌اند را رعایت نمایند، دولت حق هیچ گونه مداخله‌ای در زندگی آن‌ها ندارد. شهروندان با هر دین،نژاد، زبان و… کاملن آزادند و دولت اجازه ندارد که در جهت تغییر عقاید، نوع پوشش و… آن‌ها کوشش نماید.
البته دولت محق است که در اعطای شهروندی به اتباع خارجی وسواس به خرج دهد، اما زمانی که شهروندی را به شخصی اعطا نمود، دیگر آن شخص از نظر حقوقی با دیگر شهروندان کشور برابر است و دولت اجازه ندارد که به بهانه‌هایی مانند «سیاست جذب»، در مسایل شخصی او از جمله باورهای دینی، نوع پوشش و…اش اعمال‌نظر حتی در حد پیشنهاد دادن یا تبلیغ نمودن نماید. «سیاست جذب» نوعی اعمال ولایت دولت نسبت به جامعه و البته نقض لائیسیته است و قطعن محکوم به شکست خواهد بود. این نگاه اقتدارگرایانه که دولت را مسوول تربیت شهروندان می‌داند، با اصول حقوق شهروندی در تضاد کامل است، در تمام کشور‌هایی که در آن‌ها دموکراسی پایدار برقرار شده است از جمله خود فرانسه، سکولاریزاسیون و روند تحولاتی که به پذیرش حقوق شهروندی توسط دولت انجامید از خود جامعه آغاز گردیده است و سپس بر دولت نیز تاثیر گذارده است. دولت، حاصل یک قرارداد جمعی است که باید تنها، تامین کننده حقوق ملی و حقوق شهروندی باشد، نه این‌که خود را در جایگاه رهبری جامعه دانسته و برای شهروندان مصلحت سنجی نماید. حکومت فرانسه پس از شکست سیاست جذب، با نقض هر سه اصل لائیسیته به زور متوسل شده است و این اعمال زور زمینه را برای رشد قوم‌گرایی و بنیادگرایی دینی مساعد می‌سازد.
۳ – بحث بر سر استدلال درباره «تصویب قانون برای پایان دادن به منازعات»:
در این مورد نیاز به توضیح چندانی نیست، تنها یادآوری می‌نماییم که تصویب هر قانونی باید در جهت کمک به احقاق حقوق ملی و حقوق شهروندی از جمله آزادی و رفاه تمام شهروندان باشد و نه مانند قانون مورد بحث، بخشی از شهروندان را به دلیل داشتن دین یا پوششی خاص، از دریافت بخشی از خدمات دولتی محروم سازد. وضع قوانین تبعیض‌آمیز، خود منشاء ایجاد تنش در جامعه خواهد بود.
۴- بحث بر سر استدلال درباره «مغایرت حمل نمادهای مذهبی در مدارس دولتی با قانون لائیسیته»:
این قانون، نقض هر سه اصل لائیسیته یعنی «جدایی بنیاد دین و بنیاد دولت»، «تضمین آزادی عقیده و وجدان در حوزه خصوصی توسط دولت» و «عدم تبعیض دولت نسبت به شهروندان به لحاظ دینی» است. نباید از لائیسیته یک ایدئولوژی برای اعمال زور دولتی بر ضد شهروندان ساخت. لائیسیته یا تشکیل دولت جدا از بنیاد دین تنها زمانی به تامین حقوق شهروندی یاری می‌رساند که فلسفه‌اش بر این سه اصل بنا شده باشد:
۱- دولت نباید دین را منبع توجیه اعمال زور خود قرار دهد.
۲- دولت که ساخته خود بشر است، مطابق با علم روز بشر و نیاز‌های روز و خواست شهروندان اداره گردد، نه عقاید ثابتی که منشاء آن‌ها مشخص نیست و ادعا می‌گردد که از آسمان آمده‌اند.
۳- چون در جامعه، ادیان و مذاهب مختلف با قرائت‌های گوناگون و متضادی وجود دارند، اگر دولتی بخواهد خود را با مذهب شهروندان تطبیق دهد، باید یک یا نهایتن چند دین و مذهب و آن هم با قرائتی خاص را انتخاب نماید و این یعنی تبعیض در حق شهروندانی که به آن ادیان و مذاهب اعتقاد ندارند، بنا‌‌بر‌این، برای این‌که یک دولت بتواند نماینده تمام شهروندان باشد، باید خود را از تمام مذاهب جدا سازد، البته این جدایی باید تامین کننده حقوق تمام شهروندان باشد، نه این‌که خود تبدیل به یک ایدئولوژی شده و باعث سرکوب و عذاب جامعه گردد.
پیش شرط جدایی بنیاد دین و بنیاد دولت، جدایی حوزه عمومی (= دولت، بنیادهای دولتی و…) و حوزه خصوصی (= جامعه مدنی، بنیادهای غیر دولتی و…) است تا ضمن جدا بودن بنیاد دین از حوزه عمومی، در حوزه خصوصی بتواند حضوری آزادانه داشته باشد. عدم تعریف دقیق مرز میان حوزه عمومی و حوزه خصوصی، می‌تواند به تجاوز دولت به حوزه خصوصی و نقض لائیسیته منجر گردد، هم‌چنان که در فرانسه این اتفاق روی داد.
در ادامه، تناقض داشتن قانون «منع حمل نمادهای مذهبی در مدارس دولتی فرانسه» با اصول سه گانه لائیسیته را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
نقض اصل «جدایی بنیاد دین و بنیاد دولت»:
لائیسیته جدایی بنیاد دین و بنیاد دولت است نه جدایی دین و جامعه. بنا‌‌بر قانون لائیسیته، بنیادهای دولتی باید از بنیاد ادیان جدا بوده و در اجرای قوانین و ارایه خدماتشان، به هیچ دینی ارجاع ندهند و هم‌چنین نصب نمادهای دینی در اماکن دولتی ممنوع می‌باشد اما این قانون شامل افراد جامعه که در این بنیاد‌ها مشغول ارایه و دریافت خدمات هستند، نمی‌شود (۴). بی‌عقیده نمودن شهروندی که در بنیادهای دولتی کار یا تحصیل می‌نماید، هم نقض صریح لائیسیته است و هم کاری ناممکن است زیرا یک انسان هرگر نمی‌تواند از اندیشه‌های دینی، غیردینی یا ضددینی تهی گردد. بنا‌‌بر‌این، دولت لائیک نمی‌تواند و نباید انتظار داشته باشد که شهروندان در ساعات حضور در اماکن دولتی، خالی از عقیده گردند. از دیگر سو هر انسانی بر اساس عقاید و سلایق خویش، پوشش و ظاهر خود را تعیین می‌نماید و این مسئله، یکی از اولیه‌ترین حقوق انسانی و شهروندی اوست، بنا‌‌بر‌این هم‌چنان که یک دولت لائیک نمی‌تواند از شهروندان بخواهد که در بنیادهای عمومی از جمله مدارس دولتی، تهی از عقیده گردند، به طریق اولی، نمی‌تواند از شهروندان بخواهد که در زمان انتخاب پوشش خود، سلایق و عقاید خود را کنار بگذارند. شهروندان حتی اگر در بنیادهای دولتی استخدام گردند یا ثبت نام نمایند، هرگز جزء حوزه دولتی نخواهند گردید، بلکه شهروندانی هستند که قرار است اقدام به ارایه و دریافت «خدمات و آموزش‌های دولتی لائیک» نمایند. در نتیجه زمانی که شهروندان که جزء حوزه خصوصی بوده و دارای عقاید مذهبی، غیرمذهبی و ضدمذهبی هستند، در بنیادهای دولتی قرار می‌گیرند، ضمن داشتن عقاید شخصی و پوششی که ناشی از این عقاید است، باید به ارایه و دریافت آموزش‌ها و خدمات دولتی لائیک بپردازند. آموزش‌ها و خدمات دولتی باید میان شهروندان به صورت «لائیک» رد و بدل گردد، نه این‌که شهروندان را مجبور نماییم که در ظاهر، خود را فاقد عقاید مذهبی و ضدمذهبی نشان دهند! اقدام دولت برای زدودن نمادهای عقیدتی از ظاهر شهروندان، تجاوز به جامعه‌مدنی و سرکوب عقیده و دین در آن است و چنین امری ناقض اصل جدایی بنیاد دولت و بنیاد دین است، زیرا این جدایی همان گونه که در سرفصل اول گفته شد، به معنای عدم دخالت این دو بنیاد در امور یک‌دیگر است.
«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»
