آرش پارسی / مقاله وارده / رادیو کوچه
نقض اصل «تضمین آزادی عقیده و وجدان در جامعه توسط دولت»
همان‌گونه که گفته شد، لائیسیته شامل دولت، موسسات و بنیادهای دولتی و همچنین خدمات و آموزش‌هایی که در این موسسات و بنیاد‌ها رد و بدل می‌گردد، می‌باشد و نه ظاهر یا عقیده شهروندان. شهروندان در هر زمان و مکانی جزو حوزه خصوصی هستند و نه عمومی. اجبار نمودن شهروندان توسط دولت به تغییر دادن ظاهر خود که جزیی از هویت فردی و نماد بیرونی عقاید آن‌هاست، تجاوز به حوزه خصوصی می‌باشد. در حقیقت، مقصود از آزادی عقیده و وجدان، آزادی اظهار عقیده است که اولیه‌ترین جنبه آن، حق تعیین پوشش توسط شهروندان براساس نوع عقیده خویش است. اگر بنا باشد که آزادی عقیده را تنها تا جایی به رسمیت بشناسیم که شهروند، عقیده خود را چون رازی نزد خویش نگه داشته و حتی آن را در نوع پوشش خود نیز اظهار ننماید، در این صورت شاید بتوان گفت که حتی دولت جمهوری اسلامی نیز آزادی عقیده و وجدان را به رسمیت می‌شناسد، زیرا در ایران، شهروندان به شرط پنهان‌کاری، حتی می‌توانند به عدم وجود خدا نیز معتقد باشند، بی‌آنکه از جانب دولت مورد تعرض قرار گیرند!
دولت در هیچ زمان و مکانی اجازه ندارد ظاهر شهروندان را تحت تملک خود در آورد. هرگز نمی‌توان ادعا نمود که ظاهر شهروندان با قرار گرفتن در بنیادهای عمومی یا تنها در مدرسه دولتی!، جزء حوزه عمومی محسوب می‌شود! دولت لائیک در هر زمان و مکانی که اقدام به زدودن نمادهای مذهبی از شهروندان نماید، بر ضد آزادی وجدان در جامعه اقدام نموده است.
نقض اصل «عدم تبعیض دولت میان شهروندان به لحاظ دینی»
دولت لائیک برای اعمال اصل سوم لائیسیته، دو راه پیش رو دارد:
– راه اول این است که با برداشتی ایدئولوژیک از لائیسیته، یک لباس فرم مخصوص را برای تمام شهروندانی که در اماکن عمومی مانند ادارات و مدارس دولتی، خیابان‌ها و… قرار می‌گیرند فارغ از عقایدی که دارند در نظر گرفته و اجباری سازد و همچنین استفاده از زیور‌آلات را نیز در اماکن عمومی ممنوع اعلام نماید که چنین کاری نقض حقوق شهروندی و تجاوز به جامعه مدنی و هویت فردی شهروندان بوده و تا حدودی نیز مغایر با اصل دوم لائیسیته است.
– راه دوم این است که تمام پوشش‌ها و استفاده از زیور‌آلات را در حوز عمومی از جمله ادارات و مدارس دولتی مجاز اعلام نماید.
دولت فرانسه تا سال ۲۰۰۴ به درستی راه دوم را در پیش گرفته بود اما مجالس ملی و سنا و حکومت وقت فرانسه، در این سال، با تصویب قانون «منع حمل نمادهای مذهبی در مدارس دولتی»، در پوشش و ظاهر بخشی از شهروندانی که به دلیل عقاید دینی خود، از روسری اسلامی، کلاه یهودی و زیور آلاتی مانند صلیب مسیحی استفاده می‌نمودند، دست بردند. بنا‌‌بر‌این، دولت تنها با شهروندان با عقایدی خاص، مخصوصن بخشی از شهروندان که روسری را واجب دینی می‌دانستند، شروع به برخورد نمود.
اکنون پوشش برای شهروندانی که بنا‌‌بر عقاید باطنی خود، شلوار کوتاه (= شلوارک) یا بلند، دامن کوتاه یا بلند، انواع لباس‌ها از جمله لباس‌های باز و… می‌پوشند، در مدارس دولتی فرانسه آزاد است و قانون خاصی برای محدود نمودن آنها وجود ندارد، اما دولت با بخشی از شهروندان که مثلن معتقد به اسلام هستند و مانند دیگر شهروندان، پوشش خود را مطابق با عقاید خویش انتخاب می‌نمایند برخورد می‌نماید. بنا‌‌بر‌این، دولت اصل سوم لائیسیته را نقض نموده است، زیرا تنها با پوشش و ظاهر بخشی از شهروندان که دین و عقیده خاصی دارند برخورد می‌نماید و نه تمام شهروندان با هر دین و عقیده‌ای.
نکته دیگر در زمینه مغایر بودن قانون مورد بحث با اصل سوم لائیسیته این است که همان‌طور که آقای وثیق نیز در کتاب خود اشاره نموده‌اند، ماجرایی که به تصویب قانون «منع حمل نمادهای مذهبی در مدارس دولتی فرانسه» در سال ۲۰۰۴ انجامید، از حضور سه دختر مسلمان با روسری در مدرسه‌ای در شهر Creil واقع در شمال پاریس، در سال ۱۹۸۹ آغاز گردید (۵) و کشمکش‌ها از این زمان تا سال ۲۰۰۴ که زمان تصویب قانونی در این زمینه است، عمدتن بر سر حجاب اسلامی بوده است.
تا پیش از ورود روسری اسلامی به مدارس دولتی، دولت فرانسه حمل نمادهای مذهبی از جمله کلاه یهودی و صلیب مسیحی در مدارس دولتی را تبلیغ مذهبی تلقی نمی‌نمود و هیچ مشکلی با این‌گونه مسایل نداشت، همچنین کمیسیون «ستازی» که از سوی مجلس ملی فرانسه برای بررسی مسئله حجاب اسلامی تشکیل شده بود، در گزارش خود به رییس جمهور وقت که به ارایه لایحه «منع حمل نمادهای مذهبی در مدارس دولتی فرانسه» از سوی حکومت ژاک شیراک انجامید، حجاب اسلامی را منشأ تعارض‌ها، دودستگی‌ها و حتی رنج‌ها دانست (۶). از این‌رو به نظر می‌رسد که آوردن عبارت منع حمل نمادهای دینی در قانون نهایی، بیش‌تر یک تعارف و رد گم کردن باشد.
بنا‌‌بر‌این، اگر از تعارفات بگذریم، مشکل حکومت، مجالس ملی و سنا و برخی احزاب فرانسه، شهروندان مسلمان بوده‌اند و این قانون را برای تحت فشار قرار دادن آنها تصویب نموده‌اند، قانونی که اتفاقن تنها شهروندان مسلمان را وادار می‌سازد که از میان ترک امری که به زعم آنها، واجب شرعی است یا اخراج از مدرسه عمومی و همگانی، یکی را انتخاب نمایند. این امر علاوه بر نقض اصل «عدم تبعیض دولت میان شهروندان به لحاظ دینی»، نقض صریح اصول «جدایی بنیاد دین و بنیاد دولت» و «تضمین آزادی عقیده و وجدان در جامعه توسط دولت» نیز هست.
بنا‌‌بر آن‌چه که گفته شد، دولت فرانسه با برداشتی ایدئولوژیک و ناروا از لائیسیته و تصویب قانون «منع حمل نمادهای مذهبی در مدارس دولتی»، به «هر سه اصل لائیسیته» تعرض نموده است.
بنیاد مدرسه دولتی تافته جدا بافته‌ای نسبت به دیگر ادارات و بنیادهای دولتی نیست، مدرسه دولتی جزیی از حوزه عمومی است و نمی‌توان با استدلال‌هایی مانند اینکه «چون مدرسه دولتی نقش مهمی در تصویب قانون لائیسیته در فرانسه داشته است (۷)»، آن‌را از دیگر بنیادهای دولتی جدا نمود.
بنا‌‌بر‌این، اگر دولت فرانسه به این بهانه که داشتن روسری اسلامی، کلاه یهودی، صلیب مسیحی، نمادهای شیطان پرستی و… در مدارس دولتی، تبلیغ مذهبی در یک مکان عمومی می‌باشد، این موارد را غیر قانونی اعلام نموده است، پس منطقن باید این قانون را در دیگر بنیاد‌ها و ادارات دولتی و همچنین خیابان‌ها، پارک‌ها و… نیز اعمال نماید و این یعنی پایانی دراماتیک برای لائیسیته و پایمال نمودن حقوق شهروندی نه تنها در سطح مدارس دولتی، بلکه در تمام کشور! اگر مدرسه دولتی، در خلق و استقرار لائیسیته در فرانسه نقش مهمی داشته است، این امر، هرگز مجوزی برای نقض نمودن لائیسیته توسط این بنیاد نمی‌گردد!
اگر چه قانون‌گذاران و حکومت وقت فرانسه با وجود مخالفت‌های جدی برخی مدافعان لائیسیته از جمله از سوسیالیستها و سبز‌ها (۸)، به قیمت خارج نمودن دولت از بی‌طرفی و لائیک بودن، توانستند صورت مسئله را پاک نمایند اما تصویب قانون «منع حمل نمادهای مذهبی در مدارس دولتی» در فرانسه آثار سوء بسیاری بر جای خواهد گذارد که رشد بنیادگرایی دینی و قوم‌گرایی، بدبینی مسلمانان فرانسه و دیگر کشور‌ها نسبت به لائیسیته، ایجاد بدبینی نسبت به نوع دموکراسی و جمهوریت موجود در فرانسه در دیگر کشور‌ها و بخشی از شهروندان فرانسه، نقض حق بخشی از شهروندان در برخوداری از تحصیلات رایگان دولتی و احتمالن بازماندن آنها از تحصیل، تحت فشار قرار گرفتن طرفداران لائیسیته در کشورهای با اکثریت مسلمان و… از آن جمله است.
آثار سوء تصویب این قانون، به این دلیل که درصد کمی از شهروندان فرانسه، پوششی خاص را بر خود واجب دینی می‌دانند، خفیف بوده و در بلند مدت مشخص خواهد گردید، اما اگر دولت لائیک در کشورهایی مانند ایران تشکیل شود که بخش بزرگتری از شهروندان، یک پوشش خاص را بر خود واجب دینی می‌دانند، اجبار نمودن شهروندان توسط دولت در اماکن عمومی یا تنها در مدارس دولتی! به ترک آن‌چه که بر خود واجب شرعی می‌پندارند، فاجعه خواهد آفرید و جامعه ظرف مدت کوتاهی بر ضد لائیسیته بسیج خواهد گردید و همچنین بنیادگرایی دینی و اندیشه تشکیل دولت دینی به سرعت در جامعه رشد خواهد یافت.
این استدلال که «دولت لائیک مثلن در کشورهای با اکثریت مسلمان از جمله ایران، نباید اقدام به بی‌عقیده نمودن ظاهر شهروندان در حوزه عمومی یا تنها در بخشی از این حوزه مانند مدارس دولتی نماید ولی در کشورهای مثلن با اکثریت مسیحی که پوشش خاصی را واجب دینی خود نمی‌دانند، این امر لازم است»، نیز استدلال سستی است، زیرا لائیسیته اسلامی، لائیسیته مسیحی و… یا لائیسیته بومی بی‌معنا است، لائیسیته اولن هرگز هویت دینی ندارد، ثانین، لائیسیته نیز هم‌چون دموکراسی، حقوق بشر و… امری جهان شمول است. هر دولتی که هر سه اصل لائیسیته را هم‌زمان و به شکل کامل اجرا نماید، لائیک است، در غیر این صورت دولتی غیر لائیک است. هرگز نباید لائیسیته را امری مخصوص فرانسه جلوه داد یا با طرح نظریه‌هایی مانند لائیسیته دینی و لائیسیته بومی، راه را بر تحریف آن هموار نمود.
سکولاریزاسیون بومی وجود دارد، زیرا این واژه برای بیان تحولاتی گوناگون در جوامع گوناگون با شرایطی گوناگون به کار می‌رود اما لائیسته به یک قانون خاص که جدایی کامل بنیاد دولت و بنیاد دین را تضمین می‌نماید گفته می‌شود، بنا‌‌بر‌این، همان‌گونه که به عنوان مثال، حقوق بشر بومی یا دینی بی‌معنا است، لائیسیته بومی یا دینی نیز امری بی‌معنا و غیر حقیقی است.
لائیسیته را نباید در جدایی بنیاد دولت و بنیاد دین خلاصه نمود و آن را نیز بدون در نظر گرفتن حقوق شهروندی به گونه‌ای تفسیر نمود که تبدیل به نوعی ایدئولوژی برای توجیه سرکوب جامعه توسط دولت گردد. ما به این دلیل تشکیل دولت لائیک را مفید می‌دانیم که اولن اختیار مدیریت کشور بدون دخالت عقایدی ثابت با متصدیانی مشخص (=دین)، به صورت کامل به شهروندان کشور واگذار گردد. ثانین، دولت متعلق به تمام شهروندان با هر عقیده مذهبی، غیرمذهبی و ضدمذهبی‌ای بوده و مذهب بخشی از شهروندان مبنای مدیریت کشور و بهانه‌ای برای توجیه سرکوب جامعه توسط دولت قرار نگیرد. بنا‌‌بر‌این، مبنای لائیسیته باید خدمت به شهروندان بوده و به عنوان بخشی از حقوق شهروندی اعمال شود، روزی که از لائیسیته تفسیری ایدئولوژیک گردد و به جای اینکه در خدمت حقوق شهروندان قرار گیرد، شهروندان به لائیسیته خدمت نمایند و لائیسیته تبدیل به «لائیسیسم» و توجیهی برای سرکوب جامعه توسط دولت گردد، روز مرگ لائیسیته خواهد بود!
مشکلی که بر سر رفتن برخی شهروندان با روسری اسلامی به مدارس دولتی فرانسه پیش آمد و چندین سال جنجال آفرید و نهایتن به تصویب قانونی انجامید که به نام لائیسیته، هر سه اصل آن را زیر پا نهاد و لائیسیته را در مدارس دولتی فرانسه نقض نمود، به دلیل عدم تعریفی دقیق و روشن از مرز میان حوزه عمومی و حوزه خصوصی با مبنا قرار دادن حقوق شهروندان بود. در پایان این سرفصل و به عنوان نتیجه گیری آن، مرز مشخص میان حوزه عمومی و حوزه خصوصی را به صورت خلاصه بیان می‌نماییم:
دولت و تمام بنیاد‌ها، ادارات و موسسات دولتی، خیابان‌ها، پارک‌ها و…، و همچنین پرچم و پول ملی کشور، جزء حوزه عمومی هستند و باید لائیک بوده و از عقاید مذهبی، غیرمذهبی و ضد مذهبی کاملن جدا باشند و نباید دارای هیچ‌گونه نماد و نشانه مذهبی و اعتقادی باشند. از سوی دیگر، ظاهر و اندیشه شهروندان در هر زمان و مکانی، جزء حوزه خصوصی محسوب می‌گردند و شهروندان در هر زمان و مکان، در داشتن عقاید مذهبی، غیر مذهبی و ضد مذهبی و همچنین انتخاب نوع پوشش (۹) کاملن آزاد می‌باشند. زمانی که شهروندان در بنیاد‌ها و مراکز دولتی مشغول ارایه و دریافت آموزش یا خدمات هستند، ظاهر و اندیشه آنها، هم‌چنان جزء حوزه خصوصی است ولی آموزش‌ها و خدماتی که میان آنها رد و بدل می‌گردد، چون دولتی و جزء حوزه عمومی هستند، باید لائیک و بدون ارجاع به هیچ عقیده مذهبی، غیر مذهبی و ضد مذهبی‌ای باشند.
پی نوشته‌ها:
١. شیدان وثیق، کتاب «لائیسیته چیست؟»، صفحه ١٠٩
٢. همان، صفحه های ١٠٩ و ١١٠
٣. همان، صفحه ١١١
٧. شیدان وثیق، کتاب «لائیسیته چیست؟»، صفحه ١٠٨
٨- البته نه همه آنها، زیرا این مسئله باعث شد بین نیروهای چپ نیز اختلاف افتد تا حدی که خانم ژیزل هلیمی از شخصیتهای بزرگ چپ فرانسه به اعتراض از گروه ضد راسیستی بخاطر بعضی از مواضع سوسیالیستها استعفا داد. در اینمورد می توان به مقاله او در روزنامه فرانسوی لوموند مراجعه کرد:
Gisèle HALIMI « Légiférer, pour quegagne le droit » in Le Monde 2 (numéro 34, p. 66), novembre 2003.
٩. برهنه بودن ارتباطی با لائیسیته نداشته و به تصمیم جامعه بستگی دارد.
بخش اول این مقاله را از اینجا دنبال کنید
«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»
