سعید برین دوست / رادیو کوچه
در سالی که اکثرکارشناسان اقتصادی و فعالان این عرصه از رکود و کم‌تحرکی اقتصاد ملی هم در حوزه تولید هم در ارتباطات با دنیای خارج در جذب سرمایه سخن می‌گویند. رییس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی می‌گوید: « به زودی رکورد جذب سرمایه‌گذاری خارجی با ورود نزدیک به دو میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی در سال جاری را می‌شکنیم. »
فایل صوتی را از اینجا بشنوید
ایران با وجود شرایط سخت اقتصادی و نیاز مبرم به سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی، در جذب این منابع مالی موفق نبوده است.
الزام ایران برای جذب سرمایه‌های خارجی
اصولن با یک نگاه تحلیلی به این مووضع اگر بنگریم سرمایه گذاری خارجی به دلیل فقدان منابع مالی داخلی یا عدم کارآمدی آن در کشورهای در حال توسعه موتور محرکه توسعه اقتصادی و اجتماعی این جوامع به شمار می‌آید. شرایط کنونی اقتصاد ایران نیز جذب منابع مالی خارجی را ضروری ساخته است. الزام اول ایران در جذب این منابع ناشی از کمبود منابع مالی داخلی است.
در آغاز برنامه چهارم توسعه، در حدود 5 میلیون بیکار در کشور وجود داشت که نشان از نرخ 16 درصدی رشد سالیانه بیکاری بود..
قانون برنامه سوم برای مقابله با این وضعیت، ایجاد سالیانه 800هزار فرصت شغلی را برای کاهش نرخ بیکاری به 10 درصد در آخر برنامه پیش‌بینی کرده است. لازمه این مهم رشد 6 درصدی سرمایه‌گذاری است. این سرمایه‌گذاری سالیانه برابر با 12 هزار میلیارد تومان یا 145 میلیارد دلار می‌باشد. از آن‌جا که درآمد نفتی دولت خرج مصارف عمومی می‌شود. بنابراین روشن است که دولت توانایی چنین سرمایه‌گذاری را ندارد. بخش خصوصی داخلی نیز به دلایل مختلف ناتوان از ایفای چنین کارکردی است. بنابراین در شرایطی که منابع مالی داخلی ناتوان از تغذیه برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی است، استفاده از منابع مالی خارجی که در قانون برنامه نیز پیش‌بینی شده است، ضروری و الزامی است.
الزام دیگر ایران در جذب منابع مالی خارجی، نیاز شدید به ورود فن‌آوری‌ها و سیستم‌های مدیریتی پیشرفته است. جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به‌طور طبیعی زمینه انتقال فن‌آوری‌های پیشرفته روز و فنون مدیریتی کارآمد به کشور را فراهم می‌سازد. بدون تردید حضور موفق و فعال ایران در عرصه اقتصاد و تجارت جهانی مستلزم هماهنگی ساختارهای اقتصادی و صنعتی با فن آوری‌های روز و فنون مدیریتی جدید است.
علاوه بر موارد فوق، جذب درصد بیشتری از سرمایه‌گذاری‌های خارجی نشان از بهبود اعتبار اقتصادی ایران و در نتیجه ارتقا جایگاه و منزلت ایران در اقتصاد و تجارت‌جهانی است.
ضعف‌های ایران در جذب سرمایه
ایران با وجود شرایط سخت اقتصادی و نیاز مبرم به سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی، در جذب این منابع مالی موفق نبوده است. براساس گزارش‌های منتشره در فاصله سال‌های 1375 تا 1379، ایران در بین 60 کشور پذیرنده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، رتبه پنجاه و نهم و در میان هشت کشور منطقه رتبه هفتم را کسب کرده است. این مهم ناشی از مسایل و موانع زیر می‌باشد:
1 ضعف اقتصادی :
سرمایه‌گذاری به‌طور اعم چه داخلی و چه خارجی در مکانی صورت می‌گیرد که امنیت وجود داشته باشد. امنیت اقتصادی اصولن ناظر برحقوق مالکیت افراد و تضمین اجرای قراردادها است. منظور از حقوق مالکیت فردی، حقوق مالکیت خصوصی است.
2اعطای امتیازات و تسهیلات نادرست به سرمایه‌گذاران :
یکی از اشتباهات رایج در ایران تلقی اعطای امتیازات و تسهیلات به سرمایه‌گذاران به جای تضمین قراردادها در چارچوب ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری است. این مساله نه تنها به سرمایه‌گذاری در کشور کمک نکرده بلکه باعث ایجاد فساد و خارج شدن سرمایه‌گذاری از مسیر اصلی شده است. یعنی کسانی وارد میدان سرمایه‌گذاری شده‌اند که سرمایه‌گذار نبوده و صرفن با بهره‌گیری از شرایط رانتی اقتصاد و سوء استفاده از امتیازات و تسهیلات اعطایی، اقدام به فعالیت کرده‌اند. ارایه ارز ارزان قیمت، تسهیلات بانکی و معافیت‌های مختلف زمینه‌ساز ایجاد رانت است. این مساله، روند سرمایه‌گذاری و تولید را دچار اختلال کرده است.
3دیوان‌سالاری گسترده :
بزرگ‌ترین عامل ناامنی در اقتصاد ایران به‌طور عام و سرمایه‌گذاری به‌طور خاص، دیوان‌سالاری دولت است. علت عمده این مساله، مقررات دست و پاگیر و وجود نهادهای مشابه و موازی است. حکومت قانون با اجرای مقررات زیاد و آیین‌نامه‌های متعدد هم‌خوانی ندارد. در حقیقت مقررات وقتی زیاد می‌شود، اجرا نمی‌گردد. مقررات زیاد به معنای بیرون آمدن از حکومت قانون و آزاد گذاشتن دست اراده‌های خاص و افزودن به قدرت دیوان‌سالاران است. در ایران آن‌چه وجود داشته حکومت مقررات موازی، دست و پاگیر و بعضن متناقض تا حکومت قانون بوده است.
5مشکلات نهادی و قانونی :
الف – قانون کار :
یکی از مهم‌ترین عوامل ناکارآمدی و ناامنی سرمایه‌گذاری، قانون کار است. این قانون با این پیش فرض که کافرما می‌خواهد کارگر و کارمند را استثمار کند و قانون کار مانع از این عمل می‌شود، شکل گرفته است. این مساله عدم اعتماد میان کارگر و کارفرما و ناامنی سرمایه‌گذاری و تولید را موجب شده است. قانون کار باید بر مبنای هم‌سویی منافع کارگر و کارفرما و نه در جهت تضاد منافع آن‌ها تنظیم شود.
ب – تامین اجتماعی
تامین اجتماعی ایران یکی از بالاترین نرخ‌ها با پایین‌ترین خط ارایه خدمات را داراست. این نهاد اجتماعی 30 درصد سود کارفرما و حقوق کارگر را جذب می‌کند. این 30 درصد هزینه تولید را افزایش می‌دهد و هیچ توجیه اقتصادی ندارد.
ج – قانون مالیات
نرخ مالیات در ایران در امور تولیدی و سرمایه‌گذاری بسیار بالا است مثلن اگر سرمایه‌گذاری درآمدی بیش از ده میلیون تومان داشته باشد، باید 50% آن را مالیات دهد. این مهم قانون مالیات ایران را به یکی از عجیب‌ترین قوانین مالیاتی تبدیل کرده است. البته اخیرن وزارت امور اقتصاد‌و‌دارایی به دنبال اصلاح آن می‌باشد.
یک نمونه این صنعت نفت
این موارد در حالی است که مسولین به جای توجه جدی به رفع ضعف‌ها تلاش خویش را معطوف به آمار‌سازی و ارقام‌تراشی کرده‌اند که نمونه بارز و قابل نقد آن سرمایه‌گذاری 66میلیارد دلاری در صنعت نفت در طول چهار سال گذشته بود که هم از زبان رییس دولت بیان شد هم از سوی رییس شرکت نفت . در صورتی که اگر این مقدار سرمایه‌گذاری در نفت وگاز کشور صورت می‌گرفت باید فازهای 15 و 16 نیز مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفتند در حالی که در حال حاضر حتی در بهره‌برداری از فاز 6 تا 10 پارس جنوبی تردید وجود دارد و تمام مجریان این پروژه‌ها از قرارگاه خاتم گرفته تا دیگر شرکت‌ها از کمبود منابع مالی و بی‌توجهی به درخواست‌شان گله‌مندند. این در حالی است که؛ قطر به شدت در حال برداشت از این مخزن مشترک است و برداشت ایران از پارس جنوبی به شدت کاهش یافته که این کاهش مساوی است با میلیارد‌ها دلار ضرر برای کشور. طبق آخرین آماری که انتشار یافته است سالانه 6میلیارد دلار گاز از سمت ایران به سوی قطر مهاجرت می‌کند. ولی باید انتظار داشت که مسولین نفتی چندی بعد بگویند سالانه ما 6میلیارد دلار افزایش سرمایه‌گذاری در عسلویه داشتیم.
«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»
