لاله محمدی/ رادیو کوچه
علی‌رغم تصویب کنوانسیون حقوق کودک ما هم‌چنان شاهد از بین رفتن کودکانمان در سراسر دنیا در زیر بار فقر و بی‌عدالتی‌ها هستیم.
فایل صوتی را از اینجا بشنوید
کنوانسیونی که تنها نام حمایت از کودکان و حقوق کودک‌شان را به یدک می‌کشد و هر‌جا خبر نقض مفاد آن به گوش رسیده سازمان‌ها و نهاد‌های بین‌المللی بی‌اعتنا از کنار آن گذشته‌اند.
کنوانسیونی که بسیاری از دولت‌ها علی‌رغم امضای آن خود را نه تنها موظف و متعهد به اجرای مفاد آن ندانسته‌اند بلکه تمام تلاش خود را در جهت هم‌سو کردن آن با قوانین داخلی خود پیاده کرده‌اند. قوانینی ضدانسانی که اثری از پرداختن به حقوق انسانی کودکان درآن پیدا نیست.
از جمله کشور‌هایی که به نقض قوانین کنوانسیون مبادرت ورزیده‌اند ایران می‌باشد.
علی‌رغم وجود و تصویب کنوانسیون حقوق کودک، و مقاوله‌نامه‌ی ۱۸۲، کودکان ایران هنوز از مکانیسم ایمنی برای حقوق‌شان برخوردار نیستند. مضافن قوانین مذهبی دولت جمهوری اسلامی در تناقض با حقوق تعیین شده و استاندارد‌های بین‌المللی در زمینه‌ی حقوق کودکان است.
با تصویب مصوبه‌های ۲۲ و ۲۷ قانون به اصطلاح «حمایت از حقوق کودکان» در اکتبر سال ۲۰۱۳، جمهوری اسلامی ایران گام دیگری در زمینه‌ی به انقیاد کشاندن حقوق کودکان در ایران برداشته است. اجرای این قانون توسط جمهوری اسلامی نه تنها راه را برای پدیده‌ی آزار جنسی کودکان و پدوفیلیسم به شیوه‌ای رسمی باز کرده بلکه مفهوم آتوریته‌ی معنوی والدین را نیز خدشه‌دار کرده است. با اجرای اصلاحات ۲۲ و ۲۷، حق ازدواج با فرزند خوانده به تصویب رسید و هم‌چنین امنیت هویتی فرزند‌خوانده زیر سوال برده شد.
مطابق ماده‌ی ۱۲۱۰ قانون مدنی، هیچ‌کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به‌عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود، مگر آن‌که عدم رشد یا جنون اون ثابت شده‌باشد و مطابق تبصره‌ی ۲ همان ماده، اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده‌باشد.
تبصره ۱: سن بلوغ برای پسران ۱۵ سال قمری (۱۴ سال و ۷ ماه) و برای دختران ۹ سال قمری (۸ سال و ۹ ماه) است.
در زمینه‌ی حقوق جزایی، بر‌اساس تعاریف سن بلوغ برای کودکان عمل می‌شود و به‌همین دلیل مجازات اعدام و انواع دیگر مجازات‌ها برای کودکان زیر ۱۸سال وجود دارد. اما وقتی که نوبت دخالت در حاصل دست‌رنج کودکان می‌شود، این ماده می‌گوید: بالغ شدن شرط رشد نیست و کودک حق تصرف دست‌مزد خویش را ندارد.
ماده‌ی ۱۰۴۱ قانون مدنی جمهوری اسلامی تصریح می‌دارد که ازدواج قبل از سن بلوغ ممنوع است.
تبصره: این قانون تصریح می‌دارد ازدواج قبل از سن بلوغ با صلاح‌دید و نظر مراجع ذیر‌بط بدون مانع است.
سن قانونی ازدواج برای کودکان دختر در ایران سیزده سال است. تبصره‌ی ماده‌ی ۱۰۴۱ اجازه‌ی ازدواج قبل از این سن را با صلاح‌دید ابوین یا مراجع دیگر بلامانع می‌شمارد. فقر مالی و فرهنگی بسیاری از خانواده‌ها در پدیده‌ی کودک همسری و مرگ و میر زیر ۱۸ سالگی فجایع زیادی به بار آورده است از جمله مرگ کودک هشت ساله‌ی یمنی در اثر خونریزی بعد از ازدواج در ماه‌های اخیر است.
ما خواهان تعیین سن رسمی ازدواج ۱۸ سال بر اساس استاندارد‌های پیش‌رو بین‌المللی و ممنوعیت کودک همسری هستیم.
ماده‌های ۷۹ تا ۸۴ قانون کار جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با ممنوعیت کار کودکان زیر پانزده سال است. اما طبق تبصره‌های ۱۶۸ و ۱۸۸ این قانون، کارگاه‌های خانواد‌گی و مجموعه‌ی کار‌هایی که کارفرما‌هاشان ابوین (پدر، جدپدری) هستند، هم‌چنین کارگاه‌های کوچک و مانوفاکتور‌ها، از این قانون معاف می‌باشند.
ما خواهان اجرای کامل مقاوله‌نامه‌های ۱۸۲ و ۱۸۹ در ارتباط با کار کودکان هستیم.
طبق ماده‌ی ۲۲۰ مجازات کشوری، اگر کودکی توسط پدر یا پدر‌بزرگ و جد پدری به قتل برسد، مجازات قصاص برای قاتل وجود نخواهد داشت و با پرداخت دیه و ده روز زندان آزاد می‌شوند. بنا به قوانین فقهی در زمینه‌ی تادیب، حد تنبیه کودکان عدم مردن آن‌هاست.
ماده‌ی ۴۹ مجازات عمومی جمهوری اسلامی بیان می‌کند کودکان در صورت ارتکاب جرم از مجازات کیفری معاف هستند و درصورت لزوم به کانون اصلاح و تربیت فرستاده می‌شوند.
تبصره‌ی ۱: کودک کسی است که به سن بلوغ نرسیده باشد، طبق تعریف شرعی بلوغ
تبصره‌ی ۲: اگر به‌منظور تربیت، تنبیه بدنی لازم است باید در حد متوسط باشد.
با توجه به ماده‌ی قانونی ۱۲۱۰، سن بلوغ برای دختران نه سال و پسران پانزده سال است و در نتیجه طبق قانون مجازات عمومی شامل مجازات اعدام هم می‌شوند. امنستی اینترناسیونال از سال ۱۹۹۰، بیست و یک مورد اعدام زیر هجده سال را در ایران گزارش کرده است. یازده نفر از این کودکان تا رسیدن به سن هجده در زندان نگه داشته شده و بعد به قتل رسیده‌اند و ده نفردر حالی‌که زیر هجده سال بودند اعدام شده‌اند.
ما خواهان لغو قوانین کودک آزار جمهوری اسلامی از جمله قانون مدنی ۱۲۱۰ و خواهان لغو مجازات اعدام در تمامیت آن هستیم.
ماده‌ی ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک، که تمامی دولت‌های امضا کننده و از جمله ایران ملتزم به رعایت آن هستند، در این مورد تصریح می‌کند: «نه مجازات اعدام و نه حبس ابد نباید بدون امکان آزاد شدن برای کودکان زیر هجده سال وجود داشته باشد.
هیج‌کس حق تنبیه کودکان را ندارد. آن‌ها نباید در زندان در کنار بزرگ‌تر‌ها قرار داده شوند.
بر اساس بند ۲ ماده‌ی ۹۷۶ قانون مدنی جمهوری اسلامی، اصل خون یا تابعیت نسبی تنها از راه پدر به رسمیت شناخته می‌شود. بنابراین، کودکان حاصل از ازدواج مادران ایرانی و پدران افغانستانی از تابعیت ایران محروم بوده و امکان دریافت شناسنامه ندارند. بنا به آمار‌های اعلام شده، تنها در استان خراسان پنجاه و شش هزار کودک فاقد شناسنامه حاصل از ازدواج مادر ایرانی با پدر افغانستانی وجود دارد. در عین حال، بر اساس همین قوانین ارتجاعی، این‌گونه کودکان و نیز تمامی کودکان افغانستانی ساکن ایران از امکان تحصیل و آموزش محروم بوده و مجبور به کارهای سخت و پرمشقت در بازارهای کار ایران هستند.
ما خواهان صدور شناسنامه برای تمامی کودکان بدون شناسنامه و ثبت هویت آنان و هم‌چنین تحصیل رایگان و اجباری با کیفیت بالا برای آنان هستیم.
خواست و تلاش ما لغو بی‌درنگ قوانین قابل سرزنش علیه کودکان ایران است.
بیشتر بخوانید
«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»
