Saturday, 18 July 2015
25 October 2020
بهه بهانه روز وکیل مدافع

«اینجا وکیلی در انتظار دفاع است»

2010 February 27

اردوان روزبه / رادیو کوچه

ardavan@koochehmail.com

هفتم اسفند ماه روز وکیل‌مدافع بی‌شک روزی با هزاران اما و اگر است. وکیل‌مدافع که بر‌اساس قوانین ایران هم‌طراز قاضی محسوب می‌شود، سال‌های سال پس از انقلاب حتا اجازه‌ی ورود به محاکم قضایی را نداشت. اگر متهمی در پرونده‌اش تقاضای وکیل می‌کرد، بی‌شک اتهامی بر اتهامات خود افزوده بود.

این روز به خاطر می‌آورد که هر انسانی فارغ از رنگ و نژاد و مذهب از حقوق قانونی خود با بهره‌مندی از مدافعین خبره به کمال استفاده کند. اما سوال این است که یک وکیل می‌تواند در ایران به‌دور از بایدها و نبایدهای فراقانونی از حقوق موکلش دفاع کند.

هفتم اسفند ماه امسال در حالی از وکیل مدافع یاد می‌کند که تعداد زیادی از وکلای مدافع به دلیل داشتن پرونده‌های قضایی با جرم دفاع از  حقوق موکلینشان خود نیاز به وکیل دارند.

به بهانه این روز اردوان روزبه با دکتر «محمد سیف‌زاده» وکیل و یکی از پایه‌گذاران کانون مدافعان حقوق بشر در ایران گفت‌و‌گویی کرده است.

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

هفتم اسفند ماه روز وکیل مدافع است. خواهش می‌کنم به ما بگویید چالش‌هایی که  امروز پیش روی یک وکیل است، چیست؟

قانون وکالت 1315 وکلای دادگستری را بخشی از قوه قضایه قلمداد کرده بود. برای این‌که خط آزادی دفاع مشروع و امنیت دفاع به مردم داده شود، مرحوم دکتر محمد مصدق به فکر افتاد که کانون وکلای دادگستری را از قوه قضاییه مستقل کند و به این جهت با استفاده از اختیارات تقنینی خودش کانون وکلای دادگستری را به موجب لایحه‌ای مستقل کند. این لایحه در سال 1333 تصویب شد و به موجب ماده‌ی 1 آن، کانون وکلای دادگستری موسسه‌ای مستقل و به‌وسیله‌ی هیات مدیره‌ای که توسط  قاطبه‌ی وکلا انتخاب می‌شوند، اداره می‌شد.

شاید بهترین دوران کانون وکلای دادگستری سال 56 باشد که اولین بار هیات‌مدیره‌ی واقعی و منتخب قاطبه‌ی وکلا سرنوشت کانون وکلای دادگستری مرکز را برعهده گرفتند. بعد هم به خاطر حوادث سال 60 از ایران رفتند. از آن تاریخ اسباب و وسایل کانون وکلای دادگستری که در کاخ دادگستری بود به بیرون ریخته شد و تقریبن مقابله‌ای با وکلا به‌وجود آمد.  به مدت هجده سال هیات‌مدیره‌ی دولتی بر یک نهاد مستقل و تخصصی گماردند و از طریق آن توانستند  افراد زیادی از خود را به داخل کانون وکلای دادگستری نفوذ دهند، تا زمانی که می‌خواهند هیات مدیره‌ی انتخاباتی انجام شود هیات مدیره‌ی مورد نظر خودشان از صندوق بیرون بیاید.

خاطرم است که من در روز انتخابات سخنان بسیار تند و افشاگرانه‌ای ادا کردم، به  صورتی که آن آقا از مجلس خارج شد و رای نیاورد و هیات مدیره مردم  وکلا انتخاب شدند. به دنبال آن قضیه وقتی آن اتفاق نیفتاد، بخشی از قوه قضاییه دو هدف داشتند. یا کانون وکلا را منحل کنند و یا این‌که با لطایف‌الهیلی هیات مدیره را از خودشان به‌وجود بیاورند.

تا بالاخره در سال 76 بررسی صلاحیت هیات مدیره را به موجب ماده 4 قانون نحوه و اخذ پروانه وکالت به عهده دادگاه عالی انتظامی قضات گذاشتند که بعد از آن هم توسط آقای شاهرودی و البته در دولت اصلاحات زیر بنای کانون وکلای دادگستری را زدند و این حق را به قوه‌ی قضاییه دادند که او بتواند وکیل دادگستری تربیت کند که الان شاید ده‌ها هزار نفر پروانه‌ی وکالت از طرف قوه قضاییه گرفتند. تا اتفاق اخیر که جالب بود و بسیاری از کسانی که سال‌ها قبل صلاحیت‌شان تایید شده بود، صلاحیت‌شان رد شد. کسانی که الان در صدر کانون وکلا یا اتحادیه هستند، صلاحیت‌شان رد شد.

علی‌رغم این‌که به موجب قانون ماده‌ی واحد مجمع تشخیص‌مصلحت‌نظام، وکیل هم‌شان قاضی است، اما این شان رعایت نمی‌شود و با وکیلی که هم‌کار قاضی است برخوردهای تندی انجام می‌شود. در دادسراها علی‌رغم ماده 3  واحده احترام حفظ حقوق شهروندی وکلا را راه نمی‌دهند. حتا دادگاه‌ها هم در دادسراهای انقلاب معمولن وکیل‌های انتخابی و مورد نظر متهمان ره به جایی ندارند. وکلا برای امضا وکالت‌نامه‌هایشان به‌خصوص در ارتباط با متهمان سیاسی و مطبوعاتی حق ملاقات با آن‌ها را ندارند. وکیل زمانی می‌تواند دفاع درست انجام دهد که به ساعات متوالی بتواند با موکل خودش ملاقات کند علی‌رغم این به او اجازه‌ی ملاقات در زندان نمی‌دهند. و مسایل دیگر قانونی که به هیچ‌وجه رعایت نمی‌شود.

ما هیچ وقت نتوانستیم از ابتدای انقلاب تا کنون مساله وکیل‌مدافع را در جایگاهش در دستگاه قضایی کشور ببینیم. به این معنی که حتا اگر در بسیاری از موارد متهمی تقاضا می‌کرد که وکیل مدافعی داشته باشد، این رفتار ناشی از برخورد مجرمانه‌ی او به حساب می‌آمد. چرا وکیل هیچ‌وقت نتوانست بعد از انقلاب جایگاه خود را پیدا کند؟ با اینکه شما سابقه‌ی قضا در پیش از انقلاب را هم دارید، آیا در پیش از انقلاب وکیل همین شرایط را داشت؟

اگر در یک برخورد واقع‌بینانه به موضوع نگاه کنیم، نگذاشتند وکیل حتا در قبل از انقلاب در جایگاه قانونی و واقعی خودش که طبق مصوبات آن رژیم و لایحه 1315 و 1333 است، قرار بگیرد. قسمتی به قدرت بر‌می‌گردد و قسمتی هم به خود وکلا. بعد از انقلاب هم این موضوع به مراتب شدیدتر شده است.

نه دولت‌های قبل از انقلاب  و نه دولت‌های بعد از انقلاب هیچ‌گاه خصوصی‌سازی را انجام ندادند. وقتی می‌خواهند بخش اقتصادی را  خصوصی‌سازی کنند، یک شرکت دولتی را منحل می‌کنند و مثلن به بانک صنعت و معدن یا بانک ملی واگذار می‌کنند. یعنی مطلقن زمینه‌ای برای خصوصی‌سازی وجود ندارد. به‌خاطر این‌که فکر می‌کنند اگر این اتفاق رخ دهد، قدرت از دست دولت به دست مردم می‌افتد. اما توجه نمی‌کنند که این امر در اروپا و آمریکا اتفاق افتاده است و دولت‌های آن‌ها به مراتب از دولت‌های خاورمیانه قوی‌تر هستند.

عجیب است زمانی که آقایان شعار خصوصی‌سازی می‌دهند، با تمام قدرت و صراحت می‌گویند که کانون وکلای‌دادگستری باید زیر‌مجموعه‌ی قوه‌ی‌قضاییه باشد. بنابراین بخشی به قوه‌‌قضاییه و حکومت بر‌می‌گردد که حاضر نیست قدرتش را با مردم تقسیم کند و اجازه بدهد مردم در سرنوشت خود دخالت کنند و بخشی دیگر به خود ما وکلا بر‌می‌گردد که به خاطر مسایل مادی توجه کافی به شان وکالت نمی‌کنیم. در کانون مدافعان حقوق بشر پنج نفر بیشتر نبودیم و  هیچ‌کس حاضر نشد هزینه سنگین را با ما تقسیم کند. در حالی‌که فقط در کانون وکلا سی‌هزار وکیل داریم و پنجاه تا شصت نفر هم قوه‌ی قضاییه در آن‌طرف ساخته است، اما نتوانستیم در سراسر ایران نظر بیش از بیست وکیل را جلب کنیم تا با ما هم‌کاری کنند.

همان‌طور که در وضعیت کانون وکلا  اشاره کردید، قوانین جاری قضایی کشور در ارتباط با فعالیت کانون به‌وجود می‌آید. آقای سیف‌زاده! این تغییرات کنترل کننده است؟

از بدترین قوانین که تا به‌حال گذشته است، قانون سال 76  نحوه‌ی اخذ پروانه است که خدشه‌ی زیادی به استقلال کانون وارد کرد. قوانین دیگر هم که می‌گذرد بیشتر در جهت محدود کردن کانون وکلای دادگستری است.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , 

۱ Comment