سپیده لرستانی
اخیرن (دوم اسفند) در خبرگزاری‌ها خبری مبنی بر قانونمند شدن سهمیه‌های کنکور منتشر شد که بخشی از آن مربوط به آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی بود. در طرح عدالت آموزشی مورد ادعای مجلس شورای اسلامی در آزمون پذیرش دستیار ـ که یکی از مهم‌ترین آزمون‌های سالیانه کشور است ـ تنها سهمیه‌ای که به طور قطع و به کلی حذف گردید سهمیه زنان است ، اما سایر سهمیه‌های رنگارنگ پذیرش در این آزمون به قوت خود باقی هستند.
سهمیه زنان در سال 1372 و زیرنام سهمیه «خانم‌ها» به عنوان چاره‌ای برای مشکل کمبود پزشکان متخصص زن در مجلس به تصویب رسید و طبق آن وزارت بهداشت را موظف به اختصاص حداقل 25 درصد از سهمیه پذیرش دستیاری در رشته‌های جراحی اعصاب ، ارولوژی، ارتوپدی، گوش و حلق و بینی، چشم، رادیولوژی و روان‌پزشکی و در صورت وجود داوطلب 50 درصد سهمیه جراحی عمومی داخلی و قلب به زنان پزشک قبول شده در گزینش کتبی دستیاری نمود. و فارغ‌التحصیلان متعهد به انجام خدمات قانونی در نقاط محروم و نیازمند پس از فراغت از تحصیل شدند که مدت انجام خدمات قانونی برای زنان چه مجرد و چه متاهل، سه برابر طول مدت تحصیل در نظر گرفته شد.
ایجاد سهمیه خانم‌ها همان‌طور که از نام آن نیز برمی‌آید حاکی از یک نگاه جنسیتی به مساله پزشکی و عدم اعتماد به جامعه پزشکی بود . در آن سال‌ها حق تحصیل و طبابت در رشته زنان و زایمان از مردان سلب و کاملن به زنان سپرده شد.و در واقع مصوبه اخیر مجلس مبنی بر اختصاص صددرصدی رشته زنان به زنان ، تازگی ندارد و از سالیان پیش نیز اجرا می‌شده است.
منظور نمودن سهمیه خانم‌ها در آزمون دستیاری ،صرفن اقدامی بود برای پاسخ به سلیقه‌های شخصی طیفی از حاکمیت که می‌خواست تفکیک جنسیتی را درعرصه پزشکی به اجرا بگذارد. ایجاد این سهمیه، نه یک تبعیض جنسیتی به نفع زنان بلکه ، وسیله‌ای برای رسیدن به هدفی بود که در واقع اولویت نیازهای واقعی بهداشتی و درمانی کشور نبود.
حالا سهمیه زنان حذف شده است و آن چه در این میان قابل تامل و البته آزارنده است استفاده ابزاری از زنان پزشک و جنسیت آنان است که به محض آن‌که نیاز به آن‌ها برطرف گردید، تسهیل ایجاد شده برای ورودشان به مقطع بالاتر بازپس گرفته شد. در حال حاضر به گفته وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، حدود 49 درصد پزشکان عمومی، 40 درصد متخصصان و 30 درصد فوق‌تخصص‌های کشور را زنان تشکیل می‌دهند. هم‌چنین در آزمون دستیاری امسال 16673 نفر شرکت کرده‌اند که هفت هزار و یکصدو هشتادوهشت نفر از آنان یعنی حدود 43 درصد شرکت‌کنندگان را زنان تشکیل می‌دهند. این ارقام، خود حاکی از حل نسبی مساله کمبود پزشکان زن حداقل از نظر تعداد است.
شاید در وهله اول چنین اقدامی یعنی حذف سهمیه زنان از سوی مجلس به نظر عادلانه باشد و از نظر فمینیست‌ها نیز دلیلی برای وجود چنین سهمیه‌ای و لو به نفع زنان وجود نداشته باشد و آن را ستمی بر مردان داوطلب این آزمون بدانند. ولی نباید از یاد برد که اولن برقراری عدالت آموزشی زمانی حاصل می‌شود که همه داوطلبان و شرکت‌کنندگان در یک آزمون، از فرصت و امکانات مساوی برخوردار باشند و نیز بپذیریم که وجود هر سهمیه‌ای متضمن نابرابری و تبعیض میان شرکت‌کنندگان است.ثانین با فرض این‌که وجود سهمیه جزیی لاینفک از آزمون‌های ورودی دوره‌های آموزش عالی از جمله آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی باشد عدالت از نظر جنسیتی زمانی متحقق می‌گردد که سایر سهمیه‌های منظور شده در آزمون دستیاری نیز متضمن پذیرش یکسان زنان و مردان باشد در حالیکه چنین نیست و سهمیه‌هایی مثل رزمندگان و نیروهای مسلح و سهمیه مدیران و تا حدودی سهمیه مناطق محروم سهمیه‌هایی مردانه و بیشتر در اختیار مردان هستند و همین امر، همراه با حذف سهمیه زنان، از این پس باعث کاهش شانس زنان در ورود به مقطع دستیاری (رزیدنتی) می‌گردد.
به نظر می‌رسد مجلس برای تحقق شعار برقراری عدالت آموزشی که عنوان طرح اخیرش می‌باشد، دیواری کوتاه‌تر از دیوار زنان پیدا نکرده است و برای جلب نظر مثبت افکار عمومی و کسب محبوبیت و وجهه عدالت‌خواهی ، تنها سهمیه‌ای را که توانست بی‌دغدغه حذف کند همان سهمیه زنان بود.
«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»
