Saturday, 18 July 2015
24 October 2020

«هدفمند‌سازی یارانه‌ها وبنگاه‌های اقتصادی»

2010 March 01

سعید برین دوست / رادیوکوچه

بحران‌های فلج‌کننده در انتظار صنایع

تاکنون بیشتر نگرانی‌ها از طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها معطوف به اقتصاد خانوارها بوده و تورمی که به معیشت مردم وارد می‌شود، اما این تحرک اقتصادی دامنه‌اش تنها به زندگی و سفره مردم مربوط نمی‌شود و حیات و ممات صنایع مهم کشور مانند فولادسازی، آلمینیوم، سیمان و حتا پتروشیمی‌ها را در برمی‌گیرد. چرا‌که یارانه انرژی که همواره برای فعالیت صنعتی در ایران یک مزیت بود را از بین می‌برد  و از این‌رو مشخص نیست چه سرنوشتی در انتظار صنایع انرژی بر کشور با حجم بالایی از اشتغال است. طبق قانون مصوب قرار است 30در‌صد عایدی از افزایش قیمت‌ها به بنگاه‌ها و صنایع اختصاص یابد اما افزایش هزینه‌ها گویا بسیار بیشتر از این مقدار است. این در شرایطی است که هم‌اکنون قبل از اجرای این طرح بسیاری از بنگاه‌ها با کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند و در موارد متعدد می‌شنویم که کار‌گران فلان کارخانه ماه‌ها است حقوق نگرفتند. این‌ها تازه قبل از هدفمند‌سازی یارانه‌ها است.

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

مشکلاتی بدون هدفمند‌سازی

روز شنبه روزنامه اعتماد در گزارشی به کمبود نقدینگی صنایع با این زبان اشاره کرد: «طبق بررسی‌های پارلمان بخش خصوصی که بیش از 300 فعال اقتصادی را در خود جای داده، کمبود نقدینگی واحدهای اقتصادی بزرگ‌ترین معضل پیش‌روی تولیدگران و صنعت‌گران است. هم‌چنین طبق آمار این تشکل خصوصی از 183 واحد تولیدی، متوسط تولید آن‌ها حدود 40 درصد ظرفیت اسمی تولید این واحد هااست.

هوشنگ فاخر نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران با اعلام این خبر به ایسنا گفت؛ این واحدها هزینه‌های ثابت حدود 60 درصد ظرفیت تولید را پرداخت کرده و به اجبار جز هزینه‌های تولید با ظرفیت 40 درصد محاسبه می‌کنند که عامل افزایش هزینه ثابت واحد تولید به میزان 250 درصد است. وی از جمله این هزینه‌های ثابت را هزینه سود تسهیلات دریافتی برای احداث واحد، هزینه استهلاک محاسبه شده برای کل سرمایه‌گذاری و هزینه حقوق پرسنل غیرمرتبط با میزان تولید برشمرد و افزود؛ این افزایش هزینه ثابت واحد، عامل تورم و یکی از مشکلات رقابت تولیدات کشور با کالاهای وارداتی از کشورهایی است که واحدهای تولیدی آن‌ها با ظرفیت کامل حدود 300 روز کار به جای 260 روز و با بهره‌برداری بالاتر تولید می‌کنند.

فاخر در ادامه اظهار کرد؛ در بررسی آماری انجام شده در اتاق ایران، بیشتر واحدهای تولیدی مشکل نقدینگی را اصلی‌ترین مشکل ادامه تولید اعلام کرده‌اند که هم‌زمانی شدت آن با رشد تعطیلی و کاهش نیروی کار در سال 87، به‌دلیل صورت نگرفتن تغییری عمده در شرایط تامین نقدینگی بخش تولید موجب شده احتمال ادامه آن در سال جاری فراهم شود. او اضافه کرد؛ طبق اعلام مسوولان بانک مرکزی رشد تسهیلات در پایان اردیبهشت امسال برای یک سال گذشته، یک درصد بوده که این سیاست انقباضی برای کنترل تورم مطرح است. در صورتی که اگر سیاست‌های پولی و مالی به ترتیبی باشند که رشد تولید متناسب با رشد تسهیلات یا حتا فراتر از آن باشد، به‌دلیل هماهنگی رشد عرضه با تقاضا تورمی به‌وجود نمی‌آید. نایب‌رییس اتاق ایران تصریح کرد؛ به‌ دلیل ظرفیت‌های خالی فراوان موجود در بخش تولید می‌توان با تامین نقدینگی این واحدها، ارزش تولید به‌دست آمده را بیشتر از نقدینگی تزریق شده افزایش داد.

چنین روشی به‌رغم رشد نقدینگی حرکتی ضدتورمی خواهد بود. به گفته او، نقدینگی اکثر کشورهای توسعه‌یافته به‌صورت سرانه جمعیت آن‌ها حدود 10 تا 25 برابر ایران اما با تورم کمتر از پنج درصد است که این موضوع خود دلیل کافی برای اثبات ارتباط نداشتن رشد نقدینگی و تسهیلات با تورم به شرط تزریق منابع به بخش تولید است. فاخر یادآور شد؛ کمبود نقدینگی بخش تولید و اقدام قانونی بانک‌ها برای وصول مطالبات در شرایطی که واحدهای تولیدی به علت‌های خارج از سیستم و اراده خود قادر به پرداخت آن نیستند و در نتیجه رشد بدهی معوق بانک‌ها به رغم فشارهای وارده نشان می‌دهد روش جاری نه‌تنها راه‌کار حل مشکل نیست، بلکه تشدید‌کننده آن نیز بوده است. او در پایان خاطرنشان کرد؛ برای حل این مشکل باید تدبیر کرد و استفاده از روش‌های تجربه شده و علمی سیستم‌های بانکی کشورها را جایگزین فشار روی بخش تولید کرد تا با بازگرداندن اطمینان، آرامش و شادابی به بخش تولید امکان رشد و توسعه بیشتر جهت دست‌یابی به اهداف سال 1404 فراهم شود.

کجایی مزیت نسبی؟

این مزیت‌ها  طیف وسیعی از شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی را شامل می‌شد که وجود امنیت سرمایه‌گذاری، در دسترس بودن مواد اولیه و نهادهای تولید ارزان و فراوان، نیروی انسانی ماهر و کارآمد، وجود منابع و حامل‌های انرژی ارزان، تاسیسات زیربنایی پیشرفته، شبکه‌های ارتباطی و حمل‌ونقل منظم و قابل اعتماد، نظام بانکی و بیمه‌ای توانمند و مشکل‌گشا و نیز وجود بازار پرمصرف داخلی و منطقه‌ای از جمله مهم‌ترین و پرجاذبه‌ترین مزیت‌های نسبی برای سرمایه‌گذاری است. بر این همه باید شاخص‌های ضروری دیگری چون پایین‌بودن نرخ تورم و نبود دیوان‌سالاری مزاحم و دست‌وپاگیر دولتی در کشور را اضافه کرد. تا گذشته‌های نه‌چندان دور وجود مواد اولیه، منابع انرژی و نیروی‌کار ارزان و فراوان و تا حدودی بازار مصرف داخلی و بازارهای مصرف همسایه ایران در زمره مزیت‌های نسبی بود که مسوولان کشور برای تشویق مردم به سرمایه‌گذاری و جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی روی آن تاکید می‌ورزیدند و مانور می‌دادند.

اما این سوال از نظر کارشناسان جدی است که در اوضاع و احوال کنونی که صدای صنعت‌گران و تولیدکنندگان داخلی از وجود انواع مشکلات و بالا بودن هزینه‌های تولید در کشور به آسمان برخاسته و کار به جایی رسیده که شماری از تولیدکنندگان مواد غذایی، محصولات خود را در چین و تایلند تولید و با نام و برند ایرانی به داخل کشور وارد می‌کنند و در شرایطی که قرار است با اجرای قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها دیگر چیزی به نام یارانه انرژی و حامل‌های انرژی ارزان و فراوان نه برای صنعت و نه برای مصارف خانگی وجود نداشته باشد، چه نوع مزیت‌های نسبی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در کشور ما باقی خواهد ماند؟ برخی از تحلیل‌گران با خوش‌بینی معتقتدند صنایعی که توان رقابت در شرایط آزاد‌سازی قیمت‌ها را ندارند از گردونه حذف می‌شوند و جایشان را بازیگران تازه با توانی مضاعف می‌گریند در حالی که خیل بدگمانان به این قانون بیشتر است و نابودی و از‌بین رفتن عمده صنایع کشور سرنوشتی است که برای بنگاه‌ها پیش‌بینی می‌کنند.

تاثیرات شش‌گانه، شروط چهارگانه

می‌توان تاثیراتی که این قانون بر صنایع می‌گذارد را در این موارد دسته‌بندی کرد:
1)با حذف سوبسیدهای پرداختی به تولید‌کنندگان و یا عدم عرضه ارزان قیمت مواد اولیه به آنان (مثل نفت خام و سایر حامل‌های انرژی)، هزینه‌های تولید بنگاه‌های اقتصادی شدیدن افزایش یافته ودر نتیجه، سطح عمومی قیمت‌ها افزایش، تولید جامعه کاهش، میزان بیکاری افزایش و برخی از فعالیت‌های اقتصادی و یا فعالیت برخی از تولیدکنندگان به تعطیلی کشیده خواهد شد.
2)با افزایش قیمت‌های داخلی، مزیت رقابتی کالاهای داخلی در بازارهای داخلی و خارجیبه شدت کاهش یافته و واردات افزایش و صادرات کاهش می‌یابد و این خود منجر به کاهش بیشتر تولید و اشتغال خواهد شد. ضمن آن‌که این امر منجر به افزایش نرخ ارز می‌شود که اگر دولت بخواهد مانع آن شود (با توجه به وفور درآمدهای نفتی و دیدگاه‌های اقتصادی خاص دولت موجود چنین چیزی احتمال هم دارد)، نقدینگی رشد کرده و سطح عمومی قیمت‌ها افزایش بیشتری خواهد یافت.
3)افزایش قیمت و کاهش تولید در مورد فعالیت‌های انرژی‌بر نظیر حمل و نقل و تولید محصولات فلزی، مصالح ساختمانی و محصولات شیمیایی بیشتر از بقیه فعالیت‌ها خواهد بود. کشش قیمتی تقاضا نیز در این زمینه موثر است و در مورد کالاهایی که کشش قیمتی تقاضای پایینی دارند مانند نان، مسکن و دارو، افزایش قیمت بیشتر و کاهش تولید کمتر خواهد بود.
4)با توجه به اینکه صنایع انرژی‌بر به‌طور کلی سرمایه‌برند و از سویی نیز نیروی کار تا حدی جانشین انرژی است، بنابراین در وهله اول شاید چنین به‌نظر بیاید که درنتیجه حذف یارانه‌های غیر‌مستقیم با رشد اشتغال مواجه خواهیم بود. اما باید گفت با‌توجه به اینکه تغییر تکنولوژی تولید از سرمایه‌بری به کاربری به سختی و با اینرسی بالایی صورت خواهد گرفت، پدیده بیکاری محتمل‌تر است. والبته هم می‌توان با اما و اگرهایی خوش‌بین بود چنان‌چه: 5)تخصیص منابع بهبود یافته و اتلاف آن به شدت کاهش می‌یابد و فرصت برای بهره‌برداری بیشتر از سایر مزیت‌های رقابتی کشور البته با اینرسی قابل توجهی مهیا می‌شود بنابراین ساختار تولیدی کشور به تدریج تغییرات اساسی در جهت مثبت پیدا می‌کند و قدرت رقابتی و کیفیت کالاهای تولید داخل در مسیر بهبود قرار می‌گیرد.

اما آیا فرصت این تحول با توجه به بحران‌های سیاسی واجتماعی کشور به صنایع داده می شود که خود را با شرایط تازه تطبیق دهند. بانک‌جهانی در تحلیلی برای پیش شرط 4گانه‌ای را برای آزاد سازی قیمت‌ها در کشورهای در ‌حال‌توسعه برشمرده 1.پایین بودن تورم 2. بالا بودن رشد اقتصادی  3.توانمندی بالای نظام تامین اجتماعی ومهم تر از همه این موارد محبوبیت و مشروعیت بالای سیاسی دولت‌است. با این توصیف سوال اینجا است که کدام‌یک از این شرایط برای این جراحی بزرگ اقتصادی در ایران فراهم است؟

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , ,