Saturday, 18 July 2015
30 September 2020
تحولات اخیر در کریمه

«اوکراین در نگاه اتحادیه اورو-آسیایی روسیه»

2014 March 19

 هرمیداس باوند / مقاله وارده / رادیو کوچه

در نظام بین‌الملل یکی از اصول اولیه آن در تعاملات میان دولت‌ها رعایت و احترام به تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و استقلال سیاسی یک‌دیگر است. چنان‌چه بموجب بند ۴ ماده ٢ منشور: ” همه دولت‌های عضو در روابط بین‌الملل باید از هرگونه تهدید و توسل به زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی یک‌دیگر و یا هر اقدامات دیگری مغایر با اهداف منشور خودداری نمایند”.

بموجب همین سند حقوقی و سیاسی جهانی، کشورها در صورت بروز اختلاف که ادامه آن ممکن است صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر اندازد باید قبل از هر چیز از طریق راه‌کارهای مسالمت‌آمیز چون مذاکره، میانجی‌گری، مساعی جمیله، سازش، کمیسیون حقیقت‌یاب، داوری، تصفیه قضایی و مترتبات منطقه‌ای حل و فصل نمایند. به‌علاوه هر کشور بر اساس اصل آزادی تعیین سرنوشت مجاز است ساختار سیاسی داخلی و سیاست خارجی خود را انتخاب نماید.

دولت اوکراین پس از نیل به استقلال به منظور ایجاد تعاملات صلح‌جویانه برآن شد داوطلبانه تمامی سلاح‌های هسته‌ای خود را (که اثر برابری و بازدارندگی به نفع این کشور داشت) به روسیه منتقل نماید. فراتر از آن موافقت نمود به موجب معاهده دوجانبه ، روسیه از بندر سواستوپول به عنوان پایگاه دریایی استفاده نماید. در مقابل روسیه به موجب همین قرارداد و قراردادهای هلسینکی و بوداپست هم‌راه با آمریکا و انگلیس متعهد گردیده استقلال و تمامیت ارضی این کشور را محترم شمرده و این تعهد بیش از هرچیز ناظر به محترم شناختن اصول قانون اساسی کشور اوکراین است. قانون اساسی که حق و صلاحیت مناطق را برای جدایی از کشور بر اساس همه‌پرسی مجاز نداسته است. مضافن آن‌که روسیه به موجب تذکاریه بوداپست متعهد به دفاع از اوکراین در قبال تجاوز خارجی می‌باشد.

ukrain

از سوی دیگر با این‌که برخی از جمهوری‌های سابق شوروی واقع در همسایگی اتحادیه اروپا چون استونی، لتونی و لیتوانی برای حفظ استقلال و آزادی خود و رفع نگرانی ناشی از احیای سلطه مجدد روسیه برآن شدند با عضویت در ناتو و اتحادیه اروپا سرنوشت و امنیت آینده خود را تضمین نمایند، ولی اوکراین برآن شد آینده خود را بر اساس موازنه منصفانه بین روسیه و اتحادیه اروپا برقرار نماید، ضمن آن‌که آزادی عمل لازم برای تعاملات با غرب و اتحادیه اروپا به ویژه در عرصه اقتصادی و تجاری برای خود محفوظ دارد. و در این راستا مساعی اوکراین برای تحقق این مقصود بعد از انقلاب نارنجی ٢٠٠۴ و روی کار آمدن طرفداران نگاه به غرب افزایش ویژه پیدا کرد و در راه ایجاد حلقه‌های ارتباطی با اتحادیه اروپا از جمله قراردادهای تجاری گام‌هایی برداشته شد.

ولی شش سال بعد در انتخابات ٢٠١٠، ویکتور یانکوویچ رهبر طرفداران نزدیکی به روسیه به ریاست جمهوری انتخاب گردید و برآن شد سیاست جلوگیری از نزدیکی به اتحادیه اروپا و اتصال به روسیه را در پیش گیرد. و در انجام این مقصود او نه تنها از امضای قرارداد تجاری با اتحادیه اروپا خودداری نمود بلکه راه مذاکره با پوتین را برای عضویت در اتحادیه گمرکی “اورو-آسیا” و احتمالن اتحادیه سیاسی-امنیتی “اورو-آسیا” در نظر گرفته شده برای ٢٠١۵ را در پیش گرفت. و با توجه به ورشکستگی اقتصادی اوکراین و نیاز فوری به کمک مالی خارجی، یانکوویچ برآن شد با اعلام اعطای وام ١۵ میلیاردی روسیه نه تنها حمایت مردم را جلب نماید، بلکه آن را به عنوان پشتوانه صحت و درستی خط مشی جدید خود تلقی نماید. ولی اکثریت مردم اوکراین نیک می‌دانند که با عضویت اوکراین در اتحادیه گمرکی و سپس اتحادیه اورو-آسیا نه تنها آزادی خود را از دست می‌دهند بلکه به عنوان یکی از اقمار روسیه به لبیک‌گوی خواست‌ها و نظرات آن در عرصه‌های مختلف تبدیل خواهند گردید.

به همین جهت مردم اوکراین با تجمعات مسالمت‌آمیز در میدان انقلاب و پذیرش هزینه‌های انسانی، مخالفت خود را با سیاست نزدیکی به روسیه در پیش گرفتند. ولی فرآیند مذاکرات مخالفین با یانکوویچ و پادرمیانی نمایندگان سه کشور عضو اتحادیه اروپا با وجود برخی توافق‌های محدود، اما در پرتو خیزش انبوه مردمی، پارلمان اوکراین یانکوویچ را از مقام ریاست جمهوری خلع نمود و رییس پارلمان اوکراین به عنوان رییس جمهور موقت برگزیده شد و تمامی اختیارات ریاست جمهوری تا زمان برگزاری انتخابات ٢۵ ماه مه به وی تفویض گردید.

ukrain

دولت روسیه که انقلاب دوم مردم اوکراین را کودتای نظامی تنظیم شده بوسیله غرب تلقی نموده بود برآن شد منطقه کریمه را که در حدود ۵٧% جمعیت آن روسی تبار هستند از اوکراین جدا نماید و این حق را به عنوان حمایت از روسی‌زبانان و روسی‌تباران برای خود قایل شده است. روسیه پس از کسب موافقت شورای فدراسیون روسیه اقدام به اعزام واحدهای نظامی به کریمه نموده و در این رابطه اشعار داشته که تحرکات نظامی‌اش مطابق توافق‌نامه حضور نیروی دریایی این کشور در بندر سواستوپول انجام می‌گیرد.

از سوی دیگر، پارلمان منطقه خودمختار کریمه جدایی این منطقه از اوکراین را تصویب کرد. ظاهرن این اعلام استقلال پیش از برگزاری همه پرسی روز یک‌شنبه ١۶ مارس به نوعی شکل اجرای به خود گرفته بود. خلاصه آن‌که سرعت تحولات در اوکراین نه تنها خاطره جنگ اوت ٢٠٠٨ روسیه-گرجستان را تداعی نموده، بلکه اعمال استراتژی مشابه است در رابطه با شبه جزیره کریمه آن‌چنانی‌که در مورد آبخازیا و اوستیای جنوبی انجام گردید. روسیه در قبال تهدیدات غرب، از جمله بیانیه گروه هفت و اتحادیه اروپا و دیگر تصمیمات آنها، مواکدن اشعار داشته که روسیه به تصمیم قانونی پارلمان جمهوری خودمختار کریمه برای برگزاری همه‌پرسی  احترام می‌گذارد و این همه‌پرسی حتمن برگزار خواهد شد. و در قبال احتمال تحریم‌های کشورهای غربی علیه روسیه، لاوروف اظهار داشته که تحریم‌ها همیشه نتیجه معکوس داشته و به بهبود روابط فیمابین کمک نخواهد کرد.

بی‌شک اقدام روسیه چنان‌که نخست‌وزیر اوکراین در اجلاس فوق‌العاده شورای امنیت اشعار داشت، تجاوزی آشکار به خاک اوکراین است. اقدام روسیه ناظر به جدایی کریمه، مخالفت با قانون اساسی اوکراین، مغایر با حقوق بین‌الملل به ویژه اصول آمره مندرج در منشور ملل متحد است، که بی‌تردید از سوی سازمان ملل متحد و بسیاری از دولت‌ها به رسمیت شناخته نخواهد شد.

از سوی دیگر این رویداد و به طور محسوس تنش بین روسیه و غرب را افزایش می‌دهد. با تمام وابستگی اروپا به ۵٠% انرژی مورد نیاز به روسیه و منافع تجاری و سرمایه‌گذاری‌های عظیم در روسیه، معهذا همان‌طوری‌که گروه هفت و اتحادیه اروپا اعلام داشتند، این جدایی را نخواهند پذیرفت، بلکه تحریم‌هایی را علیه روسیه در پیش خواهند گرفت.

crimea

از طرف دیگر استدلال روسیه در رابطه با جدایی کریمه از اوکراین به منظور دفاع از حقوق اقلیت روس، بی‌شک اولگویی خواهد بود برای اعمال بر دیگر جمهوری‌هایی که دارای اقلیت روس هستند. مثلن قزاقستان که ۴٠% جمعیت آن روس‌تبار هستند و دیگر جمهوری‌ها در زیر شمشیر دموکلس روسیه قرار خواهند گرفت. و به ظن غالب دونستک و خارکوف در جنوب اوکراین نیز در آینده به سرنوشت کریمه دچار خواهند شد. فراتر از همه ۴٠% جمعیت کریمه شامل اوکراینی‌ها و تاتارهایی است که در انتخابات شرکت نکردند و سکنه بومی این منطقه هستند که محکوم به پذیرش حاکمیت روسیه خواهند بود.

فراتر از آن این اقدام روسیه احیای دکترین “حاکمیت محدود” برژنف و تحمیل آن بر جمهوری‌هایی است که در آنها اقلیت روس وجود دارد. بدین معنی که حاکمیت آن‌ها محدود است به سبب آن‌که اقلیت روس آن‌ها تحت حمایت فعال روسیه قرار دارند. از سوی دیگر، روسیه بر اساس این ادعا برای خود نوعی صلاحیت برون مرزی و صلاحیت حمایتی و حق دخالت در این کشورها قایل است. بالاخره در این رویداد پش آمده، مصالح و منافع ایران ایجاب می‌نماید که از به رسمیت شناختن استقلال و انضمام بعدی کریمه خودداری نماید. و باید دانسته شود که روسیه در قبال تحریم‌های غرب برآن خواهد شد که نزدیکی بیش‌تر با ایران و تعاملات گسترده‌تر در عرصه‌های مختلف نظامی و غیره داشته باشد. بی‌شک چنین احتمالی اثرات منفی در روابط با غرب به ویژه گفت‌وگوهای سازنده و نگرش جدید آمریکا ناظر به ارتقاع جایگاه منطقه‌ای ایران را در پی خواهد داشت. از سوی دیگر، از آن‌جایی‌که روسیه تامین کننده ۵٠% انرژی مورد نیاز اروپاست و این امر آزادی مانور سیاسی و اقتصادی آن‌ها را در قبال سیاست‌های تهاجمی روسیه محدود نموده است، لذا برآن خواهند بود که در جستجوی تامین انرژی مورد نیاز خود از منابع دیگر شوند. بی‌شک ایران به عنوان دارنده دومین منابع گاز جهان و راه کوتاه برای این منظور می‌باشد، اما بی‌شک روسیه بر آن خواهد بود با استفاده از حجب سیاسی ایران که ناشی از وجود روابط حسنه بین دو کشور است، ایران را از دست‌یابی به این فرصت باز دارد، که بی‌تردید تیرگی روابط ایران با غرب به این مقصود کمک خواهد کرد.

هرمیداس باوند

سخن‌گوی جبهه ملی ایران

٢٧ اسپند ١٣٩٢

بیشتر بخوانید

تحریم تعدادی از مقامات روس و اوکراین از سوی آمریکا و اروپا

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , , , ,