Saturday, 18 July 2015
09 July 2020
برنامه‌های توسعه تنها بر روی کاغذ

«بررسی سیاست نفتی دولت روحانی»

2014 March 19

ژاله وفا / مقاله وارده / رادیو کوچه

وابستگی اقتصاد ایران به طورعام و بودجه‌های سالانه دولت‌ها بطور خاص در نظام ولایت فقیه به نفت و درآمد‌های نفتی امری است که در طول عمر نظام ولایت فقیه روز به روز گسترده‌تر شده است. در «برنامه‌های توسعه» اول تا پنجم نظام ولایت فقیه مساله قطع وابستگی بودجه به درآمد نفت و گاز تنها بر روی کاغذ به خود شکل گرفته است. و در واقع این‌گونه برنامه‌ها نه تنها توسعه‌ای برای اقتصاد به ارمغان نیاورده‌اند بلکه سرپوش و نقابی بوده‌اند بر روی عمل‌کرد واقعی و وابسته‌ساز دولت‌ها.

نگارنده در تحلیل‌هایی که از بودجه‌های سنواتی و نیز برنامه‌های به اصطلاح «توسعه» نظام ولایت فقیه نگاشته‌ام، ماهیت واقعی این «برنامه‌های» کلان را و موارد آشکار و پنهان وابستگی بودجه‌ها به نفت را با عدد و ارقام بررسی کرده‌ام.

 سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها در نظام ولایت فقیه حد اقل در پنج ویژگی مشترک بوده‌اند:

۱- اقتصاد ایران را روز به روز از تولیدمحور به سمت‌مصرف محور هدایت کرده‌اند.

٢ – به نفت نه، به دید ثروت ملی و سرمایه بلکه صرفن به دید منبع درآمد نگاه شده و از این‌رو در خام‌فروشی آن مسابقه گذاشته‌اند.

۳ – در آمدهای نفتی را صرف هزینه‌های رو به افزایش جاری کرده و پیوسته از سر و ته بودجه‌های عمرانی زده و آن‌را نیز مصروف هزینه‌های جاری گردانده‌اند.

۴ – سیاست‌های اقتصادی سال به سال فضای رانت‌سازی و رانت‌خواری و فسادپروری و سلطه مافیا را گسترش داده‌اند.

۵-  فاصله درآمد و هزینه و سوق دادن آن‌ها به زیر خط فقر را سال به سال افزایش داده‌اند

در طول ۸ سال عمر دولت نهم و دهم (احمدی‌نژاد) هر ۵ مورد فوق به اوج خود رسید و اقتصاد ایران دچاز رکود تورمی گردید و به حال احتضار درآمد. آن هم دولتی که پردرآمد‌ترین دولت بعد از انقلاب (در آمدی بالغ بر ۷۰۰ میلیارد دلار) و در عین حال مقروض‌ترین دولت بعد از انقلاب نیز محسوب می‌شود. و وضعیت معیشت مردم نیز در بد‌ترین وضعیت ممکن قرار داشته است.

قابل توجه این‌که تحریم‌های وسیع امریکا و اتخادیه اروپا در دو سال پایانی دولت دهم وضع گردیند، از این‌رو برخلاف تصور و نیز تبلیغ بسیاری از دولت‌مردان نظام حاکم مسبب نا‌بسامانی‌های اقتصادی نه تحریم‌ها بلکه سیاست‌های موازنه مثبت و بی‌کفایتی نظام حاکم و مسئولینش بوده است.

vezarat.naft

در واقع سیاست‌های اقتصادی وابسته‌ساز دول مختلف در نظام ولایت فقیه به مروز زمان و خصوصن سیاست‌های دولت احمدی‌نژاد همه با هم ماموریت واحدی داشتند و آن شکستن مقاومت اقتصاد میهن ما در مقابل ضربات تحریم‌ها قدرت‌های خارجی بوده است. در واقع امر تحریم‌های اعمال‌شده، پاشنه آشیل اقتصاد ایران را که همانا وابستگی‌اش به نفت است را نشان گرفتند و این وابستگی را‌‌ همان سیاست‌های خانمان‌سوز ضد تولید دولت‌هایی ایجاد کردند که سیاست‌های کلی آن‌ها را شخص خامنه‌ای تعیین کرده است. تحریم‌ها نا‌بسامانی‌های موجود را تنها آشکار و شدت بخشیدند.

اکنون دولت روحانی به اقرار خود با خزانه خالی، جامعه مصرف‌زده، تولید ورشکسته، دیوان‌سالاری لجام گسخته، پرو ژه‌های عمرانی خوابیده، مشکل بی‌آبی وپیشروی سرسام‌آور بیابان‌ها، نیاز به واردات کالاهای استراتزیک در زمینه ارزاق عمومی که به زندگی (زنده ماندن) مردم مربوط است، هم‌چون گندم و روغن و… محیط زیست روبه نابودی و خصوصن توقعات مافیایی پرحرص و آز که به کمتر از کل ایران راضی نیست و… مواجه است و البته خود ادعا دارد کلیدی در دست دارد که تمامی قفل‌هایی که در طول نظام ولایت فقیه به اقتصاد ایران زده شده را باز می‌نماید!

 آن‌چه مفتاح و کلید معجزه‌گر کدام است؟

آیا تجدیدنظر در بازنگری به شیوه وابسته‌ساز به کاربری غلط در آمد‌های نفتی و تزریق آن به بودجه است؟ آیا مبارزه واقعی و نه صوری با رانت‌خواری و دست یازیدن مافیا به عرصه‌های حیاتی اقتصاد ایران است؟ آیا برنامه‌ریزی شفاف و مشخص برای ایجاد تحول درسیستم مالیاتی و ارایه طرح‌های شفاف جامع انرژی و اصلاح مصرف انرژی و تقویت صنعت و…. است؟

نه کلید و مفتاح وی دعوت از شرکت‌های نفتی خارجی به میادین نفت وگاز کشور است تا بعد از امضای تسلیم نامه ژنو توسط دولت وی و به امید رفع تحریم‌ها، با سرمایه گذاری‌های خود در میادین نفت و گاز کشور، امکان تولید نفت و صدور و خام‌فروشی هر چه بیش‌تر نفت و گاز کشور را برای دولت وی مهیا سازند تا باز در بر‌‌ همان پاشنه قدیمی چرخد و در آمدهای نفتی خزانه خالی و کسری عظیم بودجه دولت وی را پر سازد و دولت و هزینه‌هایش سال به سال فربه‌تر گردند و سهم مافیای مالی – نظامی پرداخت شود ونظام ولایت فقیه از خطر ورشکستگی مالی حفظ گردد!

کشاندن پای کارتل‌های نفتی به ایران با چه طعمه‌ای؟ طبق وعده آقای روحانی و وزیر نفت وی زنگنه به شرکتهای نفتی خارجی در «اجلاس» داووس با قرارداد‌های بسیار شیرین و وعده نفت و گاز ارزان!

مواضع ذیل آقای بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت دولت یازدهم در عین حالی که بعضن ضد و نقیض است اما جهت‌گیری اصلی دولت یازدهم را مشخص می‌نماید:

ایشان از طرفی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم (۱۰ اسفند ۹۲) می‌گوید: «تحریم‌هایی که وجود دارد این‌طور نیست که صنعت نفت ایران را منزوی کرده باشد بلکه صنعت نفت ما به روند توسعه‌ای خود با تحریم یا بدون تحریم ادامه می‌دهد.»!

rohani

آقای زنگنه یا در این گفته خود صادق نیست و همانند گفته آقای روحانی مبنی بر «قرارداد ژنو تسلیم قدرت‌های خارجی درمقابل مردم ایران است» مصرف داخلی دارد! یعنی تحویل دروغ به مردم داخل کشور و اساس را بر نادانی آن‌ها نهادن و یا نه در این گفته صادق خود است. و معتقد است صنعت نفت ایران حتا در شرایط تحریم نیز می‌تواند به روند توسعه‌ای خود ادامه دهد. اگر این‌گونه است جای پاسخ دادن ایشان به این سوال باقی می‌ماند که پس ازچه رو ایشان و آقای روحانی چوب حراج به منابع سرمایه‌ای ایران که متعلق به نسل‌های آینده نیز است، زده و قرارداد‌ها را به مذاق کارتل‌های نفتی خارجی شیرین وعده فروش ارزان نفت و گاز مردم ایران را به آن‌ها می‌دهند؟!

از طرفی دیگر آقای سید مهدی حسینی، رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی که به دستور آقای زنگنه تشکیل شده است (۰خبرانلاین ۱۲ بهمن ۹۲) معتقد است:

سخنان دکتر روحانی در «اجلاس داووس» آن‌چنان ترغیب کننده بود (!) که مدیر عامل شرکت نفتی ایتالیایی «انی» از ضرورت ورود «لابی نفتی» برای فشار به دولت‌ها سخن گفت تا با رفع تحریم‌ها، امکان حضور مجددشان در ایران را فراهم کنند! «وی هم‌چنین در گفت‌وگو با خبرگزاری شانا (۸ اسفند ۹۲) گفته است: «پیش‌بینی می‌شود در صورت تصویب مدل جدید قرارداد نفتی ١٠٠ میلیارد دلار سرمایه، ظرف چهارسال آینده جذب صنعت نفت شود!» آقای زنگنه نیز در همایش هم‌اندیشی نظام جدید قراردادهای صنعت نفت (۶ تا ۸ اسفند ۹۲در تهران) تاکید کرده است: «مشکل امروز ما فقط کمبود منابع مالی نیست و نیازمند دسترسی به فناوری‌های نوین و مدیریت پیشرفته برای توسعه میدان‌های نفت و گاز نیزهستیم و نسل جدید قراردادهای نفتی و گازی ایران در همین راستا تدوین شده است .»

در این سخن ایشان حد اقل بر روی کمبود مالی به عنوان مشکل صنعت نفت انگشت می‌گذارد و معتقد است نسل جدید قرارداد‌ها رادر راستای رفع این کمبود مالی تنظیم کرده است. هرچند در پرتو این سخن، ماهیت غیرواقعی گفته قبلی ایشان آشکار می‌گردد، اما نگرش آقای زنگنه و بالتبع دولت یازدهم در باره نفت و نقش آن در اقتصاد از دو جمله ذیل ایشان هویدا‌تر می‌گردد.

ایشان در‌‌ همان همایش فوق‌الذکر گفته‌اند: «١- ایران به عنوان دومین دارنده منابع نفتی و نخستین دارنده منابع گازی باید سهمی متناسب با این منابع در بازارهای نفتی و گازی جهان به دست آورد و هم اکنون با توجه به اصلاح قراردادهای نفتی اراده ملی برای این منظور ایجاد شده است.»

و: « ۲- نفت و گاز ظرفیت‌های ملی هستند، باید تولید را بالا ببریم»

بایستی از آقای زنگنه پرسید چگونه می‌توان ارتباطی منطقی بین دارنده ذخایر نفتی و لزوم حراج و خام‌فروشی آن ایجاد کرد؟ جز با منطق قدرت؟ وجود ذخایر نفتی یک کشور چه الزامی برای فروش فوری آن در بازار جهانی ایجاد می‌نماید؟ جز نیاز نظام ولایت فقیه و مافیای رانت‌خوار به دستیابی هر چه بیش‌تر و زودتر به در آمد نفت!

zangneh

آیا آقای زنگنه حاضر است منزل مسکونی و سرمایه‌های شخصی خود را صرفن به خاطر رعایت سهم متناسب در بازار مستغلات و نیاز بازار عرضه مسکن، به حراج خارجیان گذارده ارزان‌فروشی آن را جار زند؟ مسلمن این کار از هیچ انسان سلیمی انتظار نمی‌رود. اما چرا همین دید را نسبت به سرمایه و ثروت ملی این نسل و نسل‌های آینده دارد؟

گذشته از آن از چه زمانی اراده ایشان در بازنگری قرارداد‌های نفتی، بدل به اراده ملی گردیده است؟! و برفرض که نفت و گاز را ظرفیت ملی بدانیم چه ربطی با بالا بردن تولید آن دارد؟ نفت کالای تولیدی که نیست تا از تشابه لغت «بالا بردن تولید» برای انحراف اذهان استفاده کنیم. نفت سرمایه‌ای ملی است که طبیعت میلیون‌ها سال در ایجاد آن سهیم بوده و نه تنها نسل کنونی برای رفع حوائج امروز خود نبایستی آن‌را به عنوان مایه سوخت بباد فنا دهد، بلکه نسل‌های آینده در به کارگیری صحیح آن سهیمند.

از قضا در آستانه سال‌روز ملی شدن صنعت نفت قرار داریم و طرح این سوال به‌جا و ضروری است که آیا دولت دکتر مصدق که سعی وافر در حفظ ذخایر نفت و گاز میهن داشت و دو سال اقتصاد خود را بدون فروش قطره‌ای نفت در استقلال و با تکیه بر صادرات محصولات داخلی اداره کرد تا نشان دهد برای داشتن اقتصادی تولیدمحور نیازی به بالا بردن تولید نفت و ارزان فروشی آن نیست و درست به خاطر ارایه الگوی عملی و ممکن بودن رفع وابستگی اقتصاد به نفت بود که علیه دولتش کودتا شد، عرق ملی نداشت و از ظرفیت‌های ملی غافل بود و شما و دولت آقای روحانی آگاه؟

نه بلکه تفاوت وی با شما در دو نوع اندیشه راهنما و رهبری اقتصاد است. در واقع سیاست اقتصادی دولت دکتر مصدق مبتنی بر موازنه منفی وحفظ استقلال و سرمایه کشور و متکی بر توانایی ملی در به کاراندازی نیروهای محرکه داخلی بود و سیاست شما و دولت‌های موجود در نظام ولایت فقیه بر اساس موازنه مثبت و در راستای وابسته کردن هرچه بیش‌تر اقتصاد به درآمدهای نفتی و تیشه بر ریشه تولید داخلی زدن است.

و این‌همه در حالی که متاسفانه صنعت ‌نفت در نظام ولایت فقیه و در دوران طولانی وزارت آقای زنگنه (۸ سال دوران اصلاحات و نیز اکنون) هنوز فاقد طرح جامع انرژی و نقشه راه اولویت‌بندی شده برای توسعه منابع هیدورکربنی و طرح و قانون اصلاح الگوی مصرف است.

mohammadMosaddeq

جالب توجه است که آقای عراقی معاون ایشان و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران هم در همایش فوق‌الذکر با اشاره به سهم ۸۱ درصدی بخش خانگی در مصرف گاز در کشور، میزان مصرف گاز در این بخش را غیرقابل کنترل دانست! و آقای کاتوزیان رییس پژوهش‌گاه صنعت نفت نیز معتقد است: «اگر از هم اکنون به فکر طرح جامع انرژی در کشور نباشیم در سال ۱۴۰۴ مصرف گاز به ۲. ۵ میلیارد متر مکعب در روز خواهد رسید که در این صورت ایران به عنوان بزرگ‌ترین وارد کننده گاز در جهان مطرح خواهد شد!» هم‌چنین آقای فرزاد مخلص‌الائمه، بازرس نفت در سازمان بازرسی کل کشور نیز در همایش فوق‌الذکر اظهار داشته است: «هم‌اکنون معادل یک میلیون بشکه نفت خام حجم غیرمجاز اتلاف منابع هیدروکربوری است. بخش عمده‌ای از این اتلاف توسط مشعل‌های گازی تاسیسات صنایع نفت و گاز کشور صورت می‌گیرد. حجم گاز همراه نفت ایران که در حال سوختن است ۷۵ برابر کشور عربستان است.«

اما تا زمانی که وضعیت سنجی این مشکلات تنها محدود به بیان و وارد عرصه عمل و جبران نگردد، صنعت نفت کشور روز به روز در باتلاق بی‌تدبیری فرو‌تر می‌رود.

ای‌کاش اهمیتی که آقای زنگنه برای تشکیل کمیته‌ای جهت بازنگری در قراردادهای نفتی و شیرین‌سازی آن‌ها برای مذاق کارتل‌های خارجی قایل بود، برای تشکیل کمیته‌ای جهت تعیین و تدوین طرح جامع انرژی و نقشه راه اولویت‌بندی شده خصوصن در امر اصلاح مصرف نیز قایل بود و بدان اولویت می‌داد. تا معلوم می‌گردید که با سیاست‌های جلوگیری از مصرف‌های بی‌رویه نیز می‌توان صنعت نفت را در مقابل ضربه تحریم کار آمد کرد.

و اما وزارت نفت از طرفی صنعت نفت را نیازمند سرمایه گذاری خارجی می‌داند و از طرف دیگر آقای مهدی حسینی، رییس کمیته ویژه بازنگری در قراردادهای نفتی، مزیت میدان‌های نفتی ایران رابرای کارتل‌های خارجی پایین بودن ریسک و هزینه پایین تولید نفت و گاز در ایران و حجم ذخایر بالای آن می‌داند و معتقد است که هزینه تولید هر بشکه نفت در حالی که در بسیاری کشور‌ها برای کارتل‌های نفتی بالای ۱۴ دلار است، در ایران در حال حاضر ۵ دلار و لذا به صرفه آن‌ها است. وی در یاداشتی که در خبرآنلاین ۱۲ اسفند ۹۲ درج شده است ذکر کرده است: «وقتی ریاست محترم جمهور در «اجلاس داووس» می‌گوید که ایران دارای پتانسیل‌های عظیم نفت و گاز با حداقل هزینه و ریسک است، دقیقن به‌‌ همان نکته حساسی اشاره کرده است که مورد توجه غول‌های نفتی جهان است. سرمایه‌های عظیم شرکت‌های بزرگ نفتی هم اینک در میادین بسیار گران قرار دارد. مناطق سختی چون آب‌های عمیق خلیج مکزیک و غرب آفریقا، آلاسکا، دریای شمال و یا حتا هزاران کیلومتر دور‌تر از مرزهای استرالیا در آب‌های با عمق چند کیلومتر. شرکت‌های بزرگ نفتی ناچارند برای کشف و تولید مقادیر نه چندان زیاد نفت و گاز سرمایه‌های کلانی صرف کنند. گاهی هزینه تولید نفت در این مناطق صعب تا ده برابر تولید از میادین نفتی ایران افزایش می‌دهد. می‌توان صریح گفت که مصرف‌کنندگان تشته انرژی ارزان، عرضه مطمئن و قابل دسترس هستند.»

naft

و بدینسان است که وزارت نفت و دولت آقای روحانی تشنه‌تر از مصرف کننده در فروش ارزان انرژی منابع ملی و دایه‌ای مهربان‌تر از مادر برای کارتل‌های نفتی می‌شوند. و آقای زنگنه در نقش سقای لب‌های تشنه غول‌های نفتی جهان، کمیته‌ای را برای بازنگری قراردادهای نفتی تشکیل داد که در عرض ۶ ماه (از مهر ماه تا اسفند ماه امسال) در تدوین قرارداد‌های هر چه شیرین‌تر و بازنگری در قرارداد‌های بیع متقابل بکوشند چرا که معتقدند آن قرارداد‌های دیگر جواب‌گوی لب تشنه کارتل‌های نفتی نمی‌باشند.

نگارنده در دنباله این نوشتار به عنوان پیش‌درآمد بررسی ویژگی‌های قرارداد‌های نفتی بیع‌متقابل و قرارداد‌های جدید نفتی، به چارچوب قانونی این قرارداد‌ها می‌پردازد و بخش دوم نوشتار را به مقایسه ویژگی‌های قرارداد‌های بیع متقابل و جدید‌ای پی سی اختصاص می‌دهد تا در پرتو آن ملت ایران متوجه شوند چه بر سر منابع و حقوق ملی آنان می‌رود.

قانون نفت و چگونگی شکل‌گیری قرارداد‌های بیع‌متقابل

 بنا بر قانون نفت سال ۱۳۵۳، که ۴ سال قبل از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ تصویب گردید. محدودیت‌های قابل توجهی برای مشارکت شرکت‌های نفتی خارجی در عملیات بالادستی نفت و گاز تعیین شده بود. ماده ۳ قانون نفت مقرر می‌دارد که منابع نفتی و صنعت نفت ایران ملی است و اعمال حق مالکیت ملت ایر ان نسبت به منابع نفتی ایران در زمینه اکتشاف، توسعه، تولید و پخش نفت در سرتاسر کشور و فلات قاره منحصرن به عههده شرکت نفت ایران است که راسن به نمایندگی‌ها و پیمان‌کاران خود در آن باره اقدام خواهد کرد.

انعقاد هرگونه قرارداد، ازقبیل امتیازی و مشارکت و یا مشارکت در سرمایه‌گذاری که در آن شرکت‌های نفتی خارجی به عنوان پیمانکار زیر نظر شرکت ملی نفت ایران نبودند، ممنوع اعلام شد. به جای آن، درفرمان قانون‌گذار، نوعی قرارداد خرید خدمات خطرپذیر ایجاد شد و تعدادی قرارداد از این نوع نیزمنعقد گردید.

پس ازانقلاب ۱۳۵۷، محدودیت‌های قابل توجهی توسط قانون اساسی در مورد مشارکت بخش خصوصی به طور عام، و سرمایه‌گذاران خارجی به طور خاص، در فعالیت‌های اقتصادی مقرر گردید. به موجب بسیاری از بخش‌های اقتصاد، ملی شدند (اصل ۴۴ قانون اساسی) به علاوه خارجیان از حق تشکیل شرکت در ایران محروم (ماده ۸۱ ق. ا)، اعطای هرگونه امتیاز به بیگانگان ممنوع (ماده ۸۱)، استخدام کار‌شناسان خارجی محدود (ماده ۸۲) و سلطه بیگانگان بر منابع طبیعی ممنوع گردید (ماده ۱۵۳)

در سال ماقبل پایان جنگ عراق و ایران یعنی سال ۱۳۶۶، قانون جدید نفت توسط مجلس نظام به تصویب رسید. این قانون هرگونه سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت و گاز را ممنوع اعلام کرد ه و مقرر می‌دارد که تمامی فعالیت‌های نفتی باید تحت کنترل و نظارت وزارت نفت انجام گیرد. ماده ۲ این قانون نیز مقرر می‌دارد که منابع نفتی بخشی از اموال عمومی (انفال) است که به ملت ایران تعلق دارد و تحت اختیار و نظارت دولت است.

naft

طبق ماد ه ۶ این قانون، تمامی هزینه‌هایی که باید در پروژه‌های نفت و گاز سرمایه گذاری گردد، بایستی توسط وزارت نفت پیشنهاد شو دتا در بودجه سالانه درج گردد. با وجود این، ماد ه ۵ قانون مزبور، به وزارت نفت و شرکت‌های وابسته (برای مثال شرکت ملی نفت ایران) اجازه می‌دهد تا برای اجرای پروژه‌های نفت و گاز، به انعقاد قرارداد با افراد و شرکت‌های بومی یا خارجی مبادرت ورزند. در دهه نخست انقلاب، خط مشی دولت ایران، استفاده از خدمات شرکت‌های نفتی خارجی تحت قراردادهای کلید دردست یا‌ ای. پی. سی بود. به موجب این قرارداد‌ها، شرح کاری دقیقن معین و قیمت‌های مواد وخدماتی که پیمان‌کار باید فراهم می‌کرد، ثابت بود. اگرچه این قرارداد‌ها با مقررات قانون اساسی منطبق بودند، در عمل مشکلات خاصی ایجاد گردید. نخست آن‌که باید از محل درآمدهای عمومی، بودجه‌ای برای درآمدهای نفتی در نظر گرفته می‌شد، و دولت ارز معتبر و کافی برای این کار آن هم به علت اتخاذ سیاست ادامه جنگ و طولانی کردن آن در اختیار نداشت و سرمایه کشور صرف خرید ادوات جنگی شده بود.

در سال ۱۳۶۵، به عنوان اولین حرکت در راستای حل مشکل کمبود ارز معتبر، مجلس شرکت ملی نفت ایران را مجاز کرد تا برای تامین مالی پنج پروژه نفت و گاز، وام‌های کوتاه مدت و میان مدت (یوزانس) تحصیل کند. صد هزار بشکه در روز، برای مدت سه سال، برای بازپرداخت وام اختصاص یافته بود. در سال بعد، مجلس به شرکت ملی نفت ایران اجازه داد تا قراردادهایی با حد اکثرمبلغ ۳. ۲ میلیارد دلار آمریکا برای توسعه میادین گازی پارس و پارس جنوبی با شرکت‌های توانمند خارجی منعقد کند. مشروط بر آن‌که تمامی هزینه‌ها از طریق تولیدات این میادین بازپرداخت گردد.

 بدینسان نظام ولایت فقیه و شخص آقای خمینی بر اثر اتخاذ تصمیم غلط و نابخردانه ادامه جنگ وضعیت اقتصادی را به چنان تنگنایی دچار ساخت که نظام ولایت فقیه» مصلحت «را بیرون از حق سنجید و قانون خود را نیز نقض کرده با صدور اجازه وضع قرارداد‌هایی با کارتل‌های خارجی سنگ بنایی را نهاد که دیوار آن تا به امروز آن‌چنان کج بالا رفته که هر آن امکان فرور یختن بر سر معماران آن می‌رود.

 جالب توجه این‌که آن قانون هم‌چنین به بانک مرکزی ایران اجازه داد تا بازپرداخت هزینه‌ها ی شرکت‌های خارجی را ضمانت کند. در سایه وجود این قانون، نوعی از قرارداد بیع‌متقابل در ایران شکل گرفت که طبق آن، شرکت‌های نفتی خارجی، ملزم بودند تا پروژه‌های نفتی را به عنوان پیمان‌کار شرکت ملی نفت ایران انجام دهند و بودجه آن را نیز خود تامین کنند. هنگامی که پروژه‌ای به مرحله تولید می‌رسید، شرکت‌های نفتی خارجی، سرمایه خو د را از طریق تولیدات پروژه، بازپس می‌گرفتند.

naft1

اما از آن‌جا که بانک مرکزی ایران بازپرداخت هزینه‌ها را تضمین می‌کرد، ریسک هرگونه کمبود تولید بر عهده شرکت ملی نفت ایر ان قرار داشت و از آن‌جا که شرکت‌های نفتی بین المللی هیچ ریسکی را برعهده نمی‌گرفتند، این نوع از قرارداد بیع‌متقابل با نوع معمول آن‌که بعد‌ها توسط شرکت ملی نفت ایران به کار گرفته شد و به موجب آن، ریسک هرگونه کاهش در تولید بردوش شرکت نفتی خارجی قرار می‌گیرد، متفاوت بود. (روزنامه رسمی شماره۱۳۹۶۶ مورخ ۱۹. ۰۱. ۱۳۷۱)

گام بعدی با تصویب قانون بودجه ۱۳۷۲ برداشته شد که به شرکت ملی نفت ایران اجازه داد تا قراردادهای نفتی با ارزش حد اکثر ۲. ۶ میلیارد دلار آمریکا با شرکت‌های نفتی خارجی با شرکت‌های خارجی منعقد نماید مشروط بر آن‌که: اقساط منحصرن از مجرای صادرات تولیدات حاصل از پروژه پرداخت گردد و بنابراین هیچ ضمانتی برای هرگونه کاهش در تولید داده نمی‌شود. و باید حداکثر استفاده از توان موجود ایران در طراحی، مهندسی، ساخت و نصب به عمل آید هم‌چنین انتقال فناوری از طریق موافقت‌نامه‌های مشارکت در سرمایه‌گذاری بین شرکت‌های داخلی وخارجی صورت گیرد؛ و دست کم باید ۳۰ درصد از امکانات ساخت داخل ۱۸ مورد استفاده قرار گیرد. این امر که آیا این شروط تحقق یافتند یا خیر را د رشماره آینده به همراه بررسی ویژگی‌های نسل‌های مختلف قرارداد‌های‌بیع متقابل و نیز قرارداد‌های جدی نفتی پی می‌گیرم.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , , , ,