خبر / رادیو کوچه
دادگاه قانون اساسی اسپانیا، طرح برگزاری همه‌پرسی در مورد استقلال کاتالونیا را که پیش‌تر دولت آن را رد کرده بود، مغایر قانون ارزیابی کرد.
خبرگزاری «فرانسه» روز چهارشنبه بیست و ششم مارس گزارش داد، دادگاه قانون اساسی اسپانیا در این رابطه در حکمی اعلام کرد: در چارچوب قانون اساسی یک جامعه خودمختار نمی‌تواند به صورت یک‌جانبه برای تصمیم‌گیری در مورد یکپارچگی اسپانیا همه‌پرسی برگزار کند.
به این ترتیب این دادگاه بخشی از بیانیه حاکمیت‌طلبی ایالت کاتالونیا را که در ژانویه ٢٠١٣ میلادی در مجلس این ایالت به تصویب رسیده بود، لغو کرد.
پیش از این دولت مرکزی اسپانیا به ریاست «ماریانو راخوی» نخست وزیر علیه این بیانیه و برگزاری همه‌پرسی به دادگاه قانون اساسی شکایت کرده بود و اعلام بی‌اعتباری بیانیه حاکمیت‌طلبی ایالت کاتالونیا را خواستار شده بود.
بیانیه حاکمیت‌طلبی ایالت کاتالونیا که با رای دو سوم نمایندگان مجلس محلی کاتالونیا تصویب شد، از دولت ایالتی خواسته بود تا اقدامات لازم را برای برگزاری یک همه‌پرسی در این ایالت برای استقلال از اسپانیا صورت دهد.
این بیانیه هم‌چنین تاکید کرده بود که وجود سه عنصر سرزمینی «خاک»، انسانی «جمعیت» و سیاسی «دولت» به مردم ایالت کاتالونیا اجازه می‌دهد تا درباره دیگر عنصر حیاتی برای استقلال خود یعنی «حاکمیت» تصمیم‌گیری کنند.
«آرتور ماس» رییس دولت ایالت کاتالونیا قصد دارد، این همه پرسی در نهم نوامبر برگزار شود. در این همه پرسی از شرکت کنندگان پرسیده می‌شود که آیا می‌خواهند کاتالونیا به یک دولت تبدیل شود و اگر بله، آیا می‌خواهند که دولتی مستقل باشد.
کاتالونیا به مرکزیت بارسلون با مساحت ٣٢ هزار و یک‌صد کیلومتر مربع و جمعیتی در حدود هفت میلیون و ۵٠٠ هزار نفر در شمال شرقی اسپانیا واقع شده است. این ایالت به لحاظ مالی، بانکی و امور بندری مهم‌ترین استان این کشور به شمار می رود بطوری که ٢٠ درصد تولید ناخالص ملی اسپانیا به کاتالونیا اختصاص دارد.
دولت اسپانیا همواره همه پرسی برای استقلال کاتالونیا را غیرقانونی خوانده است. مجلس نمایندگان اسپانیا باید هشتم آوریل این مسئله را به بحث بگذارد.
بیشتر بخوانید
محکومیت اسپانیا در دادگاه حقوق بشر اروپا
«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»
