شنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۴
03 September 2016
ایران امروز

«چالش‌های طرح هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۳»

۱۳۹۳ فروردین ۱۸

روشنک آسترکی / رادیو کوچه

 

سال ۱۳۹۳ سالی مهم در اقتصاد ایران خواهد بود چرا که از یک‌سو قرار است فاز دوم هدفمدی یارانه‌ها کلید بخورد و از سوی دیگر سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم امسال باید اثرات خود را نشان دهد. هم‌چنین روند مذاکرات هسته‌ای برای رسیدن به توافق نهایی در پیش است که نتیجه آن مسلمن در اقتصاد ایران تاثیرگذار خواهد بود.

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

حامیان دولت یازدهم معتقدند رشد اقتصادی به عنوان اصلی‌ترین شاخص پیش‌برنده و نقدینگی به عنوان مهم‌ترین شاخص بازدارنده اقتصاد ایران در سال جاری وضعیت بهتری در قیاس با سال‌های گذشته پیدا می‌کنند. هم‌چنین اگر انتظارات مثبتی که در فضای اقتصادی – سیاسی شکل گرفته به نتیجه برسد می‌توان برای اقتصاد ایران روند صعودی مناسبی را حداقل تا دو، سه سال بعد از آن تصویر کرد. در عین حال که سرخورده شدن انتظارات به معنای بازگشت به تکانه‌های اقتصادی است که می‌تواند سهمگین‌تر از شوک‌هایی باشد که از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ به اقتصاد ایران وارد شد و هم‌زمان سرخوردگی انتظارات موجب می‌شود که شکل‌گیری انتظارات مثبت به زمانی بسیار دور‌تر موکول شود. همان‌طور که پس از تشکیل دولت آقای روحانی انتظارات نقشی ملموس در روند‌های اقتصادی داشتند، معکوس شدن این انتظارات می‌تواند شوکی غیر قابل کنترل را به اقتصاد وارد کند.

یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت یازدهم در سال جاری اجرای فاز دوم هدفندی یارانه‌هاست. در نخستین روزهای کاری پس از تعطیلات نوروز هیات دولت در راستای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها افزایش قیمت تعدادی از حامل‌های انرژی از جمله گاز طبیعی (در همه مصارف)، نفت سفید، نفت کوره و گاز مایع را اعلام کرد. بر این اساس، قیمت گاز برای مصارف خانگی به میزان ۲۰ درصد و برای مصارف عمومی به میزان ۳۰ درصد افزایش می‌یابد که این افزایش تنها بین ۱۲۰۰ تا ۱۹۰۰ میلیارد تومان درآمد جدید نصیب دولت خواهد کرد. افزایش نرخ گاز خوراک و سوخت پتروشیمی‌ها به ۲۶۵ تومان نیز بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان نصیب دولت نمی‌کند.

1

هم‌چنین قیمت نفت سفید با افزایش ۵۰ درصدی از ۱۰۰ به ۱۵۰ تومان در هر لیتر رسیده است که حدود ۱۴۵ میلیارد تومان درآمد نصیب دولت می‌کند و نفت کوره نیز با افزایش ۲۵ درصدی تنها ۱۲۵ میلیارد تومان درآمد نصیب دولت می‌کند. گاز مایع فشرده نیز با افزایش ۱۶ تا ۲۱ درصدی بیش از ۷۰ میلیارد تومان نصیب دولت نمی‌کند. لذا در مجموع دولت از محل افزایش قیمت این حامل‌های انرژی بیش از ۴ هزار میلیارد تومان درآمد جدید کسب نخواهد کرد.

این در حالی‌ست که بر اساس تبصره الحاقی به قانون بودجه ۹۳ که با تغییرات اندکی نسبت به لایحه تقدیمی دولت به تصویب رسید، در سال ۹۳ دولت باید از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی ۴۸ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. به گفته «علی طیب‌نیا» وزیر اقتصاد، این رقم به معنای اضافه درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومانی برای دولت (نسبت به سال ۹۲) ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها خواهد بود.

صندوق بین‌المللی پول اجرای طرح هدف‌مندی یارانه‌ها را برای اقتصاد ایران مضر و اعمال تحریم‌های نفتی و بانکی را باعث افزایش وخامت اوضاع اقتصادی دانسته است

هم‌چنین صندوق بین‌المللی پول طی گزارشی چندی پیش اعلام کرد اقتصاد ایران علی‌رغم وجود نشانه‌های روشن اما، با آینده نه چندان مثبتی روبه‌رو است. صندوق بین‌المللی پول هم‌چنین اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها را برای اقتصاد ایران مضر دانسته و در کنار این امر، اعمال تحریم‌های نفتی و بانکی را مزید بر علت و افزایش وخامت اوضاع اقتصادی دانسته است.

دکتر «عباس شاکری» استاد دانشگاه و کار‌شناس مسایل اقتصادی در گفت‌وگو با فرارو در مورد وضعیت اقتصادی ایران در سال ۹۳ گفته است: «در حال حاضر رکود تورمی عمیقی در کشور وجود دارد و اگرچه کنار گذاشتن رویه‌های دولت قبلی و تعامل مثبت با دنیا می‌تواند به صورت مثبت وضعیت کشور را تحت تاثیر قرار دهد، اما وجود رکود تورمی در کشور این نگرانی را ایجاد می‌کند که شوک درمانی اجازه ندهد اوضاع اقتصادی بهبود پیدا کند». وی افزود: «با اطلاعاتی که دارم از بابت نرخ تورم و تداوم شرایط رکود تورمی در سال ۹۳ اظهار نگرانی می‌کنم و هرچند رشد منفی به شدت گذشته نخواهد بود اما در رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله داریم.»

خبرگزاری ایرنا نیز طی گزارشی پیرامون وضعیت اقتصادی در سال جاری نوشته است با توجه به وزش برخی بادهای موافق و پدیدار شدن نشانه‌های مثبت از طرف خارج و برخی نشانه‌های اولیه که روند انقباض و کوچک شدن اقتصاد در تقاضای داخلی در حال کاهش یافتن است، قرار است فعالیت اقتصادی در ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ شروع به تثبیت شدن کند و تولید ناخالص داخلی واقعی به میزان ۱تا ۲ درصد افزایش یابد. اما دورنمای کنونی همچنان به شدت نامشخص و نامطمئن و مرتبط با خطرات ناشی از زیان‌های احتمالی و نقاط ضعف است. در همین حال مقام‌های دولت یازدهم اقدام به برداشتن گام‌هایی برای جذاب‌تر ساختن چارچوب مقررات برای سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت کرده‌اند در حالی که خطراتی ناشی از توافقنامه موقت با گروه ۵+۱ وجود دارد.

2

از سوی دیگر بسیاری از کار‌شناسان و رسانه‌ها نیز از مشکلات پیش روی اقتصاد در سال جدید خبر داده و معتقدند که دولت یازدهم در سال پیش رو با چالش‌های بسیار و حتی مشکل ساز روبرو خواهد بود.

پایگاه خبری انتخاب هفته گذشته در مطلبی با عنوان چالش‌های اقتصادی دولت در سال ۱۳۹۳ نوشت: «اگر مسئله پرونده هسته‌ای مهم‌ترین چالش دولت حسن روحانی در ابعاد بین‌المللی و سیاست خارجی است، مسئله هدفمند کردن یارانه‌ها مهم‌ترین چالش این دولت در ابعاد داخلی، اقتصادی و اجتماعی است. این دولت در مسئله اول گام‌های موثری برداشته است، اما در مسئله دوم در شش ماه اول استقرارش از اقدامات موثر خودداری کرد تا در سال ۹۳ وارد عمل شود.»

برخی از اقتصاددانان لیبرال معتقدند هیچ راهی وجود ندارد و دولت محکوم به افزایش قیمت حامل‌های انرژی است، اما باید این کار را هوشیارانه کنترل شده انجام دهد

به نوشته انتخاب، هدفمندی یارانه‌ها مهم‌ترین میراث دولت دهم برای دولت یازدهم است. میراثی که برخی منتقدان نحوه اجرای آن را ناشی از رویکردهای پوپولیستی دولت «محمود احمدی‌نژاد» می‌دانند. اکنون این میراث به نقطه‌ای رسیده است که باید اصلاحات بنیادین در آن صورت گیرد در غیر این‌صورت بحران‌های تازه‌ای می‌آفریند. اما این بخشی از مسئله است، بخش دیگر این است که اصلاح هدفمندی یارانه‌ها به راحتی نیست. عده‌ای می‌گویند دولت «حسن روحانی» چاره ندارد جز این‌که نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها را به سرعت تغییر دهد، عده‌ای دیگر می‌گویند تغییر شوک آور و بحران زاست.

در هر حال کار‌شناسان اقتصادی می‌گویند که مرحله اول برنامه حذف یارانه‌ها بعد از تشدید تحریم‌ها و بروز بحران ارزی و تورم شدید، با شکست مواجه شده است و اگر دولت آقای روحانی نظیر محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور سابق، بی‌گدار به آب بزند، ممکن است اجرای مرحله دوم برنامه حذف یارانه‌ها پیامدهای به دنبال داشته باشد. در این بین دو تحلیل رایج وجود دارد برخی از اقتصاددانان لیبرال معتقدند هیچ راهی وجود ندارد و دولت محکوم به افزایش قیمت حامل‌های انرژی است، اما باید این کار را هوشیارانه و کنترل شده انجام دهد.

از طرفی دیگر اقتصادانان نهادگرا اعتقاد دیگری دارند. آن‌ها می‌گویند افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند ضربه‌ای جبران ناپذیر به طبقات پایین دست جامعه وارد می‌کند. آن‌ها می‌گویند دولت برای جبران کسری بودجه می‌خواهد قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد، در حالی‌که می‌تواند کسری بودجه را از طریق ساماندهی نظام مالیاتی و هم‌چنین کاهش هزینه‌های جاری خود جبران کند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , ,