انور میرستاری / ترجمه و برگردان
europerse@gmail.com
دموکراسی و حقوق‌بشر
الف ـ نظر به اینکه شرایط سیاسی در ایران رو به وخامت بیشتری گذاشته و هیچ نشانی از سوی دولت ایران به چشم نمی‌خورد که حاکی از پاسخ‌گویی به دغدغه‌های داخلی و بین‌المللی در‌باره درست و سالم بودن انتخابات انجام شده در ژوئن ۲۰۰۹ باشد.
ـ نظر‌به اینکه اطلاعات مربوط به تقلبات و دستکاری‌های گسترده، منجر‌به یک حرکت اعتراضی بسیار بزرگی بنام «جنبش سبز» شد و تظاهرات‌ها تا چندی پیش ادامه داشته است.
ب ـ نظر‌به اینکه اعتراض‌های وسیع سیاسی که پس از انتخابات ژوئن ۲۰۰۹ پدیدار شدند، نشان دادند که این کشور دارای یک نیرو و پتانسیل بسیار توان‌مندی که بسیار فعال و مصمم است و نشان‌گر یک جامعه متمدن است، برای تغییر و دگرگونی در راستای دموکراتیزه‌کردن کشور دارد که به وسیله مردمی با پشت‌کار و متحرک و متمدن به حرکت در آمده است.
پ ـ نظر‌به اینکه نیروهای امنیتی ایران (سپاه پاسداران، نیروهای بسیجی و پلیس ) با سرکوب‌کردن مردم، با ادامه دستگیریهای ناعادلانه هزاران نفر از تظاهرکنندگان و انشعابیون معترض که مردمی خشونت طلب نبودند، از جمله دانش‌جویان، دانشگاهیان، مبارزین برابری‌خواه حقوق زنان با مردان، سندیکالیست‌ها، حقوقدانان و وکلا، ژورنالیست‌ها، وبلاگ‌نویسان، دین‌باوران و افراد مهم و سرشناس مبارزین و مدافعین حقوق بشر، با هدف مسلم خفه‌کردن انتقاد‌کنندگان و مخالفین عکس‌العمل خشنی را از خود بروز دادند.
ت ـ نظر به اینکه تعداد زیادی از این افراد دستگیر و زندانی، اعلام کرده اند که در دوران زندانی بودن خود، کتک خورده و شکنجه شده اند و در مراکز و زندان های مخفی و مخوف به تعدادی از آنان تجاوز جنسی شده است،
ـ نظر‌به اینکه بنا‌بر یک تحقیقات انجام شده از سوی مجلس شورای جمهوری اسلامی ایران در اوایل سال ۲۰۱۰، جانشین دادستان، سعید مرتضوی، مسوول اصلی و درجه یک مرگ حداقل سه نفر زندانی به دلیل روا داشتن شکنجه‌های شدید بر آنان و سهل‌انگاری در مواظبت آنان در زندان کهریزک که قوه قضایی حکم بستن آن را در سه سال پیش داده بود، می‌باشد.
ث ـ نظر‌به اینکه بنا بر تایید و آمار رسمی مسوولان دولتی، از تاریخ ماه ژوئن ۲۰۰۹، حداقل سی‌نفر از تظاهرکنندگان، در هنگام تظاهرات و یا پس از دستگیری، در زندان‌ها کشته شده‌اند و لااقل ۷ نفر هم در درگیری‌های روز عاشورا در ۲۷ دسامبر ۲۰۰۹ به قتل رسیده‌اند.
ـ نظر‌به اینکه تعداد واقعی کشته‌ها در اثر خشونت‌های از پیش‌پایه‌ریزی و معماری شده حکومتی، خیلی بیشتر از این آمار گفته شده، تخمین زده می‌شود.
ج ـ نظر‌به اینکه علاوه بر این گفته‌ها، نیروهای امنیتی به اذیت و آزار پیوسته و سیستماتیک خود علیه مردم افزوده‌اند و به عنوان مثال می‌توان گفت که به خود اجازه می‌دهند تا هر‌کاری را که دلشان خواست ، بطور سر‌خود، با اقلیت‌های مذهبی مانند بهایی‌ها (بیش از ۷ تن از رهبران قدیمی آنان در زندان هستند و به تازگی محاکمه شدند)، سنی‌ها و مسیحی‌ها (از جمله ۸ کشیش) انجام دهند و همین نیروهای دولتی دست به یک دسته از دستگیریهای کردها، آذری‌ها، بلوچ‌ها و شهروندان عادی و مبارزین سیاسی عرب‌ها زده‌اند. مخصوصن باید در نظر گرفت که ۲۱ تن از کردها در انتظار مرگ و اجرای حکم اعدامشان هستند.
چ ـ نظر‌به اینکه در ۹ سپتامبر ۲۰۰۹ مجلس ایران «قانون محاربه با خدا» را که حکم مرگ را برای کسانی که از دین اسلام روی برتافته‌اند، واجب می‌شمارد، به تصویب رساند.
ح ـ نظر‌به اینکه از ماه اوت ۲۰۰۹ دستگاه قضایی با هیاهوی و سر و صدای زیادی، دادگاه‌هایی بر‌ضد صدها اصلاح‌طلب و مبارزین سرشناس این جنبش تشکیل داده است و با جار‌و‌‌جنجال، آنان را «فتنه‌گر» نامیده و یا به آنان نسبت محرکین و مسببین «انقلاب مخملین» را داده است.
خ ـ نظر‌به اینکه دولت ایران، اروپا را به دخالت در امور سیاسی ایران متهم می‌کند و به این کار خود همواره ادامه می‌دهد.
ـ نظر‌به اینکه نسبت‌دادن چنین اتهامی، کار را به اخراج دو دیپلمات انگلیسی از ایران، توقیف تعداد زیادی از کارکنان ایرانی سفارت‌خانه این کشور و هم‌چنین بیرون‌کردن یک دیپلمات سوئدی و دو دیپلمات آلمانی به دلیل دست داشتن در تظاهرات‌های پس از انتخابات انجامیده است.
ـ نظر‌به اینکه در ۲۸ ژانویه ۲۰۱۰ محمدرضا علیزمانی و آرش رحمانی‌پور اعدام شدند.
ـ نظر به اینکه این اولین حکم اعدامی صادره بود که از سوی منابع رسمی کشور در رابطه با جنبش معترضان اعلام گشت و این در حالی است که یکی از آن دو نفر و یا هر دو در زمان انتخابات در زندان بودند.
ـ نظر‌به اینکه دست کم ۹ نفر دیگر به جرم واهی ارتباط با «جنبش سبز» به اعدام محکوم شده‌اند.
ذ ـ نظر‌به اینکه در ۲۷ دسامبر ۲۰۰۹، در روز سوگواری مذهبی عاشورا، علی موسوی، خواهرزاده میر‌حسین موسوی، کاندیدای اصلی اپوزیسیون انتخابات ریاست جمهوری در ماه ژوئن، کشته و در زیر چرخ‌های اتوموبیل سپاه له‌اش کردند، امری که حاکی از تمامی عواملی است که با انتخاب دقیق این قتل، قصد هشدار شدید به دایی او را داشته‌اند.
ر ـ نظر‌به اینکه در ۸ ژانویه ۲۰۱۰ یک عملیات تروریستی نسبت به جان مهدی کروبی، دومین نامزد ریاست جمهوری متعلق به اپوزیسیون انجام شد و دو تیر به سوی اتومبیل ضد گلوله‌اش شلیک شد و این در حالی بود که لباس شخصی‌ها، اعضای بسیجی و پاسداران انقلاب اسلامی جمع شده بودند تا علیه حضور وی در قزوین اعتراض کنند.
ز ـ نظر‌به اینکه محدودیت‌های آزادی مطبوعات و آزادی بیان هرچه بیشتر و شدیدتر می‌شود و نظر‌به اینکه دولت‌مداران ایران اقدام به ارسال پارازیت بر رسانه‌های رادیو ـ تلویزیونی کرده و در ارتباطات تلفنی اختلال ایجاد می‌کنند و این کار را در ابعاد گسترده‌ای با رادیو و تلویزیون‌های بین‌المللی، تعداد بیشماری از سایت‌های جهانی، بویژه فیس‌بوک، تویتر و نیز با سایت‌های داخلی متعلق به اپوزیسیون انجام داده و در خطوط مخابرات ثابت و در امواج تلفن‌های همراه بی‌نظمی به وجود می‌آورند که در نتیجه در پیرو این کار غیرقانونی، در شبکه‌های ارتباطی و رسانه‌های همگانی دیگر کشورهای خاورمیانه‌ای و حتی اروپایی هم مشکل‌ساز شده‌اند.
د ـ نظر‌به اینکه شرکت‌های اروپایی و روسی دستگاه‌های فیلتر‌گذاری و مولد پارازیت‌های قوی و گاهی خیلی زیان‌بار برای سلامتی مردمی که در حواشی مناطق مورد بهره‌برداری زندگی می‌کنند، در اختیار دولت ایران گذاشته‌اند.
ذ ـ نظر‌به اینکه پاسداران انقلاب اسلامی، لباس شخصی‌ها و هم‌چنین بسیجی‌ها نقش مهمی را در امر سرکوب شهروندان بازی می‌کنند و همواره روز‌بروز در جامعه ایران بیشتر فعال می‌شوند و تلاش‌گران حقوق بشر را دستگیر و زندانی می‌کنند و به جای دادگستری، به طور خودسرانه، مردم را محاکمه و مجازات می‌کنند.
پرونده هسته‌ای
ر ـ نظر به اینکه ایران عضو پیمان کشورهای مخالف تولید سلاح‌های مرگبار هسته‌ای (TNP) است که پذیرفته دست به تولید سلاح‌های اتمی نزند و از لحاظ حقوقی متعهد و موظف می‌باشد تا هر‌گونه فعالیت هسته‌ای خود را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (AIEA) اعلام کند و نیز همه کارها و فعل و انفعالات مواد اتمی را زیر کنترل این آژانس انجام دهد،
ز ـ نظر به اینکه ماده ۴ «کنوانسیون منع سلاح‌های هسته‌ای مرگبار»، کارهای گسترش فناوری و تکنولوژی و تحقیقات و تولیدات انرژی هسته‌ای را برای مصرف صلح‌آمیز، از حق مسلم همه کشورها می‌داند و در چارچوب بندهای ۱ و ۲ همین ماده، هیچ تبعیض و برتری را برای هیچ کشوری به رسمیت نمی‌شناسد،
ژ ـ نظر به اینکه ایران از وظایف و تعهدات خود که از سوی «کنوانسیون منع سلاح های هسته‌ای مرگبار» بر دوشش گذاشته شده است، عدول نموده و پا را فراتر از آن گذاشته و به طور پنهانی دست به ساخت یک مرکز غنی‌سازی اورانیوم در شهرستان قم زده است و سازمان انرژی اتمی را پس از مدتی که از شروع ساخت بنای آن می‌گذشت، با تاخیر، از این کار خود آگاه کرده است،
ـ نظر به اینکه نقض این قوانین و پوشیده نگاه داشتن «مرکز اتمی قم»، این حدس و گمان را به یقین و باور نزدیک می‌کند که احتمالن مراکز اتمی مخفی دیگری هم وجود دارند و بدین ترتیب جامعه جهانی نسبت به رفتار ایران بی‌اعتماد شده و دیگر حرف‌های او را که به دنبال انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز است، زیر سوال برده و با شک و تردید به آن می‌نگرد،
س ـ نظر به اینکه در گزارش ۱۶ نوامبر سال ۲۰۰۹ رییس سابق انرژی اتمی، آقای البرادعی، می‌گوید تا زمانی که ایران پیمان الحاقی را به اجرا نگذارد و نور بر ابهامات و نکات تاریک پرونده نتاباند و به پرسش‌های این سازمان، پاسخ‌های درست و روشنی ندهد، ما نخواهیم توانست اعتبار درستی گفتار و کردار آنان را در زمینه مخفی نگاه داشتن تاسیسات و فعالیت‌های اتمی و عدم اعلام آن‌ها را از سوی ایران تضمین کنیم. او هم‌چنین یادآوری می‌کند که هنوز پرسش‌های فراوانی در زمینه کارهای مشکوک ایران وجود دارد که هر فرد را بر آن می‌دارد تا با خود بگوید، وسعت و نیت فعالیت‌های اتمی ایران، در حد یک برنامه هسته‌ای نظامی است،
ش ـ نظر به اینکه اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا، چین و روسیه در چارچوب مقررات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای یافتن یک راه چاره سیاسی برون رفت از مساله برنامه هسته‌ای ایران، توافق‌نامه‌ای را پیشنهاد نموده‌اند که بر طبق آن، اورانیوم غنی‌شده ضعیف در ایران به روسیه و فرانسه فرستاده شود تا آنان مواد مزبور را به اورانیوم مورد مصرف در سوخت راکتورهای اتمی ایران در شبکه دارویی تبدیل کنند،
ـ نظر به اینکه ایران این پیشنهاد را رد کرده است، شورای امنیت، هم‌اکنون در حال بررسی مجازاتی شدید علیه ایران است،
ـ نظر به اینکه ایران در حال گسترش فناوری در زمینه‌های موشک‌های زمین به زمین می‌باشد و کوشش می‌کند تا راه‌هایی را بیابد که بتواند به موشک‌های بالیستیک قاره‌پیما با بار مواد هسته‌ای دسترسی پیدا کند،
ض ـ نظر به اینکه تا کنون دولت ایران حرف‌های گوناگون و متضادی را در‌باره برنامه هسته‌ای خود گفته است و قصد دارد از ۷ فوریه وارد مرحله غنی‌سازی اورانیوم شود،
دموکراسی و حقوق بشر
۱ ـ اعلام می‌کنیم که در‌باره درستی و سلامتی نتایج انتخاباتی که علی‌رغم نشانه‌های آشکارای تقلبات گسترده در آن، احمدی‌نژاد برای بار دوم به ریاست جمهوری گمارده شد، جای بسی شگفتی و شک و تردید است. به پندار ما، موقعیت ریاست جمهور ایران به طور خیلی جدی لرزان و از اعتبار ساقط است؛
۲ ـ در برابر تمامی ایرانیانی سر تعظیم فرود می‌آوریم که در راه کسب آزادی‌ها و حقوق دموکراتیک خود با پشت‌کاری و مصممانه مبارزه و پایداری می‌کنند و بشکل تظاهرات، خواسته‌های خود را مبنی بر زندگی در یک جامعه آرام و بدون خشونت و فشار به نمایش می‌گذارند. درود ویژه ما بر ایرانیان پر شهامتی که نقش بزرگی را در تظاهرات‌های پس از انتخابات ژوئن ۲۰۰۹ بر عهده داشتند؛
۳ ـ شدیدن از خواسته‌های دموکراتیک مردم ایران پشتیبانی کرده و با صدای بلند اعلام می‌کنیم که حکومت و مجلس ایران قابلیت و عرضه پاسخ‌گویی به خواسته‌های بر حق شهروندان ایرانی، به ویژه توان پاسخ‌گویی به مطالبات جوانان را که عبارت از توسعه اقتصادی و گشایش جامعه می‌باشد، ندارند و مدت‌ها است که این خواسته‌ها بر روی هم انباشته شده و به حد خفقان رسیده‌اند؛
۴ ـ از دولت ایران می‌خواهیم که حق آزادی بیان، حق گردهمایی‌ها، تظاهرات‌های آرام و بدون خشونت، از جمله تظاهراتی که قرار است چند روز دیگر در ۲۲ بهمن صورت گیرد، را کاملن رعایت کند.
ما اکیدن رفتارهای قهرآمیز و خشونت‌گرای حکومت‌گران ایرانی را در مقابل تظاهر‌کنندگانی که تنها یک هدف در سر دارند و آن هم جست‌جوی و یافتن راه‌های مسالمت‌آمیزی برای کسب حق آزادی بیان و آزادی گردهمایی‌های آرام و بی‌خشونت است، محکوم می‌کنیم؛
۵ ـ ما خواهان آزادی همه زندانیانی هستیم که تنها جرمشان شرکت در تظاهرات‌های آرام و به دور از درگیری‌ها می‌باشد. آنان می‌خواستند از حق آزادی بیان، آزادی اجتماعات و گردهمایی‌ها و آزادی تشکل انجمن‌ها دفاع کنند و یا از دگر‌اندیشان دینی، یا دارای باورهای فلسفی و یا خواهان برابری جنسی بودند.
از دولت ایران مصرانه می‌خواهیم که در‌باره کارکنان و اعضای نیروهای انتظامی که مسوول قتل‌ها و آدم‌کشی‌ها، خشونت‌گرایی و شکنجه‌هایی هستند که نیروهای مخالف و متعلق به اپوزیسیون، اعضای خانواده‌های آنان و افراد تظاهر‌کننده زندانی از جمله قربانیان این افرادند، دست به یک تحقیقات قضایی بی‌طرفانه و مستقلانه‌ای بزند.
۶ ـ با تمام نیرو، حکم‌های اعدام و کشتار مردم، به ویژه اعدام «محمدرضا علیزمانی» و «آرش رحمانی‌پور» را به شدت محکوم می‌کنیم و خواهان برچیده شدن حکم مرگ هستیم.
از دولت ایران انتظار داریم که اتهام و احکام «محاربه» به معنای دشمنی با خدا را قطع کند و به احکام اعدام آنانی که با آرامش و صلح‌جویانه به دنبال به دست آوردن هر چه بیشتر حقوق دموکراتیک خود هستند و به خاطرش تظاهرات می‌کنند، پایان دهد.
از ایران می‌خواهیم تا هرچه زودتر بخش‌نامه سازمان‌ملل را که مانند قطع‌نامه ۶۲/۱۴۹ و ۶۳/۱۶۸ مجمع عمومی سازمان ملل خواهان لغو و برچیده شدن اعدام است، به اجرا گذارد؛
۷ ـ ما از تلاش‌های حکومت و یا نیروهای امنیتی برای کشتن کاندیداهای ریاست جمهوری و یا اعضای خانواده‌های آنان در شگفت و به شدت متعجب هستیم و لذا از رهبر خامنه‌ای می‌خواهیم که شخصن حفظ جان رهبران اپوزیسیون ایرانیان را برعهده بگیرد و امنیت آنان را تامین و تضمین کند؛
۸ ـ ما کار دولت ایران را در مورد‌های سانسور در مطبوعات و اختلالی که در سرویس‌های رادیویی، تلویزیونی و اینترنتی، مانند رسانه خبری بی‌بی‌سی ایجاد می‌کند، محکوم می‌کنیم و از همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا و خود اتحادیه اروپا می‌خواهیم تا نتیجه و تاثیر این عمل را در کادر «اتحادیه بین‌المللی ارتباطات ـ UIT» در سطح جهانی بررسی کنند؛
۹ ـ ما تصمیم حکومت ایران در‌باره منع و غیرقانونی شمردن تماس ایرانیان با انجمن‌ها، نهادها و سازمان‌های غیرانتفاعی و مستقل از دولت‌های جهانی به ویژه با سازمان‌های مدافعان آزادی‌ها و حقوق شهروندی را محکوم می‌کنیم و از دولت ایران می‌خواهیم که هرچه زودتر این ممنوعیت را از پیش پای ایرانیان بردارد؛
۱۰ ـ از دولت ایران می‌خواهیم که فورن به برنامه‌های «پرونده سازی‌ها و شعبدهبازی
های تلویزیونی» خود پایان دهد و از پارلمان ایران درخواست می‌کنیم که اصلاحاتی را در آن دسته از قوانین ایرانی انجام دهد که دست دولت را در پایمال نمودن حقوق مسلم و لاینفک بدوی و پایه‌ای انسانی باز گذاشته‌اند. مثلن حق اولیه هر شهروند است که در صورت قرار گرفتن در مظان اتهام عمومی، فقط و فقط به دادگستری فراخوانده شود؛
۱۱ ـ ما شرکت‌های جهانی، به ویژه شرکت‌های نوکیا ـ زیمنس را که دستگاه‌ها و تکنولوژی لازم برای کنترل و دستگیری مردم و سانسور آنان در اختیار ایران می‌گذارند، به شدت محکوم می‌کنیم. این شرکت‌ها، بدین ترتیب در شکنجه و اذیت و آزار و دستگیریهای مردم شریک هستند؛
۱۲ ـ برای ما جای بسی تاسف است که سفارتخانه‌های اروپایی به بهانه‌های پوچ و واهی دخالت در امور داخلی ایران، زیر ضرب قرار دارند. در این زمینه نیز ما خواهان رعایت کنوانسیون وین و احترام به قواعد و قوانین دیپلماتیک بین‌المللی از سوی دولت‌مداران ایران هستیم؛
۱۳ ـ ما از تظاهرات‌هایی که در برابر سفارت‌های دولت‌های عضو اتحادیه اروپا در ۹ فوریه ۲۰۱۰ در تهران به وسیله شبه نظامیان بسیجی و لباس شخصی‌ها سازماندهی و هماهنگ شده بود، نگران هستیم و از دولت ایران می‌خواهیم که امنیت و حفظ جان ماموران دیپلماتیک را تضمین کند؛
۱۴ ـ بار دیگر تایید می‌کنیم که بی‌هیچ پیش‌داوری و بدون مخالفت و آسیب‌رساندن به حقوق ایران در زمینه توسعه انرژی هسته‌ای خود با اهداف مسالمت‌آمیز و در چارچوب رعایت قوانین سیستم منع سلاح‌های هسته‌ای، از خطر برنامه تولید سلاح‌های مرگبار هسته‌ای ایرانیان، اتحادیه اروپا و جامعه بین‌المللی دارای تشویش بوده و شدیدن نگران می‌باشد. قطعنامههای ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، و ۱۸۳۵ شورای امنیت به آشکارا بیانگر و تبلور این دلهره‌ها و دلشوره‌گی‌ها می‌باشد؛
۱۵ ـ متاسفیم که هیچ‌گونه پیشرفت مشخصی در‌باره نکات پایه‌ای و کلیدی مشکلات و مسایل ویژه بحران‌زا و نگران‌کننده به چشم نمی‌خورد. ما بار دیگر از ایران می‌خواهیم که برنامه هسته‌ای خود را با پاسخ‌های شفاف، کامل، درست، دقیق و معتبر به پرسش‌های سازمان جهانی انرژی اتمی تدوین کند. تمام مسایل و مشکلات را چاره‌جویی نموده و جای کوچک‌ترین شک و شبهه‌ای را باقی نگذارد و بدین ترتیب، ترس و وحشت جامعه جهانی را از برنامه اتمیک خود از بین ببرد. اکیدن مقرراتی را به کار ببرند که توافق‌های به دست آمده را به ویژه در بعد‌های سیاسی آن تضمین می‌کنند. هم‌چنین به نوشتن آیین‌نامه‌های جانبی و کناره‌ای برگرفته از مقررات اصلی، یعنی نوشتن یک پروتکل الحاقی به منظور اجرا و عملی ساختن قوانین مربوطه دست بزند؛
۱۶ ـ ما هر دو اقدام، مصوبات شورای اروپا، کلیه تلاش‌های در دست اقدام برای چاره‌جویی و راه‌یابی مذاکرات در دراز مدت پرونده هسته‌ای را می‌پذیریم و تاکید می‌کنیم که در تمام تنبیهات تازه‌گنجانده شده ما در این مصوبات در‌باره تهدیدهای هسته‌ای، همه بر این باوریم که تصمیماتی با آثار شوم و ویران‌گری در زندگی عموم مردم عادی ایران، خارج از برنامه ماست؛
۱۷ ـ ما متاسفیم که حکومت ایران بار دیگر با همه تلاش‌های صورت‌گرفته برای یافتن یک راه حل مشترک و دوستانه برای پرونده اتمی ایران مخالفت می‌کند. رژیم ایران به آشکارا کوشش می‌کند تا با استفاده از مساله اتمی خود، انظار و افکار عمومی را از بحران موجودی که سراسر این کشور را فراگرفته است، منحرف سازد و به پندار خویش می‌خواهد در این گوی و میدان، دست به مانور گسترده‌ای بزند تا از زیر مناظره و مباحثه در‌باره تنبیهات تازه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل در رود. ما بر این باوریم که بیانیه‌های اخیر رییس جمهور احمدی‌نژاد، نیازمند چنین تاکتیک‌هایی نیز هست.
رابطه ایران ـ اروپا
۱۸ ـ ما به اهمیت ادامه گفت‌وگو با ایران در همه سطوح و به ویژه با جامعه مدنی تاکید داریم و از اینکه دولت ایران دیدار رسمی و برنامه‌ریزی شده نمایندگان پارلمان اروپا از ایران را به طور یک جانبه بر هم زد، متاسفیم و ابراز امیدواری می‌کنیم که دولت و پارلمان ایران در مواضع خود مبنی بر ارتباط مستقیم با پارلمان اروپا بازنگری کنند؛
۱۹ ـ از شورای اروپا دعوت می‌کنیم تا متعهد شود، آمادگی خود را برای یافتن راه‌حلی در گشایش درب‌های گفت‌وگو در باره مساله هسته‌ای و هم‌چنین در باب مساله امنیت منطقه‌ای با ایران اعلام کند. البته باید در این مذاکرات به منافع و نگرانی‌های بجا و منطقی ایران در زمینه‌های مسایل امنیتی خاورمیانه‌ای، از جمله دورنما و پرسپکتیو آینده خاورمیانه بدون انرژی هسته‌ای، در شاخه نظامی، در دراز مدت توجه کامل مبذول داشت؛
۲۰ ـ ما معتقدیم که باید یک عکس‌العمل جدی از سوی اتحادیه اروپا در‌باره امکان به اجرا گذاشتن مجازات مشخص و هدف‌مند تازه‌ای صورت گیرد که در عین حال هیچ آسیب و گزندی به شهروندان و مردم عادی ایران نرساند. تقاضا می‌کنیم که در حال حاضر، تعداد اسامی لیست موجود فعلی افراد و سازمان‌های ممنوع‌السفر ایرانی به کشورهای اتحادیه اروپا را افزایش دهیم. هم‌چنین فعالیت مسوولین به‌گیر‌و‌ببندها و آنانی را که در راه آزادی‌ها در کشور ایران سنگ‌اندازی کرده و سد راه آزادی می‌شوند و نیز برای مسوولینی که تعهدات بین‌المللی ایران را در امور انرژی هسته‌ای زیر پا گذاشته و نقض می‌کنند، محدودیت‌هایی را ایجاد کنیم؛
۲۱ ـ از بیانیه‌هایی که چندی پیش، نماینده عالیرتبه، جانشین کمیسیون و دیگر مسوولین اروپایی صادر کرده‌اند، بسیار خوشنود هستیم. در این بیانیه‌ها راه‌های بردن پرونده اتمی ایران به شورای امنیت سازمان ملل و پرداختن به گفت‌وگو ها در آن‌جا بررسی و فراهم گردیده است. از ریاست فرانسوی شورای امنیت تقاضا داریم که پرونده هسته‌ای ایران را در دستور نشست شورای امنیت در طی فوریه ۲۰۱۰ قرار دهد. مسوولین چین را دعوت می‌کنیم تا از تلاش‌های جامعه بین‌المللی در‌باره کنترل برنامه غنی‌سازی اورانیوم ایران پشتیبانی کنند.
۲۲ ـ به مقامات ایرانی یادآوری می‌کنیم که ایران برای گسترش روابط مفید و سودمند با اتحادیه اروپا، باید احترام به پایه‌های نخستین و مبانی حقوق بشر را تضمین کرده، اصول اولیه دموکراسی را رعایت نماید و آزادی بیان و اندیشه و قانون‌مداری را محترم شمارد. امری که از گام‌های نخستین و پیش‌شرط‌های لازم‌الاجرا برای تمامی کشورهایی است که می‌خواهند با اتحادیه اروپا، روابط سیاسی ـ اقتصادی برقرار کنند.
تاکید می‌کنیم که خلاصه حرف‌های ما برای کسب یک توافق همکاری و داشتن روابط اقتصادی مابین ایران و اتحادیه اروپا، منوط و مشروط به رعایت همین ارزش‌ها و توجه‌کردن به قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل و سازمان انرژی اتمی و هم‌چنین دادن تضمین عینی و عملی به صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران و توقف پشتیبانی ایران از تروریسم است؛
۲۳ ـ از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کمیسیون دعوت به عمل می‌آوریم تا بطور فعال و پی‌گیرانه از ابتکارهای ایرانیان با اهداف بهتر‌شدن شرایط تنوع و چند‌گانگی در رسانه‌های همگانی پشتیبانی کنند و بر خود می‌بالیم که پروژه پخش اخبار و اطلاعات اروپایی به زبان پارسی از طرح و تئوری به عمل در‌آمده است؛
۲۴ ـ از کمیسیون و شورای اروپا تقاضا داریم تا هرچه زودتر اقداماتی را در ممنوع‌کردن ارسال تکنولوژی‌های کنترل‌کننده مردم به کشورهایی نظیر ایران که می‌توانند این ابزار‌و‌آلات را در راستای نابودی آزادی اندیشه و بیان به کار برند، انجام دهند؛
۲۵ ـ از کمیسیون درخواست می‌کنیم تا یک نمایندگی همیشگی اتحادیه اروپا در تهران دایر کند؛
۲۶ ـ از کمیسیون و شورا می‌خواهیم تصمیمات و مقررات فوق‌العاده‌ای را در چارچوب برنامه‌های دموکراسی و حقوق‌بشری و سیاست امور مهاجرت اروپا وضع کنند تا دستگاه‌های مربوطه اروپایی بتوانند از مدافعان راستین حقوق بشر به طور جدی پشتیبانی کنند؛
۲۷ ـ به رییس پارلمان اروپا ماموریت داده می‌شود تا این قطع‌نامه را به مقام عالیرتبه اروپا، به دولت‌ها و پارلمان‌های کشورهای عضو، به دبیر کل سازمان ملل، به شورای حقوق بشر سازمان ملل و هم‌چنین به دولت و پارلمان جمهوری اسلامی ایران تسلیم کند.
«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»
