شنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۴
07 September 2016
ترکیه زندانی بزرگ برای روزنامه‌نگاران

«روزنامه‌نگاران افشاگر در ترکیه به ١٠ سال زندان محکوم می‌شوند»

۱۳۹۳ اردیبهشت ۰۷

خبر / رادیو کوچه

 

با ابلاغ قانونی جدید در ترکیه، از روز شنبه بیست و ششم آوریل، سازمان اطلاعات و امنیت این کشور (میت) اختیارات و قدرت بیش‌تری می‌یابد و مصونیت مامورانش نیز بالا می‌رود.

به گزارش وب‌سایت شبکه خبری «بی‌بی‌سی» بر اساس همین قانون، روزنامه‌نگاران افشاگر نیز به ۱۰ سال زندان محکوم می‌شوند.

قانون تازه اجازه می‌دهد که ماموران سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه به انجام عملیات خارجی، شنود تلفن‌ها و استفاده از اطلاعات سازمان‌های خصوصی و عمومی دست بزنند.

«رجب طیب اردوغان» نخست وزیر ترکیه ،همواره از طرف منتقدانش محکوم به سرکوب مخالفان به روش‌های گوناگون است.

از سوی دیگر روند مخالفت‌ها و تنش‌ها از تابستان سال پیش که به علت درگیری در پارک گزی آغاز گشته بود، با ایجاد مساله رسوایی مالی مربوط به رضا ضراب و برکناری  چند وزیر کابینه دولت و عده کثیری از اعضای پلیس ترکیه، گسترش پیدا کرد.

erdogan

این روند با فیلتر شدن تارنمای توییتر از سوی دولت  به  اوج خود رسید. جریانی که در پایان منجر به فرمان رییس جمهور ترکیه و رای دادگاه این کشور جهت رفع فیلتر تارنمای مذکور گردید.

مخالفان آقای «اردوغان» قانون جدید را ادامه سرکوب‌های آشکار از سوی دولت وی  به شمار می‌آورند.

قانون جدید ترکیه، مجوز دستیابی به اطلاعات سازمان‌های عمومی و خصوصی و شنود مکالمات را برای ماموران اطلاعاتی این کشور صادر می‌کند.

رهبر حزب اصلی مخالف معتقد است که قانون جدید، حکومت ترکیه را به یک  حکومت پلیسی مبدل می سازد.

با توجه به روند افزایش تنش‌ها در این کشور از سال پیش، باز گذاشتن دست مامورین اطلاعاتی برای کنترل بیش‌تر از جانب دولت،فصلی جدیدی از درگیری‌های تازه بین جامعه مدنی، روزنامه‌نگاران  و مخالفان با سیاست‌های دولت این کشور را در پی خواهد داشت.

بیشتر بخوانید

انتشار جلسه محرمانه مقامات امنیتی ترکیه در یوتیوب

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , , ,