Saturday, 18 July 2015
05 December 2020
ایران امروز

«مه آفرید، واقعیت تلخ اقتصاد ایران»

2014 May 25

روشنک آسترکی/رادیو کوچه

 

روز گذشته خبرگزاری‌های ایران به نقل از دادستانی تهران، از اعدام «مه آفرید امیر خسروی»، متهم ردیف اول تخلف مالی موسوم به سه هزار میلیارد تومانی خبر دادند. از این پرونده در سه سال پیش، به‌عنوان «بزرگ‌ترین تخلف مالی تاریخ» یاد می‌شد؛ اما دادستان کل کشور هفته گذشته در گزارش خود به نمایندگان مجلس، حجم پرونده بابک زنجانی در دستگاه قضایی را «سه برابر این پرونده» عنوان کرده بود.

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

بر اساس گزارشی که دیروز از سوی ایرنا و ایسنا منتشر شد؛ «مه آفرید امیر خسروی» فرزند منصور، به اتهام افساد فی‌الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با تبانی و فساد در شبکه بانکی و توسل به روش‌های متقلبانه و مجرمانه و دریافت میلیارد‌ها تومان وجوه غیرقانونی و شرکت در پولشویی و پرداخت رشوه به اعدام محکوم شده بود.

«مه آفرید امیرخسروی»، پس از افشای تخلف مالی سه هزار میلیاردی، در شهریور ماه سال ۹۰ بازداشت شد؛ از بهمن ماه‌‌ همان سال تا تیرماه سال ۹۱، در جلسات دادگاه رسیدگی به این تخلف از خود دفاع کرد و در مرداد ماه سال ۹۱ به اعدام محکوم شد. در ‌‌نهایت این حکم در بهمن ماه سال ۹۱ در دیوان عالی کشور تایید شده بود. در زمان افشای این تخلف، رسانه‌ها عنوان کردند که «مه آفرید امیر خسروی» صاحب چند شرکت بوده که از طریق تبانی با رئیس شعبه بانک صادرات در کارخانه فولاد خوزستان، اسناد اعتباری داخلی به مبلغ چندهزار میلیارد تومان گشوده‌، بی‌آنکه تمام یا دست‌کم بخش عمده‌ای از وجه این اعتبارنامه‌ها را پرداخته باشد. بر اساس گزارش‌ها، او اسناد اعتباری داخلی را با قیمتی پایین‌تر از قیمت رسمی به بانک‌های دولتی و خصوصی دیگر می‌فروخته است.

mehafarid

بنابر اعلام بانک صادرات، این تخلف مالی در سال ۱۳۸۶ آغاز شده و در سال ۸۸ رقمش کمتر از ۸۰ میلیارد تومان بوده اما در سال ۱۳۸۹، ۸۰۰ میلیارد تومان و در سال ۹۰ به هنگام کشف آن، به ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بالغ شده است.

با اینکه در زمان مطرح شدن نام برخی مسوولان کشور در پرونده موسوم به سه هزار میلیارد تومانی، هیچ تایید یا تکذیبی در این زمینه صورت نگرفت؛ اما گزارش هفته گذشته «غلامحسین محسنی اژه‌ای»  دادستان کل کشور به نمایندگان مجلس در مورد این پرونده تایید می‌کرد که «از حدود ۵۰۰ نفر، تحقیقات قضایی صورت گرفته و بیش از ۲۰۰ نفر از مدیران عالی در بانک‌ها، افرادی در نهاد ریاست‌جمهوری و بعضی از کسانی که پیش از این در رده‌های بالایی از قوه‌قضائیه خدمت می‌کردند تحت تعقیب قرارگرفته‌اند.»

با همه این آمار و مستندات باید گفت پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی، شاید یکی از رانت خواری‌هایی باشد که نمونه آن در دهه‌های گذشته فراوان بوده اما بر اساس معادلات و محاسبات جناحی در ایران، این پرونده به قوه قضا رسیده و رسانه‌ای شد.

فساد مالی در دولت یازدهم ادامه دارد

«حسن روحانی» از زمان آغاز به کار دولت یازدهم همواره از فساد مالی در دولت‌های نهم و دهم گفته بود و هم‌زمان با اوج گرفتن بحران فساد گسترده مالی «بابک زنجانی»، میلیاردر ایرانی، و ارتباط‌های وی با مقامات جمهوری اسلامی، دستور ویژه‌ای برای مبارزه با رانت‌خواری داده‌ بود. وی در نامه‌ای به «اسحاق جهانگیری»، معاول رییس جمهور و رییس مبارزه با مفاسد اقتصادی، نوشته‌بود باید کسانی که با «تبانی و سوء استفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه فراهم کرده‌اند، شناسایی و مجازات شوند».

در دولت یازدهم وزارت صنعت و بانک مرکزی به ‌امتیاز دادن غیرقانونی ۶۵۰ میلیون یورویی و امتیازات دیگر به یک تاجر متهم شدند

در حالی که کمتر از دو هفته از دستور رییس‌جمهور به معاون اول خود برای پیگیری جدی مفاسد اقتصادی ناشی از شرایط اقتصادی کشور می‌گذشت، وزارت صنعت و بانک مرکزی به ‌امتیاز دادن غیرقانونی ۶۵۰ میلیون یورویی و امتیازات دیگر به یک تاجر متهم شدند. بر اساس این خبر که در خبرگزاری‌ها منتشر شد، بانک مرکزی با یک شرکت خصوصی تفاهم‌نامه‌ای امضا کرد که بر پایه آن ۶۵۰ میلیون یورو ارز واردات کالاهای اساسی را به صورت ثبت برات اسنادی مدت‌دار بدون تعهد در اختیار این شرکت قرار می‌داد. این تفاهم‌نامه بین بانک مرکزی و یکی از بانک‌های خصوصی به عنوان بانک عامل با یک شرکت خصوصی (شرکت بازرگانی سپید استوار آسیا) مبنی بر تامین ارز کالاهای اساسی به صورت ثبت برات اسنادی مدت‌دار بدون تعهد منعقد شده بود.

در ‌‌نهایت «احمد توکلی» نماینده تهران و نماینده ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای پول و اعتبار طی گزارشی به رییس مجلس شورای اسلامی، اعضای کمیسیون برنامه و بودجه، معاونت نظارت رئیس مجلس و سایر نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به تشریح جزییات رانتی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی به یک تاجر معروف اختصاص یافته، پرداخت و به رویه تبعیض آمیز موجود در موضوع تخصیص ارز به بازرگانان و تجار اعتراض نمود. در همین رابطه رییس بانک مرکزی طی نامه‌ای به مجلس می‌گوید این اقدام باعث تثبیت بازار شده است. سیف به لاریجانی اعلام کرد: «کالاهای موردنظر به کشور وارد شده، توزیع گردیده، موجب ثبات لازم در بازار شده ولی به علت اینکه بانک مرکزی تعهد پرداخت به ارز یورو به‌نحوی که نماینده محترم اعلام داشته را نپذیرفته است و سایر ارزهای موجود نیز مورد قبول واردکننده قرار نگرفته، هیچ ارزی تاکنون توسط این بانک پرداخت نشده است. این در شرایطی است که ریال مورد نظر توسط واردکننده به بانک عامل پرداخت شده است». در هر حال وضعیت این پرونده نیز هنوز مشخص نیست و به گفته مسولین در مرحله احراز قرار دارد.

2

سیاست‌های غلط اقتصادی

روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله امروز خود پیرامون موضوع فساد و رانت مالی در حاکمیت و ظهور افرادی چون مه آفرید نوشت بی‌تردید دستگاه قضایی باید با رانت‌خواران و مفسدان اقتصادی فارغ از جنجال‌های رسانه‌ای برخورد کند؛ در این امر هیچ شکی نیست، اما مساله اختلاس بزرگ تاریخ ایران، بیشتر از همه باید گوشزدی باشد به سیاست‌گذاران اقتصادی. این سیاست‌ها و چارچوب‌ها و رویه‌های اشتباه است که می‌تواند حتی کارآفرینان را تبدیل به مفسد کند. بعد همانی که پایه‌گذار چارچوب‌های سیاستی غلط و فسادآور می‌شود، طلب‌کار می‌شود که مفسدان، اقتصاد را به نابودی برده‌اند.

این دور باطل در بسیاری از موضوعات وجود دارد؛ مثلا جلوی بازار رقابتی خودرو را از طریق تعرفه‌های بسیار سنگین می‌گیریم، بعد نهادی درست می‌کنیم که قیمت رقابتی را پیدا کند! به زور قانون و نظارت و بخشنامه، نرخ سود بانکی را آن‌قدر پایین می‌آوریم که صفی طولانی از متقاضیان تسهیلات ایجاد می‌شود و هر کس آشنایی، رابطه‌ای و غیره‌ای داشته باشد، تسهیلات می‌گیرد، آن‌وقت ده‌ها نهاد و سازمان را بسیج می‌کنیم که رانت‌خواران و مفسدان را پیدا کنند! دو یا حتی چند نرخ ارز را تعریف می‌کنیم، بعد به‌دنبال وارد‌کنندگان می‌رویم و هر قدمی را که برمی‌دارند کنترل می‌کنیم تا نکند ارز را به قیمت دیگری بفروشند یا کالایی را که وارد می‌کنند، به بهای ارز آزاد، عرضه کنند؛ آن وقت هزینه خود نظارت برای اقتصاد بیشتر از آن می‌شود که اگر کالا را با ارز آزاد وارد می‌کردیم! باور کنید اقتصاد ایران پر از این واقعیت‌های تلخ است و اعدام اخیر یک مفسد اقتصادی (مه‌آفرید امیرخسروی) هم از جنس همین واقعیت‌ها است.

سیاست‌گذاران باید قوانین را بازبینی و اصلاح کنند وگرنه با شرایط اقتصادی کشور حتا اعدام نیز نمی‌تواند ضامن عدم بروز فساد‌های آتی باشد

سیاست‌گذار باید بخشی را که خود در این فرآیند مقصر بوده، بازبینی و اصلاح کند وگرنه با شرایط اقتصادی این کشور حتی اعدام نیز نمی‌تواند ضامن عدم بروز فساد‌های آتی باشد.

در پایان گفتنی است در حاشیه اخبار مربوط به اعدام مه آفرید و احتمال اعدام سه متهم دیگر و همچنین داغ شدن خبر رانت ۶۵۰ میلیون یورویی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیروز ۴ خرداد ماه، جزئیات طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد. بنابر این مصوبه مقامات و مسوولان موظفند، صورت دارایی خود، همسر و فرزندان خود را قبل و بعد از هر دوره خدمتی به رییس قوه قضاییه اعلام نمایند.

رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور و وزیران، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، مقامات منصوب از سوی رهبری، اعضای شورای نگهبان، معاونان رییس قوه قضاییه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله افرادی هستند که موظف به اجرای این قانون هستند. حال آنکه با توجه به فساد اقتصادی ریشه دوانده در نظام مشخص نیست عملی شدن این طرح امکان پذیر باشد یا خیر!

بیشتر بخوانید

وضعیت امید به زندگی در ایران

رتبه دوم ایران در تورم، ناکارآمدی سیاست‌های دولت

بیم و امیدهای صنعت پترشیمی در سایه توافق ژنو

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , , ,