عماد بهاور
اکنون برای ما روشن است که تمام آنچه پیشوپس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری رخ داد، حاصل راه حل بسیار ناشیانهای برای حل مساله «بحران رهبری» در آینده نظام جمهوری اسلامی بود که توسط بخشی از نیروهای امنیتی و نظامی طراحی شده بود. راه حلی که نهتنها بحران مذکور را مرتفع نکرد بلکه صدمات و لطمات جبرانناپذیری به ساختار و مشروعیت نظام سیاسی وارد ساخت.
حاکمان فعلی تلاش میکنند که در ظاهر، وجود هر نوع بحران سیاسی را در کشور انکار کرده و برعکس، اصلاحطلبان را در بن بست نشان دهند. اما تحلیل رفتار و تصمیمات آنها در انتخابات اخیر و در مواجهه با «جنبش سبز» خلاف این مدعا را اثبات میکند. «بحران سیاسی» در بدترین حالت خود در شکل «بحران مشروعیت» بروز میکند و «بحران مشروعیت» نیز در حادترین شکل خود در «بحران رهبری نظام» نمود مییابد. بنابراین نظام نهتنها درگیر یک بحران سیاسی است، که باید متذکر شد این بحران یک بحران عادی نبوده و از بدترین نوع خود میباشد.
«رهبر آینده نظام چه کسی خواهد بود؟»، «مکانیسم انتخاب رهبر آینده چگونه خواهد بود؟»، «آیا تداوم رهبری ولایت فقیه در چارچوب قانون اساسی و مکانیسمهای فعلی میسر است؟»، اینها سوالات و مسائلی هستند که سالها ذهن اصلاحطلبان، محافظهکاران و بنیادگرایان را به خود مشغول کرده است؛ حوادث انتخابات اخیر نیز به تعبیری حاصل بلند فکر کردن این طیفهای سیاسی درباره همان سوالات بود. این حوادث البته حاصل «اقدام جدی» طیف بنیادگرای حاکمیت در ارایه راه حل برای سوالات فوق نیز بود. تبعات این اقدام طوفانزا و خانمانبرانداز آشکار ساخت که حل بحران مذکور با ارایه «راه حلهای سادهانگارانه» ممکن نیست و «بحران» و «بن بست» بسیار جدیتر از آن است که با ماجراجوییهای یک طیف نظامی بتوان به رفع آن پرداخت.
ماجرا از چه قرار بود؟
ماجرا از زمانی شکل جدی به خود گرفت که طیف بنیادگرای نظام، شامل گروههای نظامی و شبهنظامی و روحانیون تندرو، اقدامات عملی خود را برای فراهمسازی شرایط مناسب برای «دوران انتقال رهبری» آغاز کرد. آغاز رهبری آیت اله خامنهای، با اجماع نسبی طیفهای مختلف درون حاکمیت همراه بود و وی توانست در ابتدا با نوعی عملکرد فراجناحی، تاحدی انسجام و ثبات را برای نظام فراهم سازد. روی کار آمدن دولت اصلاحطلب در دوران رهبری ایشان نیز بسیاری از گروههای سیاسی را به این نتیجه رساند که امکان فعالیت و اصلاح بدون آنکه کلیت نظام دچار تهدید جدی و عدم ثبات شود، میسر است. اما چه تضمینی بود که این ثبات و انسجام تداوم یابد؟
هیچ تضمینی وجود نداشت که دوران انتقال رهبری به «رهبری جدید»از چنان انسجام سیاسی برخوردار باشد. تحلیلها و شواهد نشان میداد که نظام در دوران انتقال رهبری دچار تنشهای جدی خواهد شد و این تنشها موجودیت آن را نیز تهدید خواهد کرد. این بود که تمام طیفهای سیاسی درون نظام، از اصلاح طلب گرفته تا محافظه کار و بنیادگرا، در چارچوب مبانی فکری خود سعی در ارایه راه حلهایی برای گذار از این دوره داشتند. به دلایلی که قابل ذکر نیست، این بنیادگرایان بودند که امکان ارایه راه حل خویش را به صورت عملی پیدا کردند. آنها ماموریت یافتند تا با برقراری یک «حکومت نظامی» و یکدستسازی حاکمیت و برقراری سکوت در عرصه سیاسی، شرایط مناسب را برای دوران انتقال رهبری فراهم سازند. اینگونه بود که در سال ۱۳۸۴، «محمود احمدی نژاد» برای پست ریاست جمهوری و برای فراهم ساختن شرایط مناسب برگزیده شد.
راه حل بنیادگرایان چه بود؟
بدترین مدل ثبات سیاسی آن است که سرنوشت یک نظام سیاسی را به سرنوشت یک فرد گره زنند، چراکه هرگونه تغییر در راس نظام، کلیت ساختار نظام را دچار بحران و تهدید میکند. این مساله در نظامهای پادشاهی با ایجاد مکانیسم «سلطنت موروثی» و انتخاب فرزند یا اقوام پادشاه به عنوان ولیعهد، به نوعی حل شده است و فوت پادشاه و جانشینی ولیعهد یک روال طبیعی و مشروع محسوب شده و کلیت ساختار نظام را تهدید نمیکند. اما در ساختار نظام فعلی جمهوری اسلامی، نه مکانیسمهای سلطنت موروثی وجود دارد و نه مکانیسمهای دموکراتیک انتخاب رهبران جدید. از یک سو «ظاهرا» مجلس خبرگان منتخب ملت وظیفه انتخاب رهبر جدید را برعهده دارد، اما از سویی دیگر، مکانیسم «نظارت استصوابی شورای نگهبان» باعث شده که نمایندگان بخش قابل توجهی از مردم در مجلس مذکور حضور نداشته و در تعیین رهبر جدید نقشی نداشته باشند. به همین دلیل اصل مشروعیت و مقبولیت رهبر جدید از سوی مردم (به روال نظام های دموکراتیک) در ساختار فعلی و با وجود نظارت استصوابی شورای نگهبان کاملن زیر سوال است.
اما راه حل بنیادگرایان چه بود؟ همانطور که میدانیم، بنیادگرایان به تبعیت از روحانیون تندرویی چون «آیت اله مصباح یزدی» هیچگاه معتقد به انتخاب رهبر و ولی فقیه توسط مجلس خبرگان نبوده و با این اصل قانون اساسی همواره مخالف بودهاند. تاکید ایشان بر «نظریه کشف و نصب» است نه انتخاب. لذا راه حل بنیادگرایان برای حل بحران رهبری در دوران انتقال، چیزی شبیه به نظریه سلطنت موروثی است با این تفاوت که رهبر جدید لزومن وارث خونی رهبر پیشین نیست. از دید ایشان، ولی فقیه فعلی میتواند نظر بارگاه الهی (یا حضرت ولی عصر) را در مورد گزینه رهبر آینده جویا شود و پس از اطلاع، فرد مذکور را به مجلس خبرگان «معرفی» کند. مجلس خبرگان نیز با تایید رهبر جدید به نمایندگی از ملت با وی «بیعت» کرده و در واقع مقبولیت مردمی وی را آشکار میسازد. بنابراین رهبر جدید توسط رهبر قبلی منصوب (کشف و معرفی) میشود و مشروعیت الهی مییابد و با تایید مجلس خبرگان (بیعت غیرمستقیم مردم) مقبولیت مردمی پیدا میکند.
نظریه بنیادگرایان چیزی جز بازسازی «نظریه خلافت» در عصر جدید نیست. مجالس «خبرگان» و «شورای اسلامی» نقشی جز تایید خلافت و مشورتدهی به خلیفه نخواهند داشت. «بنیادگرایان شیعه» از این نظر بسیار شبیه «بنیادگرایان سنی» عمل میکنند. بنیادگرایان فکر میکنند که با عملی ساختن نظریه فوق، تنشهای دورههای انتقال رهبری به حداقل خواهد رسید و این تنشها درحد اعتراضات محدود و بیخطر سیاسی باقی خواهد ماند. بدین ترتیب رهبر آینده توسط رهبر فعلی معرفی خواهد شد و مجلس خبرگان نیز وی را تایید خواهد کرد.
اما مشکل بنیادگرایان، عملی ساختن این نظریه بود نه نوشتن آن بر روی کاغذ که این نوشتهها از زمان «شیخ فضل اله» بر روی کاغذ وجود داشته است. چگونه میشود با وجود احزاب و گروههای اصلاحطلب، نشریات و روزنامههای گوناگون و نخبگان سرشناس و روحانیون مخالف سرسخت این نظریه، آن را در عمل پیاده ساخت؟ آیا در چنین فضای سیاسی– مدنی متکثری امکان اجرای آن پروژه وجود داشت؟
پروژه بنیادگرایان چگونه کلید خورد؟
بنیادگرایان ماموریت یافتند تا با ایجاد یک حکومت نظامی به یکدستسازی فضای سیاسی و فراهم ساختن شرایط لازم برای معرفی رهبر جدید اقدام کنند. برای این هدف، احمدینژاد در سال ۱۳۸۴ به عنوان ریاست جمهوری برگزیده شد و اکثر پستهای دولت وی را نظامیان سابق اشغال کردند. پروژه بنیادگرایان در «دو بخش» و برای دو دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد طراحی شده بود. در چهار سال اول، وی ماموریت داشت تمام پتانسیلهای ایجاد شده در عرصه مدنی در دوران اصلاحات را از بین برده یا تحت کنترل درآورد. در واقع این دوره، «دوره بازگشت به نقطه صفر» بود. در این دوره، احزاب سیاسی، انجمنهای دانشجویی، «ان جی او»ها و مطبوعات مستقل به شدت تحت فشار قرار گرفته و تضعیف شدند تا شرایط به دوران پیش از سال ۱۳۷۶ نزدیک شود.
قسمت اصلی پروژه اما به دور دوم ریاست جمهوری احمدینژاد مربوط میشد. دوره دوم، «دوره حذف» بود. دو دسته از فعالین سیاسی باید حذف میشدند؛ یک دسته که «مانع» بودند و یک دسته که «هدف» بودند. اصلاحطلبان مانعی بر سر راه پروژه محسوب میشدند. طبق پیشبینیها، طبیعی بود که ایشان نسبت به تخلفات گسترده و عیان در انتخابات اعتراض کنند؛ پس سناریویی نوشتند تا به بهانه «انقلاب مخملین» و با اتهام واهی «براندازی نرمم به دستگیری گسترده اصلاحطلبان و حذف ایشان از عرصه سیاسی بپردازند.
دسته دوم که هدف اصلی پروژه حذف بودند، شامل طیفی از محافظهکاران میانهرو و سنتی میشدند که حول محوریت «هاشمی رفسنجانی» گرد آمده بودند. هدف، حذف هاشمی و اطرافیان وی بود چراکه از دید بنیادگرایان این دسته از افراد در تعیین رهبر آینده نظام نقشی موثر خواهند داشت. پیش از این و در دوره اول ریاست جمهوری احمدینژاد چندینبار سعی شد تا با پروندهسازی برای اطرافیان هاشمی همچون «روحانی»، «موسویان» و «مهدی هاشمی»، زمینههای لازم را برای دستیابی و ضربه به هاشمی فراهم آورند که البته چندان موفقیتآمیز نبود. «پروژه حذف هاشمی» قرار بود با حمله احمدینژاد به هاشمی در مناظره با موسوی کلید بخورد و پس از آن امت انقلابی کار را یکسره کنند.
بدین ترتیب، با زندانی ساختن ۵۰۰ تن از فعالین سیاسی و مدنی و اخراج محافظهکاران میانهرو از حاکمیت، فضای لازم برای گذار از دوره انتقال رهبری پدید میآمد. در چنین فضایی در صورت امکان تغییر قانون اساسی برای تطبیق بیشتر با «نظریه کشف و نصب الهی» نیز فراهم میشد. اما چنانکه دیدیم، این پروژه به میل بنیادگرایان پیش نرفت؛ جنبش سبز آغاز شده بود.
چه اتفاقی رخ داد؟
این موضوع که «جنبش سبز» چگونه شکل گرفت و منشا پیدایش آن چه بود، بحثهای مفصلتری را میطلبد که بیان آنها در این یادداشت ممکن نیست. اما روشن است که این جنبش نقشههای بنیادگرایان را که سالها برای تحقق آن زحمت کشیده بودند نقش بر آب کرد. نهتنها زمینههای لازم برای گذار از دوره انتقال رهبری فراهم نیامد، بلکه عرصه سیاسی دچار تنش و تشتت فراوان شد. بنیادگرایان انتظار داشتند که پس از انتخابات و پس از یک دوره اعتراضات محدود، شاهد سکوت، یاس و انفعال مردم و فعالین سیاسی باشند اما قضیه دقیقن برعکس شد؛ اعتراضات بالا گرفت و مردم امیدوارتر و فعالتر شدند. حتا بسیاری از مردم غیرسیاسی و بیتفاوت، سیاسی شده بودند. یعنی نه تنها مردم سیاسی منفعل نشدند که مردم غیرسیاسی نیز فعال شدند.
پروژه بنیادگرایان شکست خورد. اصلاحطلبان بر سر مواضع خود ایستادند و عقبنشینی نکردند. زندانی کردن اصلاحطلبان چندان موثر واقع نشد و نتیجه مطلوب به بار نیاورد. حتا مقاومت بسیاری از اصلاحطلبان در برابر پروژه، برای بدنه تشکیلاتی آنها انگیزه بخش و مایه امیدواری بود. «هاشمی رفسنجانی» با درایت مثال زدنیاش، هرگونه فرصت حذف را از دستان بنیادگرایان ربود. وی نهتنها جایگاه خود را از دست نداد بلکه کاملن آگاهانه فاصله پیشین خود را با جایگاه رهبری حفظ کرد.
راه حل بنیادگرایان برای گذار از دوره انتقال رهبری بسیار ناشیانه و سادهانگارانه و تنها مبتنی بر «استفاده از زور و قدرت» بود. آنها فکر میکردند تنها استفاده از «تکنولوژی» و «پول» برای رسیدن به هر هدفی کافی است. بنابراین نتایج بدست آمده کاملن عکس بود. ساختار مشروعیت نظام به شدت آسیب دید و یک شبه، وجهه ملی و جهانی آن تیره گشت؛ بسیاری از همپیمانان بینالمللی و ایدئولوژیک نظام دچار شک و تردید شدند؛ ثبات و انسجام نظام دچار مخاطره جدی شد و شکاف و دودستگی میان مردم و میان نخبگان به میزان حداکثر خود رسید.
به این ترتیب، در طی هشت ماه پس از انتخابات تمام تلاش بنیادگرایان آن بود که با استفاده از همان تکنولوژیها و پولها، شرایط را به دوران پیش از انتخابات بازگردانند. آنها میخواستند اشتباهات گذشته خود را با اشتباهات دیگری بپوشانند و تلاش کردند که «خیانت» خویش به مردم و کشور را در پشت «خشونت»پنهان کنند. هرکاری که کردند اما نتیجه بدتری درپی داشت.
ضربهای که بنیادگرایان به نظام سیاسی ایران وارد کردند، هیچ نیروی اپوزیسیونی قادر به انجام آن نبود. مسوولیت تمام اتفاقات رخ داده پس از انتخابات و تمام صدمات وارده بر نظام برعهده نظامیان و شبهه نظامیانی است که طراح پروژه مذکور بودند. آنها کسانی بودند که تنها بر «بزار» و «ثروت» تکیه کردند و موجودیت نظام را بازیچه امیال سیریناپذیر خود در دستیابی نامحدود به پستهای سیاسی و منابع مالی در طی بیست سال آینده نمودند.
نقش محافظهکاران میانه رو چه بود؟
سال گذشته و هنگامی که هنوز چندماه به انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده بود، بخشی از «محافظهکاران سنتی میانهرو» به اصلاحطلبان پیغام داده بودند که کاندیدایی در انتخابات معرفی نکنند و درعوض از کاندیدای آن طیف (مثلن قالیباف یا لاریجانی یا رضایی) حمایت نمایند. استدلال این بود که درصورتی که اصلاحطلبان کاندیدا نداشته باشند، اجماع محافظهکاران در حمایت از احمدینژاد شکسته و کاندیدای محافظهکاران میانهرو پیروز خواهد شد. از دید ایشان این تنها راه از میان برداشتن «احمدینژاد» بود. پاسخ اصلاحطلبان به این درخواست البته منفی بود. هیچ تضمینی وجود نداشت که اجماع حول احمدینژاد به این سادگی شکسته شود. ستاد محافظهکاران از مرکز خاصی هدایت میشد و طیف نظامی بنیادگرایان مصمم به تداوم ریاست جمهوری احمدینژاد بودند. احمدینژاد را فقط یک جنبش عظیم مانند «دوم خرداد» میتوانست متوقف کند نه ائتلافهای پشت پرده انتخاباتی. این بود که تمام تلاش اصلاحطلبان بر کاندیداتوری «سید محمد خاتمی» و بازآفرینی دوم خرداد متمرکز شد.
اکنون نیز پس از گذشت یک سال افرادی همچون «علی مطهری» به موسوی پیغام میدهند که از صحنه کنار بکشد و کار را به میانهروهای اصولگرا واگذارد چراکه تا وقتی اصلاحطلبان در صحنه باشند، تمام ظرفیت محافظهکاران در حمایت از احمدینژاد بسیج خواهد شد و اگر اصلاحطلبان کنار بکشند، محافظهکاران خود، حساب احمدینژاد را یکسره خواهند کرد.
اینبار نیز پاسخ موسوی و سایر اصلاحطلبان، منفی بود. هر نوع عقبنشینی موسوی و کروبی از مواضع خود نهتنها به تضعیف یا سقوط احمدینژاد نخواهد انجامید، که آغازی بر حذف محافظه کاران میانهرو خواهد بود. اگر تا به حال اطرافیان و حامیان هاشمی و مجموعه میانهروها از هجوم بنیادگرایان در امان ماندهاند به این دلیل است که بنیادگرایان به کنترل و سرکوب جنبش سبز سرگرم بودهاند. محافظهکاران میانهرو، قدرت بنیادگرایان را دستکم گرفتهاند. بنیادگرایان اگر از «مانع» اصلاحطلبان و باتلاق جنبش سبز عبور کنند، مستقیم و بدون درنگ به سراغ آنها خواهند رفت. نباید فراموش کرد که هدف، هاشمی و اطرافیاناش بودهاند نه اصلاحطلبان و پروژه چیز دیگری است. اگر بنیادگرایان مهار نشوند، سرنوشت محافظهکاران میانهرو چندان بهتر از سرنوشت اصلاحطلبان نخواهد بود.
میانهروهای طیف محافظهکار از زمان آغاز جنبش سبز سعی کردند که خود را از صحنه نزاع کنار بکشند تا دو طیف بنیادگرا و اصلاح طلب باهم درگیر شده و طی چند ماه یکدیگر را مستهلک کنند. سپس زمانی که آن دو طیف تضعیف شدند، خودشان را به عنوان «نیروی سوم »و «نیروی نجاتبخش» معرفی کرده و سکان دولت را در دست بگیرند. اما اتفاقی که رخ داد این بود که درگیری بنیادگرایان و جنبش سبز هر روز شدیدتر و فضا به شدت دو قطبی و رادیکال شد بهطوری که کلیت نظام دچار تهدید شد و جایی برای میانهروها باقی نماند. اینگونه بود که میانهروها پس از گذشت هفت ماه از انتخابات تصمیم گرفتند که نقش موثرتری در تحولات ایفا نمایند؛ نوعی نقش میانجیگری و میانداری. نامه «محسن رضایی» به مقام رهبری، طرح اصلاح قانون انتخابات، اقدام برای محاکمه «سعید مرتضوی»، تغییر فرماندهان سپاه و نیروی انتظامی، گزارشهای مختلف مجلس از تخلفات دولت، رایزنی برای آزادی زندانیان اصلاحطلب و مصاحبههای گوناگون در نقد تندروی دولت، همه و همه تلاشی بود که محافظهکاران میانهرو برای پایان دادن به مناقشات آغاز کردند. نتیجه این تلاشها پس از ۲۲ بهمن ماه بیشتر آشکار شد.
چه خواهد شد؟
۱- حوادث سال ۸۸ نتیجه «بن بست اصلاحات» در بین سالهای ۸۰ تا ۸۴ بود. چه کسی میتواند حدس بزند که هزینه و تبعات «حذف اصلاحطلبان» در سالهای آینده چقدر خواهد بود؟ سرکوب نمادهای بیرونی جنبش سبز، آن جنبش را از بین نبرده و تنها به لایههای زیرین جامعه منتقل میسازد. جنبش سبز معادل «تظاهرات خیابانی» نبود که با جلوگیری از تظاهرات نیز از بین برود. مطالبات این جنبش بسیار جدی است و عدم پاسخگویی به آن مطالبات، بحران سیاسی را عمیقتر و احتمال بروز تنش را در آینده بیشتر خواهد کرد. در واقع، درست همان لحظه که بنیادگرایان فکر میکنند همه چیز پایان یافته و اوضاع آرام شده است، بار دیگر همه چیز از نو آغاز خواهد شد.
دو گروه همواره تحلیلی اشتباه از جنبش سبز ارایه دادهاند: یک گروه اپوزیسیون ساختارشکنی بودند که اعتراضات خیابانی و مسالمتآمیز جنبش را «آکسیون نهایی برای فروپاشی نظام» میخواندند و گروه دیگر، بخشی از محافظهکاران بودند که این اعتراضات را آخرین تلاش برای جلوگیری از تثبیت نظام میدانستند. (تحلیلگر هفتهنامه پنجره از «پایان تاریخ» سخن گفته بود که در پی«آخرین گناه» رقم میخورد؛ گناهی که بزرگترین گناه و حاصل دسیسه شیطانی است!)
جنبش سبز اما، یک جنبش مدنی اصلاحطلبانه، مسالمتآمیز و مطالبه محور است که مصرانه در پی ایجاد شرایط بهتر برای زندگی شهروندان ایرانی میباشد. بنابراین این جنبش خارج از چارچوبهای ذهنی آن دو گروه مذکور ادامه خواهد یافت و اعتراض خود را به هر نحو ممکن (نه لزومن با تظاهرات خیابانی) به گوش حاکمان خواهد رساند. ضمن آنکه با بروز هر اتفاقی در سطح ملی یا بینالمللی احتمال شعلهور شدن مجدد اعتراضات وجود خواهد داشت. علیرغم اینکه احمدینژاد مبالغ هنگفتی را صرف دادن صدقه به اقشار کم درآمد کرده است، اما این بخش از مردم به دلیل فشار رو به افزایش تورم و بیکاری همچنان مستعد اعتراض میباشند. سخن «امیر محبیان» که گفت «موسوی نتوانست طبقات پایین را به طبقه متوسط پیوند بزند» سخن درستی است اما مطمئنن احمدینژاد از عهده این کار بر خواهد آمد.
۲- اصلاح طلبان و رهبرانشان از اعتراضات خود دست بر نخواهند داشت. اقدامات محافظهکاران میانهرو اما، در کنار جنبش سبز، بسیار موثر و مفیدتر خواهد بود تا در غیاب جنبش سبز. یکی از دلایل بنبست اصلاحات آن بود که استراتژی «سعید حجاریان» با عنوان «فشار از پایین، چانه زنی از بالا» هیچگاه امکان اجرا نیافت. نه فشار از پایینی وجود داشت و نه اطرافیان خاتمی توانایی چانهزنی موثر در بالا داشتند.
جنبش سبز، بازسازی شده و تصحیح شده جنبش اصلاحات است. زمانی که حجاریان در زندان بود و خود را برای مصاحبه تلویزیونی آماده میکرد، استراتژی او در بیرون از زندان، به شکل کاملن عملگرایانه در جریان بود. در یک توافق نانوشته، فشار از پایین را مردم و رهبران جنبش سازماندهی میکردند و چانهزنی از بالا برعهده محافظهکاران میانهرو بود. این یک تقسیم وظیفه واقعگرایانه و موثر بود.
۳- بنیادگرایان تا به این جای کار در اجرای پروژه خود شکست خوردهاند. آنها نه توانستند که هاشمی را از جایگاه خود کنار زنند و نه حتا توانایی بازداشت و حذف موسوی، کروبی و خاتمی را داشتهاند. حتا اگر هیچ تظاهرات خیابانی دیگری در تهران رخ ندهد، بازهم شرایط سیاسی چنان بحرانی، ملتهب و متشتت است که اجازه اجرای هیچ پروژه دیگری را به ایشان نخواهد داد.
اما باید در نظر داشت که بنیادگرایان چنان برای بدست گرفتن پست رهبری آینده جمهوری اسلامی مصمم هستند که برای رسیدن به این هدف هرنوع هزینهای را براین کشور تحمیل خواهند کرد. آنها حتا برای ایجاد «وضعیت فوقالعاده» درکشور، حاضر به ایجاد درگیری نظامی با سایر کشورها و به راه انداختن جنگی چندماهه میباشند. میدانیم که فضای جنگی میتواند پوششی مناسب برای برخی تحولات سیاسی داخلی باشد. (اخیرن «فریدالدین حدادعادل»، فرزند غلامعلی، در سرمقاله نشریه خود، جنگ ایران با ترکیه را در ماههای آینده پیشبینی کرده است.)
۴- اکنون برای تصمیم گیرندگان نظام آشکار شده که راهحل بنیادگرایانه برای گذار از دوره انتقال رهبری و تثبیت نظام، بسیار هزینه بر است و ریسک بالایی را طلب میکند. ضمن آنکه تداوم و موفقیت پروژههای آنها با وضعیت حاضر (از لحاظ مشروعیت مردمی، موقعیت بینالمللی، شرایط اقتصادی و…) بسیار دور از ذهن به نظر میرسد. لذا میتوان امیدوار بود که دو طیف دیگر (اصلاحطلبان و محافظهکاران میانه رو) نیز در آینده امکان ارایه راهحل خویش را برای تثبیت نظام بیابند. این راهحلها شامل دموکراتیکسازی مجالس خبرگان و شورای اسلامی با حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان یا طرحهایی مانند ایجاد«شورای رهبری» در آینده میباشد.
مقصد، در آغاز راه بود
دو شکست مهم را میتوان در تاریخ معاصر بنیادگرایی شیعه مشاهده کرد: بردار شدن «شیخ فضلاله» و اعدام «نواب صفوی». آیتاله خمینی نیز در تاسیس حکومت اسلامی آنها را ناکام گذاشته بود و آن زمانی بود که بر رای مردم تاکید کرد و نهادهای مدرن دموکراتیک را درون ساختار قانون اساسی «جمهوری اسلامی» گنجاند. بنیادگرایان پس از درگذشت رهبر انقلاب، سالها تلاش کردند تا زمینه رسیدن به آرزویهای صدساله را فراهم کنند. اما درست در لحظه آخر، با ورود «نخست وزیر امام» به صحنه، جنبشی عظیم شکل گرفت. آغاز جنبش سبز، پایانی بود بر پروژه بنیادگرایان و ناکامی مجدد ایشان را در تاریخ رقم زد. فریاد اعتراض بیت آیتاله خمینی بلند شد و اکثر مراجع شیعه (حتا محافظهکارترین آنها) سخن به انتقاد گشودند.
اگر گروهی لایق اتهام براندازی باشند، بیشک آن گروه، بنیادگرایان خواهند بود که قصد براندازی «جمهوری اسلامی» و استقرار «حکومت خلفای شیعه» را داشتهاند. موسوی چارهای نداشت که با تمام توان خویش در برابر این اقدام بنیادگرایان مقاومت کند، هرچند هزینه گزافی برای وی یا مردم به همراه داشته باشد. موسوی آگاهانه برای «خروج اصلاحات از بن بست» چنین هزینهای را پرداخت کرد، چراکه اصلاحات تنها راه دفاع از جمهوریت نظام و حفظ جمهوری اسلامی بود.
پروژه بنیادگرایان برای حذف جمهوریت نظام با آغاز جنبش سبز نقش برآب شد. جنبش سبز در همان آغاز به هدف اصلیاش رسیده بود؛ هرآنچه بعدها بدست آورد و یا خواهد آورد، همه دستآوردهای مضاعفی برای این جنبش خواهد بود. مقصد، در آغاز راه بود.
«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»