رادیو کوچه
انجمن اسلامی دانشکده حقوق روز گذشته (شنبه) در اعتراض به صدور حکم اعدام برای محمد امین ولیان وانتساب اتهام محاربه به دکتر ملکی با صدور بیانیهای خواستار عقب نشینی حاکمان از «تندروی در برخورد با منتقدان» شد.
در بخشی از این بیانیه با اشاره به حوادث پس از انتخابات ایران آمده است: «برگزاری حساسترین انتخابات که میرفت تا برگ زرینی در تاریخ کشور باشد به وقوع گستردهترین چالشهای سیاسی در سه دهه جمهوری اسلامی بدل شد»
این تشکل دانشجویی همچنین با بیان اینکه «عدهای نمیخواهند نقد و فعالیت سیاسی در کشور وجود داشته باشد» تاکید کرد: «انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران لازم میداند تا ضمن اعتراض به صدور حکم محاربه برای رییس پیشین دانشگاه تهران؛دکترمحمدملکی و عضو مظلوم انجمن اسلامی دانشگاه دامغان؛ محمدامین ولیان، هشدار دهد صدور اینگونه احکام و در پیش گرفتن این رویه غیرمعقول در برخورد با منتقدین- با توجه به مخالفتهای مراجع بزرگوار و حقوقدانان مطرح- نه ازمنظر شرع مقدس اسلام قابل تایید است و نه از جنبه قانونی موجه»
عدهای نمیخواهند نقد و فعالیت سیاسی در کشور وجود داشته باشد
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
«این روزها در حالی به پایان سال نزدیک می شویم که در ماه های گذشته حوادث سترگی را در ایران سبز تجربه کرده ایم؛ از برگزاری حساسترین انتخابات که می رفت تا برگ زرینی در تاریخ کشور باشد تا وقوع گسترده ترین چالش های سیاسی در در سه ساله جمهوری اسلامی …
همه و همه اما گذشت و روزهای اخیر آنطور که نشان داده شد میرفت تا سرآغاز وحدتی مجدد در کشور باشد و ثبات و امنیتی دگرباره را تجربه کنیم، اما انگار تساهل و تسامح در تارک ذهن اقتدارگرایان حاکم جایی برای گفت و گو و کوتاه آمدن نمیگذارد…
در روزهای اخیر شواهد و قرائن از آرامتر شدن شرایط نا آرام کشور خبر می داد اما متاسفانه انگار قرار نیست اصولگرایان بر تارک قدرت، جایی برای موجودیت منتقد اصلاح طلب باقی بگذارند و دردمندانه کمر همت به پیش روی تا حذف کامل آنها برای همیشه بسته اند.اصلاح طلبانی که بارها و بارها به یکی از دوبال نظام سیاسی کشور تعبیر شدهاند.
اخبار بدی به گوش میرسد و اتفاقات ناگواری در جریان است: از صدور حکم اعدام برای یک دانشجوی عضو انجمن اسلامی و همچنین رئیس پیشین دانشگاه تهران تا تهدیدات نامبارک مرد شماره یک جامعه دانشگاهی به اخراج دانشگاهیان غیرهمسو!
سوال اینجاست که مگر امروز چه چیزی جزیبات و آرامش برای کشور لازم است؟ آیا نمی خواهند نقد و فعالیت سیاسی در چارچوب قانون و بدون خشونت دوباره همچون گذشته تجربه شود؟ اگر این را نمی خواهند پس چرا فریاد «قانون، قانون»شان گوش فلک را کر کرده؟ و اگر می خواهند پس چرا به رفتارهای بی قاعده، غیرمدنی و ناشیانه خود ادامه می دهند و مسیر بازی را با سیاست ها، اقدامات و موضع گیری های غیراصولی خود از ریل قانون خارج می کنند؟
بارها و بارها مقام معظم رهبری بر تحقق قانون در همه امور تاکید داشته اند اما امروز شیطنت های برخی از مسوولین متاسفانه فضا را از پیش روی به سوی استقرار قانون دور نموده است.
چرا در حالی که ادعای اسلام و قانونشان در رسانه های انحصاری(صداوسیما) جایی برای امر دیگری باقی نگذاشته اما پیکان حملات به سوی کسانی گرفته شده که هم سبقه و رنگ و بوی مذهبی دارند و هم چارچوب فعالیتشان مورد تایید قانون است؟ چرا هنوز طعمه نیروها و نهادهای امنیتی، دانشجویان بی گناهی هستند که در تشکل قانونی (انجمن اسلامی دانشگاه) اعتقاد خود را به قانون و اسلام ثابت کرده اند؟ تشکلی که اعتقاد به اسلام و ولایت مطلقه فقیه از نخستین اصول مورد پذیرش اعضای آن است، و امروز متاسفانه اعضای آن مورد هجمه قرار می گیرند؛ محمدامین ولیان به راحتی به محاربه محکوم می شود! محمدعلی رفیعی عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران نیز بیش از یکماه است که درزندان بسر می برد و این درحالیست که مدت زیادی از آزادی سیدمجتبی هاشمی دگر عضو شورای مرکزی این تشکل پس از تحمل دوماه انفرادی نمی گذرد!
امروزحتی خبر از محارب بودن کسانی چون استاد محمدملکی میشنویم! استادی که از مبارزین و زندانیان پیش از انقلاب بود و پس از انقلاب نیز در دورانی سخت مدیریت شایسته ای بر دانشگاه تهران اعمال کرد. استاد مظلوم دکتر میردامادی مدرس علوم سیاسی دانشگاه تهران ماههاست که در بند به سر می برد! کسی که سالهای سال است که چهره او را به عنوان پیشرو دانشجویان خط امام در تسخیر لانه جاسوسی به یاد داریم.
جناب وزیر علوم این روزها تهدید می کنند که دانشگاهیان غیرهمسو را اخراج می کنیم.باید از ایشان پرسیدکه آیا اینگونه می خواهند کرسی های آزاداندیشی مورد تاکید رهبر بزرگوار را تحقق بخشند یا اینکه می خواهند سخن شهید مطهری را عملی کنند که حتی مارکسیستها نیزباید دارای کرسی تدریس در دانشگاه ها باشند؟! چرا وزیری که باید همچون پدری سایه حمایت خود را بر سر دانشگاهیان بگستراند اینگونه تیز زبان به تهدید می گشاید؟
سوال اینجاست که تا کی دانشگاه و دانشجو باید مظلوم بماند و تاوان نقد و اعتراض را با زندان و احکام سنگین بدهد؟ آنها که محاربه را به آسانی به افراد دلسوز و بی گناه نسبت می دهند مگر استنادشان به سخنان مرجع بزرگوار آیت الله مکارم شیرازی نبود، پس چرا هنوز که وی و دو مرجع تقلید دیگر آیات عظام صانعی و بیات زنجانی نسبت به این نوع قضاوت و صدور حکم محاربه اعتراض کرده اند، حاضر نیستند اشتباه خود را بپذیرند و از تندروی در برخورد با منتقدین عقب نشینی کنند؟ مگر مرجع بزرگوار آیت الله مکارم شیرازی خواستار عفو برای این جوانان نشدند؟
انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران لازم میداند تا ضمن اعتراض به صدور حکم محاربه برای رییس پیشین دانشگاه تهران؛دکترمحمدملکی و عضو مظلوم انجمن اسلامی دانشگاه دامغان؛ محمدامین ولیان، هشدار دهد صدور اینگونه احکام و در پیش گرفتن این رویه غیرمعقول در برخورد با منتقدین- با توجه به مخالفت های مراجع بزرگوار و حقوقدانان مطرح- نه ازمنظر شرع مقدس اسلام قابل تایید است و نه از جنبه قانونی موجه. نتیجه ی اینگونه اقدامات نیز جز ملتهب کردن فضای جامعه نخواهد بود. ضمنا شایسته است جناب دانشجو، وزیر علوم نیز این نکته را مورد توجه قرار دهند که در هر جامعه مدنی این دانشجو و دانشگاهی است که سردمدار نقد و اصلاح وضعیت موجود در آن کشور است و لذا (تحمل نقد و آستانه تحمل بالا) لزوم مناصب حساسی چون ریاست وزارت علوم است، چنانچه این اصل مورد توجه قرار نگیرد و برخلاف تجربه گذشته سعی بر حاکم نمودن فضای سکوت و رخوت در دانشگاه شود، این سیاست کارساز و منتج نخواهد بود و و در دانشگاه عملی نخواهد شد.»
بیانیه اعلام موجودیت جمعیت آزادی زنان ایران (هیت موسس)
زنان در طول تاریخ تمدن بشری همواره تحت ستم و تبعیض بودهاند، اما ما امروز در قرن 21 و عصر ارتباطات و دهکده جهانی از ستم و تبعیض بر علیه زنان سخن میگوییم و بر این باوریم تبعیض و نابرابریهای موجود بر علیه زنان صرفن ناشی از پیشینه تاریخی ستم بر زن نبوده و از نظر ما این حاکمیت مناسبات ضد انسانی سرمایهداری بر سرنوشت بشریت امروز است که ستم و تبعیض بر علیه زنان را از اشکال به ظاهر قابل تحمل آن در جهان غرب تا شنیعترین اشکال آن در جهان سوم باز تولید میکند.
سیستم سرمایهداری در ایران و برخی دیگر از کشورها با قانونیکردن تبعیض جنسیتی و رسمیت بخشیدن به آن در تمامی شونات زندگی خانوادگی و اقتصادی و اجتماعی، زنان را به بردگان جنسی و به نیمه انسانهایی تبدیل کرده است که هیچ حقی بر سرنوشت خود بمثابه یک انسان ندارند. آنان بدون داشتن کمترین حق انتخاب واقعی در زندگی و تنها برای برخورداری از معاش و سرپناه و تامین حداقل بسیار ناچیزی از امنیت برای بقا، تن به ازدواجهای قرون وسطایی میدهند و تمام عمرشان ناچار به تحمل شکنجهها و خشونتهای آشکار و پنهان هستند و هنگامی که برای خاتمه دادن به زندگی مشترک غیر قابل تحملشان قصد جدایی و طلاق دارند از کمترین حقوقی برخوردار نیستند و آنان را همانند بردهای از فرزندانشان جدا میکنند.
رسمیت بخشیدن به تبعیض جنسیتی از طریق قوانین و از طریق بال و پردادن به سنتهای عقب مانده زنستیزانه، زنان را به مثابه یک انسان در ایران در چنان شرایط جهنمیایی قرار داده است که علاوه بر غیرقابلتحملبودن زندگی خانوادگی و گسترش پدیده خودسوزی در میان زنان و فرار دختران کم سن و سال از خانه، اکثریت عظیمی از زنان با دستمزدهای بسیار ناچیز در شرایط طاقتفرسایی مشغول بکارند و همواره به عنوان لشکر ذخیره عظیمی از نیروی کار بسیار ارزان بمثابه اهرم فشاری جهت تحمیل بردگی بیش از پیش بر کارگران شاغل بر بالای سر آنان قرار داده میشوند و چه بسیار زنانی که از سر استیصال و درماندگی برای گذران زندگی و دهها دلیل روشن و پنهان دیگر، در خیابانها و در شرایط ناامن دست به تنفروشی میزنند و با اسیر شدن در باندهای مافیایی مورد وحشیانهترین استثمار جنسی قرار میگیرند و دستآخر زمانی که پای دولت و سنتها به عنوان مدعیان و حافظان اخلاق و ناموس در جامعه به میان میآید آنان مورد سبعانهترین مجازاتها و خرد کنندهترین تحقیرها قرار میگیرند. این زندگی برای زنان به مثابه نیمی از جمعیت ایران یک زندگی به غایت ضد انسانی است و باید به آن خاتمه داده شود.
ما معتقدیم تبعیض جنسیتی و هر نوع نابرابری حقوق زنان و مردان نه فقط بر علیه زنان است بلکه بر علیه بدیهیترین ملزومات و مقدمات یک زندگی انسانی برای نسل بشر و تنها به سود مناسباتی است که بقا و پایداریاش در گرو فرودستی اکثریت عظیم انسانها و در گرو بهرهکشی انسان از انسان نهفته است.
از همین رو از نظر ما مبارزه برای خلاصی زنان از تمامی تبعیضات و نابرابریها یک مبارزه زنانه و مربوط به زنان نیست، بلکه مبارزهای است انسانی برای رهایی کل بشریت از هر نوع ستم و تبعیض و نابرابری.
ما زنان و مردان متشکل در جمعیت آزادی زنان ایران(هیت موسس) با هدف پیشبرد مبارزهای متحد و متشکل برای رهایی زنان از هر نوع ستم و تبعیض جنسیتی، فوریترین خواستهای خود را به شرح زیر اعلام میداریم و از عموم زنان و مردان و جوانان دختر و پسر میخواهیم با پیوستن به صفوف ما، جنبش زنان ایران را که امروزه در پیشاپیش اعتراضات آزادیخواهانه و برابریطلبانه مردم ایران قرار دارد به جنبشی بیش از پیش قدرتمند و سازمانیافته برای پایان دادن به تبعیض جنسیتی و خلاصی مردم ایران از هر نوع نابرابری و ستم و اختناق تبدیل کنند.
1. لغو کلیه قوانین تبعیضآمیز نسبت به زنان و مقابله با تمامی سنتهای زنستیزانه و تضمین برابری کامل و بیقید و شرط حقوق زنان و مردان در تمامی شونات زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و خانوادگی.
2. به رسمیت شناختهشدن حق زنان بر بدن و روح خویش، لغو حجاب اجباری و آزادی پوشش، ممنوعیت صیغه و تعدد زوجات، آزادی انتخاب همسر وحق بیقید و شرط جدایی، برابری کامل حقوق و وظایف زنان و مردان در امر تکفل و سرپرستی فرزندان در قبل و بعد از جدایی و آزادی انتخاب گرایش جنسی.
3. لغو جداییسازیهای جنسیتی و رفع خشونت علیه زنان در تمام عرصههای زندگی خانوادگی و اجتماعی و جرم شناخته شدن ختنه دختران، قتل ناموسی و حجاب کودکان.
4. برچیده شدن فوری مجازات شنیع سنگسار، اعدام و تمامی مجازاتهای قرون وسطایی.
5. از آنجا که طبق قوانین زنستیزانه در ایران، زنان خانهدار در گروه شاغلین و یا جزو آمارهای بیکاری کشور به حساب نمیآیند ما خواهان تامین کار برای این دسته از زنان، مزد برابر در ازای کار برابر برای زنان و بر قراری بیمه بیکاری مکفی برای زنان خانهدار و بیکار و تمامی افراد بالای 18 سال آماده بکار هستیم.
6. جدایی کامل دین از دولت، آموزش و پرورش و کلیه قوانین مربوط به اداره جامعه.
7. آزادی بیقید و شرط بیان، عقیده، تشکل، اعتصاب، اعتراض، تجمع و تحزب.
8. آزادی بیقید و شرط کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی.
9. محاکمه کلیه دستاندرکاران و آمرین و عاملین جنایات سه دهه گذشته.
نابود باد تبعیض جنسیتی
زنده باد آزادی و برابری
جمعیت آزادی زنان ایران (هیت موسس)
«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»