Saturday, 18 July 2015
24 September 2020
حیات بی‌برکت جمهوری اسلامی

«حصرها و کنترل خاتمی، نیات و اهداف»

2014 July 11

مازیارشکوری گیل چالان / مقاله وارده / رادیو کوچه

 

ممنوع البیان، ممنوع التدریس، ممنوع التصویر و حصرخانگی از واژگانی نام آشنا درحیات بی‌برکت جمهوری اسلامی که به گونه‌های مختلف بر شخصیت‌های سیاسی و مذهبی منتقد و مخالف حاکمیت اعمال و امروزه به عنوان پدیده‌های روز مورد بحث واقع شده‌اند. حصرمراجع شیعه مرحومین آیت‌اله سید کاظم شریعتمداری، سید محمد شیرازی، شیخ احمد آذری قمی وحسین علی منتظری از این دست بوده. اخیرن هم حصر کاندیدا‌های معترض به نتیجه اعلام شده دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برموارد پیشین افزوده شده است. اما اکنون خبری دیگر در این باب فضای سیاسی ایران را تحت شعاع قرار داده است. ده تن ازنمایندگان مجلس در تذکری به وزیر دادگستری دولت حسن روحانی خواستار اطمینان از اجرای حکم قضایی درباره رییس جمهور اسبق ایران سید محمد خاتمی شده‌اند. این نمایندگان برآنند که حکم مذکور محتوی ممنوعیت خروج، ممنوعیت تصویر و ممنوعیت بیان رییس جمهور پیشین ایران می‌باشد. هم‌چنین یک روز پس از این تذکرجواد کریمی قدوسی در اظهارنظری عنوان داشت:

«پس از حوادث هشتاد و هشت حکم ممنوع‌‌التصویری، ممنوع‌ الخروجی و ممنوع‌ البیان‌شدن خاتمی به شورای عالی امنیت ملی ابلاغ شد، مثل حکم حصر خانگی موسوی و کروبی که پیش‌‌تر به همان شورا ابلاغ شده بود . . . حکم ممنوع‌التصویری، ممنوع‌الخروجی و ممنوع‌البیان ‌شدن محمد خاتمی، از جایی به شورای عالی امنیت ملی ابلاغ شده است»

همچنین نامبرده اخیرن در طی سخن‌رانی‌ای در مشهد از قول رهبرجمهوری اسلامی در این باره عنوان داشته است:

«آن بزرگوار می‌گوید که خاتمی یاغی و طغیان‌گر نسبت به انقلاب است و باید رسانه‌ها، اصولگرایان ونخبگان نسبت به ایشان موضع گیری کنند و نباید فضا برای خاتمی امن شود چون از عناصر اصلی فتنه است»

20130507-khatami-hashemi

آن‌چه از قراین مذکور به دست داده می‌شود این‌که چنین پدیده‌هایی در جهت نقض حقوق منتقدان و مخالفان مذهبی و سیاسی با اشاره صریح رهبر جمهوری اسلامی از طریق اهرم شورای عالی امنیت ملی صادر و به فعلیت می‌انجامد. اما در این خصوص نکاتی قابل ذکر می‌باشد.

اول: بررسی موضوع مورد بحث به جهت حقوقی خالی از فایده نمی‌باشد. بر این مبنا نگاهی به قانون اساسی واجب و راه‌گشا می‌نماید.

اصل سی و دوم قانون اساسی تصریح می‌دارد:

«هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبن به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود»

اصل سی و سوم قانون اساسی تصریح می‌دارد:

«هیچ کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد»

اصل سی و ششم این قانون تصریح می‌دارد:

«حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد»

اصل سی و هفتم این قانون مرقوم می‌دارد:

«اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد»

آنچه از اصول مرقومه فوق در قانون اساسی نتیجه می‌شود این‌که:

* دستگیری می‌باید به حکم قانون بوده باشد و در صورت بازداشت موضوع اتهام تفهیم و پرونده به مراجع صالح قضایی تحویل و مقدمات محاکمه فراهم گردد هم‌چنین متخلف از این اصل مورد مجازات قرار گیرد.

** تبعید از محل اقامت، ممنوعیت از اقامت در محل مورد علاقه و اجبار به اقامت در محلی خاص فقط باید به حکم قانون باشد.

*** تنها مرجع صدور حکم به مجازات و اجرای آن دادگاه صالحه می‌باشد.

**** مجرمیت فقط ازسوی دادگاه صالحه اثبات می‌شود و در غیر این صورت اصل بر برائت می‌باشد.

karobi

حال آن‌چه مشهود است این‌که دستگیری آقایان مهدی کروبی، میرحسین موسوی و خانم زهرا رهنورد برابر قانون انجام نپذیرفته و همچنین برابر اصول مصرح در قانون اساسی پس از دستگیری می‌باید تفهیم اتهام به متهمین انجام و کتبن به آن‌ها ابلاغ و پرونده جهت رسیدگی به مراجع صالح قضایی ارجاع و مقدمات محاکمات عادلانه فراهم می‌آمد. آن‌چه پرواضح است این‌که تا محصورین تفهیم اتهام نشده و پرونده جهت ایجاد مقدمات محاکمه به مراجع قضایی ارسال نشده است. بر این اساس حبس نامبردگان با فقدان صدور حکم از سوی دادگاه صالحه خلاف قانون و مصداق اجبار به اقامت در محلی خاص و در حکم آدم ربایی می‌باشد. همچنین متخلفین تعدی کنندگان از مواد قانونی در این مورد می‌باید برابر اصل سی و دوم قانون اساسی مورد مجازات قرار گیرند.

همچنین تذکر ده تن از نمایندگان مجلس به وزیر کشور نیز در ارتباط با اجرای حکم قضایی ممنوعیت تصویر، ممنوعیت بیان وممنوعیت خروج برای سید محمد خاتمی هم به جهت حقوقی قابل خدشه می‌باشد.  چرا که نمایندگان اذعان داشته‌اند حکم قضایی در مورد رییس جمهور اسبق ایران به اجرا درآمده و اعمال گردد. حال آن‌که حکم قضایی فقط و فقط می‌باید از سوی دادگاه صالح صادر و به اجرا نهاده شود اما آن‌گونه که می‌نماید رییس جمهور اسبق ایران نه تنها تاکنون در هیچ دادگاهی مورد محاکمه قرار نگرفته است، بلکه حتا تفهیم و ابلاغ کتبی اتهامات هم درمورد اوصادق نمی‌افتد. کما این‌که اگر چنین حکمی ازسوی محکمه قضایی صادر هم شده باشد باز هم نافذ نمی‌باشد. چرا که حکم غیابی برای مفقود الاثر نافذ می‌باشد حال آن‌که خاتمی مفقود الاثر نبوده.

اما بنابر اقرار جواد کریمی قدوسی طریق دیگری هم نه فقط قابل تصور بلکه قابل تصدیق است. اراده رهبرجمهوری اسلامی با استفاده ابزاری از شورای عالی امنیت ملی این چنین محدودیت‌هایی را رقم می‌زند. اما آیا شورای عالی امنیت ملی که حصرمرحوم فقیه مجاهد، حسین علی منتظری را با امضای سید محمد خاتمی به عنوان رییس وقت شورای عالی امنیت ملی صادرکرد به جهات حقوقی چنین اختیاراتی را دارا می‌باشد؟ برابراصل یک‌صد و هفتاد و ششم قانون اساسی صدور چنین احکامی در حیطه اختیارات شورای عالی امنیت ملی نبوده و نیست. بنابراین آن‌چه می‌ماند همان نقش رهبر جمهوری اسلامی در اعمال چنین محدودیت‌هایی برای منتقدان و مخالفان می‌باشد.

دوم: درتحلیل چرایی اعمال چنین محدودیت‌هایی به گونه غیرقانونی و فراقانونی از سوی رهبر جمهوری اسلامی ابتدا لازم می‌آید مقایسه‌ای مابین روح‌اله خمینی و علی خامنه‌ای در قبال مهار منتقدان و مخالفان صورت گیرد. آن‌چه تاریخ جمهوری اسلامی بر ما می‌نمایاند این‌که خمینی جهت مهار منتقدان و مخالفان روش‌های حذفی را اعمال می‌نمود. به گونه مثال حذف مرحوم صادق قطب زاده از صحنه سیاسی ایران بود که عاقبت به حذف فیزیکی هم انجامید. اما برخورد علی خامنه‌ای در مهار منتقدان و مخالفانی که زمانی در ساخت جمهوری اسلامی قبول زحمت نموده بودند دگرگونه است. خامنه‌ای برعکس خمینی با این دست مخالفان و منتقدان جریان مهار کنترلی را انتخاب و اختیار نموده تا ضمن مهار این طیف اشخاص و جریانات در مواقع لزوم از آن‌ها درجهت منفعت بقای خود سود جوید.

khomaini

سوم: اصولن رهبران جمهوری اسلامی با محوریت قدرت و گفتمان اقتدارگرایانه بر این می‌باشند تا همواره با سرکوب مخالفان و بالاخص ایجاد محدودیت برای رهبران جریان‌های فکری پایگاه اجتماعی آنها را نه فقط تضعیف بلکه تحقیر نموده و به جامعه القا نمایند که هم‌چنان قدرت مطلقه بوده و جایگاه متزلزل خود را این‌چنین در انظار ترمیم نمایند. این گونه رویکرد زمانی شدت و غلظت می‌یابد که جمهوری اسلامی در خارج از مرزها جبرن تسلیمی را هم‌چون گروگان‌گیری، اتمام جنگ و بحران هسته‌ای را تجربه نماید. در این شرایط سعی بر آن خواهد داشت تا شکست و سازش را در بیرون قهرمانانه جلوه‌گر شده و در داخل بر فشار بیافزاید.

چهارم: خاتمی هم‌واره در طول حیات سیاسی خود نه تنها خطری را متوجه حاکمیت عنان گسیخته ولایت فقیه ننموده است بلکه، به اقرار خود وی در دوران ریاست جمهوری نه در قد یک رییس جمهور بلکه تمام قد در قامت یک تدارکاتچی ایفای نقش نمود. خاتمی اگر در تهران خدمت‌گزارحضرات نبود به جایش در دماوند در رکاب آقایان بود. اما این‌که چرا قد بر این دارند شخصی را که هم‌واره با بیان شیوای خود ملت را به پای صندوق‌های رای می‌کشاند ممنوع البیان نمایند خود سئوالی است که باید بدان پاسخ گفته شود. به نظر میرسد یک هدف می‌تواند در برنامه مهار کنترلی رهبری نظام در قبال خاتمی باشد. با این وصف هراساندن خاتمی به آن‌حا گوناگون می‌تواند منتج به رفتار آینده او در جهت منویات رهبر جمهوری اسلامی باشد. به طور مثال شاید اقرار به اشتباه و توبه که علی خامنه‌ای هنوز که هنوز است از اعمال فشار بر کروبی و موسوی به چنین رهاوردی دست نیافته است.

پنجم: در مورد اعمال محدودیت‌ها برخاتمی گزینه‌ای دیگر هم قابل تصور می‌نماید. چندی قبل قربانعلی دری نجف آبادی عضو مجلس خبرگان عنوان داشته بود:

«خدا رهبری را حفظ کند و به ایشان طول عمر دهد انشااله. اما به هر حال باید برای بعد از ایشان به فکر باشیم»

گویی این اظهار نظر همان است که از نگرانی‌ها وبحران‌های درون بیت رهبری به بیرون می‌تراود. گویی رهبرجمهوری اسلامی و حلقه حامیان او قصد بر این دارند تا با مهار و کنترل نخبگان سیاسی و مذهبی منتقد و مخالف خود به حتی‌الامکان مقدمات ایجاد بستری را به جهت سیاسی فراهم نمایند که پس از موت رهبر کنونی رژیم ایران جریان‌های متضاد با جریان حاکم کنونی قوه تحرکات لازم را برای به دست گرفتن و یا ایجاد نهاد رهبری دگردیسی شده را نداشته باشند. بی‌شک باید بر این امر صحه نهاد که تحلیل رهبرجمهوری اسلامی با توجه به تجربیات و شناختی که ازجریان مطبوع خاتمی و هاشمی رفسنجانی دارد کاملن با واقع تطابق می‌نماید. چرا که :

20130119-Khamenei - Khatami-Koocheh

* جریان مطبوع خاتمی و هاشمی با محور نمودن و اصالت بخشیدن بر قدرت همواره به تغییرات از راس هرم قدرت معتقد بوده و بر این اساس در کمین نشسته‌اند تا در وقت مقتضی، ازجمله در فاصله زمانی مرگ علی خامنه‌ای تا زمان تجمیع خبرگان برای انتخاب رهبر جدید ازخلاء قدرت قاهره بهره جسته و نهاد رهبری را به عنوان راس هرم قدرت به تسخیر درآورند.

** مسلم شخصی هم‌چون خاتمی که قدرت را به عنوان محور برمسند حقوق می‌نشاند همان‌گونه که در برابر قدرت قاهره علی خامنه‌ای این چنین سر تعظیم فرود آورده و صدای کرنش سر می‌دهد در خلاء این قدرت قاهره با محور نمودن قدرت این بار طریق عصیان در برابر راه دیکتاتور غایب را پیشه خواهد کرد. بنا بر این علی خامنه‌ای با کنترل خاتمی سعی براین دارد که آن‌چنان زنجیر به پا و لجام بر دهان او نهد که در غیبتش هم هوای طغیان برسرش نزند.

ششم: برخورد شدید با خاتمی که همیشه در خدمت مطامع دیکتاتور بوده نشان از این دارد که رویه حذف و کنترل همچنان رویه بوده و به اصلاح رهبرجمهوری اسلامی نمی‌باید دل خوش داشت. حال باید دید خاتمی و هم‌فکرانش که بر اصلاح‌پذیر بودن استبداد کنونی پای می‌فشارند زبان به اقرار می‌گشایند که پیمانه اصلاح دیکتاتور دیگرجایی ندارد یا هم‌چنان بر توهم و فریفتن خود و بدنه اجتماعی‌شان پای می‌فشرند؟

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , , , , ,