Saturday, 18 July 2015
17 January 2021
پس‌گرد قوانین علیه زنان

«لایحه حمایت از خانواده»

2010 March 08

سمانه موسوی

تا قانون خانواده برابر

تلاش‌های مهرانگیز منوچهریان به عنوان اولین طرح جهت تغییر قوانین مربوط به خانواده در چارچوب قوانین مدنی ایران در سال 1343 به دلیل واکنش‌های فقهی مراجع مذهبی و مخالفت وزیر دادگستری وقت (باقر عاملی) به نتیجه نرسید و حتی وی نیز به جرم پاسخ به باقر عاملی به مدت سه ماه به تفرش تبعید شد. پس از آن طرحی از سوی مسوولان با عنوان لایحه قانون خانواده مطرح شد که در 6 خرداد سال 1346 به تصویب شورای ملی رسید. موارد نابرابری که در این قانون وجود داشت سبب شد فعالان زن دلخوش به نام این قانون ننشسته و هم‌چنان خواسته‌هایشان را عنوان کنند و خواستار اصلاح این قانون باشند. بدنیال این فعالیت‌ها سرانجام در سال 1353 متممی به عنوان اصلاحیه بر قانون «حمایت خانواده» به تصویب شورای ملی رسید.

از جمله قوانینی که در این متمم اصلاح شد حق چندهمسری مردان بود که این خود گامی به جلو محسوب می‌شد. بدین ترتیب مردی که پیش از این می‌توانست با اجازه قانون چهار زن عقدی و تعدادی بی‌شمار زن صیغه‌ای داشته باشد در محدودیت قرار گرفت. بطوری‌که عقد همسر دوم فقط به شرط اجاز‌ه‌ی دادگاه و پس از دریافت اجازه‌ی همسر اول امکان پذیر بود. برای کسب اجازه نیز لازم بود که دلیل موجهی به دادگاه ارایه شود. هم‌زمان به زن اول حق طلاق داده شد.

از نکات دیگر که در اصلاحیه این قانون ذکر شد حق طلاق بود. در این قانون حق طلاق که تا آن زمان در انحصار شوهر بود به دادگاه واگذار شد و زن و مرد می‌توانستند در شرایط یکسان از دادگاه تقاضای طلاق کنند. سرپرستی اطفال نیز توسط دادگاه مشخص می‌شد. دادگاه تعیین می‌کرد که زندگی با کدام‌یک از والدین بیشتر به مصلحت طفل است.

با ذکر این مقدمه می‌خواهم بگویم در گذشته تلاش فعالان زن با حرکت به جلو، وارد فاز تازه‌ای از طلب حقوق‌شان می‌شد و این آگاهی و هوشیاری زنان بود که می‌توانست راهبرد موثری در احیای حقوق از دست‌رفته‌شان باشد. حتی در دوران پس از انقلاب نیز هر بار که حقی از کف زنان می‌رفت بی‌اعتنایی جامعه و تک‌صدا‌ماندن جمعی از فعالان یکی از دلایل آن بود. کما این‌که اهمیت ملغی‌شدن قانون حمایت از خانواده را شاید تنها قشری خاص درک کردند که اعتراض‌شان نیز راه به جایی نبرد و صدایشان در بحران سیاسی آن دوران به گوش نرسید. اما امروز علی‌رغم وجود این مهم و تلاش‌های بی‌وقفه فعالان زن، دولت لجاجت و سماجت بیش‌تری در سرکوب و به عقب نشاندن زنان به خرج می‌دهد.

با این‌که هم‌اکنون شمار زنان باسواد بیش از 50 درصد نسبت به سال 1355 افزایش یافته و گروه‌های اجتماعی گسترده‌ای نیز از زنان تحصیل کرده وجود دارد که با حضور پررنگ خود در جامعه سال‌هاست مصرانه پیگیر اصلاح قوانین نابرابر هستند، دولت هم‌چنان بر سر موضع بی‌تدبیری افزودن تبعیض در حق زنان (که همیشه جزیی از عملکرد حاکمیت به شمار می‌رفته)، اصرار می‌ورزد.

لایحه حمایت از خانواده به پیشنهاد قوه قضاییه در جلسه هیات دولت احمدی‌نژاد در سال1386 تصویب و به مجلس ارسال شد. بر اساس ماده 23 این لایحه، مردان برای ازدواج مجدد نیازی به اجازه و آگاهی همسر قبلی خود ندارند و تنها لازم است به دادگاه توانایی مالی خود برای داشتن زن جدید را اثبات کنند. هم‌چنین در ماده 25 نیز مالیات بر مهریه ذکر شده است. به گفته سخن‌گوی قوه قضاییه این دو ماده در طرح پیشنهادی قوه قضاییه نبوده و توسط دولت به لایحه اضافه شده‌ است.

در نهایت مجلس کلیات لایحه را با حذف دو ماده مذکور که با اعتراضات گسترده طیف‌های گوناگون فعالان و کارشناسان حوزه زنان روبرو شده بود، تصویب کرد. اما اخیرن دوباره این دو ماده در کمیسیون حقوقی و قضایی مورد بررسی قرار گرفت و با تغییراتی بی‌فایده درکمیسیون حقوقی و قضایی تصویب شد.

این ماده (23) با اضافه شدن 10 شرط مبهم که راه سواستفاده و دور‌زدن آن‌ها به اشکال مختلف امکان‌پذیر است به شکلی جدید به تصویب رسید. و این تغییرات در شرایطی صورت می‌گیرد که زنان حتی از حق طلاق در صورت ازدواج مجدد مردان برخوردار نیستند و نیز هیچ ضمانت اجرایی برای آن درنظر گرفته نشده است.

هم‌چنین در ماده (25) مهریه به دو بخش متعارف و نامتعارف تقسیم می‌شود و فقط مهریه‌های متعارف مورد حمایت قانون‌گذار و دولت قرار می‌گیرد و مهریه‌های نامتعارف از حمایت قانونی لازم برخوردار نمی‌شوند. مخالفت با این ماده تایید مهریه بالا و به زندان رفتن مردان نیست چون مردان نیز تاوان حقوق نابرابر و قوانین غلط را می‌پردازند. اما در شرایطی که حق طلاق و یا حضانت در انحصار مردان قرار گرفته آیا از بین بردن تنها اهرم فشار زنان برای دستیابی به حقوق برابر در صورت نیاز می‌تواند راه حل ریشه‌ای برای این مشکل باشد؟ آیا وقت آن نرسیده است که قوانین با دید کارشناسانه تصویب شوند نه این‌که بصورت مسکِن به خورد جامعه داده شود؟

قطعن که این اقدامات ریشه در جایی دیگر جز رفع مشکلات دارد.

لازم است در این‌جا اشاره کنم که پیش از انتخابات در «هم‌گرایی بخشی از جنبش زنان برای طرح مطالبات‌شان از کاندیداهای ریاست جمهوری» تنها کاندیدایی که به هیچ عنوان کوچک‌ترین انعطاف و پاسخی در برابر خواسته‌های این جمع نشان نداد، رییس کنونی دولت دهم بود. البته با توجه به کارنامه چهارساله ایشان در دوره قبل این مساله دور از ذهن نبود.

در چند ماهی که از انتخابات دوره دهم می‌گذرد‌، زنان نیز هم‌چون دیگر فعالان مدنی از گزند حاکمیت سرسخت در برابر انتقاد و اعتراض در امان نبودند. هم‌اکنون بیش از 35 فعال و روزنامه‌نگار زن در زندان بسر می‌برند که بدیهی است این آمارِ همه زنان دربند نیست.

به عبارتی دیگر دولت دهم در طول عمر 9 ماه خود تا کنون جز سرکوب، انتقام و دامن‌زدن به خشونت در جامعه، کاری از پیش نبرده است. این‌که اکنون درفضای ایجاد شده که آن پرده نازک از چهره ضد حقوق بشر و ضد زن دولت برداشته شده است، گروهی از نمایندگان مجلس با حمایت حامیان خود در اقدامی نابخردانه و از سر بی‌کفایتی این بار کانون خانواده را نشانه می‌روند و البته این موضوعی نیست که بهت‌زده‌مان کند. اما سبب هم نمی‌شود که این عمل از چشم تیزبین گروه‌های مختلف فعالان زن، طرفداران حقوق بشر، ناظران و تحلیل‌گران اجتماعی، حقوق‌دانان، چهره‌های سیاسی و برخی مراجع تقلید پنهان بماند.

کسانی‌که بر تصویب لایحه حمایت از فروپاشی خانواده پافشاری می‌کنند، موضوع مهمی را در نظر نگرفته اند که صد البته که با چنین بی‌تدبیری راه به جایی نخواهند برد و آن آگاهی مدافعان حقوق برابر و گسترش فعالیت‌ها و تاثیرگذاری‌شان بر جامعه و نیز رشد فکری و درک سیاسی و اجتماعی بی‌نظیر همین جامعه است که اگر این واقعیات از سوی اقتدارگریان پذیرفته شود و اندکی سر از دنیای تبلیغات بیرون بیاورند و جامعه را همان‌گونه که هست ببینند، ما کمتر شاهد چنین اقدامات عجولانه و لجبازانه‌ای خواهیم بود.

درنهایت همان‌گونه که در بیاینه نیز آمده دیگر حاضر به پذیرش نابرابری قدرت، چه در حوزه عمومی و چه در حوزه خصوصی، نیستیم و اجازه نخواهیم داد که تحولات و بحران‌های سیاسی دستاویزی باشد تا در برابر تضییع حقوق‌مان سکوت کرده و سال‌ها به عقب برگردانده شویم.

منبع

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , ,