Saturday, 18 July 2015
01 December 2020
ایران امروز

«فقدان برنامه دولتی برای مبارزه با فساد اقتصادی»

2014 August 28

روشنک آسترکی/ رادیو کوچه

 

مبارزه با فساد اقتصادی یکی از انتظاراتی است که بر اساس شعارهای «حسن روحانی» از دولت یازدهم شکل گرفت و اینطور به نظر می‌رسید که این دولت عزمی جدی برای مبارزه با فساد اقتصادی و رانت‌خواری دارد حال آن‌که با مرور عمل‌کرد دولت در سال گذشته در می‌یابیم دولت یازدهم در مهار فساد اقتصادی ناکام بوده است.

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

در اواخر پاییز سال گذشته بود که چند تن از نمایندگان  مجلس با ارسال نامه‌ای به دستگاه قضایی خواستار برخورد با «بابک زنجانی» شدند. فردی که گفته می‌شود بر اثر نزدیکی با برخی مقامات حکومتی و به بهانه دور زدن تحریم‌های اقتصادی معاملات و فعالیت‌های اقتصادی غیر قانونی انجام داده و وارد چرخه اقتصاد رانتی کشور شده است.

برخی کار‌شناسان اقتصادی دو عامل دولتی شدن اقتصاد و فقدان دموکراسی در ایران را از عمده‌ترین دلائل بروز فساد اقتصادی می‌دانند

بعد از انتشار نامه نمایندگان مجلس بود که «حسن روحانی» به معاون اول خود دستور داد تا اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده‌اند، در اولویت کار قرار گیرد. در نامه روحانی آمده بود: از آنجا که مبارزه با مفاسد اقتصادی، لازمه پیشرفت و عدالت است و دولت تدبیر و امید، برای خروج اقتصاد کشور از رکود و ایجاد رونق اقتصادی، تأمین امنیت برای فعالیت سالم اقتصادی را در اولویت کار خود قرار داده است، مقتضی است اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه فراهم کرده‌اند در اولویت کار قرار گیرد.

با وجود اینکه ادبیات این نامه مانند بسیاری از مواضع و وعده‌های رییس دولت یازدهم باعث امیدواری بود اما با گذشت یکسال از عمر دولت جدید به نظر می‌رسد روند اصولی و جدی برای مبارزه با این آفت اقتصاد کشور هنوز آغاز نشده است و این امر که بنا به گفته روحانی از الویت‌های کاری دولت بوده تنها به ارائه آمار از عملکرد دولت‌های نهم و دهم خلاصه شده است.

ریشه‌های محکم فساد اقتصادی

گفتنی است فساد اقتصادی در کشور ریشه دوانده و روز به روز در حال گسترش است بطوری که در گزارش سالانه سازمان شفافیت بین‌الملل در سال ٢٠١٣ پیرامون فساد اداری و اقتصادی٬ ایران در میان١٧٧ کشور در رده ١۴۴ قرار دارد در حالی که سال گذشته بر اساس گزارش این سازمان ایران در رده ١٣٣ قرار داشته است.

11

از سوی دیگر روند فساد اقتصادی و رانت خواری مقوله تازه‌ای نیست و در طول دهه‌های گذشته همواره خبرساز شده است. زمانی «فاضل خداداد» بود که در دهه ۷۰ به اتهام اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی از بانک صادرات دستگیر شد و مدتی بعد مفسد فی‌الارض شناخته و به اعدام محکوم شد.

زمانی دیگر «شهرام جزایری»‌ معروف به اخلالگر نظام اقتصادی که مدت‌ها بحث داغ رسانه‌ها و متهم ردیف اول فساد اقتصادی کشور بود که به ۱۴ سال حبس، ‌ ۱۰ سال تبعید و ۱۰ سال محرومیت از فعالیت‌های بازرگانی و تجاری و جریمه نقدی ۱۲۲ میلیون دلاری محکوم شد و در حالی که هنوز یاد و خاطره این پرونده‌های جنجالی از افکار عمومی پاک نشده بود، چشم مردم به وجود بزرگ‌ترین اختلاس‌گر تاریخ اقتصاد ایران یعنی اختلاس سه هزار میلیاردی از بانک صادرات روشن شد.

فرشاد مومنی اقتصاد‌دان راه‌حل از بین بردن فساد اقتصادی را طراحی یک برنامه ملی مبارزه با فساد بر محور پیش‌گیری از فساد می‌داند

هنوز هم به‌وجودآمدن نمونه‌های دیگر ادامه دارد و هر روز پرونده‌هایی تازه ماند اختلاس بیمه ایران، «بابک زنجانی» و اختلاس ۶۵۰ میلیون یوریی که در دولت تدبیر و امید صورت گرفت، رو می‌شود.

برنامه ملی مبارزه با فساد

برخی کار‌شناسان اقتصادی دو عامل دولتی شدن اقتصاد و فقدان دموکراسی در ایران را از عمده‌ترین دلائل بروز فساد اقتصادی می‌دانند و معتقدند شدت و ضعف این فساد بستگی به میزان شدت و ضعف دولتی شدن اقتصاد و میزان استبداد و مقدار پولی است که برای غارت کردن وجود دارد.

«فرشاد مومنی» اقتصاد‌دان راه حل این معضل را طراحی یک برنامه ملی مبارزه با فساد بر محور پیشگیری از فساد می‌داند. وی معتقد است آن چیزی که در ایران ما اصلا نداریم سازمانهای مبارزه با فساد است چون کیفیت این سازمان‌ها به شدت نازل است و ماموران آن‌ها در برابر فساد به شدت آسیب پذیرند و این مساله‌ای است که وضعیت فساد مالی را بحرانی کرده است.

«فرشاد مومنی» نتایج تحقیقات خود پیرامون فساد اقتصادی را اینگونه بیان می‌دارد که پنج کانون اصلی در اقتصاد سیاسی ایران وجود دارد که اگر آن‌ها تحت کنترل قرار بگیرند بالای ۷۵ درصد فساد‌ها در ایران مهار خواهد شد. این پنج کانون به ترتیب عبارتند از: ۱- سازوکارهای توزیع دلارهای نفتی ۲-سازوکارهای توزیع اعتبارات بانکی ۳- مجوزهای مربوط به صادرات و واردات ۴- طرز اجرای گمرکات کشور ۵- مناقصه‌های دولتی در ایران.

22

همچنین «حسین راغفر» اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز در گفتگویی با فرارو فساد اقتصادی را یکی از عوامل اصلی عدم توسعه اقتصادی کشور می‌داند و می‌گوید: فساد منجر به نابرابر و فقر بیشتر و فقر بیشتر منجر به فساد بیشتر می‌شود و این چرخه همچنان ادامه پیدا می‌کند و باعث افزایش آسیب‌های اجتماعی جدی و فرسایش بافت اخلاقی در جامعه می‌شود که پیامد آن باز هم افزایش فساد خواهد بود.

این اقتصاددان همچنین می‌افزاید: لازم است که دولت در یک چارچوبی که در آن شفافیت اقدامات به اندازه کافی روشن باشد و ایجاد شبکه جریان آزاد اطلاعات، این امکان را فراهم کند که نهادهای مدنی غیردولتی، احزاب و رسانه‌های مستقل بتوانند به دلیل وجود این شبکه اخطارهای لازم را در مواقعی که در جامعه شاهد شکل گیری نطفه‌های فساد هستند، اعلام و نهادهای مسوول را از پیش آگاه کنند.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: بنابراین در کشور باید یک نهضت ضد فساد در عالیترین سطوح کشور شکل بگیرد چرا که معتقدم بخش‌هایی از قوا و نهاد‌ها درگیر فساد و سو استفاده‌های مالی و کج کاری‌های اداری هستند. از این رو باید حرکت دیگری خارج از این حوزه‌ها شکل بگیرد.

در پایان گفتنی است طی سال گذشته شاهد بودیم سطح مبارزه با مفاسد اقتصادی تا حد شعارهای مسوولان و تبلیغات و رقابت‌های جناحی دولتمردان نزول پیدا کرد و بدون شک مساله ریشه کن کردن فساد اقتصادی امری نیست که «حسن روحانی» و دولت‌مردان وی از طریق شعار و برخورد موضعی و انفعالی با برخی موارد خاص بتوانند آن را به سرانجام برسانند.

مطالب مرتبط

آفت‌های نظام بانکی و خطر ورشکستگی

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , , , , , ,