نقیبه بارکزی / رادیو کوچه/ بخش افغانستان
فایل صوتی را از اینجا بشنوید
یک گروه از دزدان مسلح که ملبس به یونیفورم پولیس بودند آخر هفته گذشته در پغمان کابل چهار موتر حامل غیرنظامیان را که از عروسی بر میگشتند توقف و سپس به یک باغ انتقال دادند.
آنان بر علاوه گرفتن پول و زیور آلات زنان، به چهار زن به شکل گروهی تجاوز کردند و پس از آن موفق به فرار شده بودند.
مسولان امنیتی بعداز تلاشهای زیاد توانستند این افراد را بازداشت کنند. و از جانبی «حامد کرزی»، رییس جمهوری افغانستان دستور داده که عاملان تجاوز گروهی به زن در ولسوالی پغمان کابل هر چه زودتر مجازات شوند.
«ایمل فیضی»، سخنگوی ریاست جمهوری گفته که آقای کرزی پس از اینکه فرمانده پلیس کابل شش تن از مجرمین رویداد پغمان را بازداشت کرد، از دادگاه عالی کشور خواسته تا این افراد را به اشد مجازات برسانند.
حالا در هرات از ولایات غربی افغانستان شماری از شهروندان با تقبیح این رویداد از ادارات قضایی میخواهند که به این قضیه به صورت جدی آن بپردازند.
برخی از شهروندان هرات با انتقاد از عملکرد نهادهای مدنی برای دادخواهی بیشتر در مورد تجاوز گروهی در پغمان کابل به رادیو کوچه چنین گفتند.
«خلیل پارسا» مسوول شبکه نهادهای جامعه مدنی زون غرب با این دیدگاه شهروندان هرات زیاد موافق نیست اقای پارسا از آماده گیها برای تشکیل دادخواهی گسترده در هرات سخن میگوید.
«پارسا» همچنان گفت: نهادهای مدنی در هرات این بار جدیتر از همیشه پیگیر قضیه مجازات عاملان تجاوز گروهی به ۴ زن در پایتخت هستند.
چهار زنی که جمعه شب در مسیر راه پغمان مورد تجاوز گروهی تعدادی دزد و راهزن قرار گرفتند تنها قربانیان این چنین قضایا در افغانستان نیستند.
بلکه هزاران زن و کودک افغانستانی در سالهای اخیر به دلیل فرهنگ معافیت مجرمین، از سوی افراد مسلح یا زورمند مورد تجاوز قرار گرفتهاند.
جنرال ظاهر ظاهر، فرمانده پلیس کابل تجاوز گروهی به چهار زن در ولسوالی پغمان را از بیسابقهترین رویدادها در کشور خوانده است.
او در صفحه فیسبوک خود نوشته که در جریان تحقیقات از افراد بازداشت شده، آنان اعتراف کردهاند که به یک زن حد اقل ده بار تجاوز کردهاند و یک زن حامله را نیز مورد تجاوز جنسی قرار دادند.
کاربران شبکههای اجتماعی در افغانستان نیز نسبت به این رویداد واکنش گستردهای نشان دادهاند.
این کاربران با به اشتراک گذاشتن عکسهای متهمان که از سوی پولیس بازداشت شدهاند، خواهان اعدام آنان شدهاند.
برای اجرا شدن حکم اشد مجازات یا همان اعدام باید منتتظر حکم دادگاه عالی افغانستان بود اما پرسش اساسی اینجاست که آیا با اعدام این افراد نگرانی مردم افغانستان از تکرار این چنین رویدادها برکنار خواهد شد و یا خیر؟
«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»