شنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۴
27 August 2016
توسط دادستان استانبول

«صدور دستور منع تعقیب قضایی متهمان پرونده فساد مالی در ترکیه»

۱۳۹۳ مهر ۲۶

خبر / رادیو کوچه

 

دادستان استانبول جمعه شب هفدهم اکتبر، پس از بررسی مجدد پرونده‌هایی در رابطه با اتهام فساد مالی و ارتشاء، به فرزندان چهار وزیر سابق دولت اردوغان و برخی تجار و سرمایه‌داران بزرگ ترکیه و تاجر ایرانی‌تبار ترکیه‌ای، حکم منع تعقیب قضایی و بستن این پرونده‌ها را صادر کرد.

بنابه گزارش رسانه‌های ترکیه، دادستانی استانبول، نبود ادله کافی و اساس قانونی در جمع‌آوری ادله موجود در پرونده، همچنین نبود یک تشکیلات سازماندهی شده در بین متهمان را عوامل اصلی دستور منع تعقیب قضایی عنوان کرده است.

هفدهم دسامبر سال گذشته دادستان سابق استانبول، پرونده‌هایی در رابطه با فساد مالی و ارتشاء فرزندان چهار وزیر کابینه وقت ترکیه، برخی تجار و صاحبان سرمایه نزدیک به دولت آنکارا را تنظیم کرد که در همین رابطه ده‌ها نفر از جمله فرزندان چهار وزیر مستعفی کابینه اردوغان دستگیر شدند.

2

به دنبال این دستگیری‌ها، دولت رجب طیب اردوغان، طرح این ادعاها را با هدف سرنگونی دولت ارزیابی و جماعت فتح‌اله گولن، سرمایه‌دار ترکیه‌ای ساکن آمریکا و رهبر معنوی جماعت اسلامی هیزمت و منتسبان آن جماعت را عامل اصلی این ادعاها خواند.

در همین رابطه «رضا ضراب» تاجر ایرانی که شهروند ترکیه نیز هست، متهم به پول شویی و تخلف در تجارت طلا و انتقال ارز شد و پس از بازداشت، به همراه «باریش گولر» فرزند وزیر کشور سابق و «کائان چاغلایان» فرزند وزیر اقتصاد سابق ترکیه به همراه دو تن دیگر از متهمان ردیف اول پرونده روز جمعه بیست و هشتم فوریه آزاد شدند.

با طرح مساله دخالت جماعت فتح‌اله گلن با هدف سرنگونی دولت ترکیه، تصفیه گسترده‌ای در شهربانی ترکیه و قوه قضاییه و بسیاری از وزارتخانه‌های آن کشور صورت گرفت، که به اخراج بسیاری از مسئولان رده بالای پلیس و دستگاه قصایی ترکیه منجر شد.

مطالب مرتبط

روزنامه‌نگاران افشاگر در ترکیه به ١٠ سال زندان محکوم می‌شوند

رضا ضراب از زندان ترکیه آزاد شد

انتشار دومین نوار صوتی منتسب به اردوغان درباره دریافت رشوه

اردوغان خواستار استرداد گولن از آمریکا به ترکیه شد

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , ,