گزارش / رادیو کوچه
منبع: عدالت برای ایران
شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور اجرای حکم اعدام سهیل عربی را که به دلیل انتشار مطالبی در فیس بوک صادر شده بود، تا زمان اعلام نظر نهایی خود درباره درخواست اعاده دادرسی وکلای وی متوقف کرده است. درصورتی که این شعبه رای به رسیدگی مجدد به پرونده سهیل عربی بدهد، دادگاه دیگری مسئول محاکمه مجدد خواهد بود. در غیر اینصورت، اجرای حکم اعدام مجددا به جریان خواهد افتاد. عدالت برای ایران بر این باور است که به دلیل موارد متعدد نقض حقوق بشر و حقوق شهروندی در پرونده سهیل عربی، شهروند ۲۹ ساله ایرانی، این حکم و سایر محکومیت های دیگر وی هرچه سریعتر باید لغو شود. عدالت برای ایران همچنین خواستار آن است که تمامی ماموران امنیتی و مقامات قضایی که در دستگیری، شکنجه، محاکمه و محکوم کردن سهیل عربی، تنها به دلیل انتشار مطالبی در فیس بوک نقش داشته‌اند به دلیل نقض حقوق بشر پاسخگو شوند و جمهوری اسلامی خسارات وارده به وی و خانواده اش را جبران کند.
سهیل عربی که در دی ماه ۱۳۹۲ با اعلام جرم قرارگاه ثارالله سپاه دستگیر شد، تاکنون سه بار و در سه دادگاه متفاوت به دلیل محتوای مطالب صفحه فیس بوک خود و سایر صفحاتی که به همراه دیگران، ادمین آنها بوده، محاکمه شده است. شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان او را به دلیل توهین به پیامبر و امامان شیعه به اعدام، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب او را به دلیل توهین به رهبر جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام به سه سال حبس تعزیری و شعبه۱۰ دادگاه رسیدگی به جرائم کارکنان او را به دلیل توهین به مقامات به به پانصد هزار تومان جریمه نقدی و ۳۰ ضربه شلاق محکوم کرده‌اند. آخرین اخباری که از منابع موثق به عدالت برای ایران رسیده حاکی از آن است که درخواست اعاده دادرسی وکلای این پرونده از حکم اعدام، به شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور ارجاع شده و شعبه مذکور، پرونده سهیل عربی را از اجرای احکام اخذ کرده است و به این ترتیب، حکم اعدام فعلا و تا اطلاع ثانوی امکان اجرا ندارد.
تحقیقات عدالت برای ایران که بر مبنای بررسی دقیق احکام صادره، اخذ شهادت از وکلا، خانواده و سایر مطلعان پرونده و بررسی حقوقی سیر پرونده و انطباق آن با تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی انجام شده حاکی از آن است که در روند بازداشت، بازجویی و محاکمه سهیل عربی، موارد متعدد نقض جدی حقوق بشر به چشم می‌خورد. علاوه بر این، حتی قوانین ایران درباره حقوق شهروندی، قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی نیز در این پرونده به صراحت نادیده گرفته شده‌اند.
بازداشت بدون ارائه حکم دستگیری، محرومیت از حق تماس با خانواده، عدم دسترسی به وکیل و مشاور حقوقی، فشار و تهدید برای اقرار و اعتراف، نقض حق حیات و نقض حق آزادی بیان از جمله موارد نقض حقوق بشر در این پرونده است. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران موظف است براساس تعهدات بین المللی خود باید به این اصول حقوق بشری احترام بگذارد و در صورت نقض آن، با مقامات مسئول، برخورد قانونی کند.
عدالت برای ایران با انتشار یک گزارش تفصیلی از موارد نقض حقوق بشر و نقض قوانین مربوط به حقوق شهروندی در ایران در پرونده سهیل عربی، خواستار لغو فوری مجازات های اعدام، حبس و شلاق برای سهیل عربی و پاسخگو شدن ناقضان حقوق بشر در این پرونده، از جمله ماموران قرارگاه ثارالله سپاه، بازجویان بند ۲الف، قضات قطبی، سیامک مدیرخراسانی، ابوالقاسم صلواتی و علی رازینی شده است. عدالت برای ایران همچنین خواستار جبران خسارات وارد به سهیل عربی و خانواده اش و اعاده حیثیت از آنان، به عنوان جزیی از روند برقراری عدالت و اجرای تعهدات بین‌المللی حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران است.
مطالب مرتبط
برای سهیل عربی، حکم ساب النبی اعدام نیست
«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»
