Saturday, 18 July 2015
01 August 2021
به بهانه روزی که ایران دارای قانون کیفرعمومی به سبک فرانسه شد.

«آغاز یک قانون غیر‌ایرانی در ایران»

2010 April 13

محبوبه / رادیو کوچه

mahboobeh@koochehmail.com

قانون کیفر عمومی و آیین دادرسی ایران که بیش از 5 دهه رعایت شد از 13 آوریل 1926 برابر با 24 فروردین 1305 خورشیدی‌ درست 122 سال پس از تدوین قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه به اجرا در آمد. آیین دادرسی کیفری ایران که از فروردین 1305 به اجرا گذارده شد ترجمه قانون آیین دادرسی سال 1804 فرانسه بود که هنوز هم در ممالک فرانسوی زبان ازجمله بلژیک اجرا می‌شود.

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

آیین دادرسی کیفری، مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرم‌ها و تعقیب مجرم‌ها و نحوه رسیدگی و صدور رای و تجدید‌نظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.

در 24 فروردین 1305 خورشیدی مصادف با 13 آوریل 1926 میلادی قانون کیفر عمومی به سبک فرانسه به  اجرا درآمد. لازم به ذکر است که قانون دادرسی کیفری فرانسه نیز در آوریل 1804 به امضای ناپلئون بناپارت رهبر وقت آن کشور رسیده بود و از 13 آوریل لازم به اجرا شده بود.

طبق این روش، برخلاف طریقه انگلیسی که دادگاه‌های کیفری باید با حضور هیت منصفه تشکیل جلسه دهند و تشخیص مجرم و یا بی‌گناه بودن او، با این هیات که مرکب از مردم عادی است،  اتخاذ هرگونه تصمیم به قاضی سپرده شده است و احکام دادگاه‌های بدوی قابل استیناف و پژوهش‌پذیر هستند.

طبق این قانون که روش فرانسوی است، جرایم بر سه درجه‌اند: هر گاه خلاف، جنحه و جنایت  انجام شود پرونده‌های جنایات در دادگاه جنایی رسیدگی خواهد شد که دارای سه قاضی است و حکم بر پایه رای اکثریت داده می‌شود و همه دادگاه‌ها جز محاکم اطفال بزه‌کار و جرایم خانوادگی به صورت علنی تشکیل جلسه می‌دهند. در این روش، دستگاه قضایی شامل دادسرا و دادگاه است و قضات دادسرا که قاضی تحقیق هستند و زیر نظر دادستان یا (مدعی العموم) عمل می‌کنند «قاضی ایستاده (قابل تغییر ـ غیردایمی)» خوانده می‌شوند، حال آن که قضات دادگاه‌ها «نشسته» عنوان دارند و قابل تغییر نیستند مگر پس از ارتکاب تخلف و یا به رضایت خودشان.

قضات ایستاده دو گروه هستند: یک گروه عبارت‌اند از بازپرس‌ها و کارشان تحقیق تا صدور قرار مجرمیت و یا منع تعقیب و کار گروه دیگر، صدور کیفرخواست برپایه قرار مجرمیت گروه اول است که پس از آن پرونده از طریق دادستان به دادگاه فرستاده می‌شود و صادر‌کننده کیفرخواست و یا نماینده او باید در جلسات دادگاه از کیفرخواست یا (مجرمیت متهم) دفاع کند.

در این سیستم دادرسی که در دو قرن گذشته پایه آن در فرانسه، بلژیک و چندین کشور دیگر چندان تغییر نکرده است اختیارات قاضی دادگاه در تعلیق مجازات و تخفیف آن زیاد است. جامعه شناسان این روش را دقیق‌تر از روش انگلیسی می‌دانند زیرا که قاضی کمتر از اعضای هیت منصفه تحت تاثیر احساسات عاطفی قرار می‌گیرد. در سیستم دیگر بازپرس، قاضی نیست، بلکه دنباله پلیس و از کارکنان قوه مجریه است. این قانون در ایران تا پنج دهه مورد استفاده قرار گرفت و رعایت شد.

منبع:

تقویم تاریخ

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , ,