کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران امروز 2 ژوئن با انتشار گزارشی در آستانه سال‌گرد انتخابات بحث برانگیز خرداد ۱۳۸۸ و یک سال پس از خشونت وسرکوب بی‌سابقه در ایران، نام ۱۵ تن از مقامات و افرادی که درانجام سرکوب بی‌رحمانه و یا ترویج وتحریک برای انجام خشونت علیه تظاهرکنندگان و فعالان جامعه مدنی مسوول هستند مطرح کرد.
این گزارش ۳۶ صفحه‌ای، «مردان خشونت: مجریان ومروجان سرکوب پس از انتخابات» اطلاعات جزیی از عمل‌کرد یا مسوولیت ۱۵ تن از مسولان ومقامات ایرانی که در مسولیت سیاست اعمال شده و یا ترویج و تحریک برای اعمال خشونت علیه تظاهرکنندگان هستند فراهم می‌سازد.
هادی قائمی سخن‌گوی کمپین دراین زمینه گفت: «یک سال از سرکوب بی‌سابقه گذشته و هیچ کسی برای خشونت بی‌حصری که علیه شهروندانی ایرانی به کار برده شد پاسخ‌گو نگهداشته نشده است. زمان آن رسیده است که برای دفاع از حقوق مردم ایران و قربانیان قتل، شکنجه و تجاوز بایستیم وخواستار پاسخ‌گویی مسببان چنین اعمالی باشیم.»
اگرچه قوه قضاییه ایران به سرعت برای دستگیرکردن و تعقیب قضایی مخالفان ومعترضان در شمار کثیری از دادگاه‌های غیرعادلانه اقدام کرد، اما هیچ قدمی برای مشخص کردن هویت و مسوول نگاهداشتن کسانی که ارتکاب به اعمال بی‌رحمانه کردند انجام نداده است.
براساس اطلاعاتی که توسط منابع دولتی منتشر شده است حداقل ۴۸ تن از معترضان یا تظاهرکنندگان در جریان تجمعات خیابانی سال گذشته کشته شدند وچهار تن از زندانیان در بازداشتگاه کهریزک زیر شکنجه جان باختند. براساس گفته‌های فعالان حقوق بشر ایران شمار کسانی که درجریان سرکوب کشته شدند بیشتر از آماراعلام شده توسط منابع رسمی است اما دولت خانواده‌های برخی از کشته شدگان را برای مطرح نکردن در سطح افکار عمومی ارعاب کرده است.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از جامعه بین‌المللی، به خصوص کشورهایی که پانزده ناقض حقوق بشر نام برده شده دراین گزارش ممکن است به آن‌جا سفر کنند و یا دارای دارایی باشند، درخواست می‌کند که برای این افراد ممنوعیت سفر ایجاد کند و دارایی‌های آن‌ها را مسدود نماید. این کشورها می‌توانند شامل کشورهایی هم‌چون اعضای اتحادیه اروپا، کانادا، امارات متحده عربی و مالزی باشد.
قائمی دراین خصوص گفت: «پاسخ‌گو نگهداشتن ناقضان حقوق بشر در عرصه بین‌المللی پیامی قوی به مقامات ایرانی ارسال می‌کند که به چنین افرادی در خارج از کشور خوش‌آمد گفته نمی‌شود و برخلاف معافیت‌های بی‌حدوحصری که در ایران دارند، آنان به دلیل قساوت‌هایشان و عمل‌کردشان در رابطه با سرکوب مردم شناخته می‌شوند و نمی‌توانند برای همیشه از جنایات و رفتاری که مرتکب شدند فرارکنند.»
درجریان سرکوب خشونت‌بار پس از انتخابات، چندین تن از مقامات عالی‌رتبه در دستگاه‌های امنیتی و اطلاعات و نیز دستگاه قضایی به صورت برجسته‌ای در انجام چنین سیاست‌هایی مسوولیت مستقیم داشتند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران خواستار تحقیقات جامع و تعقیب قضایی همه کسانی است که درجریان سرکوب خشونت بار بعد از انتخابات نقش داشتند، چه کسانی که از طریق عمل‌کرد مستقیم وچه کسانی که از طربق زیر دستانشان برای ارتکاب اعمال یاد شده مسوول هستند. هم‌چنین افراد دیگری نیز هستند که درتحریک، ترویج و تشویق برای اعمال خشونت موثر بوده اند. کمپین در گزارش به نام های تعدادی از افرادی که به ترویج وتشویق اعمال خشونت پرداخته‌اند اشاره می‌کند.
رهبرایران، آیت‌اله سیدعلی خامنه‌ای به عنوان فرمانده نیروهای مسلح و هم‌چنین عالی‌ترین مقامی که اقتدار کامل در حوزه امنیتی و اطلاعاتی و هم‌چنین قوه قضاییه دارد باید متعهد انجام تحقیقات و تعقیب قضایی افراد مسوول یاد شده باشد.
تعدادافرادی که می‌توانستند در این لیست قرار بگیرند شاید به مراتب بیشتر از ۱۵ تن باشد. اما تحقیقات کمپین با مرور سخنان و عمل‌کرد دستگاه های مختلف و حتا برخی رسانه‌ها ۱۵ تن زیر را در گزارش خود مدنظر قرارداده است. کمپین خود را متعهد می‌داند تحقیقات خود را برای شناسایی و معرفی افراد دیگری که در این زمینه ایفای نقش کرده‌اند هم‌چنان ادامه بدهد.
پانزده نفری که در گزارش اخیر کمپین مورد توجه قرار گرفته‌اند به شرح زیر هستند:
۱- حسین طائب، فرمانده وقت بسیج درجریان انتخابات: نیروهای تحت امر او در جریان ضرب وشتم مردم، قتل معترضان، زندانی کردن و شکنجه کسانی که به صورت مسالمت‌آمیز تجمع کرده بودند مشارکت داشتند.
۲- غلام‌حسین محسنی اژه‌ای، وزیر وقت اطلاعات در زمان انتخابات و دادستان کل کشور فعلی: مقامات وماموران اطلاعاتی تحت مسوولیت وی مسوول زندانی کردن، شکنجه و تلاش برای اخذ اعترافات اجباری دروغین تحت فشار از صدها تن از فعالان حقوق بشر، مخالفان سیاسی، روزنامه‌نگاران، دانشجویان و سیاست‌مداران اصلاح‌طلب هستند.
۳-اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی: نیروهای تحت فرمان احمدی‌مقدم حملات خشونت‌بار علیه معترضان که به صورت مسالمت‌آمیز تجمع کرده بودند، حمله و تخریب حریم شخصی شهروندان و هم‌چنین حمله شبانه به خواب‌گاه دانشگاه تهران را هدایت کردند.
۴- سعیدمرتضوی، دادستان وقت تهران درزمان انتخابات: او حکم کلی برای دستگیری صدها فعال اجتماعی وسیاسی، روزنامه‌نگار و فعالان دانشجویی را صادر کرد. در برخی مواقع تاریخ حکم دستگیری افراد که امضای وی را بر آن بوده است مربوط به دو روز قبل از انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ است. او هم‌چنین مسوول فرستادن تظاهرکنندگان خیابانی به بازداشتگاه کهریزک است که درآن‌جا بازداشت‌شدگان مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته که در نتیجه چهار کشته بر جای گذاشته است.
۵- صادق محصولی، وزیر کشور در زمان انتخابات: به عنوان وزیر کشور محصولی مسوولیت همه نیروهای پلیس و نیروهای تحت امر دروزارت کشور به عهده داشته است. نیروهای تحت امر او مسوول حمله به خواب‌گاه دانشگاه تهران درروزهای پس از انتخابات به عهده دارند.
۶- قاضی ابوالقاسم صلواتی رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب: درجریان دادگاه های نمایشی بعد از انتخابات صلواتی یکی از سه قاضی پرونده‌های دستگیرشدگان دادگاه‌های برگزار شده بوده است. او بیش از یک صد تن از زندانیان سیاسی، فعالان حقوق بشر و معترضان را به زندان‌های طویل‌المدت محکوم کرده است. حداقل ۹ حکم اعدام نیز توسط وی صادر شده است به نحوی که عنوان «قاضی مرگ» را برای وی به ارمغان آورده است.
۷- سیدحسن فیروزآبادی رییس ستادکل نیروهای مسلح ایران: عالی‌ترین مقام نظامی ایران که مسوولیت هدایت نیروهای نظامی از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی راکه درجریان سرکوب نقش موثری داشتند را به عهده داشته است. نیروهای تحت نظر او سرکوب بی‌رحمانه‌ای را علیه معترضان مسالمت‌آمیز و دستگیری وبازداشت‌های فله‌ای را به انجام رساندند.
۸- محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: نیروهای تحت فرمان او به صورت مستقیم نقش مهمی در جریان خشونت‌های پس از انتخابات و دستگیری دگراندیشان، سیاست‌مداران اصلاح‌طلب، روزنامه‌نگاران و فعالان اجتماعی-سیاسی به عهده داشتند.
۹- قاضی محمدمقیسه، رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی: او مسوولیت رسیدگی به پرونده بسیاری از بازداشت شدگان و فعالان سیاسی بعد از انتخابات خرداد ۸۸ را به عهده داشته است. او نه تنها احکام زندان طویل‌المدت بر اساس اتهامات بی‌اساس صادر کرده بلکه حداقل سه حکم اعدام برای معترضان بعد از انتخابات صادر کرده است.
۱۰- آیت‌آله جنتی دبیرشورای نگهبان: بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد ۸۸ جنتی بی‌مهابا خواستار صدوراحکام اعدام برای معترضان بوده و لحن وی در سخن‌رانی‌هایش هماهنگی کامل با نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی داشته است. او به کرات معترضان را «محارب» خوانده، اتهامی که می‌تواند مجازات مرگ به هم‌راه بیاورد. جنتی مدام خواستار مجازات اعدام برای معترضان از قوه قضاییه شده و اجرای چنین احکامی را حمایت کرده است.
۱۱- یداله جوانی رییس اداره سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: او به کرات از اعمال خشونت و اعمال روش‌های سخت بازجوی (اعتراف‌گیری اجباری) علیه معترضان حمایت کرده است. اظهار نظرهای جوانی بخشی از کیفرخواست علیه معترضان را به خود اختصاص می‌دهد که نشان‌دهنده آن است که سپاه پاسداران در بازجویی‌های بعد از انتخابات نقش کلیدی داشته است. (با توجه به اظهارات وی درمورد اعترافات زندانیان سیاسی)
۱۲- روح اله حسینیان نماینده مجلس: او به صورت مداوم از اعمال خشونت علیه مخالفان حمایت کرده و خواستار استفاده از مجازات مرگ علیه ناراضیان بوده است. او یکی از طراحان لایحه‌ای در مجلس بود که با فوریت به مجلس ارایه شد که به موجب آن زمان تجدید‌نظر برای افرادی که به محاربه محکوم شده بودند را به ۵ روز کاهش می‌داد. اگر چه این طرح از دستور کار مجلس خارج شد اما اقدام وی عملی صریح برای تسریع اعدام معترضان مسالمت‌آمیز بعد از انتخابات به شمار می‌رود.
۱۳-علی سعیدی نماینده رهبر درسپاه پاسداران انقلاب اسلامی: سعیدی به صورت آشکار ازنقش سپاه پاسداران در سرکوب‌های بعد از انتخابات و هم‌چنین استفاده از خشونت علیه شهروندان ایرانی دفاع کرده به نحوی که چنین مواضعی او را به یکی از بلندپایه‌ترین مقامات حکومتی تبدیل کرده که از عمل‌کرد دستگاه‌های امنیتی اطلاعاتی پشتیابی کرده و زمینه ادامه فعالیت‌هایشان را فراهم آورده است.
۱۴- آیت‌اله محمد‌تقی مصباح‌یزدی عضو مجلس خبرگان رهبری: پس از انتخابات ریاست جمهوری وی به صراحت از اعمال خشونت شدید و یا حتا استفاده از مجازات اعدام برای مبارزه با مخالفان قانونی سخن گفت و در ترویج و تشویق مجازات اعدام برای معترضان نقش مهمی را ایفا کرد. اگر چه آیت‌اله مصباح‌یزدی مسوولیت اداری در جریان برخورد با معترضان بعد از انتخابات نداشته است، اما با توجه به جای‌گاه وی در نزد دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی و قضایی بیم آن می‌رود که چنین نظریاتی یکی از دلایل صدور احکام محاربه و اعدام مخالفان باشد.
۱۵- حسین شریعت‌مداری مدیرمسوول روزنامه کیهان یکی از افرادی است که از نخستین روزهای پس از انتخابات کاندیداهای اصلاح‌طلب را به انقلاب مخملی متهم کرد و در ترویج و تشویق خشونت علیه معترضان نقش کلیدی داشته است. تعریف و روایت شریعت‌مداری از اتهام انقلاب مخملی به زودی روایت غالب وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و بسیج و نیروهای انتظامی برای سرکوب تجمعات مسالمت‌آمیز بعد از انتخابات شد.
۱۲ خرداد ۱۳۸۹
«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»
