امید ساعدی / دانشجوی دکتری حقوق دانشگاه سوربن
با توجه به اهمیت و جای‌گاه ویژه‌ای که خون و خون‌ریزی در قوانین جمهوری اسلامی ایران دارند، اذن قصاص‌کردن و سفک قانونی دما در شان هر شخص و مقامی نبوده و این اختیار در عالی‌ترین سطح خود «قانونی» به مقام «ولی امر» اعطا شده است و اوست که در نهایت و حتا قبل از اولیا دم، در مورد مرگ و زندگی و یا قطع عضو یک انسان محکوم به قصاص، تصمیم می‌گیرد. اگر بخواهد می‌تواند به این انسان محکوم به قصاص نفس امکان حیات دوباره بدهد واگر نخواهد، او را در معرض قصاص قرارمی دهد. اختیار با اوست، والبته که، اختیار مسوولیت‌آور است.
طبق ماده ٢۶۵ قانون مجازات اسلامی «ولی دم بعد از ثبوت قصاص با اذن ولی امر می‌تواند… قاتل را قصاص کند…».
طبق ماده ٢۶٩ قانون مجازات اسلامی «قطع عضو یا حرج آن اگر عمدی باشد موجب قصاص است و حسب مورد مجنی علیه می تواند با اذن ولی امر جانی را با شرایطی که ذکر خواهد شد قصاص نماید».
طبق ماده ٢٠۵ قانون مجازات اسلامی «قتل عمد… موجب قصاص است و از اولیا دم می‌توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امر می‌تواند این امر را به رییس قوه قضاییه یا دیگری تفویض نماید».
امید ساعدی
طبق ماده ٢١٢ قانون مجازات اسلامی «هرگاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکن مرد مسلمانی را بکشند ولی دم می‌تواند با اذن ولی امر همه آن‌ها را قصاص کند…».
بنابراین، برخلاف ادعا و اظهارات مقامات جمهوری اسلامی ایران مبنی بر این‌که «قصاص به‌لحاظ حق‌الناس بودنش هیچ ربطی به حاکمیت ندارد» اتفاقن مسوولیت قانونی «اجرایی‌شدن» هر حکم قصاصی که در ایران به اجرا گذارده می‌شود، به حکم قانون بر ذمه‌ی «ولی امر» است.
در فرازهای آتی، در تحلیل و تشریح این موضوع، به آثار حقوقی «اذن ولی امر» در سلب حیات از محکومین به قصاص یا قطع عضو آن‌ها پرداخته (بخش اول) و سپس به آثار حقوقی «عدم اذن ولی امر» در اجرای قصاص و مالن امکان اعطا حیات دوباره، اقلن به برخی از این محکومین نگون‌بخت از قبیل نوجوانان زیر ١٨ سال، امثال دل‌آرا دارابی‌ها، بهنود شجاعی‌ها و بهنام زارع‌ها… می‌پردازیم (بخش دوم).
اول ــ اذن ولی امر به قصاص، «سبب» مرگ است
در جرایم مستوجب قصاص، پس از رسیدگی قضایی در مرجع صالح و قطعیت یافتن حکم صادره، «اجرای» حکم قصاص ممکن نیست مگر با «اذن ولی امر» یا نماینده این مقام که برای چنین امر خطیری به وی تفویض اختیار شده است.
در واقع، پس از تقاضای اجرای حکم قطعی قصاص از طرف اولیا دم یا خود مجنی علیه (در مورد قصاص عضو) و احراز حصول کلیه شرایط قانونی مربوطه، مراتب طی تشریفات خاصی جهت استیذان از ولی امر به‌استحضار این مقام یا شخص مفوض‌الیه از قبل او می‌رسد. (معمولن در عمل و برای تسهیل و تسریع امور، این اختیار به رییس قوه قضاییه تفویض می‌شود).
هنگامی که ولی امر یا نماینده‌اش «اذن» قصاص می‌دهد، این اذن او، «سبب» مرگ یا قطع عضو محکوم علیه است. ممکن است قصاص بشود (اگر ولی دم یا مجنی علیه بخواهد) و ممکن است قصاص نشود (اگر ولی دم یا مجنی علیه عفو یا مصالحه کند). یعنی اذن دادن، راه را برای مرگ یا قطع عضو محکوم علیه باز می‌کند و استیفا قصاص را «ممکن» می‌گرداند.
از لحاظ حقوقی، «سبب» آن چیزی است که از وجودش، وجود مسبب لازم نمی‌آید ولی از عدمش، عدم لازم می‌آید. یعنی در ما نحن فیه، اگر ولی فقیه «اذن ندهد»، قانونن، قطعن و مطلقن حکم قصاص اجرا نخواهد شد و دقیقن به همین دلیل است که، اذن ندادن ولی فقیه به استیفا قصاص، «علت» نجات است. (ورود تفصیلی به تمایزات تئوریک مفاهیم علت، سبب، شرط، مانع و غیره در حوصله این گفتار نیست).
با توجه به آثار حقوقی فوق العاده مهمی که بر این اختیار «ولی امر» مترتب است، در بخش دوم این مقاله و از منظری دیگر، به تبیین این راه‌کار نجات می‌پردازیم.
دوم ــ عدم اذن ولی امر به قصاص، «علت» نجات است
ولی امر می‌تواند، مستندن به مواد قانونی صدرالاشاره، و با در نظرگرفتن مقتضیات معقول زمان، اوضاع و احوال و مصالح عالی جامعه و با توجه به مصلحتی که در عدم استیفا قصاص و یا مفسده و توالی فاسدی که در اجرای آن تشخیص می‌دهد، اذن به استیفا قصاص «ندهد». در این خصوص قانونن صاحب اختیار است.
اعمال این اختیار قانونی وعدم اذن ولی امر به استیفا قصاص، موجب انتفا قصاص است. یعنی، «عدم اذن»، می‌شود «علت» نجات شخص محکوم به قصاص، از قصاص و فقط از قصاص، در واقع، «علت» آن چیزی است که از وجودش، وجود لازم می‌آید و از عدمش، عدم. در ما نحن فیه، از عدم اذن، عدم اجرا قصاص لازم می‌آید و نتیجه قهری، قانونی و منطقی آن، نجات محکوم علیه از قصاص است.
البته نباید این نکته بسیار مهم را فراموش کرد که: «انتفا قصاص، به هیچ وجه به منزله انتفا مجازات ومعافیت یا رهایی محکوم علیه از کیفر نیست، زیرا در مواردی که «جانی به هرعلت قصاص نشود»، مکانیسم تعبیه شده در ماده ۶١٢ قانون مجازات اسلامی عملیاتی شده و محکوم علیه به سه تا ده سال زندان محکوم خواهد شد.» «هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هرعلت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود دادگاه مرتکب را به حبس از سه تاده سال محکوم می‌نماید». در ضمن، می‌توان از طریق قانون‌گذاری، حد اکثر مجازات حبس را درچنین مواردی تشدید کرده و آن را به جای ده سال به بیست و یا حتا سی سال افزایش داد.»
مضاف براین، حق اولیا دم یا مجنی علیه نسبت به محکومیت جانی به پرداخت دیه و خون‌بها محفوظ بوده و طبق ماده ٢٩٨ همین قانون، «دیه قتل عمد در مواردی که قصاص ممکن نباشد…یکی از موارد ششگانه»…مذکور در مادۀ ٢٩٧ قانون مجازات اسلامی خواهد بود که عبارتند از: «یک‌صد شتر، دویست گاو، یک‌هزار گوسفند، دویست دست لباس از نوع حله‌های یمنی، یک‌هزار دینار، ده‌هزار درهم» و ارزش ریالی هر یک از این موارد هم سالانه از سوی قوه قضاییه تعیین و به مراجع قضایی ابلاغ می‌شود.
وآنگهی، محکوم علیهی که به ترتیب فوق از قصاص رهایی یافته اما به حبس و پرداخت دیه محکوم شده است، اصولن و مادام که دیه را به اولیا دم یا مجنی علیه پرداخت نکرده است در زندان محبوس خواهد بود. این همان ضمانت اجراییست که اصطلاحن «حبس تا یوم الادا» خوانده می‌شود و در ماده ۶٩۶ قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است، که مقرر می‌دارد: «در کلیه مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفری… به پرداخت دیه… محکوم شده باشد… در صورت تقاضای محکوم له دادگاه… تا استیفا حقوق محکوم له، محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود».
در نتیجه، کلیه کسانی که در ایران قصاص می‌شوند، مسوولیت قانونی اجرای احکام قصاص آن‌ها، با ولی امر و رییس قوه قضاییه (در صورت تفویض) است. اوست که عالمن عامدن اذن قصاص کردن می‌دهد و مانند هر فاعل مختاری، مسوول و پاسخ‌گوی چگونگی استفاده عادلانه یا نا‌عادلانه از این اختیار خواهد بود. نفس اعطا چنین اختیاری توسط قانون‌گذار به مقام ولی امر، اخیرالذکر را در مقابل جامعه و افکار عمومی ملتزم به پاسخ‌گویی می کند و باید افکار عمومی را حداقل در مورد قصاص نوجوانان زیر ١٨ سال توجیه و اقناع کند.
بنابراین، بسیار ضروریست که کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مدافع حقوق بشر، که برای نجات جان محکومین به قصاص تلاش می‌کنند، از این راه نجات حقوقی استفاده کرده و به موازات اقدامات و پی‌گیری‌های همیشگی خود، تلاش خود را مصروف این مهم نمایند که ولی امر یا نماینده‌اش را، به هر طریق ممکن «مجاب» کنند «که اذن قصاص ندهد».
اساسن علت غایی این اختیار قانونی هم همین است، که بتوان درمواردی که عدالت اقتضا می‌کند، این اختیار قانونی را مسوولانه و عادلانه اعمال کرد و «اذن قصاص نداد». و الا چه نیازی به پیش‌بینی آن در قانون بود؟
در خاتمه یادآوری یک موضوع مهم، ضروری می‌نماید و آن این‌که، اگر در جرایم مستوجب قصاص، که موضوع بحث ما بود، ولی امر (یا نماینده‌اش) قانونن اختیار دارد عملن مانع اجرای حکم قصاص و مرگ یک انسان شود (آن‌هم در حالی‌که قصاص، مجازات جرمیست که هم حق‌الناس را تضییع می‌کند و هم حق‌اله را)، به طریق اولی در جرایمی از قبیل اقدام علیه امنیت ملی و غیره، که اصولن ناقض «حق‌اله» بوده و شاکی خصوصی نداشته و الزامن هم حق‌الناسی از احدی‌الناسی ضایع نمی‌شود، اختیار دارد و می‌تواند، از طریق مکانیسم عفو مجرم و یا لااقل تخفیف مجازات او، به کم‌تر از مرگ این محکومین رضایت بدهد.
پاریس، خرداد ١٣٨٩
«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»
