این خبر در بخش شایعه رادیو کوچه قرار دارد و رادیو کوچه صحت و سقم آن را تایید نمی‌کند.
عصرایران – هر چند پیش‌تر اعلام شده بود که تجمع 31 خرداد در برابر مجلس شورای اسلامی فاقد مجوز بوده است، اما بررسی‌های خبرنگار عصر ایران حاکی از آن است که این تجمع از استان‌داری تهران مجوز داشته و اتفاقن مسوولان مربوطه، رکورد زمانی صدور مجوز تجمعات را در نخستین ساعت اداری همین روز شکسته‌اند، که جا دارد از مسوولین مربوطه به دلیل حساسیت ویژه‌ای که برای اجرای اصل 27 قانون اساسی درباره آزادی تجمعات به خرج داده‌اند قدردانی شود.
قضیه از این قرار بوده که سازمان بسیج دانشجویی صبح روز 31 خرداد 1389، تقاضای مجوز برای تجمع مقابل مجلس برای صبح روز 31 خرداد 1389 می‌کند و استان‌داری تهران هم، همان صبح روز 31 خرداد 1389، مجوز تجمع را صادر می‌کند.
در این «پروانه برگزاری تجمع» که موضوع آن اعتراض به مصوبه مجلس در خصوص دانشگاه آزاد و وقف آن بود، آمده است که «مجوز مذکور با نظر موافق معاون محترم سیاسی امنیتی استان‌داری تهران و با توجه به هماهنگی صورت گرفته با فرمان‌داری تهران صادر شده» و طی آن از فرماندهی انتظامی تهران بزرگ خواسته شده از تجمع یاد شده، مراقبت شود.
نکته قابل تامل این‌جاست که دقیقن 12 روز پیش از«صدور فوری مجوز» مورد اشاره، مدیر کل سیاسی وزارت کشور درباره نحوه صدور مجوز تجمعات توضیحاتی داده بود که بی‌مناسبت نیست عینن و بدون هیچ توضیح دیگری آن را مرور کنیم:
به گزارش خبرگزاری فارس محمود عباس‌زاده مشکینی مدیرکل سیاسی وزارت کشور در جمع خبرنگاران در خصوص نحوه صدور راه‌پیمایی اظهار داشت: «اولن طبق اصل 27 قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آن‌که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است و طبق تبصره 2 ماده 6 قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌ها مصوب 1360 مرجع تشخیص این‌که یک راه‌پیمایی مخل مبانی اسلام است یا نه، از اختیارات کمیسیون ماده 10 احزاب است که اعضای آن نمایندگان سه قوه کشور هستند».
وی در ادامه این مطلب خاطرنشان کرد: «ثانین براساس ماده 30، 31، 32 تصویب نامه شماره 30530 مورخ 1361.4.9 هیت وزیران که با امضای نخست وزیر وقت آقای میرحسین موسوی برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ شده است، گروه متقاضی راه‌پیمایی باید یک هفته قبل از انجام راه‌پیمایی کتبن و حضورن توسط نماینده رسمی و معرفی شده گروه درخواست خود را به وزارت کشور تسلیم کند.
دبیر کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب به «نماینده رسمی و معرفی شده گروه» و کلید واژه «حضورن» در قانون اشاره کرد و گفت: «براساس ماده 32 همین قانون گروه موظف است در موقع تسلیم درخواست خود موارد زیر را دقیقن مشخص کرده و مدارک لازم را ارایه دهد.»
عباس‌زاده مشکینی به مواردی که در ماده 32 نماینده رسمی گروه موظف است در موقع تسلیم درخواست ارایه کند اشاره کرد و افزود: «موضوع راه‌پیمایی یا اجتماع و هدف از برگزاری آن، تاریخ برگزاری و ساعت آغاز و پایان آن، مسیر راه‌پیمایی و ابتدا و انتهای آن، محل سخن‌رانی و قرایت قطع‌نامه، مشخصات کامل مسوولین اجرایی و انتظامی مراسم با معرفی‌نامه کتبی از گروه مربوطه، سخن‌رانان و موضوع سخن‌رانی، شعارهای راه‌پیمایی، یک نسخه از قطع‌نامه تهیه شده و یک نسخه از طرح و شیوه انتظامات داخلی راه‌پیمایی باید در اساس قانون در اسرع وقت به مسوولین زیر ربط ارایه شود.»
وی ادامه داد: «طبق ماده 31 همان قانون نماینده رسمی گروه موظف است تعهدی مبنی بر عدم حمل سلاح و عدم اخلال نسبت به مبانی اسلام و امنیت به وزارت کشور تسلیم کند».
مدیرکل سیاسی وزارت کشور تصریح کرد: «نتیجه می‌گیریم نماینده رسمی گروه متقاضی برگزاری راه‌پیمایی باید «حضورن» به وزارت کشور مراجعه و تعهدات و مدارک مصرح در قانون را ارایه کند تا درخواست به‌صورت شفاف و تکمیل شده و برای اخذ نظر کمیسیون ماده 10 احزاب در دستور کار قرار گیرد و به نظر بنده این شیوه قانونی برای حراست از نعمت آزادی و حقوق مردم و تامین امنیت و رعایت نظم و قانون‌ساز و کاری کاملن منطقی و عقلایی است».
گفتنی است در تجمع یاد شده حدود 200 نفر از دانشجویان با حضور در مقابل مجلس شعارهایی را علیه نمایندگان مجلس و رییس قوه مقننه سر دادند.
«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»
