پس از هفت ماه
احمد قابل
هرگاه ماه‌ها از حضور در جمع و جامعه‌ات بازمانده باشی و پس از آن به میانشان برگردی، در می‌یابی که باید پیش‌آمدهای آن چندماهه را با سرعت و دقت مرور کنی تا بتوانی هم‌راه و هم‌سفر خوب و آگاهی برای هم‌راهان و هم‌فکران خود باشی.
سرعت تحولات در ایران و خصوصن پس از انتخابات 22 خرداد 1388 و گوناگونی تحولات و دیدگاه‌ها، گرچه جبران غیبت شش ماهه را دشوار ساخته و نسبت به شرایط عادی، زمان بیش‌تری را لزومن طلب می‌کرد ولی هرکه مشتاق دانستن باشد، این مرحله را ناگزیر طی خواهد کرد.
اکنون و پس از یک ماه که به کسب خبر و سنجیدن دیدگاه‌ها و رصدکردن کنش‌ها و واکنش‌ها گذرانده ام، شاید بتوانم تا حدودی با هم‌راهان و هم‌فکران خود، راه بسپرم و به جمع گرمشان بپیوندم.
البته در مدت بازداشت و زندان نیز به کسب خبر و آشنایی با تحولات عملی و نظری، در حد مقدور، پرداختم و کم و بیش در جریان مسایل کشور و اقدامات حکومت و معترضان به سیاست‌های حاکمیت، قرار گرفتم.
اما از یک بازداشت شده با اتهامات سیاسی هم‌چون من، تنها «دفاع از راه و هدف جنبش اعتراضی، اصلاح‌طلبانه و مسالمت‌آمیز مردم ایران» انتظار می‌رفت. انتظاری که حق همه‌ی ایرانیان هم‌راه و هم‌فکر، دوستان و بستگانم بود که از حقوق و عزت آنان باید درحد توان، نگهبانی می‌کردم و آن‌را به قیمت اندک «آزادی فردی و بهره‌مندی شخصی خود، در برابر عدول از حق حاکمیت ملت و پذیرش ظلم و ستم حاکمیت نسبت به آحاد ملت» نمی‌فروختم.
شاید مناسب باشد تا گوشه‌ای از آن‌چه در بازجویی‌ها گذشت و گزارشی از تنها جلسه‌ی محاکمه‌ای که برایم ترتیب دادند را در هنگامه‌ای با هم‌راهان و هم‌فکرانم در میان گذارم که «پرونده‌ام مفتوح و منتظر ادامه‌ی محاکمه و صدور حکم است».
این‌گونه است که من به «قسمی» که در بازجویی‌ها و دیدار با مسوولان زندان خوردم که؛ «واله؛ اگر یک ساعت امکان حضور آزاد در بیرون از زندان را بیابم، ظلم و ستم‌هایی را که در مورد خود و دیگران دیده‌ام، بیان خواهم کرد و ستم‌گران را رسوا خواهم ساخت» پایبند بوده و به مفهوم آن وفادار خواهم ماند.
بنابراین، برخی اتفاقات را لازم است که خود به اطلاع افکار عمومی(که هدف اصلی از حضور هیت منصفه‌ی پیش‌نهادی در قانون اساسی است) برسانم تا مبتنی بر حقایق و واقعیت‌ها، داوری کنند و از اشتباهات کوچک و بزرگی که در گزارش‌های خبری یا تحلیلی منتشره از گفتار و رفتار این‌جانب در این مدت اتفاق افتاده و در ضمن مطالعه‌ی آن‌چه گذشت، کم و بیش مشاهده کرده‌ام (که گاه ناشی از دشواری‌های تبدیل گزارش شفاهی به کتبی بوده است)نیز در امان بمانیم.
از سویی، همان‌گونه که در محکمه (که از نام‌بردن آن به‌عنوان دادگاه، عمدن پرهیز می‌کنم) گفتم؛حاکمیت از علنی برگزار کردن محاکمات سیاسی افرادی که بر سخنان و افکار خود استوار مانده اند، شدیدن پرهیز کرده و تنها به انتشار محاکماتی اقدام کرده و می‌کند که سخنان مطلوب خود را از زبان متهمان بشنود. بنابراین و طبق اصل 168 قانون اساسی، امثال من با اطلاع‌رسانی دقیق نسبت به آن‌چه بر آنان گذشته، از حق سلب شده‌ی خود استفاده می‌کنند و تخلف حاکمیت را در نقض اصل 168 به گونه‌ای شایسته و قانونی، آشکار ساخته و بخشی از مطلوب قانون که «داور بودن افکار عمومی است» را جبران می‌کنند. اینک شما و گزارشی مختصر از برخی مطالب مطروحه در تنها جلسه‌ی محاکمه؛
یکم) وقتی در محکمه آغاز سخن کردم، قاضی از من خواست تا کلمه کلمه مطالبم را بیان کنم (و مثل دفاع یکی از وکلا، که دیکته گفت تا منشی محکمه، واژه به واژه یادداشت کند و مثلن یک متن شفاهی 5 خطی را در چند دقیقه بنگارد) من با ناراحتا به قاضی پرخاش کردم که؛ «چگونه است که وقتی متهمان سخنان مطلوب حاکمیت را می‌گویند، محاکمه در حضور دوربین‌های تلویزیونی و خبرنگاران و خبرگزاری‌هاتان تشکیل شده و پخش تلویزیونی می‌شود، ولی وقتی اطمینان دارید که متهم سخنان و عقاید خود را که برای شما نامطلوب است بیان می‌کند، حتا از تدارک یک ضبط صوت هم پروا می کنید. یک ضبط بگذارید و مطالب را ضبط کنید و بعدا به آن مراجعه کنید. من نمی توانم با سرعت نوشتاری منشی شما سخن گفته و دیکته بگویم».!
از سویی، متن کیفر خواست صادره، هرگز از طریق افرادی که عنوان قاضی یا دادستان یا بازپرس را داشتند، در اختیار من قرار نگرفت. حتا یادداشت‌هایی که من در زندان و با استفاده از فکر خود برای دفاع در برابر اتهامات نوشته بودم، در هجوم حفاظت زندان آن هم چند روز قبل از روز محاکمه، به تاراج رفت.
این نکته را در محکمه گفتم و چند روز بعد از آن، به دستور قاضی، دفتر حاوی دفاعیاتم را به من برگرداندند تا یادآور «نوش‌داروی پس از مرگ سهراب» شود.
البته متن رونوشت کیفرخواست را وکیلم به من رساند ولی این امر مانع از ثبت تخلف آشکار دستگاه قضایی در این پرونده و تذکر من به محکمه نبود که بر خلاف قانون، کیفرخواست را به متهم نداده و او را برای محاکمه برده اند.
دوم) متن رونوشت کیفرخواست به این شرح است؛ «ریاست محترم دادگاه انقلاب اسلامی مشهد. در پرونده‌ی 7700876 متهم آقای احمد قابل فرزند شیرمحمد متولد 1337 شغل آزاد اهل تربت‌جام ساکن فریمان دارای سابقه‌ی محکومیت کیفری و بازداشت موقت؛ متهم است به اقدام علیه امنیت داخلی از طریق؛ تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و توهین به مقام معظم رهبری و توهین به حضرت امام(ره) و نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و نگه‌داری تجهیزات دریافت از ماهواره. با توجه به کلیه‌ی اوراق و محتویات پرونده، گزارش اداره‌ی محترم اطلاعات خراسان رضوی و تحقیقات انجام شده از وی در صفحات 282 الی 432 و دفاعیات متهم در صفحات 443 و 444 و 445 و اظهارات و نظرات ایشان در صفحات 133 و 134 و مطالب و نوشته‌های او در مصاحبه‌های نام‌برده با رسانه‌های بیگانه و بهره‌برداری تبلیغاتی دشمن از اظهارات وی و سایر قراین و شواهد بر هم‌کاری نام‌برده محرز و مسلم است. لذا مستند به مواد 698 و 514 و 500 قانون مجازات اسلامی و بند الف ماده‌ی 9 قانون ممنوعیت نگه‌داری تجهیزات دریافت از ماهواره، تقاضای رسیدگی و تعیین مجازات او را دارم. 11/1/89 ».
سوم) نتیجه‌گیری اداره‌ی اطلاعات خراسان رضوی از تمامی مراحل بازجویی و تحقیقات انجام گرفته در متن پرونده این‌گونه گزارش شده است.
«با عنایت به این‌که متهم برمواضع خود هم‌چنان ثابت و اصرار بر تداوم آن دارد و ضمن هم‌راهی و هم‌سویی با عوامل فتنه و جریان‌های داخلی هم‌سو با آن‌ها و این‌که یکی از عوامل موثر تغذیه کننده‌ی سایت‌های وابسته به جنبش سبز می‌باشد، طبق قانون مجازات اسلامی با وی برخورد شود.
خسارت‌های ناشی از جرایم و اقدامات و فعالیت‌های متهم که به کشور و اشخاص حقیقی و حقوقی وارد شده است عبارتند از:
1- خدشه‌دار شدن وجهه نظام جمهوری اسلامی در نظام بین‌الملل به صورت اعم.
2- زیر سوال رفتن انتخابات ریاست جمهوری.
3- تشویش اذهان عمومی بخصوص با اظهارات و ادعاهای وی مبنی بر افزوده شدن تعداد مراجع و مخالفت آنان با نظام.
4- تشویش اذهان عمومی نسبت به عمل‌کرد نهادهای انقلاب چون شورای نگهبان و خبرگان.
5- تشکیک در اعتقادات مخاطبین با طرح مسایل شبهه ناک چون؛ ارتداد و بحث مرتد بودن، حجاب از دیدگاه اسلام، زندگانی حضرت علی(ع) و مراسم ایام محرم و صفر.
6- جسارت یافتن مستمعین و سخن‌رانی‌های او برای معارضه‌ی بیش‌تر و جدی‌تر با نظام جمهوری اسلامی.
7- به هنگام رو نوشت از قلم افتاده
8- مخالفت با قانون اساسی و درخواست بازنگری آن با طرح پیش‌نهادهای خود».
چهارم) همان‌گونه که در محکمه گفتم: ادعای «سابقه‌ی محکومیت کیفری» دروغ آشکاری است که دادستان در کیفرخواست آورده است. من در سال 1377 برای اولین و آخرین‌بار با همین اتهامات سیاسی محاکمه شده‌ام که حکم یک‌سال حبس تعلیقی به‌مدت 5 سال نتیجه‌ی آن بود. از آن به بعد، گرچه دو نوبت بازداشت شده‌ام ولی هیچ‌یک از آن‌ها به‌خاطر اعمال حکم یادشده نبوده و پس از انقضای مدت 5 سال تعلیق (از 1382 به بعد) نیز هیچ‌گونه سابقه‌ی محکومیتی نداشته‌ام. با توجه به این‌که از نظر قانون، احکام تعلیقی در صورت انقضای مدت تعلیق و عدم تنجیز، اساسن در سوابق کیفری افراد ثبت نمی‌شود، ادعای دادستان بی‌اساس و دروغی آشکار است.
پس از بیان این نکته، قاضی محکمه نیز سخن مرا تایید کرد.
پنجم) در محکمه گفتم: «من در سال 1387 و پس از اجرای حکم برادرم، متنی نوشتم و منتشر کردم که در آن رهبری کشور را به اقدامات مکرر علیه امنیت ملی، تبلیغات مکرر علیه نظام، نشر اکاذیب بصورت گسترده به قصد تشویش اذهان عمومی، توهین‌های بی‌شمار به مخالفان سیاست‌های حاکمیت، و در نهایت، «براندازی سخت نظام» متهم کرده و مواردی از مستندات را نیز آورده بودم. هیچ محکمه‌ای پیدا نشد تا ایشان را بخاطر این اتهامات و جرایم تحت تعقیب قرار دهد و بازهم دستگاه امنیتی و قضایی ایشان، به محاکمه و بازداشت مخالفان این سیاست‌های غیر قانونی و نامشروع اقدام کرده و می‌کند».
گفتم: «من در همان متن، نوشته‌ام که من به اقدام ناخواسته و ندانسته علیه امنیت ملی از طریق «رای دادن به آقای خامنه‌ای به عنوان رییس‌جمهوری و قرار گرفتن ایشان در معرض انتخاب برای رهبری و شکل گیری ظلم و ستم‌های بعدی از سوی ایشان» اعتراف می‌کنم. اگر از نظر محکمه این مصداق به‌عنوان اقدام علیه امنیت ملی پذیرفته می‌شود، من حاضرم این اتهام را بپذیرم.
البته مصادیقی که مورد استناد دادستان در این کیفر خواست بوده، اقداماتی بوده که برای تامین امنیت ملی انجام داده‌ام و هرگز مصداق اتهام بی‌اساس دادستان نخواهد بود.
ششم) در محکمه گفتم: «آقای خامنه‌ای مکررن به مخالفان سیاست‌های خود در داخل کشور اهانت می‌کند. مثلن در دیدار با مردم تبریز در 29 بهمن 88 که در بازداشتگاه و از طریق رادیو شنیدم، اظهار داشت:«هرکس پیام راه‌پیمایی‌های 10 دی و 22 بهمن را (آن‌گونه که ایشان تحلیل می‌کرد) نفهمیده باشد، بی عقل است».
به قاضی خطاب کردم و گفتم: اگر کسی به شما بگوید: «بی عقل» شما آن را اهانت به خود می دانید یا خیر؟ ایشان به چه حقی به مخالفان خود اهانت می‌کند؟ مگر در ذیل اصل 107 قانون اساسی تصریح نشده است که: «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد مساوی است»؟ چرا هیچگاه ایشان را به جرم یا اتهام اهانت به مخالفان سیاست‌هایش مورد محاکمه قرار نداده‌اید؟ مگر ایشان از امیرمومنان(ع) برتر و یا مخالفانش از یهودی مدعی علی(ع) پایین‌تراند؟ من در سال 1381 در سخن‌رانی دانشگاه اصفهان گفتم: یک‌جا نشان بدهید تا بتوانم از رهبر شکایت کنم و همگان امید عدل و انصاف داشته باشیم؟ اگر چنین جایی وجود ندارد و چنان امیدی نمی‌توان داشت، نشانگر نبودن عدل و انصاف در دستگاه قضایی حکومت و حاکمان است.
هفتم) گفتم: آقای خامنه‌ای در خطبه‌های نماز جمعه‌اش گفت: «این‌که برخی می‌گویند اقاریر انجام گرفته توسط متهم علیه خودش در جلسه‌ی دادگاه و پیش قاضی و جلوی دوربین‌هایی که میلیون‌ها بیننده آن را می بینند، اعتباری ندارد، سخن مهملی است».
ایشان می‌داند که این سخن تمامی فقیهان است و مستند آن‌ها نیز این سخن امیر مومنان علی(ع) است که فرمود: «من اقر عند تجرید او حبس او تخویف او تهدد فلاحد علیه= هرکس در هنگامی که لباسش را درآورده‌اند تا تنبیهش کنند یا درهنگام بازداشت و زندان یا در حالی که او را ترسانده‌اند یا او را تهدید کرده‌اند، به چیزی اقرار کند، هیچ کیفری برای او نمی‌توان در نظر گرفت (چرا که اقرارش بی‌اعتبار است)». آقای خامنه‌ای می‌تواند با این دیدگاه اجماعی فقیهان مخالف باشد و برای دیدگاه خود استدلال کند ولی «حق اهانت» به فقیهان و از آن‌ها مهم‌تر «حق اهانت به امیر مومنان» را ندارد و اگر بین این دو دیدگاه یکی «مهمل» باشد، مطمئنن سخن آقای خامنه‌ای مهمل است و نه سخن فقیهانی که مستندشان بیان امام علی‌بن‌ابیطالب (ع) است. ایشان به چه حقی چنین اهانت و جسارتی به امیرمومنان(ع) می‌کند و چرا دستگاه قضایی در برابر این اهانت و جسارت سکوت کرده است و ایشان را تحت تعقیب قرار نمی‌دهد؟
هشتم) گفتم: من در زندان و هنگام مطالعه‌ی روزنامه دیدم که بیانیه‌ی دفتر رهبری منتشر شده مبنی بر این‌که «به مدت 5 روز در حسینیه‌ی امام خمینی، مراسم عزاداری برای حضرت زهرا(س) در حضور رهبری برپا می‌شود». آیا می‌دانید در روز اصلی عزا (سوم جمادی‌الثانی که مصادف با روز دوشنبه 27/2/89 یعنی دو روز قبل از جلسه‌ی محاکمه‌ی من در 29/2/89 بود) نوحه خوان مراسم چه کسی بود؟ فردی به‌نام…(در دادگاه اسم بردم) که در نوحه‌ای که سی دی آن در سطح جامعه منتشر شده با شعر و آواز می‌گوید: «اگر مردی و در قبر قرارت دادند و شب اول قبر نکیر و منکر آمدند و از تو پرسیدند؛ من ربک (چه کسی پروردگار تو است)؟ من نبیک (پیامبر تو کیست)؟ من کتابک؟ من قبلتک؟ در جواب اولی بگو علی. در جواب بقیه بگو حسین».
گفتم: «این‌که کسی بگوید در جواب من ربک، بگو علی» آیا کفر مسلم و آشکار نیست؟من نمی‌گویم که این فرد کافر است. می‌گویم: او احمق و بی‌شعور است. او جاهل است. ولی امروز همین فرد احمق و جاهل، باید مورد احترام و تکریم رهبری باشد و ایشان پای عربده کشی‌های این جاهل بنشیند و به او اعتبار ببخشد و من عالم دین (که خود قاضی در جلسه محاکمه به آن اقرار کرده بود) با پابند و دست‌بند به محکمه آورده شوم. آیا این قضیه، شما را به یاد سخنی از امیر مومنان علی(ع) نمی‌اندازد که فرمود:«بارض عالمها ملجم و جاهلها مکرم = در زمینی که عالم و دانشمندش لگام زده می‌شود و نادان و جاهل آن مورد احترام قرار می‌گیرد»؟
نهم) در بخشی از دفاعیاتم (با اشاره به عکس رهبری که در سمت راست من روی دیوار بود) گفتم: این آقا در خطبه‌های نمازجمعه و پیش چشم همه‌ی من و شما و در سایر سخن‌رانی‌هاشان، بارها و بارها حکومت پر از ظلم و جور خویش را با حکومت سراسر عدل امیر مومنان علی(ع) مقایسه می‌کند و به‌این وسیله صراحتن به مولای متقیان(ع) و پیامبر خدا(ص) و اسلام اهانت می کند. چطور است که شما به اتهام «اهانت احتمالی به رهبری» غیرت می رزید و صدها نفر را ماه‌ها بازداشت کرده و برخی را به مدت‌های طولانی زندانی می‌کنید، ولی من مدعی پیروی از امیرمومنان(ع) این‌قدر بی‌غیرت باشم که در برابر این جسارت‌ها و اهانت‌های آشکار هیچ واکنشی نشان ندهم؟ مگر من بی‌غیرت باشم که سکوت کنم. واله در برابر این جسارت‌ها و اهانت‌ها می‌ایستم حتا اگر به قیمت جانم تمام شود. البته این وظیفه‌ی هر مسلمانی است که از حیثیت علی‌بن ابیطالب(ع) و ساحت دین خدا و پیامبر عزیز (ص) در برابر این جسارت‌ها دفاع کند.
دهم) گفتم: سی سال است که از تصویب قانون اساسی می گذرد و هنوز دستگاه قضایی می‌گوید که چون قانونی برای تعریف «جرم سیاسی» نداریم، پس ما متهم یا زندانی سیاسی نداریم و به همین خاطر نیز از برگزاری دادگاه بر اساس اصل 168 قانون اساسی طفره می‌روند.
اگر در طول این سی ساله به‌هر دلیلی حاکمیت کشور از وظیفه‌ی تصویب قانون سرپیچی کرده است، چرا باید متهمان سیاسی تاوان این غفلت عمدی حاکمیت را بپردازند؟ قانون اساسی از نظر حقوقی و شرعی به‌عنوان «پیمان بین ملت و حاکمیت» است و هرگونه تخلف حاکمیت از آن، عهد شکنی است و گناه کبیره.
اگر قانون تعریف جرم سیاسی و کیفر‌های مناسب آن و چگونگی تشکیل هیت منصفه (که باید برآیند افکار عمومی ملت و نه حاکمیت باشد، چرا که حاکمیت به‌عنوان مدعی در محکمه حضور پیدا می‌کند و چون نماینده‌ی مردم است، باید داوری به مردم واگذار شود) در این سی ساله تصویب نشده است (که نشده است) حاکمیت حق محاکمه‌ی سیاسیون را اساسن نداشته و تمامی محاکمات انجام گرفته در طول سی ساله‌ی پس از تصویب قانون اساسی، غیر قانونی و نامشروع بوده است و تمامی احکام صادره نیز نامشروع بوده است.
گفتم: سی سال است که به متهمان سیاسی در این کشور ظلم شده است و بهانه‌ی این ظلم نیز «عدم انجام وظیفه از سوی دولت، مجلس و قوهقضاییه در لزوم تقدیم لایحه یا طرح برای تعریف جرم سیاسی و کیفر متناسب با آن و تصویب و اجرای بدون تبعیض تمامی اصول قانون اساسی است» که هزینه‌ی آن را به «متهمان سیاسی» تحمیل کرده‌اند.
یازدهم) گفتم: من در زندان وکیل آباد با پدیده‌هایی مواجه شدم که تا قبل از این اگر می‌شنیدم، نمی توانستم در این حد از گستردگی، آن‌ها را باور کنم.
گفتم: مگر ریاست قبلی قوهقضاییه در جمع شما قضات اظهار نکرد که؛ «اینقد دست و دل‌بازانه متهمان را در اختیار ماموران اداره‌ی آگاهی قرار ندهید تا آنان با وحشی‌گری، اقرار به گناهان ناکرده را از متهمان بگیرند»؟ اکنون در زندان وکیل‌آباد جوانی که بر اثر شکنجه در آگاهی قطع نخاع شده است نگه‌داری می‌شود. چه کسی می‌تواند پاسخ‌گو باشد؟ چرا هنوز هم دست و دل‌بازانه متهمان در اختیار اداره‌ی آگاهی قرار می‌گیرند؟.
گفتم: در اسفند ماه در بند قرنطینه‌ی زندان وکیل‌آباد مشهد بودم که تلویزیون جمهوری اسلامی، خبری از آبادان پخش کرد مبنی بر این‌که «فردی که محکوم به قصاص (اعدام) شده بود و حکمش در تهران تایید شده و برای اجرا به قاضی اجرای احکام آبادن ارجاع داده شده بود و با تاخیر سه روزه بنا بود اعدام گردد، با مراجعه‌ی قاتل اصلی از اعدام نجات یافت». در ادامه‌ی خبر توضیح داده شد که: «در این تاخیر سه روزه، قاتل اصلی به دادگاه مراجعه و مسوولیت قتل را بر عهده می‌گیرد. پس از اطمینان از صحت ادعای او، از متهم اولی محکوم به اعدام می پرسند که چرا تو مسوولیت قتل را به عهده گرفتی؟. و او در پاسخ گفته بود: مرا به جایی بردند و رفتاری با من کردند که حاضر بودم مسوولیت ده‌ها قتل را برعهده گیرم تا از آن وضعیت نجات یابم».
گفتم: همه‌ی این جنایات و فسادها در دستگاه قضایی و ضابطین آن به اسم «اسلام» و حکومتی که نام «جمهوری اسلامی» بر خود گذاشته تمام می‌شود. من نمی‌توانم بپذیرم که این جنایات هولناک با نام دین و شریعت انجام گیرد و من مدعی خود را متدین و متشرع بدانم و ببینم که چهره‌ی دین خدا و شریعت محمدی (ص) را ملکوک می‌کنند و بخاطر ترس از جان و یا محرومیت‌های دنیوی، از بیان حقایق و دفاع از شریعت رحمانی باز ایستم. من تا زنده باشم از انتساب این ظلم و ستم‌ها به شریعت محمدی (ص) با بیان حقایق جلوگیری می‌کنم. حاشا به کرم اسلام که چنین جنایاتی را تجویز کند یا در برابر آن سکوت را بپذیرد. این رفتارهای نامشروع و غیرقانونی و غیر انسانی است که تیشه به ریشه‌ی نظام جمهوری اسلامی می‌زند نه انتقادات امثال من که با بیان نکات منفی، از مسوولان می‌خواهیم که مانع از این جنایت‌ها و خیانت‌های آشکار شوند.
جالب است که چند روز پس از محاکمه‌ام در 29/2/89 و در هفته‌ی پایانی حضورم در زندان و قبل از آزادی، خبر مندرج در روزنامه‌ی خراسان (فکر می‌کنم روز یک‌شنبه‌ی آخری که در زندان بودم) توجهم را جلب کرد.
گویا چند روز قبل از آن، خبری به نقل از اداره‌ی آگاهی مشهد در خصوص مرگ یک زندانی در ورودی زندان وکیل‌آباد و قبل از تحویل به ماموران اداره‌ی آگاهی مشهد، نقل شده بود که باعث صدور تکذیبیه‌ای از سوی اداره‌ی امور زندان‌های مشهد شده بود.
مفاد این تکذیبیه این بود که «فردی در تاریخ مشخص، توسط قاضی به زندان وکیل‌آباد تحویل داده شده و پس از چند روز در سلامت کامل در اختیار ماموران آگاهی قرار گرفته و پس از 3 روز از آگاهی به زندان وکیل‌آباد مشهد آورده می‌شود ولی در ورودی زندان از حال رفته و می‌میرد». این تکذیبیه خبر منتشر شده‌ی قبلی که مسوولیت مرگ زندانی یاد شده را به زندان مشهد نسبت داده بود، تکذیب می‌کرد و آشکارا از سالم تحویل دادن او در سه روز قبل از مرگ، به اداره‌ی آگاهی پرده بر می‌داشت که به هنگام ارجاع مجدد از آگاهی به زندان، در ورودی زندان مشهد مرده است.
به عبارت دیگر، جنازه‌ی او را از آگاهی به زندان منتقل کرده بودند. شتاب دروغ‌گویان برای این‌که مرگ در زندان اتفاق افتد تا حقیقت آشکار نشده و مسوولیتی متوجه آگاهی نشود، با این اتفاق و دفاع مسوولان زندان از خود، بی اثر شد و جنایتی دیگر برملا گردید.
دوازدهم) گفتم: چند ماه است که هم من در بازداشت بسر می‌برم و هم وثیقه‌ی من بیش از 8 سال است که در بازداشت است. آیا بودن هم‌زمان من و وثیقه در بازداشت، قانونی است؟ آیا وجود دو پرونده‌ی مفتوح در تهران و مشهد با اتهامات یکسان، قانونی است؟ من چهار بار بازداشت شده‌ام، آیا یک نوبت بوده است که با طی روند قانونی بازداشت شده باشم؟ مگر قوانین شما نمی‌گوید که ابتدا باید احضاریه و سپس اخطاریه داده شود و اگر متهم مراجعه نکرد، در محدوده‌ی زمانی مشخص از نظر قانون، اقدام به بازداشت متهم شود؟ چرا هیچگاه این قانون برای من اعمال نشده است و مثل دزدهای سر گردنه، مرا یا در راه سفر به قم می‌دزدند یا در سرخس و به هنگام خروج رسمی و قانونی از سفرم ممانعت می‌کنند و اموالم را توقیف می‌کنند؟ چرا در ساعت 23 و 30 دقیقه‌ی شب و با ترساندن همسرم برای بازداشت من می‌آیند؟
چرا این‌همه اصرار بر قانون شکنی از سوی دستگاه قضایی در بازداشت مخالفان سیاسی صورت می گیرد؟
کدامیک از دوستانم را پس از انتخابات به صورت قانونی بازداشت کرده‌اند؟ چه عنایتی است که قانون در برابر مخالفان سیاسی، برای حاکمیت هیچ ارزشی ندارد و مدام نقض می‌شود؟ آیا این‌گونه می‌توان اعتماد مخالفان را جلب کرد و قلب آنان را به خود جذب کرد؟
جالب است که قاضی هم مثل هر دو بازجوی اطلاعاتی و بازپرس دادسرای انقلاب، به غیر قانونی بودن بازداشت هم‌زمان من و سند وثیقه، اعتراف می‌کردند. البته قاضی خود را معذور می‌دانست، با این استدلال که؛ «من از قضیه خبر نداشتم».
یکی از وکلا توضیح داد که من نامه‌ای در اعتراض نوشته‌ام و خود آقای قابل هم چند بار در پاسخ بازجویان اطلاعات، کتبن به این مسئله تذکر داده و در متن پرونده کاملن این مطالب منعکس شده است.
من گفتم: بر فرض که تا کنون اطلاعی نداشته‌اید، از همین حالا هر ثانیه‌ای که بر این ماجرا بگذرد، جرم است و شما هم در این جرم شریک خواهید بود.
بازهم باید خدا را شکر کرد که پس از بیست و دو روز، با گرفتن وثیقه‌ای دیگر (یعنی تخلف و جرمی مکرر که من رسمن و کتبن با آن مخالفت کردم و نهایتن با تلاش همسر و بستگان و دوستان و خصوصن یکی از وکلای محترم، برخلاف میل من، وثیقه‌ی درخواستی قاضی تامین شد) از بازداشت من منصرف شدند، ولی هیچگاه نمی‌توان از ظلم آشکاری که به دیگر دوستانم هم‌چون آقای احمد زیدآبادی رفته است، فراموش کرد که برخلاف تمامی قوانین موجود، در همین پرونده‌ی اخیر، هم وثیقه‌اش را بازداشت کرده‌اند و هم خودش را بیش از یک‌سال است که بدون مرخصی، در بازداشتگاه و زندان نگه داشته‌اند. خدایش صبر و تحمل دهد و بر استواری و عزت او و دوست دیگرم آقای عیسا سحرخیز و سایر بندیان ستم و همسران و فرزندان و خانواده‌هاشان، بیافزاید.
برای پرهیز از طولانی‌شدن مطلب، این گزارش مختصر را به پایان می‌برم تا اگر عمری باقی بود و اختیارم در دست، مختصری از مرحله‌ی بازجویی را نیز در گزارشی دیگر به اطلاع برسانم. همه را به خدا می‌سپارم.
من بدون هیچ تعارفی به این نکته ایمان دارم که هر توفیقی در زندگی داشته‌ام، سهم عمده‌اش از اثر دعای خیر و دلگرمی‌ها، همراهی‌ها و یاری‌های بی دریغ تمامی بستگان خصوصن همسر عزیز و فداکار و مادر دلسوز و مهربان و تنها دختر عزیزم و دوستان عزیزی بوده که در هیچ صحنه‌ای من و خانواده‌ام را از یاد نبرده و خدای رحمان و قادر متعال را به یاری‌مان خوانده‌اند و او نیز به اعتبار خوبان یاد شده، ما را مشمول رحمت خویش قرار داده است. این نیازی همیشگی بوده و هست و متقابلن من و خانواده‌ام نیز گاه و بیگاه با دعا و تلاشی اندک، سعی در جبران حقوق معنوی یاران داشته‌ایم. خداوند این رابطه‌ی معنوی و محبت‌آمیز را پایدار بدارد و تلاش اندکمان در حفظ عزت و حیثیت هم‌فکران و هم‌راهان و هم میهنانمان را با لطف بی‌پایان خود بپذیرد.
«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»
