مطلب‌هایی که در این بخش تارنمای رادیو کوچه منتشر می‌شود یا انتخاب دبیر روز سایت و یا پیشنهاد دوستان رادیو است که می‌تواند از هر گروه یا دسته و یا مرامی باشد. نظر های مطرح شده در این بخش الزامن نظر رادیو کوچه نیست. اگر نقد و نظری بر نوشته های این بخش دارید می توانید برای ما ارسال کنید.
تقی رحمانی
این مقاله را تقدیم می‌کنم به وکلای پرحوصله‌ای که در نظام قضایی حقوق محورند مانند محمد شریف، سلطانی، دادخواه و…
آری، دادرسی قانونی در چارچوب قوانین موجود که عادلانه هم نیست سودای مردی میان‌سال به‌نام تقی‌رحمانی است که 14 سال حبس در نظام جمهوری اسلامی را تحمل کرده است، این پاسخ را در ستاد حامیان کروبی به پرسش جوانی که پرسید با این سابقه زندان چرا به کروبی رای می‌دهی دادم. چند سالی است که مصداقی، مرحله‌ای و مشخص کردن اهداف را در نوشته‌ها و اعمالم ترویج و تبلیغ می‌کنم. کروبی یعنی مهدی فرزند احمد همان روحانی خوش‌نام و شجاع مردم الیگودرز، در دوران اصلاحات تنها فرد از سران نظام بود که با روی خوش با خانواده زندانیان سیاسی ملاقات می‌کرد و با روی خوش مشکلاتشان را می‌شنید و تا حد توان برای رفع مشکل تلاش می‌کرد. در جریان جنبش سبز نیز موسوی با صداقت و صراحت از برابری حقوقی ایرانیان سخن گفت.
به‌عبارتی از مسایل ما یک نیز دادرسی حقوقی است که مسیر آن از رعایت قوانین می‌گذرد تا به‌اصلاح قوانین برسیم. در سال های 1360 در زمان دادستان مرحوم لاجوردی زندانیان از وی مقررات مکتوب زندان می‌خواستند. لاجوردی می‌گفت: «خیلی زرنگید! مقررات می‌خواهید که از آن سو استفاده کنید. مقررات همان سخن پاسدار بند است.» مرحوم علامه مفتی‌زاده که زبان صریحی داشت گفته بود که هیچ مستبدی نمی‌تواند قانون را اجرا کند حتا اگر خودش آن را وضع کرده باشد. این خاطره را گفتم تا به شکل کارگاهی ماجرایی که روز 30 خرداد 1389 بر خانواده‌ام گذشته را مرور کنم.
نرگس محمدی همسرم شبانه بازداشت شد و بعد از دستگیری تا صبح بازجویی شد.
در نخستین ساعت بازجویی به بدترین شکل مورد توهین قرار گرفت. او را با زنان هر جایی و هرزه مقایسه کردند که به اعتراض و عصبانیت نرگس منجر شد.
تا روز 23 خرداد هیچ شعبه‌ای حاضر به تفهیم اتهام به نرگس نمی‌شود. دلیل آن‌ها این بود که وی به همین اتهام در شعبه بازجویی شده و برایش پرونده تشکیل شده بود.
عاقبت شعبه‌ای یافت می‌شود که این کار را انجام دهد اما مطابق همه این قوانین این کار غیر قانونی است چرا که یک اتهام در دو شعبه قابل پیگیری نیست.
در نتیجه نرگس به‌وسیله نهاد امنیتی ربوده می‌شود و تحت بازجویی قرار می‌گیرد. این ربوده شدن به شکلی است که دادستان در دیدار با نرگس می‌گوید: «چرا اجازه ورود به منزل دادید؟ چرا اجازه بازرسی دادید؟» نرگس می‌گوید: «که ما اعتراض کردیم اما کسی گوش نداد»
نرگس در روز 27 خرداد ماه دچار فلج عضلانی می‌شود. این فلج تا روز دهم تیرماه هر روز دو بار ادامه داشته است اما بازجویی نرگس ادامه داشته است. بازجویی طولانی و تکراری درباره بیانیه‌های کانون و تهدید وی هم‌چنان پیگیری شده است.
در طول بازجویی نرگس دچار فلج عضلانی می‌شود اما بازجوها با حوصله منتظر می‌شوند تا وی به حالت عادی بازگردد و به بازجویی ادامه دهند.
نرگس در حالت حمله عصبی به‌زمین می‌افتد. چند بار زمین می‌خورد و از پله‌ها پرت می‌شود و حتا با وجود آمپول و قرص‌های آرام‌بخش وضع وی بدتر می‌شود و حتا یکی از دکتر‌ها به بازجوها گفتند که ممکن است زهرا کاظمی دیگری درست می‌شود.
روز 10 تیرماه که به ملاقات نرگس رفتم وی به من می‌گفت که گفته‌اند آزاد نمی‌شوی. من گفتم که معاون اول دادستان پی‌گیر پرونده است و گفته تا آخر شب آزاد می‌شوی. نرگس ناامید بود و می‌گفت معاونت وزارت اطلاعات گفته که آزاد نمی‌شوی .
از نرگس چه می‌خواستند؟ محکومیت کانون مدافعان حقوق بشر، شورای ملی صلح و …از خواسته‌های آن‌ها بود. به‌راستی تفکیک کار امنیتی و حقوقی در قوه قضاییه کجاست؟
ازفشارهای روحی و روانی بر مادری که دوقلوی 5/3 ساله دارد و در مدت 20 روز از دیدن آن‌ها محروم بوده بگذریم اما از نحوه برخورد با یک انسان مریض چگونه می‌توان گذشت کرد.
تا این‌جا ماجرای مربوط به نرگس محمدی به‌عنوان متهم و اختلاف دادستانی با نهاد امنیتی است که باز هم به‌ضرر متهم تمام می‌شود.
اما بر خانواده چه گذشت؟
باید اعتراف کنم که اولین‌بار بود که از جایگاه زندانی به خانواده زندانی نقل مکان کردم. نگه‌داری فرزندان و پیگیری وضع نرگس با وجود کمک بی‌شایبه خانواده و دوستان دارای مسایل عدیده‌ای بود که این‌جا جای سخن گفتن درباره آن‌ها نیست. اما آن‌چه که به دادرسی حقوقی مربوط می‌شود را مطرح می‌کنم.
بعد از دستگیری متهم ماجرایی سخت بر خانواده آغاز می‌شود؟ این‌که او کجاست؟ کی تلفن خواهد کرد؟ می‌دانستیم که این بی‌خبری طولانی می‌شود اما نرگس خیلی زود تلفن کرد منتها به شوهر خواهر من و به او گفت که حالش خوب نیست و پرونده پزشکی‌اش را به اوین ببریم.
پرونده را بردم و خطر بیماری او را انعکاس دادیم. اما چند بار این کار را کردیم. هر بار گفتند پرونده گم شده است. باز هم بردیم تا روز 8 تیرماه این وضع ادامه داشت.
انتقال شعبه بازپرسی از خیابان معلم به زندان اوین به معنی محرومیت کامل وکیل و خانواده از دست‌رسی به متهم و بازپرس است. باید گفت که بعد از ده‌ها سال تلاش شعب بازرسی از بازجویی جدا شد و به خیابان معلم رفت اما دوباره برخی از شعبه‌ها به اوین بازگشته‌اند. باید در دفاع از مظلومیت وکیل در دادرسی پروند‌های سیاسی و عقیدتی هفتاد من کاغذ نگاشت.
ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود. روزانه حداقل 100 نفر در شرایط عادی به زندان مراجعه می‌کنند و با شعب امنیتی کار دارند . این افراد باید برای هر کار در سرما و گرما منتظر بمانند تا مامور رابط جلوی دریچه بیاید و به کار آن‌ها رسیدگی کند. این رسیدگی به نحوی وحشتناک، طاقت‌فرسا و خسته‌کننده است که حداقل باید زیر گرما چندین ساعت منتظر شوی .
تداوم این سعی و تلاش میان خانواده و متهم که با وساطت مامور شکل می‌گیرد بیشتر مواقع ناکام است. خانواده با پاسخ‌های سربالا مانند این‌که پرونده هنوز هم در جریان است مواجه می‌شود. تصور کنید زیر گرمای آلوده طاقت‌فرسای تهران بعد از ساعت‌ها پیگیری به‌شما می‌گویند که ملاقات نداری و باید منتظر شوید یا این‌که بروید و فردا بیایید.
جالب این‌جاست زیر پرچمی که در آن تکریم حقوق شهروندی درج شده است همیشه در فصل گرما چندین نفر زیر سایه تیر چراغ برق می‌ایستند. آن هم سایه‌ای که تا هنگام ظهر دیگر آب می‌رود و نه سایه‌بان و نه مکان مناسبی برای انتظار است. جالب‌تر این‌جاست که ماموران در بزرگ اوین اجازه نمی‌دهند گه از همان سایه تیر چراغ برق هم استفاده شود چون سایه‌بان به‌نزدیکی در بزرگ اوین می‌رسد. البته سایه تیر چراغ برق خیلی زود کوتاه می‌شود زیرا خورشید خانم برای تماشای جهان به بالای آسمان می‌تابد.
در مدت پنج روز گرمای تیرماه که هر روز ساعت‌ها در جلوی دریچه زندان منتظر بودم اوج تکریم حقوق شهروندی را دیدم. از مرحوم لاجوردی نقل است که زندانی باید میان آزادی و اعدام در نوسان باشد. این حالت به خانواده هم سرایت می‌کند.
در این قسمت از شنیده‌ها و دیده‌ها درباره دیگران که با من منتظر آگاهی از وضع زندانی‌شان بودند در می‌گذرم.
قرار بود مطابق اطلاع دادستانی من هم‌راه ضامن روز یک‌شنبه نرگس را آزاد کنم. بعد از ساعت‌ها انتظار در گرما گفتند که او باید بماند. خسته به خانه برگشتم. گرما‌زده و عصبی بودم. برای این‌که با نرگس بازی کرده بودند. روز شنبه به او گفته بودند که روز یک‌شنبه آزادی . بگو بچه‌هایت را از شهرستان به تهران بیاورند.
یک‌شنبه بعدازظهر ساعت سه نرگس زنگ زد. به او گفتم: «به من گفته‌اند که تو آزاد نمی‌شوی.» نرگس در پاسخ گفت دادستان گفته که سند بیاور تا آزاد شوی. بنا بر تجربه به او گفتم سند می‌آورم اما این‌ها بازمی‌گردانند و سرکار می‌گذارند تا روحیه‌ات را خراب کنند. نوسان آزادی تا زندان بازی دیرینه آن‌هاست.
سند را روز دوشنبه بردم در اول وقت اداری. در آخر وقت اداری به من گفتند که صاحبان سند باید باشند. گفتم چرا اول وقت نگفتید تا صاحبان سند را بیاورم. همان روز بعدازظهر با دادستان ملاقات کردم. دادستان گفت :«محمدی آزاد می‌شود شما مراعات کنید.» دادستان بر غیرسیاسی بودن خود تاکید کرد و گفت دو پرونده را یک پرونده کرده و در یک شعبه بررسی می‌شود. در مورد مسایل مختلف با دادستان صحبت کردم اما یک مسئله قابل اشاره این بود که انتظار ما غلبه روند حقوقی دادرسی بر نگاه امنیتی است. وی بدون این‌که پاسخی بدهد تکذیب نکرد. اما مشخص بود که او هم موافق این دستگیری نبوده است. در مورد پرونده نرگس هم اطلاعات نادرستی به او داده بودند. یک مورد آن بود که از خانه ما یک وانت اعلامیه درباره شرکت در راه‌پیمایی 22 خرداد 1389 بیرون آورده بودند که دادستان به کذب بودن این خبر واقف شده بود.
روز سه‌شنبه صاحبان سند از قزوین به تهران آمدند و سند برای کارشناسی به قزوین رفت. باز هم زیر گرمای شدید و تیر چراغ برق حافظ حقوق شهروندی ما این انتظار طی شد.
روز چهارشنبه جواب کارشناسی را به زندان اوین دادم. در ساعت 11 صبح جواب را دادم. ساعت سه و نیم بعداز ظهر گفتند که صاحبان سند بیایند باید فرمی را پر کنند. گفتم به ما چرا دیروز نگفتید.؟ صاحبان سند در قزوین هستند. گفتند قانون همین است. گفتم قانون نیست ضابطه است. گفتم لاقل ساعت 12 می‌گفتید که ما صاحبان سند را تا ساعت 2 یا 3 بعدازظهر بیاوریم. بعد از ناهار و نماز پاسخ دادند و گفتند شنبه بیان. گفتم فردا. در نهایت گفتند فردا اول وقت بیا.
خسته و گرما زده به خانه آمدم و با دادستانی تماس گرفتم. توضیح دادم که چه بر سر ما رفته .گفتند این قانون است. در پاسخ گفتم این ضابطه است. ولی این ضابطه را از اول اعلام کنید. اطلاع‌رسانی قطره چکانی و مرحله‌ای یعنی دوباره‌کاری،گرما خوردن و عقب افتادن کارها، پذیرفت که باید اطلاع‌رسانی کامل باشد و دوباره کاری نشود.
در مورد قانون و ضابطه خاطره‌ای در ذهنم مرور شد. در سال 1365 چند روزی با مرکزیت حزب توده هم اتاق بودم. در اتاق 23 سالن یکم آموزشگاه اوین آن‌ها گفتند آقای موسوی اردبیلی مقام بالای قضایی برای سرکشی به اتاق ما آمد. به وی گفتیم که ازما مصاحبه می‌خواهند. او گفت مصاحبه و انزجار ضابطه دادستانی است و نه قانون اما این ضابطه از هر قانونی جدی‌تر اعمال می‌شد. در شعب قضایی همواره ضابطه و سلیقه قانون را عقب می‌زند.
روز پنج‌شنبه هم‌راه با صاحبان سند به اوین رفتیم باز هم در گرما منتظر ماندیم. معاون دادستان برای پی گیری آماده بود. وی گفت متهم شما آزاد می‌شود. مطمئن نبودم اما به اتاق ملاقات رفتم.
نرگس ممنوع‌الملاقات نبود اما گفت باید هفته قبل می‌آمدی. گفتم به من اطلاع ندادند. وضع اطاق ملاقات بهتر بود. نرگس خسته و رنجور با نظارت بازجو از پشت در کابین با من ملاقات کرد. گفتم که آزاد می‌شوی. گفت به من گفته‌اند که آزاد نمی‌شوی. اما اگر آزاد نشدم اعتصاب غذای خشک می‌کنم. چند دقیقه گفت‌وگو کردیم. جایمان عوض شده بود این بار من این طرف کابین ملاقات بودم. لبخند زدم و گفتم:«من دارم تلافی می‌کنم نرگس»
از اتاق ملاقات بیرون آمدم. شک داشتم که او آزاد شود. اما ساعت 9 بعداز ظهر او آزاد بود. هشت کیلو لاغر شده بود. روز جمعه فهمیدم که دچار فلج عضلانی می‌شود. از روزهای بازجویی گفت. دو دغدغه داشت. نگران وضع بچه‌ها و نگران اعدام شدن زینب جلالیان بود.
روز شنبه در خیابان دچار فلج عضلانی شد و افتاد و در بیمارستان بستری شد و بعد از 10 روز از بیمارستان مرخص شد.
این همه را گفتم تا بگویم که به عنوان یک شهروند که بیش از 14 سال زندان کشیده و از سال 1353 در راه فعالیت سیاسی و فکری است و همواره از قدرت دور بوده چرا دادرسی حقوقی را طلب می‌کنم.
در دوران اصلاحات و در اوج اصلاحات به دنبال مقام و پست نبوده‌ام بلکه خواستار تحقق حقوق شهروندی بوده‌ام. این بیت اول دموکراسی در جامعه است. وقتی که با امثال من که گم‌نام نیستیم این‌گونه رفتار می‌شود وای به حال آنان‌که که نامی ندارند اما در بند گرفتاری‌اند. اگر چه از برخی از آنان اطلاع دارم. پس اگر سال‌هاست از مطالبه محوری و جامعه مدنی مصداقی سخن می‌گویم به‌خاطر رنجی است که بر من و امثال من می‌رود. اگر بزرگان ما در سال‌های نخست انقلاب آن گونه رفتار می‌کردند به دروازه‌های دموکراسی نزدیک شده بودیم. این مختصر را نوشتم تا بگویم که چرا مطلبه محوری را در انتخابات اخیر ضروری می‌دانستم و در تقویت نظریه سازی آن کوشیدم.
علت حمایت از مهدی فرزند احمد که از حقوق شهروندی ایرانیان دفاع می‌کند و دلیل هم‌راهی با جریان اصلاحات یافتن حداقل حقی مبنی بر این بود که اگر دستگیر می‌شویم حداقل با قوانین حاکم با امثال ما رفتار کنند و در کنار آن برای سایر حقوق انسانی و مدنی‌مان تلاش کنیم. به نظر توقع کوچکی است اما در عمل بسیار بزرگ است. چرا که به تجربه دریافتم که رعات جزییات است ما را به عدالت نزدیک می‌کند. این تجربه کسی است که سال ها در سنگلاخ سیاست و اندیشه در جامعه دویده است و در جایگاه زندانی و خانواده زندانی قرار گرفته است. باور کنید که باید در موقعیت‌ها قرار بگیرید تا درک کنید که چه می‌گویم.
تیر 1389
«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»
