ریحانه/ پاریس/ رادیو کوچه
دبی دارایی‌های یک بانک ایرانی را توقیف کرد
مقام‌های دبی، دارایی‌های یک بانک ایرانی را در راستای اعمال دور جدید تحریم‌های شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی توقیف کردند.
به گزارش نووستی، مقام‌های دبی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده‌اند: ما ارایه خدمات به پروژه‌های اقتصادی قبلی ایران را متوقف کرده و بدون تحقیقات مقدماتی و هماهنگی با مقامات امارات اجازه گشایش پروژه‌های تازه را نخواهیم داد.
فایل صوتی را از اینجا بشنوید
پرداخت تسهیلات به بسیجیان افزایش یافت
به گفته مسوولان بسیج، پرداخت تسهیلات به بسیجیان افزایش یافت و در سال‌های اخیر تمامی تسهیلات تکلیفی بسیج به طور 100درصد پرداخت شد.
«غلام‌حسین کلولی» با بیان این‌که پرداخت تسهیلات تکلیفی بسیج در موسسه مالی و اعتباری مهر ایلام از رشد مطلوبی برخوردار بوده است گفت: «پرداخت این تسهیلات، با هیچ دوره‌ای قابل مقایسه نیست.» وی هم‌چنین از پرداخت 40درصد از 50درصد تسهیلات تکلیفی بسیج در سال جاری خبر داد.
معرفی مشتریان بدحساب و خوش حساب بانک‌ها
بانک مرکزی ایران فهرستی از بدهکاران عمده و مشتریان بدحساب و خوش حساب بانک‌ها و موسسات اعتباری را منتشر کرده است.
این فهرست‌ها به منظور اجرای آیین‌نامه وصول مطالبات معوق و اعمال سیاست‌های تشویقی و تنبیهی برای مشتریان اعلام شده است.
بر این اساس نام ۶۵ مشتری بدحساب و ۴۰ مشتری خوش حساب در اختیار شبکه بانکی ایران قرار گرفته است.
بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف شده‌اند محرومیت‌هایی را برای مشتریان بدحساب و بدهکاران عمده و مشوق‌هایی را برای مشتریان خوش حساب در نظر بگیرند.
از جمله محرومیت‌های تنبیهی برای بدهکاران، دریافت وجه التزام، عدم اعطای تسهیلات و عدم تحویل دسته چک و افتتاح حساب جاری جدید اعلام شده است.
بانک‌های ایرانی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان (۵۰ میلیارد دلار) از مشتریان خود طلب دارند و نمی‌توانند طلب‌های خود را وصول کنند.
یک شرکت داخلی برنده مناقصه فیلترینگ شد
خسروی از انجام مناقصه فیلترینگ و برنده شدن یک شرکت داخلی خبرداد. اما گفت که فعلن نمی‌توانیم نام شرکت را اعلام کنیم.
«محمود خسروی» مدیر عامل شرکت ارتباطات زیر ساخت در زمینه فیلترینگ در کشور اظهارداشت: «در بحث فیلترینگ کمیته‌ای متشکل از نمایندگانی از مجلس، قوه قضاییه با نام کمیته تعیین مصادیق تشکیل شده است که وظیفه بررسی سایت‌ها و اعمال فیلترینگ را دارد، که این امر کاملن بر طبق قانون انجام می‌شود و از این پس هیچ‌کدام از شرکت‌های اینترنتی سرخود نمی‌توانند هیچ سایتی را فیلتر کنند.»
سهم ایران از صادرات جهانی فقط 0.54 درصد
واحد اطلاعات اکونومیست با کاهش پیش‌بینی قبلی خود اعلام کرد که سهم ایران از صادرات جهانی در سال جاری به 0.54 درصد می‌رسد.
واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست در گزارش ماه جولای 2010 خود اعلام کرد که سهم ایران از صادرات جهانی از 0.53 درصد سال گذشته به 0.54 درصد در سال جاری افزایش می‌یابد که این میزان در گزارش پیشین این واحد 0.56 درصد پیش‌بینی شده بود.
بر اساس این گزارش در سال 1392 صادرات ایران 0.44 درصد از مجموع صادرات جهانی را شامل خواهد شد که این شاخص در سال 1393 به 0.41 درصد کاهش خواهد یافت.
هدف‌مند کردن یارانه‌ها در نیمه دوم سال اجرا می‌شود
«شمس‌الدین حسینی»، وزیر اقتصاد گفت: «براساس هدف‌گذاری، زمان اجرای طرح هدف‌مند کردن یارانه‌ها همان نیمه دوم سال است.» وی در ادامه با اشاره به این‌که تاریخ دقیق پرداخت یارانه‌ها مشخص نیست، تاکید کرد: «قطعن همان‌طور که قول داده بودیم، قبل از اصلاح قیمت‌ها کارت‌ها شارژ می‌شود، اما زمان آن دقیقن به موقع اعلام می‌شود.»
وزیر اقتصاد ادامه داد: «کدام قانون را به اندازه هدف‌مند کردن یارانه‌ها می‌شناسید که برای آن این‌قدر وقت صرف شده باشد؟ آیا کسی که مخالف هدف‌مند کردن یارانه‌هاست می‌تواند تضمین کند که اگر این قانون اجرایی نشود، از سال 90 به بعد کشور اداره می‌شود یا خیر؟»
سخن‌گوی اقتصادی دولت گفت: «برای اجرای قانون هدف‌مندی اگر لازم باشد، کت خود را درمی‌آورم و ماشین هدف‌مندی یارانه را هل می‌دهم.»
حسینی هم‌چنین گفت: «قطع‌نامه‌ها علیه ایران با گذشت زمان به عهدنامه‌ای شبیه عهدنامه شعب‌ابوطالب که موریانه‌ها آن را خوردند تبدیل خواهد شد.»
اجاره مسکن هم‌چنان صعود می‌کند
اوایل سال جاری رییس اتحادیه مشاوران املاک در گفت‌وگو با مهر از کاهش 10 تا 20 درصدی قیمت اجاره بهای مسکن ناشی از کاهش قیمت ملک در کشور تا پایان سال خبر داده بود که علت این پیش‌بینی را افزایش تسهیلات ساخت مسکن از 15 میلیون تومان به 25 میلیون تومان عنوان کرد اما نگاهی به قیمت‌های اجاره مسکن در سطح شهر تهران نشان می‌دهد که این پیش‌بینی محقق نشده است.
گذری بر بنگاه‌های مسکن نشان می‌دهد برای رهن کامل یک آپارتمان 33 متری یک‌خوابه در چهارراه نظام‌آباد باید 11 میلیون تومان پرداخت. برای اجاره آپارتمانی 43 متری در خیابان دربند علاوه بر پرداخت ودیعه 3 میلیون و 500 هزار تومانی باید ماهانه 350 هزار تومان اجاره داد و یک آپارتمان 70 متری در خیابان رسالت را با 3 میلیون تومان ودیعه و پرداخت 300 هزار تومان ماهانه اجاره کرد. برای آپارتمان 70 متری در خیابان شهدا 8 میلیون ودیعه و 400 هزار تومان اجاره باید پرداخت شود.
آپارتمان‌های بالای 80 متر نیز از این افزایش قیمت بی‌نصیب نمانده‌اند به طوری‌که برای اجاره یک واحد آپارتمان 80 متری در فردوس بهار‌شمالی باید 20 میلیون تومان ودیعه و 400 هزار تومان ماهانه پرداخت کرد. یک آپارتمان 78 متری 2 خوابه در شهران با 5 میلیون تومان ودیعه و 600 هزار تومان ماهانه اجاره کرد.
آپارتمانی 95 متری در خیابان دولت در مقابل 9 میلیون تومان ودیعه و 700 هزار تومان ماهانه، خانه‌ای با متراژ مشابه در خیابان فرشته با 30 میلیون تومان ودیعه و 900 هزار تومان ماهانه و در شهرک غرب با 10 میلیون تومان ودیعه و 750 هزار تومان ماهانه اجاره بها به مستاجر داده می‌شود.
با این وجود اما وزیر مسکن و شهرسازی با اعلام این‌که از میزان رشد اجاره بها بی‌اطلاع است گفت: «میزان رشد اجاره‌بها را در حال حاضر ندارم اما چیزی که مشخص است این است که اگر وضعیت اجاره‌بها عادی باشد دولت در این بازار دخالت نخواهد کرد.»
«ارسلان فتحی‌پور» رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اخیرا گفته بود: «کمیسیون اقتصادی پس از تعطیلات مجلس افزایش اجاره بهای مسکن را بررسی می‌کند.» وی در خصوص دلایل افزایش نرخ اجاره بهای مسکن افزوده است: «در حال حاضر فروش خانه راکد شده است و روزبه‌روز کاهش قیمت مسکن را در کشور شاهد هستیم و برعکس اجاره بها در حال افزایش است.»
فتحی‌پور مدعی شده است: «بسیاری به علت ناتوانی در فروش مسکن با برنامه‌ریزی اجاره بها را افزایش داده و می‌خواهند با این وضعیت مردم را ناچار به خرید این خانه‌ها کنند.»
اجاره بهای مسکن در حالی با افزایش مواجه شده است که قیمت خرید مسکن هم‌چنان به سیر نزولی خود ادامه می‌دهد. البته بازار مسکن در سال 85 در سه مرحله (تابستان، پاییز و زمستان) با انفجار قیمت‌ها مواجه شد و در سال 86 نیز شاهد توقف افزایش قیمت‌ها در این بخش بودیم.
فعالان بازار مسکن می‌گویند: «تعیین سلیقه‌ای اجاره‌بها توسط صاحبان خانه و دخالت دلالان این بازار علاوه بر مختل کردن بازار مسکن بستر افزایش اجاره بها را به دنبال داشته است.»
اما موضوعی که اغلب فعالان حوزه مسکن آن را از عوامل اصلی افزایش اجاره بها می‌دانند این است که کاهش سود بانکی نسبت به تورم رغبت افراد را برای سپرده‌گذاری کاهش داده و افزایش هزینه‌ها، موجرها را برای کسب درآمد ماهانه از طریق اجاره بها راغب‌تر کرده است.
«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»
