ایسنا
صنعت قند و شکر کشور با قدمتی 115 ساله شاهد فراز و نشیب‌های زیادی بوده، اما به اعتقاد دست‌اندرکاران این صنعت قدیمی، بدترین دوران صنعت قند و شکر کشور طی چند سال گذشته بوده‌است.
دولت برای تامین رفاه مردم در کالاهای اساسی، اقدام به وارد‌کردن محصولات غذایی از جمله محصولات کشاورزی همانند میوه و شکر کرد و این درحالی بود که برخی از تولیدات محصولات کشاورزی کشور پاسخگوی جمعیت کشور بود و شاید بهترین مثال اقدام دولت در جهت ارزان‌کردن شکر باشد که شروع به وارد‌کردن آن با تعرفه بسیار پایین‌کرد.
قبل از سال 84 تعرفه واردات شکر خام و سفید به منظور حمایت از تولیدات داخلی به ترتیب 130 تا 150 درصد بود اما این تعرفه از آبان ماه 84 تا اردیبهشت ماه 85، سه بار دست‌خوش تغییر و کاهش شد؛ در آبان ماه 84 تعرفه واردات شکر خام و سفید از 130 و 150 درصد به 30 و 50 درصد کاهش‌یافت اما چند ماهی از این مصوبه دولت نگذشته‌بود که دولت تعرفه شکر خام و سفید را به 25 درصد کاهش داد و سپس در اردیبهشت‌ماه سال 85 در اقدامی دیگر، تعرفه واردات شکر خام و سفید را تنها شش درصد مصوب کرد.
همان‌طور که گفته‌شد، چغندرکاران کشور نیز به تبع کاهش تعرفه واردات شکر دچار زیان‌های زیادی شدند، به طوری که به گفته محمدباقر باقرزاده، مدیرعامل مرکز بررسی و تحقیق و آموزش صنایع قند ایران، در بهره‌برداری سال 87 در بخش چغندر، میزان قراردادهای منعقده کارخانجات قند و شکر با کشاورزان 67 هزار و 96 هکتار و میزان سطح برداشت‌شده، بالغ بر 50 هزار و500 هکتار بوده‌است که نسبت به سال 86 به ترتیب 55 و 58 درصد کاهش را نشان می‌دهد.
وی با اشاره به اینکه میزان چغندر تحویلی در سال 87 بالغ بر یک میلیون و 713 هزار و 656 تن بوده که نسبت به سال 86 بالغ بر60 درصد کاهش داشته‌است، می‌افزاید: «قند و شکر تولیدی در بخش چغندر در سال 87 بالغ بر 235 هزار و 334 تن بود که در مقایسه با سال 86 با 623 هزار و 814 تن تولید، نشان دهنده 62 درصدی کاهش می‌باشد.»
در این ارتباط دکتر محمد حسینی ـ دبیرکل تشکل‌های صنایع غذایی ـ می‌گوید: «عدم مراقبت دولت از تولید داخلی کارخانجات عواقب منفی به دنبال داشت به طوری که تولید چغندر قند کشور از 6/5 میلیون تن در سال به 5/1 میلیون تن کاهش پیدا کرد.
براساس این گزارش، کاهش تعرفه شکر به صفر طی سال‌های 85 تا 86 حجم عظیمی از واردات را روانه کشور کرد و تولیدکنندگان را در شرایطی نابرابر برای رقابت قرار داد به طوری که به دلیل عدم کشش بازار، تولیدات داخل وارد بازار نشد و کل تولیدات در انبارها دپو شده‌است.
به اعتقاد کارشناسان، دلیل عدم فروش شکر تولیدی کارخانه‌ها، نامناسب بودن قیمت عمده‌فروشی شکر است و از آنجا که قیمت شکر وارداتی به واسطه حمایت کشورهای تولیدکننده بسیار پایین است، شکر داخلی قادر به رقابت با آن نیست.
ایران جزو 10 واردکننده بزرگ شکر در جهان محسوب می‌شود
دولت با این نیت شکر را در سال 85 به کشور وارد کرد که600 هزار تن کمبود شکر کشور را در آن سال جبران کند اما با کاهش تعرفه واردات شکر واسطه‌ها و دلالان نیز از خواب بیدار شدند و هم‌گام با دولت اقدام به واردات این محصول کردند.
درحال حاضر برزیل، هند، چین، آمریکا، تایلند، مکزیک، استرالیا، فرانسه، پاکستان و آلمان جزو بزرگترین تولیدکنندگان شکر در جهان و کشورهای برزیل، تایلند، استرالیا، فرانسه، امارات متحده عربی، هند و گواتمالا جزو بزرگترین صادرکنندگان شکر در جهان به شمار می‌روند، اما نگاهی به آمار نشان می‌دهد که ایران در حال حاضر جزو 10 واردکننده بزرگ شکر در جهان محسوب می‌شود.
واردات بی رویه شکر در کشور به حدی است که بعضی از کارخانجات قند و شکر کشور هنوز نتوانسته‌اند موجودی شکر سال‌های 86 و 87 خود را در بازار به فروش برسانند.
علیرضا اشرف، رییس هیات مدیره کارخانجات قند و شکر کشور در گفت‌و‌گو با ایسنا، تاکیدمیکند: «پیش‌بینی وضعیت موجود فعلی کشور این است که حداکثر 500 هزار تن تولید قند و شکر از چغندر و نیشکر داشته‌باشیم و این رقم برای صنعت با سابقه‌ای چون قند و شکر بسیار پایین است.»
وی در ادامه می‌گوید: «پایین بودن تولید کارخانجات قند و شکر کشور باعث شده‌است که کارخانجات کشور زیر نقطه سر به سر فعالیت کنند.»
وی با تاکید براین‌که قیمت تمام‌شده کارخانجات قند و شکر به علت کاهش تولید افزایش یافته‌است، تصریح می‌کند: «هر کارخانه قند و شکر در کشور برای ظرفیت خاصی طراحی شده‌است.»
صنعت قند و شکر کشور با کمتر از 30 درصد ظرفیت فعالیت می‌کند
وی در ادامه یادآور می‌شود: «درصورتی که کارخانجات قند و شکر کشور در شرایط عادی تا 70 درصد ظرفیتشان فعالیت کنند، فعالیت آن‌ها اقتصادی نیست ولی این درحالی‌است که درحال حاضر صنعت قند و شکر کشور کمتر از 30 درصد ظرفیت فعالیت می‌کند.»
داشتن برنامه می‌تواند صنعت قند و شکر کشور را به پایداری برساند
وی با تاکید براین‌که داشتن برنامه مدون می‌تواند صنعت قند و شکر کشور را به پایداری برساند و آن را در اقتصاد ملی تاثیر‌گذار کند، عنوان می‌کند: «دولت باید برای تولید قند و شکر برنامه‌ریزی جدی داشته باشد.»
اشرف با بیان اینکه صنعت شکر کشور از سال 85 تاکنون به پایینترین سطح ممکن نزول داده شده‌است، می‌افزاید: «داشتن برنامه مدون در صنعت قند و شکر کشور منجر به اجرای تعهدات دولت و بخش خصوصی در این صنعت می‌شود.»
اجرای ماده 32 برنامه پنجم توسعه از درخواست‌های فعالان صنعت قند و شکر کشور است
وی با اشاره به مذاکرات فعالان صنعت قند و شکر کشور با مسوولان وزارت بازرگانی، بیان می‌کند: «در این مذاکرات از مسوولان وزارت بازرگانی درخواست شد که ماده 32 را که در برنامه سوم توسعه به اجرا گذاشته شد و در برنامه چهارم توسعه آماده نشده بود در برنامه پنجم توسعه گنجانده شود.»
رییس هیات‌مدیره کارخانجات قند و شکر کشور درخصوص ماده 32، اظهار می‌کند: «این ماده، روابط سازمانی بین مراجع دولتی را که در تولید قند و شکر وظیفه‌ای دارند، تعریف می‌کند.»
وی از تهیه آیین‌نامه شورای سیاستگذاری صنعت قند و شکر کشور با هم‌کاری وزارت بازرگانی خبر داد و یادآور می‌شود: «این آیین‌نامه برای اجرا باید به تصویب هیات دولت برسد.»
وی می‌افزاید: «با اجرای آیین‌نامه شورای سیاستگذاری صنعت قند و شکر کشور، مکانیزم‌های رفتاری دولت در زمینه تولید، واردات، صادرات و توزیع شکر مشخص خواهدشد.»
وی با تاکید بر اینکه دولت باید حمایت‌های همه جانبه نظیر حمایت‌های قانونی، برنامهای و تشویقی را برای صنعت قند و شکر کشور تعریف کند، تصریح می‌کند: «تنها حمایت مالی از صنعت قند و شکر مشکل این صنعت را حل نمی‌کند.»
اشرف با اشاره به اینکه ایران جزو کشورهایی است که ارزش پول ملی آن از نظر علم اقتصاد تعریفی ندارد، می‌گوید: «زمانی تولیدات غیرنفتی کشور از جمله تولید قند و شکر کشور پایدار خواهد‌ماند که سیاستگذاری قیمت برابری ریال و دلار، مشخص باشد.»
وی تاکید می‌کند: «تولیدات غیرنفتی کشور تا زمانی که منشا ریالی داشته باشند، هرچند‌سال یکبار دچار بحران خواهندشد و سینوس‌های این تولیدات به بحران نزدیکتر می‌شود.»
وی با تاکید بر اینکه بهره‌وری، بازسازی و نوسازی تنها به رشد دو درصدی صنعت قند و شکر کشور کمک خواهد کرد، یادآور می‌شود: «با وجود تورم اگر صنایع قند و شکر را روزی بازسازی کنیم باز در این صنعت نیز دچار بحران خواهیم شد.»
رییس هیات‌مدیره کارخانجات قند و شکر کشور، باور تعرفه واردات محصولات مختلف را در کشور کم دانست و عنوان می‌کند: «درزمانی که در کشور عدم نابرابری ریال و دلار وجود دارد، باید تعرفه واردات محصولات مختلف را افزایش‌داد ولی این در حالی است که دولت در شکر عکس این موضوع را عمل کرد و تعرفه واردات این محصول را کاهش داد.»
اشرف با بیان اینکه تولید شکر در کشور همانند یک زنجیره است، تصریح می‌کند: «افزایش تولید شکر در کشور منجر به افزایش محصولاتی نظیر علوفه، الکل و خمیر مایه نان می‌شود ولی این درحالی است که به دلیل کاهش تولید شکر در طی سه سال گذشته قیمت گوشت در کشور افزایش یافته‌است.»
وی در ادامه اظهار می‌کند: «درچندسال گذشته قیمت انواع شیرینی در کشور چهاربرابر افزایش یافته و این در صورتی‌است که اگر قیمت شکر، سالی 10 درصد افزایش‌یابد در خصوص افرایش قیمت این محصول بحث‌های زیادی می‌شود.»
روش جدید تعیین قیمت شکر، صنعت قند و شکر کشور را دچار آسیب کرده‌است
وی در خصوص تعیین قیمت شکر در کشور، بیان می‌کند: «تا قبل از سال 85، سازمان حمایت از مصرف کننده متوسط قیمت تولید شکر 20 کارخانه را، قیمت شکر در کل کشور اعلام می‌کرد، اما این موضوع از سال 85 تاکنون به گونه‌ای دیگر اعمال می‌شود.»
وی با تاکید بر اینکه روش جدید تعیین قیمت شکر، صنعت قند و شکر کشور را دچار آسیب کرده‌است، خاطرنشان می‌کند: «براساس این روش، کارخانجات قند و شکر کشور بر اساس ابلاغ سازمان حمایت از مصرف‌کننده قیمت شکر را طبق قیمت تمام‌شده به علاوه 15 درصد سود به بازار عرضه می‌کنند.»
صنعت قند و شکر کشور با سابقه‌ای 115 ساله که می‌توانست با توجه به مزیت‌هایی که کشورمان در تولید چغندرقند و نیشکر داشت به رقیبی سرسخت برای دنیا محسوب شود اما با اقدامی تعجیل گونه بدون کارشناسی برای تامین نیاز شکر به واردات، این محصول ضربه‌ای خورد که شاید تا سالیان سال نتوان به درمان آن پرداخت.
برای بهبود وضعیت بحران‌زده قند و جلوگیری از کاهش کاشت چغندرقند باید منتظر تغییر و تحولات وسیعی در حوزههایی نظیر افزایش تعرفه خرید تضمینی چغندر، افزایش واردات شکر خام و شکر سفید، ایجاد صنایع تبدیلی چغندر قند و پرداخت تسهیلاتی برای کارخانجات مرتبط با این صنعت باشیم.
«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»
