Saturday, 18 July 2015
21 September 2020
نگاهی به راهبری جنبش ها

«جنبش ها و روش مدیریت آن»

2009 September 22

20090923-pol-leadership

تقی رحمانی

بهار دموکراسی در مدنیت و رشد نهاد‌های مدنی متبلور می‌گردد.اگر چه احزاب سیاسی نمایندگی سیاسی آن را به دوش می‌کشند.

رفتار و کنش مدنی بر تفاهم درعین تنوع ،ایجاد منطقه مشاع در جامعه میان جریانات و افراد متفاوت و متنوع است که دارای عرصه خصوصی یا عمومی جمع‌های مخصوص به خود هستند.در نتیجه حاکمیت باید برای اداره جامعه متنوع قانونمند باشد .قانونی که حاصل قرارداد است.اما در همین جامعه می‌توانند احزاب و نهادهای غیر دموکراتیک وجود داشته باشند اما در حاکمیت قانونمند باید ضوابط دموکراتیک در رابطه با دیگران رعایت کنند.

منتها این افراد جریانات با قبول ارزش‌ها و ضوابط در چهارچوب حوزه مخصوص خود قواعد غیر دموکراتیک را اعمال می‌کند.حکومت در برابر این جریانات رفتار قانونمند دارد و مطابق قوانین باید انان را به رسمیت بشناسد.حتی اگر حاکمان به رفتار و کنش آنان اعتقاد نداشته باشند.

احزاب سیاسی در نهایت بهترین گزینه را رهبر خود می‌کنند و در چهار‌چوب اصول و باورهای خود ساختار درونی خود را شکل می‌دهند.به عبارتی آنان رابطه امام را داوطلبانه در درون برقرار می‌کنند.اگرچه به مرور زمان دچار تحول‌شده و ساختار جبهه‌ای پیدا می‌کنند .اما هنوز دبیر کلی یا رهبری حزب به معنی تبلور اصول اساسی حزب شمرده می‌شود.

هنوز دبیر کلی یا رهبری حزب به معنی تبلور اصول اساسی حزب شمرده می‌شود

اما همین رهبر حزبی اگر با دیگران برای کسب آرای آنان مواجه شود دیگر تبلور باورها و عقاید نیست ،بلکه همین رهبری حزبی منطقه مشاع احزاب ،نهادهای مدنی می‌گرددکه جامعه مدنی و نهادهای ان بر اساس توافق بر سر برنامه به رهبر حزبی مورد نظر رای مشروط می‌دهند یا در یک برنامه مدنی یک رهبر سیاسی فقط در صورتی مورد توافق جامعه قرار می گیرد که بر سر اهداف مشخص صلاحیت خود را برای رسیدن به ان اهداف به اثبات برساند.

در این مورد مهندس موسوی و مهدی کروبی مثال مناسبی هستند.هر کدام از این دو بزرگوار می‌توانند عقاید خاص خود را داشته‌باشند ،اما زمانی که به مطالبات اقشار متفاوت جامعه نزدیک شدند، مورد وثوق جریان‌های مدنی و سیاسی قرارگرفتند و از برنامه‌های آنان حمایت به عمل آمد.

و حمایت تنها از برنامه‌های ایشان بود .ونه حمایت از عقاید و باورهای این افراد، به عبارتی رابطه عقاید و باور با برنامه‌ها، رابطه منحصربه فرد نیست .یعنی از عقاید و باورها دارای منطقه مشاع هستند که همین منطقه مشاع امکان زیست مدنی را فراهم می‌کند. این منطقه مشاع حتی مشروعیت دینی خود را در قرآن با تایید پیمان مدینه میان پیامبر با مشرکین اهل کتاب خود را نشان می‌دهد.

ایجاد بهترین منطقه مشاع امتیاز در  ایدئولوژی عقاید در باور نیست.یعنی نه اینکه انسانها را همانند خود کنیم و بعد معیارها و برنامه‌ها یکسان خواهدشد .این‌گونه برداشت به دیکتاتوری، خودکامگی و خودسری منجر می‌شود.

به عبارتی ایجاد و وجود منطقه مشاع است که انسان اجتماعی را ممکن می‌سازد و سیاست واقعی را ممکن می‌سازد.چون سیاست در زندگی جمعی انسانها اعمال می‌شود زیرا انسان مدنی‌الطبع است. از منظر مدنی عنصر سیاسی هم است. منظر مدنی قبول تنوع و تکثر و درعین حال هم‌زیستی می‌باشد که در نهایت به وحدت عمل می‌انجامد.

با این مقدمه‌چینی به حوادث بعد از انتخابات و نیاز به رهبری مدنی – سیاسی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

بعد از انتخابات و نتایج غیر قابل قبول ان که اقشار میانه شهری را معترض و دیگر اقشار را بهت‌زده کرد.حوادث مدنی مهمی پیش آمد که هر دو کاندیدای معترض، موسوی و کروبی نتایج آن را نپذیرفتند. در تعامل مردم با کاندیداها حوادثی شکل گرفت که هم با شکوه و هم مملو از آه و اندوه است. حاکمیتی که رفتار مدنی و حقوقی نکرد و مردمی که رفتار مدنی کردند.

در این میان شرایط جدیدی رخ داده‌است،استمرار نگاه مطالبه محور که بعد از این اصلاحات شکل گرفت به یک مطالبه محوری کلان دعوت می‌شود اما این بار تفاوت زیادی با اصلاحات کلان و کلی ،مبهم و گنگ و بدون استقلال نهادهای مدنی و احزاب سیاسی دارد.به عبارتی این بار نهادهای مدنی، احزاب و شخصیت‌ها بعد از چهارسال کشمکش مطالبه محور بر اساس جنبش‌های مدنی خاص (اصناف ،زنان،اقوام ،دانشجویان و…) و احزاب بر سر جدال بر سر بقا و ماندگاری و شخصیت ها و روزنامه نگاران و دانشجویان در کشمکش برای حداقل حق فعالیت‌کردن به این مرحله رسیده اند که البته دوره جدید نیست که تجربه گذشته دارد اما جوی همان جوی است آب همان آب نیست.

این دوره شکل جدیدی از رفتار مدنی – سیاسی در جامعه ما را طلب می‌کند که به دوره انتخابات ریاست جمهوری بی‌شباهت نیست.اما همانند آن هم نیست.

در انتخابات ریاست‌جمهوری جامعه به دنبال انتخاب رئیس‌جمهور بود که به‌عنوان مقام اجرایی مکلف به تحقق وعده‌های انتخاباتی بود .اما درعین‌حال از اختیاراتی برخوردار بود. اما فارغ از نتیجه انتخابات جامعه مدنی ،احزاب و شخصیت‌های ایرانی خواسته‌هایی را دارند ،این خواسته‌ها باید مطالبه شوند و در سپهر ملی ،بستر مدنی و چهار چوب حقوقی و قانونی باید پی‌گیری شوند.

این پی‌گیری ونیاز به رهبری ،سازمان ،شعار و راهبرد و تاکتیک مناسب دارد.در این میانه مساله رهبری یا رهبران مهم است و در ایران این مساله می‌تواند بسیار مناقشه برانگیز باشد .مجموعه رفتار های جریان‌های گوناگون درباره جنبش سبز نشان داده‌است که نوع رهبری مدنی – سیاسی در جامعه ایران نیاز به تبیین و تبلیغ و ترویج دارد.

رهبری مدنی – سیاسی بیشتر قراردادی و با رعایت اخلاقی به عبارتی مساله راهبری به سبک کاریزماتیک نیست. اگر کسی کاریزماتیک شد مسئله دیگری است.اما مبنای رهبری مدنی –سیاسی توافق بر سر معیارها و قراردادهاست

رهبری مدنی – سیاسی بیشتر قراردادی و با رعایت اخلاقی به عبارتی مسئله راهبری به سبک کاریزماتیک نیست. اگر کسی کاریزماتیک شد مسئله دیگری است.اما مبنای رهبری مدنی –سیاسی توافق بر سر معیارها و قراردادهاست. به‌عنوان نمونه جنبش سبز بر سر چند اصل اساسی راه خود را تعریف می‌کند.

آزادی بیان و عقیده ،آزادی اجتماعات، آزادی تظاهرات مسالمت‌آمیز ،رسانه‌های خصوصی و…که همگی در چهارچوب قانون و قانون‌مند نیست این مبانی توافق است که همه پایه آن را رعایت و از آن عدول نکنند .منتها توافق بر سر حداقل‌ها میان احزاب، نهادهای مدنی و شخصیت‌های اصلاح طلب به رهبری مناسب ،سازمان‌های کارا و تاکتیک موثر نیاز دارد.

با این وصف ویژگی رهبری سیاسی بسیار مهم است. در این میان انواع رهبری سیاسی ،ایدئولوژیک ،رهبری سیاسی حزبی – ملی ،رهبری سیاسی –مدنی و….

رهبری سیاسی مدنی دارای ویژگی‌های خاص است که گذار به سوی دموکراسی را ممکن می‌سازد.در فعالیت سیاسی – مدنی اصل بر قرارداد و شفافیت است که گذار به سوی دموکراسی را ممکن می‌سازد.

در فعالیت سیاسی مدنی اصل بر قرار داد و شفافیت و مسوولیت‌پذیری محدود و تعین شده‌است که طرفین قرارداد ملزم به رعایت آن هستند، مشروعیت نیز در ازای رعایت معیارها و قرار دادهاست در نتیجه رهبری سیاسی – مدنی نقش هژمونیک ندارد یا لااقل برای همه افراد جامعه ندارد. هم‌چنین به دنبال تحمیل چنین نقشی نیست .اما مهم خواسته رهبری نیست.بلکه جامعه رشد یافته و دارای نهاد‌های مدنی و سیاسی مرجع مهم است که  توان آن را دارد که در عین قبول رهبری یک فرد و جریان رفتار مدنی نیز داشته‌باشد. یعنی اشتراک بر سر زیست اجتماعی ،اشتراک در پرتو حقوق ملی و غیره.

به عبارتی این رهبری سیاسی –مدنی بر این اصول کلی نهفته است و عقاید فرد و جریان رهبری‌کننده اصل توافق محسوب نمی‌شود.بلکه برنامه‌های ارایه‌شده ملاک است. توافق قراردادی قابل نقض است یا ادامه‌دادن است.رهبری موقت است تا زمان معینی البته می‌تواند استمرار یابد.حمایت از رهبری می‌تواند بدون قرارداد رسمی باشد .منتها ملاک حمایت ،ایستادگی رهبر بر سر خواسته‌های مشترک است.

به نظر می رسد که جامعه مرحله ای از سوی رهبر و تابع را به سوی رهبری قرار دادی بر اساس حقوق شهروندی طی می‌کند.اما هنوز کامل به این مرحله نرسیده‌ایم

جنبش سبز می‌تواند آزمون چنین رهبری باشد.اما در عوض مشاهده می‌شود که برخی از جریانها و شخصیت ها با نگاه ماهیت‌گرایانه به بررسی جنبش سبز و رهبری آن می‌پردازند.این ویژگی دو افات دارند.1-ایشان بدون رهبری فقط حمایت از حرکت مردم می‌کنند این اقدام چندان شایسته نیست.چرا که هر حرکتی دارای رهبر یا رهبران است.باید این ویژگی را به رسمیت شناخت می‌توان با این رهبران رابطه انتقادی داشت.اما نفی رهبران و تائید هواداران امر درستی نیست.از طرفی این اقدام موجب رابطه غیر حقوقی و مدنی حامیان با جنبش مزبور می‌شود.این حمایت به ضرر حمایت‌کننده است.چون رابطه مشخص و شفاف با ان رابطه برقرار نکرده‌است.این عدم ارتباط ناشی از نگاه غیرمدنی دارد.این رفتار رهبری خواسته یا ناخواسته به مسئله هژمونی طلبی می‌افزاید در حالیکه حمایت قراردادی و مشروط از رهبری هر جنبش مورد تایید جامعه مدنی می‌شود و نوعی نگاه حداقل‌ گرا در رابطه مدنی را باعث می‌شود و نوعی نگاه حداقل‌گرا دررابطه مدنی را و قانون‌مندی رهبران را باعث می شود.

در تاریخ گذشته چنین رفتاری مدنی را ما از سوی خلیل ملکی یا مصدق شاهد بودیم. یا نحوه برخورد بازرگان با رهبر انقلاب که متاسفانه از سوی دیگران موردحمایت قرارنگرفت. در حالی که حمایت مشروط و قرار دادی هم به رشد مدنیت یاری می‌رساند و هم رهبری را در موضع مطلقیت قرار نمی‌دهد.

با این وصف رهبری جنبش سبز اگر چه تاکنون هژمونیک عمل نکرده‌است.اما شایسته‌است به دلیل رفتاری مدنی که در پیش گرفته است و با این وصف که رهبری با به رسمیت شناختن و مخاطب قراردادن نهادهای مرجع مدنی و احزاب در کنار پیشنهاد ایجاد جامعه شبکه‌ای می‌تواند گام بلندی در راستای ایجاد روابط مدنی در فعالیت سیاسی بکند.

اما نباید فراموش کرد که نگاه مدنی به رهبری سیاسی در جامعه بستگی به عوامل گوناگون دارد. در وهله خلق تئوری مناسب برای این نوع رهبری که البته گام‌هایی در این مسیر برداشته شده‌است.اقدام مشترک براساس قراردادهای معین، هم‌چنین توجه به این نکته حرکتی که جامعه مدنی را به رسمیت بشناسد و هم‌چنین هر حرکتی که به گشایش فضایی کمک‌کند،می‌تواند موردحمایت قرار بگیرد و رهبری نیز در همین راستا مورد حمایت است.

نگاه مدنی محور به چگونه حکومت کردن توجه‌دارد در نتیجه به چگونه رهبری‌کردن توجه دارد تا چه کسی رهبری می‌کند

نگاه مدنی محور به چگونه حکومت کردن توجه‌دارد در نتیجه به چگونه رهبری‌کردن توجه دارد تا چه کسی رهبری می‌کند. مدنی‌شدن سیاست می‌تواند اجازه‌دهد در چهارچوب قانون‌مندی همه نوع سیاست برای دوست‌داران آن وجود داشته‌باشد .همه نوع سیاستی که همه جور رهبری داشته‌باشد اما رهبری عام مشاع فراگیر و رهبری مدنی باشد که نتیجه آن چگونه رهبری و چگونه حکومت‌کردن است.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , ,