Saturday, 18 July 2015
23 September 2020

«چرخش سیاست های جمهوری اسلامی درزمینه صنعت نفت وگاز»

2009 July 22

رادیو فرانسه – در زمینه بهره‌برداری و توسعه صنعت نفت و گاز، سیاست جمهوری اسلامی بسوی کشورهای آسیایی، به خصوص کشور چین چرخش کرده‌است.

با وجودی‌که در سال ٢٠٠۴ تفاهم‌نامه مشترک سرمایه‌گذاری بین شرکت ملی نفت‌جمهوری‌اسلامی ایران و شرکت فرانسوی «توتال» به منظور بهره‌برداری از میدان گازی پارس جنوبی بامضا رسیده‌بود، این، شرکت چینی «سی ان پی سی CNPC» است که موفق به امضای قرارداد بخش بالا دستی فاز ١١ پارس جنوبی گردیده‌است.

شرکت چینی «سی ان پی سیCNPC»همان شرکتی است که در کنسرسیومی مرکب از این شرکت و شرکت انگلیسی «بریتیش پترولیوم BP» برنده مناقصه اخیر برای توسعه بزرگ‌ترین حوزه نفتی عراق  در «رمیله ROUMAILA» گردید.منابع نفتی شناخته‌شده این حوزه نفتی نزدیک به ١٨ میلیارد بشکه برآورد میشود.

اواخر هفته پیش «کریستف‌دو‌مارژری» مدیر‌عامل شرکت توتال اعلام داشت که مذاکرات بین توتال و جمهوری‌اسلامی‌ایران در زمینه توسعه میدان‌گازی پارس جنوبی، بدلایل سیاسی پیشرفت نکرده است. در این رابطه «سیف‌الله جشن‌ساز» مدیر اجرایی شرکت‌ملی‌نفت اظهار داشته که توتال در خصوص حضور در پارس‌جنوبی، برخوردی دوگانه دارد. وی اعلام‌کرد که باتوجه باینکه قرارداد بخش بالا دستی فاز ١١ پارس جنوبی با شرکت چینی «سی‌ان‌پی‌سیCNPC» بامضا رسیده‌است. شرکت توتال در صورت تمایل ‌‌می‌تواند در بخش پایین دستی فاز ١١ پارس جنوبی با شرکت چینی همکاری نماید.

از سوی دیگر «سیف الله جشن‌ساز»گفته‌است که ایران ٧٠ میلیارد دلار در میدان‌های گاز طبیعی پارس برای سال‌های ٢٠١٠ تا ٢٠١۵ سرمایه‌گذاری خواهد‌کرد.

آنچه مسلم‌است،٧٠ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری و آن‌هم فقط در میدان‌های گاز پارس، سرمایه‌گذاری بسیار هنگفتی‌ است. مدیراجرایی شرکت‌ملی‌نفت مشخص نکرده که جمهوری اسلامی چگونه این حجم سرمایه‌گذاری را تامین می‌کند.کارشناسان جهانی اعتقاد دارند که با توجه به مجازات‌های سیاسی واقتصادی در جریان، ظرفیت استقراض و سرمایه‌گذاری جمهوری‌اسلامی بسیار پایین بوده و اصولاً قادر به تامین منابع مالی برای اجرای پروژه‌های یاد شده نیست.

٧٠ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری و آن‌هم فقط در میدان‌های گاز پارس، سرمایه‌گذاری بسیار هنگفتی‌ است و ظرفیت استقراض و سرمایه‌گذاری جمهوری‌اسلامی بسیار پایین بوده و دراصل قادر به تامین منابع مالی برای اجرای پروژه‌های یاد شده نیست

بدین ترتیب، بازگشت سرمایه گذاریهای بزرگ بین المللی در بخش انرژی جمهوری اسلامی، بستگی مستقیم به حل پرونده هسته ای  و کاهش تحریم های اقتصادی وسیاسی دارد.

از سوی دیگر، برخی از کارشناسان پیش بینی میکنند که به دلیل وجود نقدینگی فروان در کشورهای جنوب شرقی آسیا و چین و تقاضای بسیار بالای انرژی فسیل در این بخش از جهان، سیاست توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی بیش از پیش بسوی این بخش از جهان گرایش می یابد.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|