علی / پاریس / رادیو کوچه
چه شنونده‌ی رادیو کوچه باشید و چه نه، چه اهل وب‌گردی‌های شبانه باشید و چه نه، تا الان حتمن خبردار شده‌اید که سه تن از مقامات قضایی در رابطه با اتفاقات بازداشتگاه کهریزک محکوم شناخته شده و ضمن عزل از جایگاه شغلی به حال تعلیق در آمده‌اند. به گوش رسیده که یکی از این سه قاضی، «سعید مرتضوی» است. قاضی مرتضوی را می‌شناسید. باز حتا اگر در بهار مطبوعات پس از انقلاب ایران، روزنامه‌خوان نبوده باشید اما از خزان زود هنگامش خبر دارید، که وی رییس وقت دادگاه مطبوعات بود.
فایل صوتی را از اینجا بشنوید
قاضی مرتضوی که دولت کانادا او را مسوول قتل «زهرا کاظمی» عکاس ایرانی – کانادایی که هفت سال پیش در اوین کشته شد می‌شناسد، بعدها دادستان عمومی و انقلاب تهران شد. پس از افشای تجاوز، شکنجه و قتل تعدادی از زندانیانی که در اعتراض به نتیجه‌ی انتخابات سال گذشته به خیابان آمده بودند از سوی محمود احمدی‌نژاد به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درآمد. مرتضوی تا پیش از تعلیق، معاون «محسنی اژه‌ای» دادستان کل کشور بود.
معترضان بر این باور بوده و هستند که 22 خرداد 88، رای اکثریت ملت ایران نادیده انگاشته شده و با برنامه‌ریزی قبلی تقلبی بزرگ روی داده است. آنان که شاهد تیراندازی‌های خیابانی در روز سی خرداد بوده‌اند و تاکنون خبر زندانی شدن بسیاری از چهره‌های اصلاح‌طلبی که در دولت اصلاحات در قوه مجریه فعالیت می‌کردند، رخداد خرداد 88 را کودتا می‌نامند .
خبر به تعلیق درآمدن جایگاه حرفه‌ای سه قاضی مرتبط با بازداشتگاه کهریزک، در میان جوانان حامی جنبش سبز در ایران بارقه‌هایی از امید را زنده کرده است. آنان صدور این حکم را نتیجه اطلاع‌رسانی درباره فجایع صورت گرفته در کهریزک می‌دانند و ثمره پافشاری تنی چند از اعضای خانواده جان‌باختگان. با این همه خانواده‌ی کشته‌شدگان کهریزک، خواهان پیگیری‌های بیش‌تری در این‌باره از سوی قوه قضاییه هستند و صرف به حال تعلیق درآمدن این سه قاضی را پاسخ خون‌خواهی خود نمی‌دانند.
«علی کامرانی» پدر یکی از همین جوانان جان باخته است که گفته است: «به طور قطع می‌توانستیم شاهد روند بهتری در رسیدگی به این پرونده باشیم. احکامی که در دادگاه صادر شده می‌توانست شامل حال دیگران و در حقیقت آمرین اصلی این ماجرا باشد.»
قوه قضاییه مرتضوی را مسوول تحقیق از بازداشت شدگان پس از خرداد اعلام کرده بود. قاضی مرتضوی با افشای حوادث کهریزک نامش با خرداد 88 گره خورد. «نسیرین ستوده» حقوق‌دان ساکن تهران سال گذشته به وضوح درباره نقش مرتضوی مرگ تعدادی از معترضان بازداشت شده چنین گفت: «طبق قانون، مسوولیت جان افراد و رعایت شئون انسانی آن‌ها بعد از بازداشت با مسوولان قضایی و مسوولان زندان است. اگر آقای مرتضوی مدعی است این‌ها هنگام بازداشت زخمی بوده و در معرض مرگ قرار داشته‌اند، اصلن ایشان حق بازداشت افراد در چنین شرایطی را نداشته و مسوولان ذیربط وظیفه داشتند فورن افراد زخمی را به بیمارستان برسانند. خود این عمل مباشرت در قتل است و باید نسبت به آن پاسخ‌گو باشند.»
اما به راستی قاضی مرتضوی را قوه قضاییه جمهوری اسلامی از کجا یافت؟
می‌گویند که 43 ساله و شناسنامه‌اش صادره از میبد یزد است. تحصیل را در میبد آغاز کرد و نوزده سالگی دادیار شد. جنگ که پایان یافته بود به عضویت بسیج درآمد و کمی بعد با سهمیه وارد دانشکده‌ی حقوق دانشگاه آزاد شهر تفت شد. روابطش را آن‌قدر شکل داده بود تا هنگام تحصیل یعنی سال 1365 رسمن استخدام قوه قضاییه شود .
همواره شایعه‌ای هم درباره یک پرونده باز قضایی علیه این قاضی شنیده‌ایم. ولی تاکنون کسی نتوانسته است درباره‌اش به روشنی سخن بگوید. این پرونده را مرتبط با دوران پیش از ورودش به پایتخت می‌دانند، زمانی که درشهر بابک ریاست دادگستری این شهر را عهده‌دار بود .
قاضی مرتضوی سال 1373 رییس شعبه 9 دادگاه عمومی تهران شد و در یک جابه جایی سر از شعبه 34 مجتمع قضایی ویژه کارکنان دولت درآورد. تا این‌جای کار هنوز شهرتی نداشت که بالاخره به شعبه 1410 رفت، شعبه‌ای که دادگاه مطبوعات نام گرفت.
با روی کار آمدن دولت خاتمی در پی دوم خرداد 1376، رفته رفته رونق به مطبوعات بازگشت. همین جا بود که قاضی جوان شعبه 1410 با توقیف روزنامه جامعه تنها پس از شش ماه انتشار کار اصلی‌اش را شروع کرد. توقیف با جامعه شروع شد و به توس و نشاط و عصر آزادگان ختم نشد. طی هشت سال 120 نشریه مدافع اصلاحات سیاسی در ایران توقیف شدند و به ویژه در سال 1379 بسیاری از روزنامه‌نگاران یا مدیران جراید به زندان محکوم شدند .
«آیت‌اله شاهرودی» که از سوی «آیت‌اله خامنه‌ای» به ریاست قوه قضاییه برگزیده شد، مرتضوی ماموریتش را تقریبن به انجام رسانده بود. تلاش‌هایی برای ادامه تحصیل در مقطع دکترا در کانادا و فرانسه صورت داد اما نتیجه‌ای نداشت و از سفر پشیمان شد. پس ضمن حفظ شغل قضاوت در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، در ایران ادامه تحصیل داد .
پرونده مشهور به وب‌لاگ‌نویسان اما باری دیگر نام قاضی مرتضوی را بر سر زبان‌ها انداخت. سال 1383 و در اوج تب وب‌لاگ‌نویسی در ایران، تعدادی از بلاگر‌ها که عمدتن روزنامه‌نگار حرفه‌ای نیز بودند دادگاهی و به زندان انداخته شدند. آنان پس از آزادی از این‌که در بازجویی‌ها درباره مسایل شخصی و به خصوص روابط جنسیشان سخن به میان آمده بود پرده بر‌داشتند. این پرونده با دخالت مستقیم آیت‌اله شاهرودی مختومه اعلام شد. «حنیف مزروعی»، فرزند «رجب‌علی مزروعی» نماینده مجلس ششم نیز در میان این بازداشت‌شدگان بود. اکنون بیش‌تر متهمان این پرونده سال‌ها است که ایران را ترک گفته‌اند. قاضی مرتضوی که از 1381 تا 1388 دادستان تهران بود شاید پس از «صادق خلخالی»، به حکم کارنامه‌ای که تنها اشاره‌ای به آن شد مشهور‌ترین قاضی تاریخ جمهوری اسلامی ایران باشد .
«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»
