آن‌چه در این بخش می‌آید انتخابی از رادیو کوچه در بین رسانه‌ها است.
منبع: خبر آنلاین
ما در دادگاه تبرئه شده‌ایم
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:
در پی چاپ خبر «حکم تعلیق 3 مقام ارشد قضایی مرتبط با پرونده کهریزک» آقای حیدری‌فرد دادیار سابق دادسرای ویژه امنیت تهران جوابیه‌ای ارسال نمود که ذیلن از نظرتان می‌گذرد:
1 ـ در خصوص رسیدگی به اتهامات اغتشاش گرانی که در روز 18 تیر 1388 براساس فراخوان رسانه های ضدانقلاب و گروه‌های معاند خارجی و داخلی متعاقب فتنه‌های بعد از انتخابات مقابل دانشگاه تهران نظم و امنیت شهر را مختل و با آتش‌زدن وسایل نقلیه و امکانات مربوط به خدمات عمومی با نیروهای امنیتی و انتظامی درگیر و تعدادی از پرسنل پلیس امنیت تهران در اثر اصابت چاقو و قمه مضروب و عده‌ای از آن‌ها در حالت کما و بی‌هوشی در بیمارستان بستری گردیدند.
افراد دستگیر شده پس از 24 ساعت بازداشت اولیه در پلیس امنیت به لحاظ دستگیری حین ارتکاب جرم علنی با صورتجلسه مفصل و مشروح مبنی بر دستگیری متهمان در محل ارتکاب جرم و اغتشاشات مذکور و ذکر بی‌توجهی آن‌ها به تذکرات و هشدارهای پلیس و احصای اعمال مجرمانه‌ای که توسط متهمین دستگیر شده انجام گردیده این‌جانب به‌عنوان یکی از قضات ویژه امنیت تهران، پرونده‌های مربوطه را با نظارت معاون امنیت دادستان تهران رسیدگی و قرار تامین قانونی با لحاظ محتویات پرونده، گزارش پلیس امنیت و اظهارات متهمین وفق مقررات صادر نمودم.
لذا مسوولیت رسیدگی قضایی و صدور قرار تامین مناسب بر عهده این‌جانب و معاون امنیت دادستانی تهران می‌باشد و در این رابطه چنانچه کوچک‌ترین اشتباه قضایی در ارتباط با تناسب قرار صادره و تصمیم قضایی با محتویات پرونده باشد قضات رسیدگی کننده پاسخ‌گو خواهند بود ولیکن پاسخ‌گویی نسبت به جرایم احتمالی که منتسب به مامورین زندان کهریزک می‌باشد و حتا فرمانده سابق نیروی انتظامی تهران نیز از آن بی‌اطلاع بوده و در خصوص وی که مسوول مستقیم براساس سلسله مراتب آنان است نیز دادگاه نظامی تهران حکم برائت صادر نموده بسیار بدیهی است که قضات رسیدگی کننده هیچ‌گونه مسوولیتی نسبت به اقدامات خودسرانه ماموران خاطی ندارند… و براساس (اصل شخصی بودن جرم و مجازات‌ها) کسانی که احیانن مرتکب ضرب و شتم غیرقانونی شده‌اند خودشان باید پاسخ‌گو بوده باشند و مسوولیت رسیدگی قضایی به پرونده اغتشاش‌گران 18تیر با مسوولیت اقدامات غیرقانونی در بازداشتگاه کهریزک دو مقوله متفاوت بوده که خلط آن ظلم بزرگی نسبت به قضات ویژه امنیت می‌باشد … این‌جانب و همه هم‌کاران قضایی مرتبط با پرونده مزبور از آن‌چه در زندان کهریزک رخ داده بیش از همه متاثریم اما هر عمل خلاف قانون احتمالی که در این ارتباط محقق گردیده بدون اطلاع و خواست قضات رسیدگی کننده و حتا فرماندهی مستقیم آنان انجام شده است.
زندان کهریزک زندان رسمی و قانونی بوده و اقدام نیروی انتظامی و پلیس امنیت و سایر نیروهای امنیتی در دستگیری اغتشاش‌گران 18 تیرماه که علنن و آشکارا مرتکب حرکتی خلاف امنیت ملی گردیده بودند و هم‌چنین نوع و نحوه رسیدگی انجام شده در بازجویی اولیه متهمان توسط قضات امنیت کاملن منطبق با موازین قانونی و شرعی بوده است اما هر اقدام و عمل انجام شده در بازداشتگاه کهریزک مقوله جدا از این دو موضوع می‌باشد و ارتباطی به قضات رسیدگی کننده ندارد …
2 ـ دادسرای کارکنان دولت پیرو اعلام شکایت و گزارشات مراجع مختلف براساس ارجاع ریاست محترم قوه قضاییه در رابطه با قضات رسیدگی کننده به پرونده اغتشاش‌گران 18 تیر 1388 و موضوع بازداشتگاه کهریزک وارد رسیدگی شده و پس از تحقیقات جامع بازپرس دادسرای کارکنان دولت و استعلام از مراجع مربوطه از جمله دادسرای نظامی تهران، بیمارستان‌های مربوطه، شورای پزشکی قانونی و غیره و تحقیق از شکات و بررسی دلایل و مدارک طرفین و اخذ دفاعیات قضات مرتبط با تمایل خود قضات در نهایت پس از حدود 10 ماه رسیدگی نسبت به سه نفر قضاتی که در این پرونده از آنان شکایت شده بود به نحو مشروح و مستدل در 43 صفحه قرار منع پیگرد و رای بر بی‌گناهی و عدم توجه هرگونه اتهامی در خصوص حوادث کهریزک صادر و با ارجاع به قاضی اظهارنظر دادسرای کارکنان دولت رای مذکور تایید و قطعی و به طرفین پرونده ابلاغ گردید. بنابراین خبر صدور قرار تعلیق مصونیت قضائی در رابطه با موضوعی که سابقا در دادسرای کارکنان دولت رسیدگی قضائی شده و قضات مربوطه تبرئه و از توجه هر نوع اتهام و ادعای متصور و ممکن مبرا شناخته شده‌اند اقدامی غیرعادلانه و غیرمعمول به نظر می‌رسد زیرا صرف‌نظر از این‌که براساس اغراض سیاسی و جناحی که در فرصت مناسب در رابطه با آن توضیح داده و دلایل متقن ارایه خواهد شد حیثیت قضات ویژه امنیت تهران به نحو بی‌سابقه‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی در اثر این عمل مخدوش گردید و در رابطه با موضوعی که وفق مقررات در مورد آن رسیدگی شده و تصمیم قضایی مبنی بر منع پیگرد قضات به دلیل عدم توجه اتهام صادر و در مسیر قضایی قاضی اظهارنظر نیز آن را تأیید نموده امری خلاف قواعد آمره قانون آیین دادرسی کیفری به نظر می‌رسد که اینگونه برخوردها مورد انتظار نمی‌باشد.
«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»
