خبر / رادیو کوچه
صبح روز یکشنبه احمد توکلی نماینده تهران و رییس مرکز پژوهشهای مجلس در نامهای خطاب به رییسجمهوری اسلامی نسبت به بیتوجهی دولت در رعایت قانون تذکراتی داده و تاکید کرده است: «احتیاط مجلس در برخورد با قانونشکنیها را همیشگی نپندارید، بالاخره، صبر هم اندازهای دارد.»
به گزارش خبرآنلاین، احمد توکلی نماینده تهران در مجلس در نامهای به رییسجمهوری اسلامی برخی موارد مانند کاهش ساعت کار در ماه رمضان، تعطیلی روز شنبه 20 شهریور ماه و تعیین نماینده ویژه برای مناطق جغرافیایی مختلف اشاره و انتقاد کرده است.
این در حالی است که برخی نمایندگان مجلس کاهش ساعات و افزایش تعطیلات رسمی را باعث رکود اقتصادی دانستهاند.
احمد توکلی نماینده تهران در مجلس در نامهای به رییسجمهوری برخی موارد را تذکر داده از جمله :
1- کاهش ساعت کار در ماه رمضان
2- تعطیلی روز شنبه 1389.6.20
3- تعیین نماینده ویژه برای مناطق جغرافیایی مختلف
متن کامل نامه را از اینجا بخوانید:
برادر ارجمند جناب آقای دکتر احمدینژاد، رییسجمهوری محترم، سلام علیکم عید فطر مبارکباد. شما به لطف خداوند توفیقات خوبی از جمله در تقویت سرمایه اجتماعی بین تودههای مردم داشتهاید. این توفیق مرهون کار شبانه روزی شما در کشاندن اعتبارات دولتی تا اقصی نقاط کشور و نیز اکرام و توجه به مستضعفان است. گرچه قصدم از نوشتن این نامه ارزیابی جامع دولت نیست، ولی فکر کردم نامه را با ذکر خیری از شما شروع کنم تا موضوع اصلی آن شما را نرنجاند. شاید بهترین عیدی برای جنابعالی تقدیم همین نامه باشد.
متاسفانه به رغم تذکرات مکرر خیر خواهان، جنابعالی به قانون شکنی و تجری نسبت به قانون ادامه میدهید. حتا وقتی رهبری معظم انقلاب نیز به صحنه میآیند، به تصحیح مسیر قیام نمیکنید. به سه مصداق اخیر در این زمینه میپردازم. پیشتر مصادیق متعددی را در نهان و آشکارا عرض کردهام.
1- کاهش ساعت کار در ماه رمضان، تخلفی است که سابقه آن به سال 1386 برمیگردد. به یاد دارید که رییس مجلس وقت کتبن و رسمن براساس اصل 138 قانون اساسی مصوبه دولت را لغو کرد و آن را برای اصلاح به دولت باز گرداند، ولی عملن فرصت اصلاح باقی نماند و در سالهای بعد باز هم این تخلف تکرار شده است. نیک می دانید که ماده واحده مصوب 23/4/1359 شورای انقلاب اسلامی ساعات کار کارگران و کارمندان را مساوی و 44 ساعت در هفته تعیین می کند. وقتی شما ساعت کار ماه رمضان را برای کارمندان در ماه رمضان به 25 ساعت کاهش می دهید نه تنها قانون مذکور را نقض کردهاید، بلکه ظلم به کارگران روا داشتهاید. ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز ساعت کار کارمندان را 44 ساعت در هفته تعیین می کند و تنها اجازه تنظیم آن را با «رعایت سقف» مزبور به دولت می دهد. تمام این نکات طی نامه روسای وقت مجالس هفتم و هشتم، براساس اصل 138 قانون اساسی به شما منعکس شده است. جنابعالی طبق ذیل این اصل ملزم به «تجدید نظر» در مصوبه دولت بوده اید، ولی به تخلف ادامه دادید.
دلیل مضحکی که امسال معاون اول شما ذکر کرد، جبران با «دور کاری» در خانه بود! نمیدانم کارمندان بانکها، پزشکان، پرستاران، بازرسان کار و بهداشت، ماموران نیروی انتظامی و صدها شاغل دیگر چگونه «دور کاری» میکنند.
پاسخ این قانونشکنی را چه میدهید؟ آثارش در تولید ملی و اشتغال را میتوانید جبران کنید؟
2- تعطیلی روز شنبه 1389.6.20 را با چه مجوزی اعلام فرمودید. قانون تعیین تعطیلات رسمی کشور مصوب 1358.10.2 شورای انقلاب و اصلاحیه 1378.5.25 مجلس شورای اسلامی به روشنی نشان میدهد که حق تعطیل کردن به عهده قوهمقننه است. تنها استثنا، در ماده 7 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374.2.3 است که به دولت اختیار می دهد در مواقع خطر جدی، محدودیتهای موقت زمانی و مکانی اعمال نماید. وقتی شما بدون اعتنا به قوانین مذکور ادارات و بانکها را تعطیل میکنید و نسبت به تعطیلی واحدهای تولیدی وصنفی سکوت میکنید، قانون شورای انقلاب را که تعطیلات را برای کارگر و کارمند یکسان اعلام کرده، نه تنها از حیث کاهش ساعت کار کارمندان، بلکه از حیث ایجاد تبعیض بین کارگر و کارمند نیز نقض کردهاید.
اثر منفی این کارها بر تولید ملی بر اهل فن پوشیده نیست. هزاران میلیارد ریال کاهش تولید ناخالص داخلی و آثار تبعی آن بر رفاه عمومی را چگونه پاسخ میدهید؟ اساساً چرا دولت شما مایل است که همواره بر موج امیال اجتماعی سوار شود. این نکته که مجلس بعد از چندین جلسه بیهوده، سرانجام موضوع تعطیلی اضافی برای عید فطر را از دستور خارج میکند و دولت بلافاصله به طور غیر قانونی تعطیلی اعلام مینماید، چه پیامی به جامعه میدهد؟ تضعیف و استهزای قوهمقننه با سوگندی که شما برای پاسداری از قانون اساسی خوردهاید (اصل 121)، سازگار است با خط امام رحمهاله علیه که مدعی آن هستید چطور؟ امام نفرمودند «مجلس در راس امور است»؟
3- تعیین نماینده ویژه برای مناطق جغرافیایی مختلف از جهت نقض قانون، ارزشهای انقلابی، عقلی و دینی، امر ویژهای است. جنابعالی در این کار به اصل 127 استناد کردهاید. اصل مزبور مقرر میدارد: «رییسجمهوری میتواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت، با تصویب هیت وزیران نماینده ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید…».
وقتی شما آقای مشایی و آقای بقایی را با اختیارات وسیع، در موارد بی حد و حصر، بدون وجود هیچ ضرورتی و با تصمیم فردی و بدون حتی اطلاع هیئت وزیران، نماینده ویژه در امور خاورمیانه و آسیا معرفی میکنید هرچهار شرط مذکور در قانون اساسی را نقض کردهاید. به عبارت زیرازمتن حکم آقای مشایی که مشابه آن درحکم دیگری هم آمده است توجه بفرمایید: «اتخاذ تدابیر هدفمند و هوشمندانه به منظور تعمیق روابط و گسترش همکاریهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی با کشورهای منطقه… همه دستگاهها و نهادهای مربوط موظف خواهند بود در فرایند طراحی و اجرای سیاستهای راهبردی درخصوص منطقه خاورمیانه در هماهنگی کامل با جنابعالی اقدام نمایند».
آیا به این ترتیب، جایی برای وزارت خارجه، شورای امنیت ملی و دبیرخانه آن و وزارت اطلاعات باقی گذاشتهاید؟
کدام عقل سلیم با نگاه سیستمی و تقسیم کار معقول سازمانی اینگونه مداخلات را حتا از سوی افراد کاملن با صلاحیت قابل دفاع میداند چه رسد به افرادی بدون صلاحیت لازم که مخاطب این احکام بودهاند. خوب است سوابق علمی وتجربی آقای مشایی وآقای بقایی را به آگاهی ملت شریف ایران برسانید تا معلوم شود مامورسابق وزارت اطلاعات و رییس دفتر فعلی رییسجمهوری که حدود ده شغل دیگر را هم برعهده گرفته، یا مامور سابق وزارت اطلاعات و معاون گردشگری فعلی چه صلاحیتی دارند که همه نهادهای ذیربط فرهنگی، اقتصادی سیاسی و امنیتی باید در خدمت آنان قرار گیرند؟
ویژگی این قانونشکنی نسبت به موارد پیشین، در دو چیز است:
1- نهی صریح رهبر معظم انقلاب، پس از صدور احکام مزبور، از موازی کاری در سیاست خارجی و اعتماد به وزیران و تاکید بر مسئولیت وزارت خارجه در همه مسائلی که به نوعی به سیاست خارجی و روابط با دیگر کشورها مربوط میشود ویژگی اول است. تمامی اهل سیاست این موضعگیری رهبری را عطف به این انتصابات میدانند. ولی جنابعالی اصلن به روی خودتان نیاوردید. شما انسان با هوشی هستید، میتوان پذیرفت که متوجه نشدهاید مخاطب این نهی آشکار هستید؟
2- ویژگی دوم موضعگیری اعتراضی و بیسابقه وزیر محترم امور خارجه، جناب آقای متکی نسبت به این مداخلات نادرست است. وضع به کجا رسیده که وزیر نجیبی که صدها مورد مداخلات قبلی را نادیده گرفته بود، لب به اعتراض گشوده است.
برادر عزیز آقای دکتر احمدینژاد! حجیت صدارت جنابعالی به تبعیت از امر و نهی ولیفقیه و رعایت کامل قانون، متکی است. از این رفتارها بپرهیزید. احتیاط مجلس در برخورد با قانونشکنیهای خود را که بیشتر به دلیل ملاحظات سیاسی خارجی و داخلی است، همیشگی نپندارید. بالاخره، صبر هم اندازهای دارد.
«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»